در روستای "ابوالفضل" اهواز چه خبر است؟

ماجرای روستای "ابوالفضل" در روز‌های اخیر، تیتر رسانه‌ها شده و در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است؛ این روستا که از سوی مسئولان از آن به عنوان سکونتگاه غیررسمی نام برده می‌شود، در شمال اهواز بین شهرک زردشت و پدافند هوایی واقع شده است.

به گزارش ایسنا، به گفته اهالی، ساکنان این روستا بیش از ۳۰ سال است که در این محل سکونت دارند و سال‌ها است در این اراضی کشاورزی می‌کنند.

با مطرح کردن تملک و حق مالکیت اراضی این روستا از سوی بنیاد مستضعفان، خبر اخذ حکم تخریب منازل روستا در رسانه‌ها منتشر شد، اما روز شنبه (یکم شهریورماه) جمال عالمی‌نیسی فرماندار اهواز در یک گفتگوی تلویزیونی، تخریب منازل مسکونی این روستا را کذب محض دانست.

وی در این برنامه خبری با بیان اینکه "قصد تخریب هیچ روستایی را نداریم"، در این خصوص گفت: روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد. این منطقه، یک سکونتگاه غیررسمی است که توسط عده‌ای فرصت‌طلب، زمین‌ها خرید و فروش شده و با استفاده از خلاء‌های قانونی، در آن ساخت و ساز غیرقانونی انجام شده است.

فرماندار اهواز بیان کرد: در این مورد، دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.

وی افزود: همچنین قرار شده مقام قضایی در خصوص تصرفات غیرقانونی زمین‌هایی که متعلق به بنیاد مستضعفان است، ورود کند. در این مورد نیز دادستان ورود کرده تا تصرف غیرقانونی به جز منازل مسکونی در این منطقه را قدغن کنند.

حضور ناگهانی برای تخلیه منازل.

اما موضوع به اینجا ختم نشد و در پی طرح موضوع تملک و حق مالکیت اراضی این روستا توسط بنیاد مستضعفان، روز چهارشنبه (۵ شهریورماه)، مأموران اجراییات شهرداری اهواز و نیروی انتظامی به سراغ اهالی این روستا می‌روند و طبق گفته ساکنان این روستا، خواهان تخلیه منازل، تخریب و پس گرفتن سکونتگاه‌های آن‌ها می‌شوند.

در پی حضور ناگهانی این نیرو‌ها در روستای ابوالفضل، درگیری ماموران نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری اهواز با اهالی روستا سر و صدا کرد.

دست به دست شدن تصاویر درگیری اهالی این روستا با ماموران و مجروح شدن تعدادی از روستاییان، در فضای مجازی، واکنش‌های زیادی در پی داشت.

تکذیب تیراندازی ماموران به ساکنین روستای ابوالفضل

پس از بازتاب خبری این ماجرا، روز پنجشنبه (۶ شهریورماه)، سرهنگ محسن دالوند فرمانده انتظامی اهواز اخبار منتشرشده در خصوص تیراندازی ماموران به ساکنین روستای ابوالفضل را تکذیب کرد.

دالوند در خصوص این ماجرا گفت: با توجه به مصوبات استانداری مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مناطق حاشیه‌ای کلانشهر اهواز، مراتب در دستور کار دستگاه قضائی و اجراییات شهرداری اهواز با همراهی عوامل انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: بنابراین روز چهارشنبه (۵ شهریورماه) فرماندار، معاون دادستان، عوامل اجراییات شهرداری اهواز و عوامل انتظامی به محل عزیمت کردند که با توجه به تحریک ساکنین منطقه توسط اشخاصی به هویت معلوم، از ورود عوامل به زمین‌های بنیاد مستضعفان جلوگیری و با حمله به عوامل اجراییات شهرداری، سنگ‌پرانی و بستن جاده از ورود خودرو‌های شهرداری و سایر عوامل جلوگیری کردند. همچنین به سمت ماموران انتظامی حمله‌ور شدند.

