عمادالدین باقی حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در یادداشتی در روزنامه شرق درباره سند امنیت قضایی نوشت: نیک‌نفسی و مصلح‌بودن در این است که هر حرکت مثبتی از سوی هرکسی باید ارج نهاده شود. (فَمَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیرًا یرَهُ وَ مَنْ یعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرَهُ) و این یگانه راه برون‌رفت از جهنم زندگی است و جز آن، «کنشگری» همانند کنش اسب عصاری خواهد بود.
سند امنیت قضائی که دو روز پیش و شاید تعمدا از سوی برخی ناراضیان از تحقق امنیت قضائی، هم‌زمان با تعطیلی سه‌روزه منتشر شد که توجهی برنینگیزد، با وجود تکراری‌بودن مفاد آن، اما همچنان واجد اهمیت و بیانگر تلاش برای بردن نظام قضائی در ریل قانون و التفات به حقوق شهروندی است.
مسائلی مانند استقلال قضائی، حق دفاع متهمان در تمام مراحل از‌جمله در تحقیقات مقدماتی، منع بازداشت‌های خودسرانه، ممنوعیت بازداشت انفرادی و هر نوع شکنجه، رعایت حقوق متهم و زندانی و برابری حقوقی شهروندان مسائلی هستند که همین امروز با آن‌ها دست‌به‌گریبان هستیم و اینکه با وجود همین مفاد در قانون اساسی و قوانین عادی چنین سندی صادر می‌شود، بیانگر این است که دستگاه قضائی پذیرفته است همین امروز با این چالش‌ها مواجه هستیم و باید برای رفع آن کوششی به عمل آورد.
هرچند معضل اعدام‌های زیر ۱۸ سال نیز مسئله بسیار مهمی است که هنوز به آن توجه ویژه‌ای نشده؛ اما عملی‌شدن این سند بخشی از مشکلات را حل میکند و برای مثال با عملیاتی‌شدن آن شاهد تغییر وضعیت پرونده‌های زیادی از‌جمله پرونده دو دانشجوی دانشگاه شریف (علی یونسی و امیرحسین مرادی) و نیز شارمین میمندی‌نژاد پایه‌گذار جمعیت امام علی (ع) خواهیم بود که بازداشت طولانی و ممانعت از حضور وکیل تعیینی در تحقیقات مقدماتی و دیگر رفتارها، همگی مغایر با همین سند امنیت قضائی هستند؛ اما در این یادداشت بر آنم که بر یکی از ابعاد سند بیشتر تمرکز کنم.
بخش چهارم سند امنیت قضائی با عنوان «راهبردها» در ماده ۳۱ می‌گوید: «در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضائیه در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضائی را ضمن رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در زمینه‌های زیر اتخاذ خواهد کرد:
الف- جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی، عدم تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.
ب- ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکار‌های قانونی.
نفس توجه به این موضوع اهمیت دارد؛ اما بهتر بود به نحوی تقریر می‌شد که نوعی سمبل‌کاری استنباط نشود. به نظر می‌رسد این بخش، از نظرات تخصصی در زمینه اقتصادی بی‌بهره است و تکلیف امنیت کامل بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌عنوان راهی در توسعه و رشد اقتصادی و جذب سرمایه روشن نکرده است که با الحاقیه‌ای می‌توان این نقیصه را رفع کرد.
ماده ۱۵ با عنوان «قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع» از مواردی است که اگر اجرا شود، حقوق پایمال‌شده زیادی ممکن است تا حدی احیا شوند.
از‌آنجا‌که در ماده ۳ تحت عنوان: «اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان» آورده است: قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌شوند... مگر مجازات بعدی اخف باشد؛ بنابراین طبق قاعده تسلیط باید اموال مصادره‌ای زیادی به صاحبانش بازگردند. ۴۰ سال است افرادی در پی اموال‌شان در دادگستری‌ها می‌دوند؛ اما این اموال در اختیار نهاد‌ها و حتی اشخاص مختلف قرار گرفته و از آن بهره‌مندند؛ بدون اینکه مالک راضی باشد. البته اوایل انقلاب گاهی اگر ناچار می‌شدند رضایت اجباری از مالکان می‌گرفتند که در کتاب خاطرات برخی از کارآفرینان بزرگ اقتصادی جزئیاتش آمده است.
مبارزه با فساد
امنیت اقتصادی و فساد نیز رابطه تنگاتنگی دارند. ماده ۱۷ با عنوان «حق مبارزه با فساد» می‌گوید: «هر شخص باید حق دسترسی به نهاد‌های مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء‌مدیریت و رفتار فساد‌آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی داشته باشد».
بحث مبارزه با فساد در یک ماده کوتاه و خیلی کلی و مجمل آمده است؛ در‌حالی‌که وقتی حیات و ممات یک نظام سیاسی به مسئله فساد و مبارزه با فساد بند است و سلامت و حیات اجتماعی هم وابسته به آن است و تجربه همین سال‌های اخیر نشان داده که فساد چه بر سر تمامیت کشور آورده است، بنابراین این‌گونه پرداختن سربسته به فساد شائبه لوث‌کردن مسئله مبارزه با فساد را پدید می‌آورد و خودش مایه نگرانی است؛ زیرا نشان می‌دهد هنوز چندان که بایسته است، عبرتی از ضربات سهمگین فساد بر پیکر اقتصاد و فرهنگ کشور گرفته نشده است.
از بزرگ‌ترین دلایل فساد‌های وحشتناک، شگفت‌آور و افسانه‌ای عبارت‌اند از:
۱- وجود سیستم رانتیر.
۲- دولتی‌بودن و انحصاری‌بودن بسیاری از بخش‌های بزرگ اقتصادی.
از سوی دیگر بخش خصوصی ملی و غیر‌رانتی ضعیف است و جرئت و قدرت سرمایه‌گذاری نیز ندارد و اگر دارایی‌اش از حدی بگذرد، دستگاه امنیتی به سراغش می‌رود.
۳- امکان نظارت بر برخی نهاد‌ها و ترازنامه مالی‌شان و در صورت لزوم برخورد با آن‌ها وجود ندارد.
۴- از همه مهم‌تر تبدیل‌شدن برخی از مراکز و نهاد‌ها به منطقه ممنوعه است؛ به‌گونه‌ای‌که امکان تحقیق و تفحص از بعضی نهاد‌ها وجود ندارد.
۵- یکی دیگر از مسائل، فقدان امنیت مطبوعات و رسانه‌ها در افشاگری و رسوا‌کردن شبکه فساد است. برای باورپذیر‌کردن مبارزه با فساد باید به این نکات توجه می‌شد که تصریح به امنیت رسانه‌ها در ایران در افشای اطلاعات مربوط به فساد یکی از آن‌ها است.
با توجه به رویکرد مثبت سند امنیت قضائی و صدور اسناد دیگر در زمینه حقوق شهروندی و کرامت انسان و اراده اصلاح مسیر قضائی که در برخی از مواد سند امنیت قضائی متجلی است، می‌توان انتظار داشت این بخش از طریق الحاقیه‌هایی پخته‌تر و کارآمد شوند.
