از تابستان ۱۳۹۷ کم کم زمزمه‌های تعیین محدودیت برای دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی به گوش می‌رسید، در همان روز‌ها بود که خبر آمد فعالان اقتصادی و تجار اگر بخواهند نسبت به واردات کالا اقدام کنند باید مبلغی نزدیک به قیمت روز دلار در بازار آزاد را بپردازند و تخصیص ارز دولتی برای کالا‌های گروه سوم که شامل خودرو، موبایل، لوازم خانگی و لوازم آرایش می‌شد، متوقف شد.
روزنامه اعتماد در ادامه نوشت: در نهایت تصمیم بر آن شد تا تقسیم‌بندی کالا‌ها و اولویت‌بندی آن‌ها برای تخصیص ارز در سه گروه کالا‌های اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالا‌های مورد نیاز ارزی صورت گیرد.
در همان روز‌های نخست اجرای سیاست جدید ارزی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلید خورد، مسئولان دولتی به مردم اطمینان دادند که تمام نیاز‌های ارزی با دلار ۴۲۰۰ تومانی پوشش داده خواهد شد؛ اما رفته‌رفته واقعیت بازار با وعده‌های دولتی‌ها تناقض اساسی پیدا کرد تا جایی که ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان حالا به معضلی برای ایجاد رانت قیمتی برای کالا‌های وارداتی و غیروارداتی تبدیل شده است.
قاچاق معکوس کالا‌های اساسی
پس از کاهش ارزش پول ملی و ارزان تمام شدن کالا‌های ایرانی و سود حاصل از قاچاق کالا‌های ایرانی به آن سوی مرز‌ها آنقدر برای شهروندان کشور‌های همسایه و قاچاقچیان جذاب شد که خروج کالا‌های اساسی از شهر مریوان در استان کردستان و هجوم شهروندان عراقی به شهر‌های خرمشهر، آبادان و اهواز برای خرید کالا‌های اساسی و حتی درمان عراقی‌ها در این شهر‌ها باعث کمیاب شدن برخی دارو‌ها و اقلام اساسی و اعتراض شهروندان شد.
در حال حاضر نیز شرایط در بازار ارز پیچیده‌تر از گذشته شده و شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها موجب شده تا سمت عرضه ارز با مشکل جدی مواجه شود.
از یک‌سو مشکلات مربوط به صادرات و بازگشت ارز‌های صادراتی و از سوی دیگر تحریم‌های نفتی و کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت آن موجب شده است تا ورود دلار‌های نفتی به سختی انجام شود. این در حالی است که سمت تقاضای ارز نه تنها ثابت نمانده، بلکه افزایش هم داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ یکی از خسارت‌های کاهش ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزها، این است که کالا‌های ایرانی برای شهروندان کشور‌های همسایه ارزان‌تر تمام شود و همین موضوع می‌تواند روند قاچاق معکوس کالا‌ها را شدیدتر کند.
سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اخیرا در این باره گفته است؛ براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، پس از افزایش قیمت ارز در کشور قاچاق کالا به داخل کشور کاهش یافته و در مقابل، شاهد قاچاق معکوس هستیم و متاسفانه برخی کالا‌های اساسی کشورمان به‌طور قاچاق به خارج ارسال می‌شود که باید در مقابل این پدیده هم مقابله کنیم و نگذاریم که در شرایط نابسامان اقتصادی، این موضوعات نمکی بر زخم اقتصاد کشورمان باشد.
کشور‌هایی با آرامش اقتصادی را الگو قرار دهیم
موسی احمدزاده، عضو اتاق بازرگانی استرالیا و کانادا در این باره می‌گوید: در اقتصاد سالم ارز تک نرخی است، زمانی که ارز چند نرخی می‌شود قاچاق هم افزایش پیدا می‌کند و فرصت‌طلبان از این سیاست دولت سوءاستفاده می‌کنند.
احمدزاده با تاکید بر اینکه در همه کشور‌ها عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند، ادامه می‌دهد: با اجرای ارز سه نرخی قشر آسیب‌پذیر هر روز سفره‌اش کوچک‌تر می‌شود و هر چند توقعش این است که کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها می‌شود را متناسب با همین نرخ ارز دریافت کند، اما هر روز شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی است و در حالی که در گذشته با ۱۰۰ هزار تومان می‌توانست کالایی را خریداری کند امروز باید برای همان کالا ۴۰۰ هزار تومان بپردازد.
