انتشار آگهی فروش پروژه «ایران‌مال» با قیمت پایه ۸۵ هزار میلیارد تومان، موجی از واکنش‌ها در میان افکار عمومی ایجاد کرده است. عمده این واکنش‌ها نیز معطوف به عدد قیمت اعلام شده بود که با تبدیل دلاری آن، چیزی حدود ۳.۴ میلیارد دلار نصیب مالک این ابرپروژه می‌کند.
به گزارش اعتماد، برآورد اولیه نیز حاکی از این است که شخصیت‌های حقوقی و حقیقی زیادی در ایران نیستند که قادر به تامین این پول باشند. اما به نظر می‌رسد بانک آینده به عنوان مالک این پروژه، قصد داشته بنابر «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» اقدام به «مزایده» یکی از ده‌ها اموال خود کند. اما پروژه «ایران‌مال» چه ویژگی‌هایی دارد و چرا واگذاری آن تا این حد مهم شده است؟
ایران‌مال پروژه‌ای تجاری - تفریحی در نزدیکی دریاچه چیتگر در منطقه ۲۲ تهران است که ابتدا با نام «تات‌مال» شناخته می‌شد، اما پس از مدتی به ایران‌مال تغییر نام داد. پروژه ایران‌مال از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی کلید زده شد و حالا طبق گفته سازندگان آن، بزرگ‌ترین مرکز خرید کل خاورمیانه است. در این مجموعه بیش از ۷۰۰ واحد تجاری، ۲۰۰ رستوران و کافی‌شاپ، ۱۲ سالن سینما با ظرفیت ۱۸۰۰ نفر، پیست پاتیناژ، مجموعه استخر و اسپا، سالن‌های اسکواش، سالن آمادگی جسمانی، جاده تندرستی، بولینگ و یک ورزشگاه چندمنظوره نیز ساخته شده که ایران‌مال را به یک «پروژه خاص» تبدیل می‌کند.
مساحت تجاری ایران‌مال تقریبا برابر با پروژه The Trafford center انگلستان و Mall of America امریکاست و برای بازدید از کل بخش تجاری این پروژه باید بیش از ۱۴ کیلومتر پیاده‌روی کنید.
نامه‌نگاری‌هایی که بانک آینده با سازمان بورس انجام داده نشان می‌دهد که این بانک مالک اصلی «ایران‌مال» است. در نامه بانک آینده به فرابورس در تابستان ۹۹ آمده است که «۹۸.۳درصد از سهام شرکت توسعه بین‌الملل ایران‌مال و صددرصد سهام شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران براساس گزارش‌های کارشناسی هیات کارشناسان رسمی دادگستری دراختیار بانک آینده است.» این «افشای اطلاعات» پس از آن صورت گرفت که اقدامات مقدماتی برای عرضه «ایران‌مال» در بورس انجام شد.
در خرداد ماه سال جاری، یک منبع آگاه که نامی از او برده نشده در گفتگو با وب‌سایت «اقتصاد بیدار» از تلاش‌های بانک آینده برای ورود ایران‌مال به بورس صحبت کرده و گفته بود که حتی «ثبت نماد» هم برای این پروژه انجام شده تا کار‌های واگذاری آن در بورس صورت گیرد.
بنا بر برآورد‌هایی که این فرد دراختیار وب‌سایت یاد شده قرار داده «آخرین ارزش روز ایران‌مال که حدود دی ماه سال ۹۸ توسط کارشناسان تعیین شده، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است.» هرچند که با افزایش نرخ ارز می‌توان گفت که این رقم حتی به بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رفت.
اگر عدد تمام شده ایران‌مال را ۶۵ هزار میلیارد تومان و ارزش روز این شرکت را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درنظر بگیریم، سود خوبی نصیب بانک آینده می‌شود. این درحالی است که این تنها یکی از پروژه‌های بانک آینده بوده و این بانک پروژه‌هایی مانند فرمانیان را نیز در دستور کار دارد.۶ ماه پس از این اظهارات حالا بانک آینده به عنوان مالک اصلی این ابرپروژه اقدام به انتشار آگهی مزایده فروش کامل آن کرده است. اما این کار به چه دلیلی صورت گرفته و چه تاثیری بر سهام این بانک خواهد داشت؟
برای پاسخ به اینکه بانک آینده چگونه مجاب به فروش کامل مهم‌ترین پروژه خود کرده باید به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بازگشت که خرداد ماه امسال توسط شورای پول و اعتبار تنظیم و ابلاغ شد. در این دستورالعمل، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت‌گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش‌های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.
دستورالعمل شورای پول و اعتبار به منظور جلوگیری از «انجماد دارایی بانک‌ها» و مفهومی صورت گرفته که در ادبیات اقتصادی به «پول سمی» معروف است. در این مفهوم، «دارایی‌های غیرواقعی نظام بانکی» به عنوان «پول سمی» از آن یاد می‌شود. در میان اقتصاددانان همواره از بنگاهداری بانک‌ها انتقاد زیادی شده و حجم این انتقاد‌ها با کاهش مستمر قدرت وام‌دهی بانک‌ها شدت بیشتری هم گرفته است.
این در حالی است که بنگاهداری بانک‌ها تنها منحصر به شرکت‌داری آن‌ها نمی‌شود و هرگونه فعالیتی که غیربانکی باشد از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها را شامل می‌شود این در حالی است که بانک‌ها تنها می‌توانند نسبتی از سرمایه خود را به فعالیت‌های غیربانکی و بنگاهداری اختصاص دهند. با این حال بانک آینده عنوان کرده که فروش ایران‌مال به روش مزایده در راستای همین مصوبه شورای پول و اعتبار بوده است.
بانک آینده که پیش از این و در شهریور ماه امسال، شایعات مبتنی بر «انتقال مالکیت ایران‌مال به بانک آینده برای تسویه بدهی با تصویب شورای پول و اعتبار» را به‌شدت تکذیب کرده و گفته بود: «ارزش ایران‌مال به‌زودی در سازمان بورس» ثبت می‌شود؛ حالا عنوان کرده که تصمیم به فروش ایران‌مال «پس از آن اتخاذ شد که در بند‌های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، همه بانک‌های کشور را ملزم به واگذاری برخی اموال کرده است.
بنابراین، این تصمیم در راستای سیاست‌های نظام بانکی برای تمرکز بیشتر بر بانکداری حرفه‌ای است که منجر به تضمین بیشتر حقوق سپرده‌گذاران می‌شود.» از نظر این بانک «آگهی مزایده مندرج در رسانه‌ها، به هیچ‌وجه به معنای توقف تلاش برای عرضه ایران‌مال در بازار سهام نخواهد بود، بلکه اقدامات این بانک برای عرضه ایران‌مال در بورس، طی روال قانونی ادامه خواهد داشت.» نه‌تنها ایران‌مال را یکی از پروژه‌های موفق در مسیر ارتقای ارزش افزوده می‌داند، بلکه دارایی‌های ارزنده دیگری را دراختیار دارد که پشتوانه محکمی برای تضمین سود سپرده‌گذاران و حفظ اعتماد مردم خواهد بود.
به عقیده کارشناسان «ایران مال» در حال حاضر به ثروتی با لفعل برای کشور تبدیل شده‌است و این ثروت عظیم در آینده سود خود را خواهد داشت. بر این اساس ساخت «ایران مال» و سازه‌های بزرگ نظیر آن در ارزیابی نهایی یکی از خدمات بزرگ اقتصادی به کشور محسوب می‌شود.
