یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از لحاظ قانونی بازگشت «FATF» به مجلس امکان پذیر نیست.
به گزارش ایلنا، حشمت الله فلاحت پیشه درباره گفته‌های برخی از نمایندگان مبنی بر این که در جستجوی راه‌حل‌های حقوقی هستند تا بتوانند مجدداً «FATF» را به مجلس بازگردانند و دوباره بر روی آن تصمیم گیری کنند، گفت: بازگرداندن «FATF» به مجلس شورای اسلامی برای بررسی بیشتر از لحاظ قانونی امکان پذیر نیست.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم خاطر نشان کرد: شاید برخی از نمایندگان عنوان کنند سابقه تاریخی وجود دارد که اگر موضوعی در یک مجلسی تصویب شد مجلس بعد از آن، مجدداً آن را برگردانده است و اتفاقاً در تلاش هستند که این موضوع را به عملکرد مجلس هفتم در رابطه با قانون برنامه چهارم ربط دهند، زیرا در ابتدای این مجلس که من هم عضوش بودم نمایندگان جدیدی بعد از مجلس ششم آمدن که باعث شد کاملاً ذائقه مجلس عوض شود و در برابر برخی از اقدامات مجلس قبل موضع داشته باشند.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس هفتم اعلام کردند قانون برنامه چهارم که آن موقع به خاطر بررسی موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده بود دوباره باید به مجلس باز گردد تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد. به دلیل آنکه زمان مجمع برای بررسی تمام نشده بود که البته همان موقع این کار خالی از ایراد نبود، اما در یک رویه تعاملی و باتوجه به این که مجمع تشخیص مصلحت جایگاهش به گونه‌ای است که معمولاً تصمیم‌های مصلحتی می‌گیرد در قالب مصلحت اندیشی قانون برنامه چهارم دوباره به مجلس هفتم برگرداند و این مجلس بود که برنامه چهارم را تبدیل به قانون کرد.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادآور شد: سال گذشته در وزارت کشور زمان ثبت‌نام کاندیدا‌های مجلس یازدهم گفتم یکی از اولین کار‌هایی که مجلس جدید خواهد کرد درخواست عودت یا ارجاع «CFT» یا «پارلرمو» یعنی کنوانسیون‌ها و لوایح مرتبط با «FATF» به مجلس خواهد بود.
وی تاکید کرد: طیف عمده‌ای در مجلس مخالف «FATF» هستند که منتظر بودند رسیدگی و تعیین تکلیف این موضوع دچار مرور زمان شود که این کار صورت نگرفت؛ آقای روحانی نامه‌ای به رهبر نوشت و درخواست کرد که بررسی مجدد «FATF» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد که این کار صورت گرفت.
فلاحت پیشه با بیان اینکه مجمع تشخیص از لحاظ قانونی به دلیل آن نظرش را درباره «FATF» در زمان مقرر اعلام نکرده تخلف کرده است، یادآور شد: زمانی که در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام گنجانده شد هدفش این بود که در کشور بن بست وجود نداشته باشد. قرار بود بخش عمده‌ای از قوانین و مقرراتی که در کشور از سوی مجلس تصویب می‌شود و دارای یکسری ایرادات از نظر شورای نگهبان است، در یک چنین شرایطی با یک رای مصلحتی تبدیل به قانون شود.
وی تاکید کرد: بخش عمده کنوانسیون‌هایی که محل اختلاف می‌شوند نیازمند رای مصلحتی هستند بنابراین مجمع تشخیص مصلحت برای این شکل گرفت که در یک موعد مقرر نظر مصلحتی خودش را بدهد، یعنی اگر در مورد یک مصوبه احساس شود خلاف یکسری قوانین و مقررات فرا دستی کشور است، اما به مصلحت کشور است آن را تصویب می‌کنند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: امروز در قضیه «FATF» و کنوانسیون‌های مختلف مرتبط با این موضوع؛ «پالرمو» و «CFT» مشاهده می‌کنیم که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعلل کرده است و زمان بررسی آن گذشته است. معتقدم مجمع دیگر باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد لوایح معطل مانده را رد یا تایید کند! چرا که در چنین شرایطی ارجاع این موضوع به مجلس فقط موید این نکته است که کشور ما معروف به تصمیم گیری‌های دیرهنگام و پرهزینه است، یعنی معمولا بعد از اینکه هزینه‌های بسیار سنگین در خصوص یک مسئله متوجه کشور و ملت شد آن وقت تصمیمات گرفته می‌شود.
