وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۵۱۰ هزار واحد مسکونی به ترتیب از فروردین و ماه‌های آینده امسال به متقاضیان خبر داد.
به گزارش از صدا و سیما، محمد اسلامی در حاشیه نشست امروز هیئت دولت با اشاره به شعار سال جاری گفت: از سال گذشته با چند اقدام تلاش کردیم رویکرد جریان پایدار تولید مسکن در کشور برقرار شود و ازجمله جامعه هدف متقاضیان را شناسایی کردیم که این افراد تشکیل پرونده دادند و برای آن‌ها حساب بانکی افتتاح شد.
وی افزود: تا پایان سال گذشته همچنین ثبت نام از متقاضیان ساکن شهرهایی که پیش‌تر نام نویسی نشده بودند، انجام شد و همچنین زمین‌های مناسب و مطلوب زندگی شهری به میزان کافی در محدوده شهرها انتخاب و تخصیص داده شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: عملیات ساخت و سازهایی که قرار بود توسط مردم و انبوه سازان اجرا شود اجرایی شده است و عملیات ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکونی که از سال قبل و حتی سال ۹۸ آغاز شده بود نیز از فروردین و ماه‌های آینده به ترتیب شاهد تحویل این خانه‌ها به مردم خواهیم بود.
اسلامی با بیان اینکه امسال نیز گام مؤثر دیگری برای هماهنگی و تسهیل گری ساخت و ساز مسکن برخواهیم داشت افزود: با رفع موانع درباره مجوز و پروانه ساخت شهرداری‌ها و تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت کنند با همکاری وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی موانع فوری‌تر برداشته شود و جریان تولید مسکن در کشور شتاب گیرد.
آغاز اجرای مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری
وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص مالیات خانه‌های خالی نیز گفت: سال گذشته اطلاعات یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال و با هدف کنترل قیمت مسکن، سامانه جامع املاک و اسکان راه اندازی شد.
وی افزود: در اجرای قانون جدید مجلس شورای اسلامی، از ۱۹ فروردین هر ایرانی که دارای واحد مسکونی است، مکلف است با مراجعه به سامانه جامع املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اطلاعات خود را وارد کند و با شناسایی واحدهای مسکونی خالی، این واحدها مکلف می‌شوند یا اجاره داده شوند و یا به فروش برسند که این امر موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات این بازار خواهد شد ضمن اینکه با مالیات سنگینی که بر خانه‌های خالی وضع می‌شود، پول‌های سرمایه گذاری و سوداگری از بازار مسکن فاصله می‌گیرد و فقط پول‌های متقاضیان واقعی و مصرف کنندگان در بازار باقی خواهد ماند.
اسلامی تأکید کرد: هدف قانون مصوب مجلس اساساً این است که بخش سوداگری از بازار مسکن فاصله بگیرد.
