فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ در ایران، فارغ از مضامین سیاسی‌ای که در بطن مطالبات مردمی وجود داشت، انقلابی با مضامین اقتصادی هم بود. بر خلاف تصاویر گزینش شده و خوش آب و رنگ رسانه‌های آن سو آب‌ها از ایران در زمان پهلوی، مدل توسعه رژیم وقت عمدتاً با پول پاشی و تمرکز بیش از اندازه امکانات در «مرکز» به جای «پیرامون» متکی بود و برخی معتقدند همین «توسعه نامتوازن» عامل فروپاشی رژیم پهلوی بود. در مقابل، سیاست توسعه جمهوری اسلامی که بر توانمندسازی اقشار فرودست متمرکز بود، موجب رشد و توسعه ایران برای حدود دو دهه شد، اما به نظر میرسد که این روند دست کم در یک دهه اخیر متوقف شده باشد. اما چرا «عدالت اجتماعی» اکنون مهمتر از قبل شده و نسبت این مفهوم با توسعه ایران چیست؟
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری (با همکاری موسسه آینده پژوهشی «آینده بان») در سال ۱۳۹۶، در گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۹۶»؛ به بررسی مهمترین چالش‌هایی پرداخت که به نظر پژوهشگران این مرکز، ایران با آنها دست در پنجه بوده است. در این فهرست، که یک بار هم در مرداد ۱۳۹۷ به روزرسانی شده، به ۱۰۰ مورد از چالش‌ها یا بحران‌های مبتلا به ایران اشاره شده که باید به سرعت حل و فصل شوند.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۱۰۰ بحرانی که ایران در زمان تنظیم گزارش با آنها رو به رو بوده و اکنون احتمالاً تعمیق هم شده اند، ۷۰ مورد، معادل ۷۰ درصد، بحران‌هایی با ماهیت اقتصادی هستند. «بحران تامین منابع آبی»، «بحران بیکاری»، «بحران صندوق‌های بازنشستگی»، «قطبی شدگی جامعه»، «فساد سیستمی»، «فقر و نابرابری»، «مسائل معلمان»، «اعتراض ها»، «بحران ریزگردها»، «حرکت به سمت پیری جمعیت» و «فقدان سواد رسانه ای» تنها بخشی از بحران‌های مبتلا به ایران در این گزارش هستند که به نظر میرسد هنوز هم موضوعیت خود را حفظ کرده و حتی تشدید هم شده باشند.
جالب اینجا است که در همان سال انتشار این گزارش، اعتراضاتی گسترده نسبت به وضعیت عمومی و اقتصادی کشور را فرا گرفت و این در حالی بود که در بهار ۱۳۹۶، انتخابات ریاست جمهوری با پیروزی چشم گیر حسن روحانی، روز‌های بهتری را نوید می‌داد.
اما چرا این حجم از مشکلات ریز و درشت، از حوزه اقتصاد گرفته تا حوزه محیط زیست و فرهنگ، به ناگهان بر سر ایران آوار شدند؟ پاسخی سرراست به این پرسش وجود ندارد، اما آنها که اوضاع ایران را به شکل کلان می‌نگرند، معتقدند حضور یک عامل اقتصادی در چند دهه گذشته، همزمان هم موجب ایجاد این بحران‌ها برای ایران شده و هم اینکه آنها را به نوعی لاپوشانی کرده است: نفت.
شوک ناشی از حذف نسبی و تدریجی درآمد‌های نفتی از اقتصاد ایران در سالهای دهه اخیر، موجب شده که مشکلات ریز و درشتی که زمانی با پخش کردن بی ضابطه درآمد‌های نفتی حل و فصل می‌شدند، از همه جا سر بیرون بیاورند.
ایران اکنون دست کم ۴ سال است که از دسترسی به درآمد‌های نفتی خود بازمانده و به نظر میرسد حالا دیگر بودجه‌ای برای اصلاح سیستم فاضلاب اهواز، پرداخت بدهی‌های صدها هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تخصیص بودجه برای توسعه خطوط مترو، خرید تبلت برای دانش آموزان در مناطق محروم و حل و فصل معضل کوله بری باقی نمانده باشد. این در حالی است که دولت و بودجه عمومی کشور، اکنون به قلکی شبیه شده که تنها می‌توان حقوق کارمندان دولت را با استفاده از آن پرداخت کرد.
خوب یا بد، اقتصاد ایران، امروز دیگر یک اقتصاد نفتی نیست و در سراسر سالهای دهه ۱۳۹۰ هم یک اقتصاد نفتی نبوده است. شاخص «تولید سرانه نفت» (Oil Production per-capita) که بر اساس تقسیم میزان فروش روزانه نفت برحسب تعداد بشکه، بر هر یک میلیون نفر جمعیت محاسبه میشود، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران سال‌ها است که کمتر از کشورهای نفتی دیگر به نفت وابسته است.
