با استناد به آنچه مراکز رسمی آماری از بودجه خانوار‌های کشور منتشر کرده‌اند، میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۹۸ بالغ بر ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به طور میانگین نیز ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان هزینه داشته‌اند. در سال گذشته درآمد روستاییان حدود ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان بوده که از این میزان ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن هزینه شده است.
به گزارش اعتماد، با وجود آنکه درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ به ترتیب ۲۰.۶ و ۲۷.۴ درصد افزایش داشته، اما کارشناسان معتقدند تضعیف قدرت خرید و جهش تورم به خصوص پس از بازگشت تحریم‌ها آن‌قدر شدید بوده که افزایش دستمزد‌ها تاثیر چندانی بر سبد مصرفی و معیشتی افراد نداشته باشند و عملا قدرت خرید خانوار‌های شهری به سال ۱۳۸۰ و قدرت خرید روستاییان نیز به سال ۱۳۶۸ بازگردد.
مقایسه اعداد و ارقام مربوط به متوسط درآمد کارگران و متوسط هزینه‌ها نشان می‌دهد که کارگران همواره در برقراری تعادل میان هزینه و درآمد مشکلات فراوانی دارند. اگر این موضوع به بیکاری‌های گسترده، تعطیلی‌های چند باره و کاهش فعالیت‌های تولیدی افزوده شود، مشکلات کارگران در سال جاری و سال آینده بیشتر خواهد شد. در این صورت امکان افزایش خط فقر وکاهش طبقه دهک درآمدی برای کارگران بیشتر می‌شود.
براساس گزارش‌های مرکز آمار طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رشد هزینه‌های سالانه خانوار‌های شهری حدود ۴۴ درصد افزایش داشته و از ۳۲ میلیون و ۹۵۲ هزار تومان به ۴۷ میلیون و ۴۳۷ هزار تومان رسیده است. در این مدت رشد هزینه خانوار روستایی شدیدتر و حدود ۴۸ درصد گزارش شده است؛ هزینه خانوار روستایی از ۱۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان به ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.
برآورد می‌شود با وجود افزایش شدید قیمت‌ها به خصوص گروه خوراکی در نیمه اول سال جاری به خصوص در فاصله خرداد تا تیر ماه، هزینه خانوار‌های کشوری افزایش بیشتری به خصوص در زیرمجموعه خوراکی‌ها داشته باشد. طی این ۳ سال درآمد خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب افزایشی ۴۷.۴ و ۴۷ درصدی داشته است. با وجود اینکه افزایش درآمد برای خانوار شهری طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ حدود ۲۴ درصد بوده، اما میانگین افزایش هزینه در بخش‌های مسکن و خوراکی بیشتر از افزایش در درآمد‌ها بوده؛ به گونه‌ای که سهم این دو گروه کالایی ۵۸ درصد در سبد مصرفی خانوارها گزارش شده است.
طی سال‌های ۹۷ تا ۹۸ متوسط درآمد خانوار شهری ۲۴ درصد افزایش داشته که سهم درآمد گروه‌های شغلی «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» بیشتر از میانگین درآمد کل خانوار‌های شهری است. براساس آخرین گزارش وزارت کار از متوسط درآمد یک خانوار شهری برحسب گروه شغلی سرپرست خانوار، درآمد این گروه از سرپرستان خانوار در سال گذشته دو برابر میانگین درآمد سالانه یک خانوار شهری و حدود ۱۰۵ میلیون تومان گزارش شده است.
مدیران دولتی و قانونگذاران در سال ۹۳ حدود ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد داشتند؛ این امر نشان می‌دهد که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸ متوسط درآمد مدیران و مقامات عالیرتبه و قانونگذاران ۱۱۶ درصد افزایش داشته است. در تمام سال‌های مورد بررسی، درآمد سالانه این گروه از سرپرستان خانوار شهری بیشتر از میانگین درآمد سالانه خانوار‌های شهری بود. متخصصان (علمی و فنی)، تکنیسین‌ها و کارمندان امور دفتری و اداری در رده‌های دوم تا چهارم بیشترین متوسط درآمد سالانه قرار دارند. متوسط درآمد این ۳ گروه در سال ۹۸ حدود ۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.
