دادستانی ترکیه در رابطه با قتل جمال خاشقجی، منتقد و روزنامه‌نگار سعودی در استانبول، برای شش شهروند سعودی دیگر کیفرخواست صادر کرد و آنها را تحت پیگرد قرار داد.
به گزارش بی بی سی، رسانه‌های ترکیه امروز (دوشنبه ۲۸ سپتامبر) گزارش دادند تعدادی از کارکنان کنسولگری عربستان، محل قتل خاشقجی، از این متهمان تازه هستند. به گزارش خبرگزاری آناتولی دادستانی ترکیه برای دو نفر از این متهمان حبس ابد و برای بقیه پنج سال زندان درخواست کرده است. این کیفرخواست در آستانه دومین سالگرد قتل آقای خاشقجی صادر شده است.
در حال حاضر بیست شهروند سعودی در رابطه با قتل آقای خاشقجی، غیابی در ترکیه محاکمه می‌شوند.
نزدیک به یک ماه پیش دادگاهی در عربستان سعودی حکم نهایی متهمان به قتل جمال خاشقچی را صادر کرد. پنج نفر از متهمان هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند و سه نفر دیگر هر یک بین هفت تا ۱۰ سال حبس گرفتند.
احکام اولیه این پنج متهم در دادگاه اولیه در سال گذشته، حکم اعدام بود اما این حکم پس از اینکه خانواده آقای خاشقجی متهمان را "بخشیدند"، به حبس تخفیف یافت.
جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار ۵۹ ساله که برای نشریه واشنگتن پست می‌نوشت از منتقدان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بود. حکومت عربستان هر گونه ارتباط بین قتل خاشقجی و ولیعهد عربستان را رد کرده است.
در دادگاهی دیگر در استانبول، دادستان‌های ترکیه، سعود قحطانی، مشاور رسانه‌ای ولیعهد عربستان و احمد عسیری، معاون وزارت اطلاعات این کشور را به هدایت این عملیات قتل آقای خاشقجی متهم کردند.
جمال خاشقجی که از منتقدان حکومت عربستان سعودی بود به همراه نامزدش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود. نامزدش مقابل کنسولگری به انتظار او ایستاد اما او هرگز از کنسولگری خارج نشد.
حکومت سعودی بعد پذیرفت که او در کنسولگری به قتل رسیده است اما عاملان قتل او را گروهی خودسر خواند.
به گزارش مقامات ترکیه او ابتدا خفه شده است و سپس جسدش را ۱۵ نفر در داخل کنسولگری عربستان قطعه‌قطعه و از آنجا خارج کرده‌اند. بقایای جسد او پیدا نشده است.
پیشتر اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در جمع‌بندی تحقیقاتش، از قتل خاشقجی به عنوان "اعدام فراقانونی" یاد کرده بود. وی همچنین خواستار تحقیق از محمد بن سلمان در رابطه با این قتل شده بود. بن سلمان هرگونه دخالت را انکار کرده اما اکتبر سال گذشته میلادی اعلام کرد که به عنوان رهبر کشور، تمامی مسئولیت را برعهده می‌گیرد.
پس از افزایش فشارهای بین‌المللی به عربستان سعودی، در نهایت ۱۸ تن بازداشت و ۵ مقام دولتی برکنار شدند. از جمله این مقامات احمد اثیری، معاون اطلاعات و سعود قحطانی مشاور ارشد ولیعهد بودند.
پارسال ۱۱ متهم در دادگاه جنایی ریاض به اتهام مشارکت در قتل محاکمه شدند و دادستان عمومی خواستار صدور حکم اعدام برای پنج متهم شد. مقامات سعودی هویت این پنج را اعلام نکرده است. با این حال، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئن پارسال نام افرادی که برایشان درخواست حکم اعدام شده بود را فهد شبیب بلاوی، ترکی موصرف شهری، ولید عبدالله شهری، ماهر عبدالعزیز مطرب و صلاح محمد طبیقی عنوان کرد. ماهر عبدالعزیز مطرب از افسران اطلاعاتی است که به گفته مقامات ایالات متحده برای سعود قحطانی کار می‌کرده است. صلاح محمد طبیقی، پزشک قانونی وزارت کشور بود.