این عضو اتاق بازرگانی استرالیا در ادامه به کشور‌های موفق اشاره می‌کند و می‌گوید: باید از کشور‌هایی که این مسیر را طی کرده‌اند و امروز به ثبات و آرامش رسیده‌اند الگوبرداری کنیم، زیرا با اقتصاد دستوری، هرگز به آرامش اقتصادی نخواهیم رسید ضمن آنکه ریسک تولید و فعالیت نیز بالا می‌رود و باعث ایجاد رانت بیشتر در جامعه می‌شود.
او ادامه می‌دهد: اگر امروز صادرکننده ارز خود را به سامانه نیما نمی‌دهد، چون منافع خود را در نظر می‌گیرد البته این نکته هم حایز اهمیت است که سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان بیشتر شده و متاسفانه نظارت هم به درستی صورت نمی‌گیرد.
احمدزاده معتقد است؛ برای برون‌رفت از این مشکل باید از کشور‌هایی که امروز به آرامش اقتصادی رسیده‌اند و این مسیر را رفته‌اند، الگوبرداری کرد نه از کشور‌هایی با سیستم اقتصادی معیوب، ضمن آنکه باید در کشور ابتدا توسعه فرهنگی در اولویت قرار گیرد تا بتوان به توسعه اقتصادی دست یافت، زمانی که قیمت دلار رشد می‌کند و مردم برای خرید دلار به صرافی‌ها هجوم می‌برند، نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی درستی در این زمینه صورت نگرفته است و با ادامه این رویه مردم آسیب‌پذیر اوضاع‌شان روز به روز وخیم‌تر می‌شود و سرمایه‌دار‌ها هم هر روز پولدار‌تر خواهند شد.
زنگ خطر ارز چند نرخی سال‌ها پیش به صدا درآمد
شریف نظام مافی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در این خصوص معتقد است؛ تفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد در بازار باعث رانت می‌شود. او می‌گوید: این قضیه از سوی تجار بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود و زنگ خطر آن از زمان اجرای ارز سه نرخی به صدا درآمد و گفته شد نرخ پایین ارز رسمی اصلا به صلاح نیست.
نظام مافی با تاکید بر اینکه کالا‌های یارانه‌ای در ایران نسبت به بازار‌های جهانی بسیار ارزان‌تر است، ادامه می‌دهد: امروز شاهد قاچاق معکوس اقلامی مانند غلات، دارو و نهاده‌های دامی هستیم و تا زمانی که بانک مرکزی ارز با نرخ ۴۲۰۰ به این کالا‌ها اختصاص می‌دهد؛ این روند ادامه خواهد داشت.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره به سقوط پول ملی کشور توضیح می‌دهد: فروش نفت بسیار محدود شده این در حالی است که در سال‌هایی که وضع اقتصادی کشور به مراتب بهتر از امروز بود دولت باز هم به اختصاص ارز با نرخ ارزان به واردات کالا اصرار داشت و کالا‌های اساسی و صنعت به این ارز عادت کرده‌اند و همین موضوع باعث قاچاق معکوس کالا از ایران شده است.
او با بیان اینکه سودجویان از چند نرخی بودن ارز بیشترین استفاده را می‌کنند، می‌گوید: مسلما قاچاق به اقتصاد ضربه می‌زند، زیرا قاچاقچیان نه عوارضی می‌دهند و نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و اگر هدف دولت کسب درآمد برای مردم جامعه است باید در سیاست‌های خود بازنگری کند، امروز از تمامی نقاط ایران قاچاق صورت می‌گیرد، این در حالی است که باید گلوگاه‌های قاچاق شناسایی و مسدود شود.
در روز‌های گذشته بحث قاچاق معکوس در حوزه دارو تیتر یک رسانه‌ها شد هر چند پس از آن اخبار گوناگونی در مورد این موضوع منتشر شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ به دلیل هزینه پایین تولید دارو در کشور و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن، صرفه اقتصادی بالایی برای سودجویی در حوزه دارو شکل می‌گیرد. این در حالی است که این اتفاق محدود به بخش دارو نمی‌شود، بلکه در همه اقلام اساسی و کالا‌های با نرخ ارز رسمی قاچاق معکوس کالا رخ داده و گزارش‌هایی از آن منتشر شده است.