وی با بیان این که معطل ماندن تصمیم‌گیری در خصوص «FATF» هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است، عنوان کرد: با بلاتکلیف ماندن موضوع «FATF» نوعی خود تحریمی شکل گرفته است؛ منتهی شرایط کشور به لحاظ مصلحتی متفاوت شده است. با آمدن تیم آقای بایدن و انتصاب معنادار «ریچارد نفیو» طراح تحریم‌های دوران اوباما علیه ایران به عنوان معاونت «رابرت مالی» مسئول ایران در آمریکا و یک سری رفتار‌هایی که از آمریکا مشاهده می‌کنیم حداقل اتفاقی که در رابطه ایران و دنیا شکل می‌گیرد این است که تحریم‌ها از «تحریم‌های ترامپی» جای خودش را به «تحریم‌های ریچارد نفیو» یا تحریم‌های اوباما می‌دهند و این یعنی بخش عمده‌ای از تحریم‌هایی که وزارت خزانه داری آمریکا که چند صد نفر را مامور کرده بود بر آن‌ها نظارت کرده بود، برداشته می‌شود.
این کارشناس روابط بین الملل خاطر نشان کرد: همین حالا فضای مبادلات نفتی، بانکی و مالی تاحدی تعدیل شده است و این حداقل شرایط است، یک دیده حداکثری دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که اگر برجام احیا شود، ایران مبادلات گسترده مالی و بانکی خواهد داشت. در هر دو شرایط اگر کماکان ایران در لیست سیاه «FATF» باشد این آسیب‌ها متوجه کشور است و هزینه مبادلات بانکی با ایران در طول زمانی که کشورمان در لیست سیاه FATF دارد، افزایش پیدا کرده و بدتر خواهد شد.
وی با اشاره به این که قانونگذاری در مورد این لوایح صورت گرفته و مجلس گذشته حق شرط‌های محکمی را گذاشته است و در حال حاضر هم مجمع باید از نظر مصلحتی رای بدهد، گفت: به یاد دارم هنگامی که مسئولیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشتم و در زمانی که CFT (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) مطرح شد برای اینکه اختلافات برجامی شکل نگیرد یک جلسه ۷ ساعته با وزرای مربوطه، نمایندگان سه طیف اصلی مجلس، هر ۲ طیف اعضای مجمع تشخیص و شورای نگهبان و معاونت محترم رئیس جمهور برگزار کردم و در آنجا یک حق شرط‌های پیاده سازی شد.
مهمترین حق شرطی در آن جلسه تصویب شد، اما یکی از دوستانی که امروز با آن مخالفت می‌کند در آن زمان خودش این عنوان را داشت این حق شرط یک حق شرط انقلابی است. شرط مذکور این بود که اگر طبق ماده ۶، ایران نتواند شرط بگذارد دولت اجازه پیوستن به FATF و CFT را ندارد یعنی عملاً کل منافع کشور در آن دیده شد و بعد از آن بود که در مجلس رای آورد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ادامه داد: جالب است با وجود حق شرط‌ها و توافقات صورت گرفته بعضی از دوستان که در آن جلسه رای داده و موافقت کرده بودند روز بعد در مجلس علیه کنوانسیون شعار می‌دادند و زمانی که بنده سوال کردم شما شب گذشته نظر دیگری داشتند، عین عبارت را گفتند که در بیرون از ما انتظار دارند! متاسفانه نمیخواهم بگویم مسائل کشور دچار پوپولیسم شده است، بلکه مردم بر اساس ادعای برخی از دوستان نگرانی‌های پیدا کرده‌اند.
