اقتصادآنلاین نوشت: نماینده مردم سنقر در مجلس با اشاره به برخی فضاسازی‌های مخرب که اخیراً در خصوص عملکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای مطرح شده، گفت: در هر حوزه‌ای، اجرای تصمیمات جدی و کار‌های بزرگ ممکن است باگ‌هایی هم داشته باشند و در روند اجرایی با مشکلات و تخلفاتی هم مواجه شوند. اما به خاطر تخلف یک فعال صنفی که نمی‌توان کل اصناف را زیر سوال برد. موضوعی که مسئولان و تصمیم سازان باید مد نظر داشته باشند آن است که باید دامنه نظارت‌های خود را به گونه‌ای گسترش دهند که بعد از بروز کوچکترین نارسایی و تخلفی بر اساس قانون با آن برخورد شود. اگر اتحادیه‌ها، تعزیرات و در مراحل بعدی ساختار‌های قضایی به درستی به وظایف نظارتی خود عمل کنند، زمینه بروز تخلفات نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
حسینی کیا در ادامه افزود: ضرورت استفاده از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نقشی که این نوع فروشگاه‌ها در توزیع اقلام اساسی و مصرفی مردم دارند، موضوعی نیست که تنها در اقتصاد ایران و در این برهه خاص زمانی مطرح شده باشد. بیشتر از یک قرن است که این فروشگاه‌ها در صحنه اقتصاد و معیشت جوامع مختلف اثرگذار هستند و به عنوان حلقه واسطه تولید و مصرف عمل می‌کنند. با توجه به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، زمینه دخالت دلالان و واسطه‌گران را مسدود می‌کنند طبیعی است که برخی جریانات واسطه‌ای به دنبال تخریب آنان باشند؛ بنابراین مقوله توسعه و بهره‌مندی از این نوع فروشگاه‌های زنجیره‌ای یک ضرورت غیر قابل انکار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین که مهمترین دلیل انتقادات اخیر به فروشگاه‌های زنجیره‌ای را چه می‌دانید؟ گفت: به هر حال فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی دهه‌های متمادی و بعد از سرمایه‌گذاری‌های فراوان به صورت مویرگی از کلانشهر‌ها تا دور افتاده‌ترین مناطق کشور گسترش پیدا کرده‌اند تا بتوانند به مردم خدمت رسانی کنند. در ماجرای تحریم‌های اقتصادی ظالمانه آمریکا و پس از آن ظهور کرونا با استفاده از ظرفیت‌های این فروشگاه‌ها است که اقلام اساسی مورد نیاز در اختیار شهروندان قرار گرفت و کمبود‌های کالا‌های مصرفی در کشور احساس نشد؛ بنابراین باید مراقب بود که با دست خودمان ظرفیتی که می‌توان از آن به نفع معیشت شهروندان بهره برد، تخریب نشود.
حسینی کیا یادآور شد: البته معنای این اظهارات این نیست که تخلفی در این فروشگاه‌های زنجیره‌ای رخ نمی‌دهد. تنها دیکته نانوشته است که غلط ندارد. مساله اساسی آن است که باید دامنه‌های نظارتی را به گونه‌ای افزایش داد که امکان هیچ تخلفی ایجاد نشود. هر جا که حفره‌های نظارتی وجود داشته باشد، سوداگران تلاش می‌کنند تا از آن بهره‌برداری کنند. مگر در حوزه فولاد، خودروسازی، تخصیص ارز و... تخلف صورت نمی‌گیرد؟ وقتی تخلفی در حوزه‌ای انجام می‌شود، باید ضمن برخورد قضایی با متخلفان، نظارت‌ها را افزایش داد.
نباید به اعتماد عمومی خدشه وارد کرد
نماینده مردم سنقر با اشاره به اثر مثبت این زنجیره توزیعی گفت: در شرایطی که مجلس طرح توزیع اقلام اساسی را تصویب کرده و قرار است این اقلام مصرفی از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اختیار شهروندان قرار بگیرد، تخریب این فروشگاه‌ها و خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی در واقع اتلاف سرمایه‌های داخلی است. طبیعی است که مانند هر صنفی برخی افراد در این حوزه هم به دنبال سوداگری و سودجویی باشند. ممکن است برخی افراد در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقلام اساسی را با قیمت‌های بالاتر در اختیار شهروندان قرار دهند، ممکن است، احتکاری صورت بگیرد یا مردم را وادار کنند که برخی کالا‌ها را همراه با کالا‌های ضروری خریداری کنند، راهکار مقابله با این مشکلات نظارت بیشتر است نه تخریب.
حسینی کیا در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین معتقدم فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امروز تا دورترین نقاط کشور به صورت مویرگی گسترش پیدا کرده‌اند، ظرفیتی است که می‌توان از آن برای بهبود وضعیت معیشتی مردم استفاده کرد. اما در عین حال باید از منافع مردم استفاده کرد و با افزایش دامنه‌های نظارتی اجازه نداد که سودجویان از این ظرفیت سوءاستفاده کنند. نباید اجازه داد برخی اقلام اساسی مردم را با قیمت‌های یارانه‌ای دریافت کنند و بعد در بازار آزاد به فروش برسانند. چرا که منافع مردم بر منافع هر فرد و جریانی و صنفی ارجحیت دارد.