فرمانده انتظامی اهواز بیان کرد: علی‌رغم خویشتنداری ماموران انتظامی، متاسفانه به حمله خود ادامه دادند که در این رابطه یک نفر از ماموران اجراییات شهرداری و چهار نفر از عوامل انتظامی زخمی و ماموران جهت جلوگیری از ادامه درگیری، جمعیت را متفرق کردند. در نهایت با انجام اقدامات ایجابی، موضوع خاتمه پیدا کرد.

توضیحات بنیاد مستضعفان در خصوص تخریب خانه‌های غیرمجاز در زردشت اهواز

در پی انتشار اخباری در خصوص تخریب خانه‌های غیرمجاز تعدادی از ساکنان اراضی زردشت اهواز موسوم به روستای ابوالفضل، بنیاد مستضعفان نیز توضیحاتی را ارائه داد.

روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز پنجشنبه (۶ شهریورماه) اعلام کرد: "با توجه به تصرفات صورت گرفته طی سالیان گذشته در اراضی زردشت اهواز که باعث سوءاستفاده‌هایی از خانواده‌های نیازمند و محروم ساکن در این اراضی شد، مراجع قضایی برای جلوگیری از سودجویی‌ها و زمین‌خواری در این اراضی، حکم رفع تصرف این زمین‌ها را صادر کردند.

بر همین اساس اقدام روز گذشته (۵ شهریور)، گرچه در جهت جلوگیری از توسعه ساخت و ساز‌های غیرمجاز و با هماهنگی کامل استاندار، دادستان، شهرداری و سایر مسئولان مربوطه انجام شد، ولی بنیاد مستضعفان به محض اطلاع از موضوع، درخواست توقف اجرای احکام صادره را خواستار شد؛ لذا به دنبال توقف اجرای احکام صادره مقرر شد با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) طی دو هفته، خانواده‌های محروم ساکن این اراضی شناسایی شوند و پس از فراهم شدن زمینه انتقال این خانوار‌ها به منطقه‌ای مسکونی و تامین هزینه پیش پرداخت مسکن این خانوار‌ها توسط بنیاد مستضعفان، اجرای احکام قانونی درخصوص این اراضی، انجام شود. "

با اعلام این خبر و طرح موضوع جابه‌جایی خانواده‌های این روستا که از قشر محروم هستند، باز هم ساکنان نسبت به جابه‌جایی مقاومت می‌کنند و خواستار ادامه زندگی در این محل هستند.

آن‌ها می‌گویند که ما حق آب و گل داریم و سال‌ها است که در این روستا کشاورزی می‌کنیم و اینجا را تخلیه نمی‌کنیم.

شهرداری اهواز در مورد اتفاقات تلخی که رخ داده، توضیح می‌دهد

محمدجعفر فلسفی رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای شهر اهواز در خصوص این روستا دراین باره اظهار کرد: در این خصوص باید اسناد ساکنان با دقت بررسی شود و تصمیم را بنیاد مستضعفان اتخاذ کند.

وی با بیان اینکه باید این مساله مدیریت شود، افزود: اعضای شورای شهر اهواز باید در روز‌های آینده توضیحاتی در خصوص اتفاقی که رخ داده است را دریافت کنند و مسئولان شهرداری اهواز باید پاسخگو باشند چرا کار به اینجا رسیده است.

عضو شورای شهرداری اهواز در خصوص صدور حکم تخلیه و تخریب منازل روستای ابوالفضل بیان کرد: همچنین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ که به ظاهر رای بدوی است، باید بررسی شود تا متوجه شویم در چه مرحله‌ای است، زیرا رای بدوی قابلیت اجرا ندارد.

تاکنون تخریبی انجام نشده است

فلسفی با اشاره به درگیری اهالی روستای ابوالفضل با اجراییات، گفت: تاکنون هیچ تخریبی در این منطقه انجام نشده و در بدو ورود نیرو‌های اجراییات، این اتفاقات و درگیری رخ داده است.