کارگران ساده شهری کمترین متوسط درآمد سالانه را دارند. بر اساس گزارش وزارت کار در سال ۹۸ متوسط درآمد این گروه از شاغلان ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که ۳۲ درصد درآمد قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران است. طی سال‌های ۹۳ تا ۹۸ درآمد کارگران ساده افزایشی ۱۰۷ درصدی داشته است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط درآمد سالانه «قانونگذاران و مقامات عالیرتبه و مدیران» روستایی در سال گذشته ۶۳.۶ میلیون تومان بوده که ۱۱۳ درصد بیشتر از متوسط درآمد سالانه خانوار‌های روستایی است. کارگران روستایی نیز همانند شهرنشینان از متوسط درآمد سالانه کمتری برخوردارند؛ ۲۴ میلیون تومان درآمد سالانه یک کارگر روستایی است.
با استناد به گزارش‌های مرکز آمار و وزارت کار از متوسط درآمد و هزینه خانوار‌های کشور می‌توان دریافت که هزینه در بخش شهری و روستایی همواره بالاتر از متوسط درآمد سالانه یک کارگر است. به بیان دیگر تنها خانوار‌هایی که سرپرستان‌شان کارگر هستند با سبقت هزینه از درآمد روبه‌رو هستند و در سایر گروه‌های شغلی، متوسط هزینه‌ها سربه‌سر یا بیشتر از متوسط درآمدهاست. متوسط درآمد سالانه یک کارگر شهری و روستایی به ترتیب ۳۴.۵ و ۲۴ میلیون و متوسط هزینه خانوار‌های شهری و روستایی نیز ۴۷.۴۳۷ و ۲۶.۱ میلیون تومان اعلام شده است. مقایسه آمار‌ها نشان می‌دهد که کارگران تا چه اندازه بیشتر در خطر تغییر دهک درآمدی و سقوط به دهک‌های پایین‌تر هستند.
نیمه ماه جاری نیز مهران بهنیا، کارشناس اقتصادی در همایشی تحت عنوان «رکود و تورم کرونایی در ایران» که در موسسه عالی پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت برگزار شد به بررسی وضعیت اقتصاد ایران همچنین قدرت خرید خانوار‌های شهری و روستایی پرداخت. به باور او «۳ عامل اثرگذار بر تحولات اقتصادی ایران در یک سال گذشته، تحریم، کرونا و سیاست‌گذاری بوده است.»
او معتقد بود: «کاهش بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری از بازار کار و البته از جمعیت فعالان اقتصادی می‌تواند وضعیت رفاهی را نیز دچار مشکل کند چراکه تقریبا نیمی از اشتغالی که طی ۵ سال اخیر به وجود آمده بود طی دو فصل از بین رفته است. مطالعه وضعیت رفاهی خانوارها نیز نشان می‌دهد که در دو سال ۹۷ و ۹۸ درآمد سالانه خانوارها در اثر رکود تورمی روندی نزولی به خود گرفته است.در سال ۹۹ به دلیل رکود ناشی از کرونا به نظر می‌رسد که درآمد سالانه خانوار‌های روستایی به محدوده سال ۶۷ و درآمد سالانه خانوار شهری به مقدار آن در سال ۸۰ تنزل یافته است.»
در بخش دیگری از این همایش موسی شهبازی‌غیاثی، مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به بیان مشکلات اقتصادی کشور پرداخت. با استناد به صحبت‌های او «درآمد سرانه کشور از سال ۹۰ تا ۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است.
در واقع با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از سال ۹۹ به بعد حداقل به ۶ سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم».
