آنتونی بلینکن، دیپلمات سابقه‌دار امریکایی، سه‌شنبه شب با دریافت رای اعتماد از سنای امریکا، رسما کار خود را به عنوان وزیر خارجه جدید امریکا شروع کرد. وزیر خارجه جدید امریکا، قرار است مسوولیت هدایت پرونده‌ای را در اختیار بگیرد که اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی ایران در مقطع کنونی محسوب می‌شود. دو سال و نیم بعد از خروج ایالات متحده امریکا از برجام، آنتونی بلینکن همراه با تیمی از دیپلمات‌هایی که پیش از این در مذاکراتی که به توافق هسته‌ای ایران با ۶ قدرت جهانی منتهی شد حضور داشتند، قرار است مسیر بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌های امریکا علیه ایران را هموار کنند.
اعتماد در ادامه نوشت: نخستین اقدام دیپلماتیک بلینکن، تماس تلفنی با همتایان خود در دو کشور همسایه و دو متحد شرق آسیا بود. بلینکن ۵۸ ساله با کسب ۷۸ رای مثبت در برابر ۲۲ رای منفی، سه‌شنبه شب به عنوان هفتاد و یکمین وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا منصوب شد. وزیر خارجه جدید امریکا، در تماس‌های تلفنی اولین روز کاری خود، با وزرای خارجه کانادا، مکزیک، کره‌جنوبی و ژاپن، رایزنی کرد.
دستگاه دیپلماسی امریکا در دوره جدید با تعداد زیادی پرونده‌های باز از دولت گذشته مواجه است که باید در مورد ادامه روش گذشته یا بازنگری در رویکرد امریکا در قبال آنها تصمیم‌گیری کند. پرونده‌هایی مانند حمایت از عربستان سعودی در جنگ علیه یمن و قرار دادن گروه انصارالله در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، موضوع بازگشت امریکا به توافق برجام، موضوع روابط شخصی رییس‌جمهور پیشین امریکا با رهبر کره‌شمالی و رویکرد امریکا به برنامه هسته‌ای این کشور، موضوع عقب‌نشینی نیرو‌های امریکایی از افغانستان و پیمان دوستی واشنگتن با گروه شبه‌نظامی طالبان، موضوع قطع روابط واشنگتن با تشکیلات خودگردان فلسطینی و چراغ سبز به رژیم اشغالگر برای توسعه سرزمین‌های اشغالی درون خاک سوریه و در کرانه باختری، مساله به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر سرزمین مورد مناقشه صحرای غربی، رابطه با دولت‌های اروپایی و ناتو و بسیاری دیگر از پرونده‌ها، از اولویت‌های وزارت خارجه بلینکن برای بازنگری هستند.
بلینکن، یک هفته پیش در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفته بود که قصد دارد در صورت تصدی مقام وزارت خارجه «دیپلماسی امریکا را برای رویارویی با مهم‌ترین چالش‌های دوران، احیا» کند. بلینکن در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ معاون دستیار رییس‌جمهور امریکا و مشاور امنیت ملی، جو بایدن، معاون وقت رییس‌جمهور بود و نقش محوری در تعیین سیاست‌های فشار دولت اوباما به تهران و پس از آن، اقدام برای مذاکره مستقیم با ایران بازی کرده بود.
او قرار است در کنار تیمی از دیپلمات‌ها و مقام‌های امنیتی قرار گیرد که همگی به نوعی در سال‌های گذشته با پرونده برجام و ایران سر و کار داشته‌اند. جیک سولیوان، دیپلماتی که در تیم مذاکره‌کننده امریکا با ایران در عمان حضور داشت، اکنون مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور است، سنای امریکا قرار است در مورد انتصاب ویلیام برنز دیپلمات ارشد پیشین که همراه سولیوان با هیات ایرانی در مسقط مذاکره کرده بود منصوب شود.