شکایت بنیاد مستضعفان علیه متصرفان

از سوی دیگر، علیرضا عالیپور معاون خدمات شهری شهرداری اهواز نیز، در خصوص این روستا، اظهار کرد: از گذشته تاکنون روستای ابوالفضل از چند وجه حقوقی پیگیری شده و احکامی برای آن صادر شده است.

وی افزود: نخستین بار، موضوع بنیاد مستضعفان با مدعیان بوده است؛ هشت نفر مدعی این اراضی بودند و شکایت آن‌ها در مرحله دادگاه بدوی، تجدید نظر و قطعی رد شده است و حتی به آن‌ها حق ریشه تعلق نگرفته است؛ یعنی حتی کشاورز بودن آن‌ها در محاکم قضائی ثابت نشده است.

وی با بیان اینکه هیچ فردی نتوانسته ثابت کند در این اراضی کشاورزی کرده است، افزود: در طول ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، هیچ سابقه کشاورزی در این اراضی اثبات نشده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز بیان کرد: همچنین بنیاد مستضعفان علیه متصرفین شکایت متعددی کرده و آرایی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر رفع تصرف عدوانی، دریافت کرده است.

بازداشت برخی متصرفان

عالیپور ادامه داد: در سه سال گذشته، قطعه‌بندی و تفکیک اراضی کشاورزی شدت گرفت. طرح ایجاد یک شهرک توسط برخی افراد سودجو که به دنبال منافع خود بودند، پیگیری شد که همچنان برخی از این افراد بازداشت هستند، زیرا برخی از زمین‌های کشاورزی تفکیک‌شده را به مردم بی‌اطلاع واگذار کرده‌اند.

ورود شورای تامین خوزستان بنا به تقاضای بنیاد مستضعفان

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز تصریح کرد: در این راستا شورای تامین خوزستان ورود کرده و مصوباتی مبنی بر رفع تصرفات، صادر کرده است؛ البته ورود شورای تامین خوزستان بنا به تقاضای بنیاد مستضعفان بوده است.

وی عنوان کرد: افراد مدعی نتوانستند هیچ‌گونه رابطه استخدامی، اهلیت، کشاورزی، سکونت و یا حق ریشه را در دادگاه ثابت کنند بنابراین موضوع روستا بودن یا سابقه کشاورزی منتفی است.

عالیپور افزود: این منطقه، سکونتگاه غیررسمی است و افرادی با مهارت‌های خاص، افکار عمومی را فریب می‌دهند. با سکونت عده‌ای بی‌بضاعت، برگزیدن نام ابوالفضل (ع) و استفاده از ظرفیت یک امام جماعت می‌خواهند به رفتار غیرقانونی خود مشروعیت ببخشند و این صحنه‌سازی‌ها را انجام داده‌اند. صحنه‌سازی، یکی از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در خصوص ورود شهرداری اهواز به این ماجرا، گفت: در این راستا درخواست شد شهرداری اهواز نیز رای کمیسیون ماده ۱۰۰ را صادر کند که ظرف یک سال گذشته پس از پیگیری‌های حقوقی بنیاد مستضعفان، شهرداری اهواز این رای را صادر کرده است.

وی افزود: رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، یک رای قضائی در خصوص قلع بنای واحد‌های غیرمجاز محسوب می‌شود.

عالیپور تصریح کرد: در سال ۸۴ مجموع واحد‌های احداث شده غیرمجاز در این منطقه، پنج تا شش قطعه محصور و در سال ۹۰ نیز ۱۵ واحد بوده است که در سال ۹۹ به ۸۰ واحد رسیده است و پی‌کنی ۵۰ تا ۶۰ واحد دیگر نیز انجام شده است.

وی افزود: در ۴۰ واحد از این تعداد، افرادی ساکن هستند. برخی از ساکنان نیز به صورت استیجاری از این واحد‌ها نگهبانی می‌کنند تا توسط دستگاه‌هایی مانند شهرداری تخریب نشوند.

