عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: با گذشت حدود یک‌سال و نیم از قتل خانم میترا استاد به وسیله آقای نجفی، پرونده مزبور به ظاهر به نقطه پایان رسید و با تشخیص هیات عمومی دیوان عالی کشور متشکل از روسای شعب دیوان و برحسب مورد کیفری یا حقوقی، قتل خانم استاد عمد شناخته شد، هر چند به علت جلب رضایت بازماندگان، قصاص موضوعا منتفی است، ولی اهمیت این تشخیص در آثار اجتماعی و حقوقی آن برای آقای نجفی است.
در حقیقت اکنون او به عنوان محکوم به قتل عمد شناخته می‌شود و در صورت تایید حالت مخالف آن، به عنوان شبه عمد و ناشی از سهل‌انگاری یا خطا شناخته می‌شد که میان این دو مفهوم آثار اجتماعی متفاوتی وجود دارد. به علاوه برای قتل عمد مجازات تعزیری جز قصاص وجود دارد که حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ سال است. در حالی که این مجازات برای قتل غیر یا شبه عمد، یک تا ۳ سال است. تا اینجای کار مساله چندانی نیست. قتلی رخ داده و رسیدگی‌های قضایی انجام شده است.
به دلیل موقعیت متهم، ابعاد ماجرا به‌طور طبیعی بسیار گسترده بود. واقعیت این است که اگر از زاویه عملکرد دستگاه قضایی نگاه کنیم، جز دو مرحله، سایر موارد مثل قتل‌های دیگر رسیدگی شده است. مورد اول تعجیل در صدور کیفرخواست و ارجاع کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه است و مورد دوم بازگرداندن متهم به زندان پس از آزادی به قید وثیقه بود. با وجود این در مجموع روند رسیدگی قابل‌قبول بود و ارجاع به آخرین مرحله دادرسی یعنی هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز نشانه‌ای از وجود استقلال قضایی در این پرونده خاص بود.
روز گذشته پیش و پس از جلسه هیات عمومی برای اظهارنظر درباره رای اصراری صادره، دو گفتگو از دو مقام اصلی هیات عمومی منتشر شد. ابتدا اظهارات رییس دیوان عالی کشور و پیش از تشکیل جلسه منتشر شد که موضعی حقوقی گرفتند و به درستی اظهار داشت که این پرونده برای هیات عمومی مثل سایر پرونده‌هاست و قصاص را به علت جلب رضایت منتفی دانستند، ولی تشخیص عمد و غیرعمد بودن قتل را در میزان مجازات تعزیری مهم دانستند. این گفتگو اظهارات کاملا حقوقی و بدون سوگیری بود.
گفت‌وگوی بعدی از دادستان کل کشور و پس از جلسه دادگاه منتشر شد. گفت‌وگویی که مفصل‌تر بود. بخشی از آن به این شرح است: «صحنه زیبای بحث و اظهارنظر در مورد این پرونده نشانگر آن است که فضای عالی‌ترین مرجع تشخیص قضایی چگونه است و تعدادی از بدخواهان و بداندیشان تصور می‌کنند دستگاه قضایی در راستای اهدافی که آن‌ها به دنبال آن هستند به گونه دیگر حرکت می‌کند که نشان‌دهنده اندیشه‌های غلط و انحرافی آنهاست...
چنانکه در پرونده اخیر شاهد بودیم که مسیر پرونده مسیر قانونی و قضایی براساس موازین قانونی و شرعی طی شد، اما، چون دشمن به دنبال اهداف دیگری بود، اکنون هم رسانه‌های بیگانه به دنبال اهداف خود هستند... علاوه بر نظرات کارشناسی قبل از این باید به قوه عاقله و تجربه متهم اشاره کرد؛ این فرد یک جوان ناپخته یا بی‌سواد نبوده، کسی بوده که در کشور مسوولیت داشته و مرتکب جنایت می‌شود و نمی‌توان به عنوان فرد عادی به او توجه کرد هر چند برای دیوان عالی کشور تفاوتی میان اشخاص نیست...
ازدواج دوم این آقا با این خانم چه‌بسا ربطی به تشخیص قضایی ندارد، اما خود تفسیر مفصلی است و نمی‌توانیم به راحتی از آن بگذریم... این خانم اطلاعاتی از این مرد به دست آورده بوده که مرد به‌شدت نگران بوده تا جایی که قاتل در اظهاراتش می‌گوید به او گفتم قضیه را تموم کنیم؛ قضیه چیست؟...»
در نقد این سخنان باید گفت که بنده تاکنون در چهل سال گذشته ندیده‌ام که کسی متعرض سیاسی بودن آرای هیات عمومی دیوان شده باشد و معلوم نیست که سخنان آقای دادستان کل ناظر به چه مخالفت‌هایی است که درصدند عملکرد هیات عمومی را مصداق بارز سلامت کل مراحل دادرسی بدانند؟ ولی نکته مهم ماجرا جای دیگری است.
هیات عمومی به‌طور معمول هنگامی که رای می‌دهد، این رای تبدیل به حکم مکتوب می‌شود. گزارش مفصل حقوقی آن از طرف منشی یا رییس هیات عمومی انشا و منتشر می‌شود. این احکام به‌طور معمول از قوت و استحکامی برخوردارند که متونی آموزشی برای حقوقدانان و قضات محسوب می‌شوند. شخصا به علت علاقه برخی از این احکام را خوانده‌ام.
در دهه ۱۳۶۰ قتل پر سر و صدایی رخ داد که مقتول آن نوجوانی بود به نام پدرام تجریشی و متهم نیز نامادری او بود. دو خانواده نیز ثروتمند بودند و روبه‌روی هم قرار گرفتند و کارزاری حقوقی را پیش بردند و در‌نهایت حکم بلندبالایی که ده‌ها صفحه بود از سوی هیات عمومی دیوان صادر شد که ختم ماجرا بود؛ بنابراین طبیعی بود که همه منتظر بمانند تا حکم دیوان صادر شود؛ حکمی با ادبیات متین حقوقی.
ولی در این میان آقای دادستان کل با ادبیاتی به نسبت سیاسی خواستند چیزی را نفی و رد کنند که به‌طور ضمنی خودشان آن را انجام دادند. این ادبیات سوگیرانه شایسته یک حکم قضایی و بی‌طرف نیست و بهتر بود خیلی خلاصه گفته می‌شد حکم نهایی شده و صادر و منتشر خواهد شد و اکثریت قضات قتل را عمد تشخیص دادند. اظهار این استدلال‌ها ابهام و ایراد و سوگیری دارد.
اطمینان دارم که حکم نهایی هیات عمومی هم به لحاظ محتوا و هم به ویژه به لحاظ ادبیات با مواضع دادستان کل تفاوت دارد. این سخنان در واقع نقض غرض گوینده محسوب می‌شود و اگر گفته نمی‌شد منظور ایشان برآورده شده بود. آقای دادستان کل توجه کنند که قتل عمد ۳۹ رای و غیرعمد ۲۷ رای آورده است. چنین نیست که گویی با اتفاق همه رای به عمدی بودن قتل داده شده است.