گفته می‌شود که وندی شرمن، مذاکره‌کننده ارشد امریکا در مذاکرات برجام هم به عنوان معاون بلینکن آغاز به کار می‌کند. جنجالی‌ترین گمانه‌زنی در مورد برجام، احتمال انتصاب رابرت مالی، به عنوان رییس میز ایران در وزارت خارجه است. منتقدان مالی، او را یک فرد هوادار ایران معرفی می‌کنند. او در سال‌های پایانی دولت باراک اوباما و همزمان با
به نتیجه رسیدن برجام، عضو شورای امنیت ملی امریکا و مسوول امور خاورمیانه در این شورا بود. آنچه مشخص است بلینکن و دیگر مقام‌های منصوب دولت جدید امریکا در حوزه سیاست خارجی، با خروج از برجام و اتخاذ سیاست فشار حداکثری در قبال ایران از سوی دولت پیشین مخالفند، اما اینکه تا چه اندازه می‌توانند با ابتکار عمل در این زمینه، سیاست گذشته را تغییر دهند، هنوز محل تردید است. مقام‌های ایران طی روز‌های گذشته بار‌ها تذکر داده‌اند که گام اول در احیای تعهدات برجامی، باید از سوی امریکا برداشته شود.
از نظر ایران، گامی که بلینکن و همکارانش در واشنگتن باید بردارند، یک گام کوچک و یک اشاره یا اقدام نمادین نیست، بلکه ملغی کردن همه سیاست‌ها و اقدام‌هایی است که از ابتدای کار دولت پیشین در سال ۲۰۱۷ در تناقض با برجام انجام شد.
بلینکن در جلسه رای اعتماد خود در سنا دست‌کم با دو سیاست دولت ترامپ ابراز همدلی کرد. او گفت که توافق‌های اخیر عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های عربی با اسراییل، مشهور به توافق‌های ابراهیم را به رسمیت می‌شناسد، هر چند نسبت به امتیاز‌های داده شده توسط دولت ترامپ از جمله شناسایی حاکمیت سودان نسبت به صحرای غربی ابراز تردید کرد. او همچنین تاکید کرد که به لحاظ اصولی با اهداف سیاست دولت قبلی در مورد چین مشکلی ندارد، هر چند که معتقد است برخی از سیاست‌های عملی در این مسیر به درستی اجرا نشده‌اند.
بلینکن در شرایطی به ساختمان وزارت خارجه امریکا می‌رود که به نوشته روزنامه‌های امریکا، مدیریت پیشین این ساختمان روحیه و عملکرد دستگاه دیپلماتیک امریکا را به شدت تضعیف کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، بلینکن درحالی وزارت خارجه را بر‌عهده می‌گیرد که تعداد کارمندان این وزارتخانه نسبت به زمانی که او آخرین‌بار به عنوان معاون وزیر امور خارجه در این محل خدمت می‌کرد، ۱۰۰۰ نفر کمتر شده است.
این دیپلمات امریکایی وعده داده است که بسیاری از سیاست‌های دوران ترامپ را مورد بازنگری قرار دهد. رویکرد سختگیرانه‌تر در مقابل روسیه، بازنگری در قطع روابط با تشکیلات خودگردان فلسطینی و بازگشایی دفتر نمایندگی تشکیلات خودگردان در واشنگتن، بازنگری در خروج از برخی سازمان‌های بین‌المللی و پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه که توسط دولت ترامپ لغو شدند، بخشی از وظایف وزیر خارجه جدید امریکا خواهد بود.
تعدادی از تصمیم‌های مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین که در آخرین هفته‌های صدارتش اعلام شده بودند نیز توسط بلینکن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. نخستین اقدام بلینکن، حتی قبل از دریافت رای اعتماد از سنا، اعلام کمیته‌ای برای بررسی مجدد تصمیم وزارت خارجه امریکا برای قرار دادن نام گروه «انصارالله» یمن در فهرست موسوم به «سازمان‌های تروریستی خارجی FTO» بود.یک روز بعد از تشکیل این کمیته، با رای اعتماد به وزیر جدید خزانه‌داری در دولت بایدن، گواهینامه یک ماه برای لغو تمامی محدودیت‌های اعمال شده به دلیل قرار گرفتن نام گروه انصارالله در این فهرست از سوی وزارت خزانه‌داری صادر شد. در طول ۳۰ روز فرصت این گواهینامه، قرار است وزارت خارجه امریکا در مورد لغو تصمیم قبلی یا اصلاح آن اقدام کند.