بر این اساس، درحالی‌که تولید نفت روزانه نفت در کویت در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۲۱ هزار بشکه به ازای هر یک میلیون نفر و تولید روزانه نفت در روسیه حدود ۷۳ هزار بشکه به ازای هر یک میلیون نفر بوده، همین شاخص، در آن زمان، در ایران حدود ۴۹ هزار بشکه در روز به ازای هر یک میلیون نفر برآورده می‌شده است. این، پیش از اعمال سخت گیری‌ها بر سر راه صادرات نفت ایران بوده که درآمد‌های نفتی کشور را حتی از این هم کمتر کرده است.
اما برای بررسی اینکه چرا ایران با این حجم از بحران‌ها رو به رو شده، باید کمی هم در تاریخ به عقب برویم. این عقب گرد تاریخی، اما نشان می‌دهد که ایران بر خلاف کشور‌هایی همچون عربستان سعودی، کویت و قطر، واقعاً هیچ گاه آنچنان به نفت وابسته نبوده است و اینکه مشکلات ما چگونه با نفت گره خورده است.
با وجود تمام مناقشات سیاسی در ایران در فاصله سالهای ۱۳۲۰ تا کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر سر نفت و چگونگی بهره مندی ایران از منافع اقتصادی آن، ایران هرگز به اندازه‌ای درآمد نفتی نداشت که یک اقتصاد «نفتی» (به معنای امروزین آن) به حساب بیاید.
در واقع، سهم درآمد‌های نفتی از بودجه عمومی در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی به اندازه‌ای کم بود که حاکمیت کشور در آن زمان، راهکاری جز دست یازیدن به «صنعتی شدن» برای توسعه کشور نداشت. خیز ایران برای صنعتی شدن هم در همین دهه کلید خورد و بسیاری از بنیان‌های صنعتی سازی در ایران هم محصول همین دهه هستند.
از دریچه نگاه امروز، ثبات اقتصادی ایران در دهه ۱۳۴۰ خورشیدی، که در نرخ پایین تورم و نرخ پایدار و بالای رشد اقتصادی سالانه متبلور بود، عمدتاً معلول این بود که اقتصاد ایران «تک محصولی» نداشت که همه دردهایش را دوا کند و به همین دلیل، برای توسعه چاره‌ای هم جز صنعتی شدن نداشت.
افزایش درآمد‌های نفتی رژیم پهلوی در آغاز دهه ۱۳۵۰ خورشیدی، اما روند بازی اقتصاد در ایران را به دو نیمه پیش و پس از خود تقسیم کرد. محمدرضا پهلوی، که اعتماد به نفس بی اندازه‌ای پیدا کرده بود، بدون توجه به نظر اقتصاددانان، دلارهای نفتی را روانه اقتصاد کرد و ایران به ناگهان به کشوری متفاوت بدل شد.
«بیماری هلندی» (Dutch disease)، که بر اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ سایه انداخته بود، شروع به نشان دادن علایم خود کرد. «بیماری هلندی»، وضعیتی اقتصادی است که معمولاً کشورهای با اقتصاد تک محصولی به دام آن می‌افتند. بر این اساس، یک بخش از اقتصاد به شدت رشد میکند (مثل صنعت نفت یا ساختمان)، تا آنجا که بقیه بخش‌های اقتصاد (مثل صنعت یا کشاورزی)، از صرفه تولید و صادرات می‌افتند و البته همزمان، اتفاقاتی رخ می‌دهد که باید در مقاله‌ای دیگر بررسی شوند.
رشد افسانه‌ای درآمد در حول و حوش صنعت نفت در ایران در سالهای ابتدایی دهه ۱۳۵۰، اقتصاد ایران را به «بیماری هلندی» مبتلا کرد و جاه طلبی‌های شاه با پمپاژ «پترو-دلار» به بخش‌هایی خاص از اقتصاد کشور، موجب اوج گیری شدید رشد در این بخش‌ها و واماندگی از رشد در بخش‌های دیگر شد.
بر خلاف تصویر خوش و آب و رنگی که برخی رسانه‌های خارجی از اقتصاد ایران در سالهای دهه ۱۳۵۰ به دست میدهند، رشد اقتصادی در ایران در آن دهه، به شدت نامتوازن بود. «یرواند آبراهامیان»، تاریخدان ایرانی-آمریکایی، در کتاب معروف خود با عنوان «ایران بین دو انقلاب» می‌نویسد که پیش از بروز انقلاب در سال ۱۳۵۷، ناظران خارجی که به ایران می‌آمدند، از مشاهده حجم ساخت و ساز در شهرهای کشور در شگفت بودند و هرجا را که نگاه می‌کردند، جرثقیل‌هایی در حال ساخت برج‌ها و پروژه‌های عمرانی می‌دیدند. (نقل به مضمون)
کتاب آبراهامیان، اما فصلی دارد که در آن به «توسعه نامتوازن» پرداخته میشود و نویسنده، همین شکل از توسعه را عامل اصلی انقلاب می‌داند: توسعه بی اندازه سریع و تمرکزگرایانه اقتصاد شهری و بخش صنعت و بی توجهی همزمان به توسعه در روستا‌ها و نیز جا ماندن توسعه فرهنگی از توسعه اقتصادی.