وی ادامه داد: بلافاصله بعد از آن جلسه ۷ ساعتی یک جلسه‌ای در مجلس گذاشتیم و از ساعت ۶ تا ۸ قبل شروع صحن، مسئولان را آوردیم و به ملاحظات و دغدغه‌ها پاسخ داده شد و بعد رای گیری انجام شد و رای آورد. به خاطر دارم آن زمان یک عده‌ای را درب مجلس جمع کردند تا علیه مجلس شعار دهند.
فلاحت پیشه تاکید کرد: کسانی که امروز عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند باید بدانند کشور نیازمند رای مصلحتی است، برگرداندن مجدد لایحه به مجلس دور باطل خواهد بود چرا که در نهایت کشور ۸۵ میلیونی ما با FAFT همکاری خواهد کرد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تکرار می‌کنم کشور ما با شرایط جغرافیایی اقتصادی خاص خودش با FATF همکاری خواهد کرد، اما به نظر من تا آن زمان نباید با این دور‌های باطل، هزینه این تصمیمی که به اندازه کافی تأخیر در آن به وجود آمده را بیشتر به ملت تحمیل کرد.
این کارشناس روابط بین‌الملل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کسانی که امروز خودشان را مخالف FATF مطرح می‌کنند معتقدند با وجود تحریم‌ها اگر FATF هم مشکلش برطرف شود ما نمی‌توانیم با دنیا مراودات مالی و بانکی داشته باشیم، آیا چنین اظهار نظر‌هایی درست است، گفت: یکسری از افراد تحریم را در کشور مفروض گرفته اند، اما من معتقدم دنیا برای ایران دیپلماسی را در پیش گرفته است و تحریم‌ها ابتدا تعدیل و بعد پایان خواهد یافت، زیرا نه ایران راهبردی برای چالش با دنیا دارد و نه دنیا وارد چالش با ما خواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون فروش نفت و مبادلات بانکی کشورمان افزایش پیدا کرده است، خاطر نشان کرد: نکته مهم این است که برخی از بانک‌های کشور‌هایی که بیشترین مبادلات را با ایران دارند بر اساس حکم‌ها و فرمان‌های حاکمیتی با ایران کار می‌کنند، یعنی مسئولان این کشور‌ها دستور می‌دهند که این بانک‌ها با ایران کار کنند و باید گفت از زمانی که ایران در لیست سیاه «FATF» قرار گرفته است، اعلام می‌کنند اگر با ایران کار کنند مورد اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند و این متاسفانه واقعیتی است که وجود دارد.
وی تاکید کرد: معتقدم حداقل منافذی که برای ایران باز است با عدم تصویب FATF بسته می‌شود و راه کثیف دلالانی که مدت‌ها در عرصه بین الملل به واسطه تحریم‌ها از ما سوء استفاده کردند بازهم باز خواهد شد. کسانی که کاسب تحریم هستند منافع ملی برای‌شان مهم نیست در صورتی که «FATF» شفافیت مالی است. مردم باید بفهمند که پولشان کجا و چگونه هزینه می‌شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حق شرط‌های قوی در مجلس برای «FATF» شکل گرفته و ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور در آن دیده شده است، تصریح کرد: معتقدم آن بخش از کسانی که اعتقاد دارند با پیوستن ایران به «FATF»، کانال‌های مالی ما لو خواهد رفت، گفته هایشان یک ادعای غیر قابل اثبات است و نباید به اسم دفاع از منافع ملی و باز کردن راه برای دلالان کشور را از شفافیت دور کنند چرا که شفافیت اصل اول در حکمرانی خوب است و برای کشور ۸۵ میلیون نفری ایران حکمرانی خوب یک واقعیتی است که باید به قانون تبدیل شود.