دیگر تصمیم جنجالی مایک پمپئو، در روز‌های آخر کارش، لغو تمامی محدودیت‌ها در روابط دیپلماتیک با تایوان بود. دولت ایالات متحده امریکا در طول دهه‌های گذشته و در پی بهبود روابط واشنگتن پکن، در احترام به تمامیت ارضی چین، برخی محدودیت‌ها را برای سفر‌های مقام‌ها و تماس‌های دیپلماتیک میان دولتمردان امریکایی با مقام‌های تایوان اعمال کرده بود. مایک پمپئو، روز ۹ ژانویه با انتشار حکمی اعلام کرده بود که کلیه محدودیت‌های سنتی برای رابطه دیپلمات‌ها و دولتمردان امریکایی با تایوان لغو شده است.
آنتونی بلینکن در جلسه استماع خود در کمیته روابط خارجی سنای امریکا تاکید کرده بود که هر چند دولتش خواستار ایفای نقش موثرتر و گسترده‌تر تایوان در سازمان‌های بین‌المللی و حمایت از تایوان در مقابل احتمال تعرض چین است، اما تصمیم وزیر خارجه پیشین را مورد بازنگری جدی قرار خواهد داد، چرا‌که ممکن است این اقدام اساسا غیرقانونی باشد. به‌رغم این پیشنهاد، بلینکن در صحن علنی سنای امریکا تاکید کرد که به‌رغم اختلاف‌نظر با دولت پیشین در مورد نحوه اجرای سیاست‌های ضدچینی با اهداف این سیاست همدل است و چین را به عنوان بزرگ‌ترین تهدید علیه امریکا ارزیابی می‌کند. او تاکید کرد که اصل اساسی سیاست خارجی او در قبال چین، با دولت قبلی مشترک خواهد بود.
یکی دیگر از موضوعاتی که بلینکن وعده داده است در آن بازنگری کند، تشکیل کمیته‌ای توسط مایک پمپئو در وزارت خارجه امریکا با عنوان «کمیسیون حقوق غیرقابل انکار» است. این کمیسیون که با ادعای حمایت از آزادی ادیان و اجرای آیین‌های مذهبی توسط پمپئو تشکیل شده است، به دلیل عضویت شخصیت‌های شناخته‌شده تندرو و محافظه‌کار مذهبی، از سوی کارشناسان مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می‌شود که اعضای این کمیسیون با مسائلی مانند حق سقط جنین مخالف هستند و در عین حال مسوولیت‌های تعیین شده برای آنها، با مسوولیت‌های اداره کل دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه امریکا تداخل دارد. موضوع دیگری که در دستور کار بلینکن قرار دارد، تغییر سیاست پذیرش پناه‌جویان در امریکا است.
در سال پایانی دولت باراک اوباما، ایالات متحده امریکا بیش از ۱۱۰ هزار مهاجر را در خاک خود پذیرفته بود، اما با روی کار آمدن دولت ترامپ، سیاست پذیرش پناه‌جویان خارجی از کشور‌های جنگ‌زده و بحرانی، مورد بازنگری قرار گرفت تا جایی که سقف تعداد پناه‌جویانی که دولت امریکا قانونا تعهد داده تا پایان سال ۲۰۲۱ در خاک خود بپذیرد به ۱۵ هزار نفر رسیده است. بلینکن قصد دارد این سیاست را به قبل برگرداند. او معتقد است: «افرادی که نیاز به حمایت دارند، باید این حمایت را دریافت کنند.»
موضوع بررسی رفتار دولت میانمار در قبال اقلیت مسلمان روهینگیای این کشور هم از دیگر مسائلی است که آنتونی بلینکن وعده داده است آن را پیگیری کند. او گفته است که شخصا بر کمیته بررسی جنایات دولت میانمار علیه اقلیت روهینگیا نظارت خواهد کرد. با این حال، او هم مانند سلف خود حاضر به اطلاق واژه «نسل‌کشی» در توصیف اقدام‌های دولت میانمار نشد. در گزارش‌های پیشین وزارت خارجه امریکا، اقدام‌های دولت میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور «پاکسازی نژادی» توصیف شده است که برخلاف واژه نسل‌کشی در اسناد حقوقی بین‌المللی به عنوان یک جرم کیفری بین‌المللی مورد شناسایی قرار نگرفته است.
