فرارو- روز گذشته مجلس شورای اسلامی پس از برگزاری جلسه غیرعلنی به شکل بی‌سابقه به توافق ایران و آژانس درباره نظارت ها بر برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. نمایندگان با شتابزدگی از دولت به قوه قضائیه شکایت کردند. آنها از عبارات تند و تیزی علیه توافق با آژانس و اقدام و دولت استفاده کردند و خواستار محاکمه روحانی، ظریف و صالحی شدند. این موضع با سکوت محمد باقر قالیباف رییس مجلس همراه بود.
ساعتی پس از رویکرد سوال برانگیز پارلمان رهبر معظم انقلاب در سخنانی تاکید کردند که دولت و مجلس اختلاف خود را حل کنند تا چندصدایی از ایران شنیده نشود.
دولت هم در بیانیه‌ای تاکید کرد که توافق به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسیده است.
پس از بیانات رهبر انقلاب موج انتقادها از مجلس و همچنین رسانه‌های اصولگرا فروکش کرد. این موضوع آنقدر واضح بود که حتی روزنامه کیهان در اقدامی کم سابقه به دفاع از توافق دولت با آژانس و انتقاد از مجلس اصولگرا پرداخت.
یکی از نکات مهمی که حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در انتقاد از نمایندگان به ان اشاره کرده این است که «توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمیتواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد.»
شریعتمداری افزود: "بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه نا‌صواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم میتوانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیرعلنی منتقل شود.»
مسئله این است که در جلسه شورای عالی امنیت ملی محمد باقر قالیباف رییس مجلس نیز حضور داشته است.روزنامه ایران در این باره نوشت: «محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به عنوان یک عضو شورای عالی امنیت ملی از مصوبه این شورا در این خصوص مطلع بوده است.»
در همین راستا پیش از جلسه علنی روز گذشته، نمایندگان در جلسه غیرعلنی درباره این توافق بحث کرده بودند قالیباف می توانست نمایندگان را در جریان این نکته قرار دهد که توافق با آژانس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است.
مشخص نیست که آیا قالیباف این نکته را به مجلس منتقل کرده است یا نه، اگر نکرده باشد سوال برانگیز است اما عجیب‌تر آنجاست که این موضوع به اطلاع نمایندگان رسیده باشد و با این وجود آنها به توافق مذکور حمله کردند.
حالا امروز پس از سخنان رهبر انقلاب قالیباف مجتبی ذوالنوری و فریدون عباسی روئسای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی و انرژی مجلس را مامور تعامل با دولت با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کرد.
ذوالنوری و عباسی از منتقدان اصلی توافق دولت و آژانس هستند.
رئیس مجلس از ذوالنوری و عباسی خواسته است، درباره اجرای ماده ۶ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها(مربوط به توقف اجرای پروتکل الحاقی)با جلب نظر اعضای دو کمیسیون و با محوریت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تعامل با دولت از جمله، سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه، موضوع را به سرعت پیگیری کنند.
