یکی از موضوعات جنجالی که از سال گذشته در مورد گوشی‌های موبایل مطرح شد، نوع جدیدی از تخلف از سوی افراد سودجو بود که اقدام به ثبت گوشی‌های قاچاق و بدون کد به نام مسافران می‌کردند.
به گزارش اعتماد، خرید و فروش اطلاعات مسافران برای رجیستری گوشی با رضایت (فروش اطلاعات پاسپورت) یا بدون رضایت این افراد (سوءاستفاده از مشخصات افراد و لو رفتن اطلاعات پاسپورت) و خلاف‌اظهاری در گمرک از جمله موادی بود که انجام می‌شد و رسانه‌ای هم شد.
در این مدت این افراد شغل کاذبی برای خودشان تعریف کرده بودند و با سوءاستفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده برای مسافران با مراجعه مستقیم به مسافران و یا از طرق دیگری همچون آژانس‌های مسافرتی و... در ازای پرداخت مبالغی اقدام به خرید اطلاعات هویتی مسافران و با استفاده از این اطلاعات، اقدام به رجیستر کردن گوشی‌های قاچاق می‌کردند. در این میان شهریور ماه سال گذشته سامانه اطلاع‌رسانی ثبت و رجیستری گوشی تلفن همراه (همتا) اعلام کرد: بیش از ۳۰ هزار گوشی که با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.
پس از یک سال از ادامه این دست از تخلفات در مهر ماه امسال روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اعلام کرد: رجیستر تلفن همراه مسافری صرفا در مبادی ورودی و حضوری انجام خواهد شد و کارشناسان گمرکی که در گیت‌های ورودی مبادی مربوطه حضور دارند به ارایه خدمات و انجام تشریفات گمرکی در این زمینه می‌پردازند و بر این اساس رعایت کامل مقررات انجام خواهد شد. لطیفی همچنین گفته بود مسافرین اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند تا در صورت عدم وجود شناسه ارزش در سامانه ارزش گمرک، کارشناسان نسبت به پذیرش ارزش کالا و ادامه تشریفات گمرکی اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک، تصمیمات لازم را اخذ کند.
در نهایت از اول دی ماه امسال و بر اساس پیشنهاد گمرک و تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رجیستری گوشی تلفن همراه بار دیگر به صورت غیرحضوری در مبادی ورودی گمرک در دستور کار قرار گرفت.
این در حالی است که حدود دو ماه قبل از آن و از ۱۲ مهر ماه با تصمیم این ستاد هر گونه ثبت غیرحضوری تلفن همراه و بعد از خروج از گمرکات اجرایی (مبادی ورودی) توسط مسافران ممنوع شد و باید اظهار و ثبت تلفن همراه مسافران تنها در محل مبادی ورودی و پس از احراز هویت دقیق و تشخیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجام می‌شد، اما با توجه به تبعات اجرای آن به ویژه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جریان شیوع بیماری کووید۱۹ با اعلام گزارش گمرک ایران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رویه از اول دی ماه تغییر کرد و به نظر می‌رسد همچنان خلأ‌های قانونی بابت ورود موبایل به کشور وجود دارد و تخلفاتی در حوزه رجیتسری گوشی در حال انجام است.
نکته مورد توجه این است که مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک ایران اخیرا تخلف در بخش رجیستری گوشی در گمرک را رد کرده و به خبرگزاری ایسنا گفته است؛ این موضوع به هیچ عنوان سندیت ندارد و هیچ فرآیند جدیدی به روند قبلی اضافه نشده و فرآیند‌ها و کنترل‌های قبلی نیز حذف نشده است.
ارونقی توضیح داده آنچه اتفاق افتاده این است که در رویه قبلی بدون هر گونه کنترلی در گمرک، مسافر بعد از ورود می‌توانست نسبت به رجیستری کردن موبایل خود اقدام کند یا افراد سودجو به اسم مسافران، گوشی‌های مختلف را رجیستر می‌کردند بدون اینکه حتی مسافر در جریان باشد و متعاقب آن کنترل‌هایی که بعد از ۱۲ مهر سال جاری برای حضوری کردن رجیستری موبایل صورت گرفت و تبعاتی که در گمرکات و مبادی ورودی اتفاق افتاد در نهایت تصمیم گرفته شد که حتما گوشی موبایل توسط متصدیان گمرک در بدو ورود به همراه مسافر چک و مشخصات گوشی و هویت مسافر وارد سیستم شود.
احسان محجوب، فروشنده موبایل در مورد وضعیت این روز‌های بازار موبایل گفت: در حال حاضر میزان تقاضا به نسبت میزان عرضه بالاتر است و در بازار جنس کم شده است.
این فعال حوزه تکنولوژی با اشاره به حجم بالای گوشی‌های آیفون ۱۲ در بازار ادامه داد: اینکه این میزان گوشی چگونه در بازار با وجود کد رجیستری وجود دارد برای ما هم جای سوال است و جالب اینجاست که حدود ۴۰ درصد این گوشی‌ها قاچاق است و ۶۰ درصد دیگر به صورت شرکتی عرضه می‌شود.
محجوب با بیان اینکه کلیه این کالا‌های قاچاق در بازار نیز دارای کد رجیستری هستند، تصریح کرد: حتما راهی وجود دارد که این گوشی‌ها از بخش رجیستری فرودگاه رد می‌شوند و به بازار می‌آیند وگرنه نمی‌توان به راحتی اقدام به واردات این گوشی‌های مدل بالا و گران‌قیمت کرد.
او ادامه داد: در حال حاضر قیمت آیفون ۱۱ پرو اپل (۲۶۵ گیگ دو سیم‌کارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجیستر) در بازار ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و آیفون ۱۲ پرو اپل (۲۶۵ گیگ دو سیم‌کارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجیستر) هم در حالی که خارج از کشور ۳۷ میلیون تومان است در بازار داخل حدود ۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و برای فردی که اقدام به واردات این گوشی و فروش آن می‌کند، سودی بیش از ۱۲ میلیون تومان دارد.
این فروشنده موبایل با بیان اینکه شرکت‌ها برای فروش محصولاتشان از یک هفته جلوتر ثبت سفارش می‌کنند، خاطرنشان کرد: وضعیت به گونه‌ای شده که اگر سفارش محصولی داشته باشیم از چند روز جلوتر باید به شرکت اطلاع دهیم تا چند روز بعد به ما تحویل دهند.
محجوب تصریح کرد: اختلاف قیمت شرکت تا بازار آزاد هم بیشتر از قبل شده است و در حالی که تا چند ماه قبل فروشنده‌ها سودی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از مشتری دریافت می‌کردند در حال حاضر این میزان به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت شرکتی گوشی سامسونگ A۷۱ حدود ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که در بازار بین ۱۲ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
این فروشنده موبایل گفت: در صورتی که وضعیت بازار تغییر کند و میزان عرضه گوشی بیشتر شود، بازار رقابتی خواهد شد و همه شرکت‌ها و فروشنده‌ها برای اینکه جنس روی دست‌شان نماند، قیمت‌ها را پایین می‌آورند این در حالی است که در حال حاضر به علت کمبود جنس در بازار، قیمت‌ها افزایش یافته است.