انقلاب ایران، اما ظاهراً پاسخی بود به این «توسعه نامتوازن» و پیام، گویی شنیده شده بود. تاکید انقلابیون بر توسعه روستا‌ها در مقابل توسعه شهرها و تشکیل نهاد‌های مختلفی همچون «جهاد سازندگی» و «نهضت سوادآموزی» به دستور رهبر انقلاب در سالهای ابتدایی پیروزی آن، نشانه یک تغییر رویکرد در نگاه به توسعه بود که همزمان، پاسخی به «توسعه نامتوازن» در رژیم پهلوی هم داشت.
جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا در سال ۲۰۱۹، در مقاله‌ای که در وب سایت اندیشکده «بروکینگز» (Brookings Institution) به زبان انگلیسی منتشر شده، به این موضوع اشاره میکند که جمهوری اسلامی، در توجه به روستا‌ها و توسعه بخش‌های مغفول مانده کشور در سیاست توسعه‌ای رژیم پهلوی، موفق عمل کرده است. او می‌نویسد: «پس از انقلاب، توسعه خدمات اساسی همچون الکتریسیته و آب آشامیدنی، که در دوران پیش از انقلاب در شهرها به امری بدیهی بدل شده بود، در نواحی روستایی نیز شتاب گرفت. در سال ۲۰۰۰ میلادی، این خدمات در همه جا در دسترس بودند و تسهیلات خانگی همچون ماشین لباسشویی و کولر، به شکلی قابل توجه همه گیر شده بودند. [این در حالی بود که]در دهه ۱۹۷۰ میلادی، منابع با سرعت زیادی به محله‌های اعیان نشین در شهرها تخصیص پیدا می‌کردند. به عنوان نمونه، در طی سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۵، زمانی که ایران در پول نقد دست و پا میزد، دسترسی به آب لوله کشی در شهرها از ۶۵ درصد به ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که دسترسی به آب لوله کشی در نواحی فرودست روستایی، تنها با کمتر از یک درصد افزایش، از ۷.۶ درصد به ۸.۵ درصد افزایش پیدا کرد.»
جواد صالحی اصفهانی در جای دیگری در همین مقاله به «شاخص توسعه انسانی» (HDI) در ایران و ترکیه اشاره میکند و می‌گوید با وجود جنگ میان ایران و عراق، سیاست‌های توسعه معطوف به توانمندسازی فقرا، موجب شده بود که «شاخص توسعه انسانی» ایران در سال ۱۹۹۰ از همین شاخص در ترکیه بالا بزند و تا همین امروز، همچنان بالاتر بماند.
اکنون، اما وضعیت فرق کرده است. شاخص‌های مختلف و همین طور حس عمومی شهروندان ایرانی، نشان می‌دهد که آرمان عدالت گستری اجتماعی پس از انقلاب، که از جمله با مصادره کارخانه‌ها شروع شد و به توسعه بی سابقه «پیرامون» در مقابل «مرکز» ختم شد، خیلی زود جای خود را به فسادی سیستماتیک داد که کسی نمی‌توانست حجم آن را باور کند. این، نماد تشکیل طبقه فرادست جدیدی بود که با آرمان‌های عدالت جویانه در تضاد بود.
از خشم ناشی از حضور فرزندان فلان چهره سیاسی در یک مهمانی اقتصادی در ترکیه گرفته تا انتقاداتی که به بنگاه داری بانک‌ها و ساخت پاساژ‌ها و مال‌های چندده هزار میلیارد تومانی ارتباط پیدا میکند، ظاهراً پیام روشن است: عدالت اجتماعی، همچنان برای ایرانی‌ها بسیار مهم است.
عدالت اجتماعی، اما از منظر دیگری هم در این سال‌ها بار دیگر به صدر خواسته‌ها بازگشته است: حالا که شیر نفت بسته شده و مشکلات عیان شده اند، همین میزان منابع باقی مانده هم باید با دقت بیشتری به گروه‌ها و شهروندان فرودست تخصیص پیدا کنند.
مباحثاتی که بر سر بودجه سال ۱۴۰۰ در گرفت و نیز مشابه همین مباحثات در مورد بودجه سالهای گذشته (از جمله مقایسه بودجه نهاد‌هایی غیرپاسخگو با بودجه عمرانی در فقیرترین استان‌های کشور) نشان می‌دهد که اکنون و در شرایطی که ایران و ایرانی‌ها در نبود مدلی موفق برای توسعه فقیرتر از همیشه شده اند، اهمیت توزیع دقیق و سنجیده منابع (بخوانید عدالت اجتماعی) بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
نبود دموکراسی در تمامی ارکان جامعه که باعث انتخاب افراد ناکارامد و فساد میشه
مشکل تمام دوران ایران