پامپئو در توئیتر نوشت: "در یک جمهوری موز خشونت اوباش تعیین کننده روند اجرای قدرت است. در آمریکا مقامهای مجری قانون خشونت اوباش را سرکوب می کنند تا نمایندگان مردم بتوانند مطابق با حاکمیت قوانین و دولت مبتنی بر قانون اساسی قدرت را اجرا کنند."
وزیر امور خارجه آمریکا به توصیف این کشور به عنوان یک "جمهوری موز فروش" (جمهوری متزلزل) از سوی برخی از چهره در پی حمله روز چهارشنبه به ساختمان کنگره در شهر واشنگتن دی.سی واکنش نشان داده و با این توصیف مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اخیرا تعدادی از منتقدان خارجی و همینطور جورج دبلیو. بوش، رئیس جمهور اسبق آمریکا این لفظ را برای توصیف آمریکا در واکنش به اغتشاش اخیر در کنگره این کشور به کار بردند.
پامپئو اظهار کرد: "این افترا فاش کننده یک درک معیوب از جمهوری های موز فروش و از دموکراسی در آمریکا است."
پامپئو در توئیتر نوشت: "در یک جمهوری موز خشونت اوباش تعیین کننده روند اجرای قدرت است. در آمریکا مقامهای مجری قانون خشونت اوباش را سرکوب می کنند تا نمایندگان مردم بتوانند مطابق با حاکمیت قوانین و دولت مبتنی بر قانون اساسی قدرت را اجرا کنند."
بوش روز چهارشنبه در بیانیه ای در ضمن انتقاد از "رفتار بی ملاحظه" اعضای حزب جمهوریخواه در دامن زدن به "شورش" گفت: "در یک جمهوری موزفروش نتایج انتخابات را اینگونه به چالش می کشند نه در جمهوری دموکراتیک ما".
از سوی دیگر به گزارش دیلی میل، پامپئو و استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا بر اساس گزارش سی.ان.بی.سی، به بحث درباره به کارگیری متمم ۲۵ قانون اساسی این کشور برای کنار گذاشتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری پرداخته اند اما نهایتا با آن مخالفت کردند.
سی.ان.بی.سی گزارش کرد، پامپئو و منوچین با دستیاران و کارکنانشان در خصوص این اقدام بحث هایی داشتند.
چهار منبع به این شبکه گفتند، هر دو نفر به این نتیجه رسیدند که به کارگیری متمم ۲۵ قانون اساسی به سه دلیل مسیر درستی برای اقدام نیست. بر اساس این گزارش دلیل اول این بوده که این کار بیش از یک هفته طول می کشد که با توجه به وجود تنها ۱۳ روز تا پایان ریاست جمهوری ترامپ ارزش تلاشش را ندارد.
دوم اینکه مشخص نیست آیا سه عضو موقت کابینه که هنوز توسط سنا تایید نشده اند بتوانند رای دهند و آخر اینکه این کار احتمالا باعث شعله ور شدن بیشتر آتش تنش و خشمگین ساختن حامیان ترامپ می شود. یک مقام ارشد سابق دولت گفت: اکنون برنامه کلی این است که اجازه دهیم زمان بگذرد. او گفت:"به حساب این رئیس جمهور رسیده خواهد شد اما لازم نیست این اتفاق در ۱۳ روز آینده بیفتد."