انجام ۱۸۰ مورد رفع تصرف در منطقه

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز عنوان کرد: اجراییات شهرداری اهواز تاکنون بالغ بر ۱۸۰ مورد رفع تصرف، جلوگیری از ساخت و ساز و جمع‌آوری مصالح را انجام داده است.

وی افزود: در صورتی که اجراییات شهرداری اهواز از این منطقه خارج شود، در کمتر از یک سال، چند هزار واحد در این منطقه احداث می‌شود و یک سکونتگاه غیررسمی دیگر به سکونتگاه‌های غیررسمی اهواز افزوده می‌شود و در آینده با تبعات آن مواجه می‌شویم.

حضور اجراییات برای جلوگیری از ساخت و ساز جدید بود نه تخریب خانه‌های مردم

عالیپور با اشاره به حضور نیرو‌های اجراییات شهرداری اهواز در این منطقه، بیان کرد: در مورد موقعیت زمانی ورود عوامل انتظامی، شهرداری و دادستانی به منطقه، انتقاد وارد است، اما ورود نیرو‌های اجراییات صرفا برای جلوگیری از پی‌سازی‌ها و تخریب سنگ‌چینی‌ها برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های جدید بود. هدف اجراییات شهرداری، برچیدن مصالح و یا تخریب ساخت و ساز‌های در حال شروع بود نه تخریب منازل مسکونی.

وی با اشاره به واکنش اهالی این منطقه و درگیری با نیرو‌های اجراییات، افزود: حدس زده می‌شود که برخی افراد از درون سیستم کارگری شهرداری، با این متصرفان ارتباطاتی دارند و موضوع را به طرز هولناکی به مردم منطقه اطلاع داده‌اند و به آن‌ها گفته‌اند که می‌خواهیم خانه‌ها را بر سر آن‌ها تخریب کنیم بنابراین طبیعی است که این افراد نیز با مشاهده نیرو‌های انتظامی و اجراییات واکنش نشان دادند. این در صورتی است که هرگاه شهرداری اهواز بخواهد در خصوص قلع بنا اقدام کند، این کار را با تشریفات خاصی انجام می‌دهد.

عالیپور با اشاره به درگیری میان اهالی و نیرو‌های اجراییات شهرداری گفت: در آن روز، سنگ‌پراکنی و پرتاب شیشه از سوی برخی از اهالی به حدی بود که مسیر اهواز به سمت سه راه اندیمشک بسته شد و نیروی انتظامی برای بازگشایی مسیر، ورود کرد.

وی افزود: در این درگیری، سه نفر از نیرو‌های اجراییات شهرداری اهواز مصدوم شدند.

معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در خصوص توهین انجام‌شده به اهالی و امام جماعت این روستا، بیان کرد: در این درگیری در پی عصبانیت، افرادی حرمت روحانیت و سادات را حفظ نکردند که جای عذرخواهی دارد.

وی بیان کرد: باید به قانون نظامی که به آن افتخار می‌کنیم هم ملزم باشیم. اگر ملکی درون شهر واقع است برای ساخت و ساز باید از مسکن و شهرسازی و شهرداری پروانه ساخت اخذ شود، اما اگر ملکی در خارج از شهر باشد باید از بنیاد مسکن و بخشداری مجوز ساخت اخذ شود. اما در صورتی که هیچ کدام از این مسیر‌ها طی نشده باشد، ساخت و ساز غیرمجاز و قطعه زمین، تصرفی محسوب می‌شود. در چنین وضعیتی، مجریان قانون چه وظیفه‌ای بر عهده دارند؟

ماجرای روستای موسوم به ابوالفضل بر مشکلات اهواز افزوده است. هر چند بنا به گفته فرماندار اهواز، روستای ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز جایگاهی ندارد، اما حالا نام این روستا بر سر زبان‌ها افتاده است.

اهالی این روستا مدعی سکونت و کشاورزی در این روستا شده‌اند، اما مسئولان اهواز می‌گویند که تعدادی متصرف، در حال قطعه‌بندی و واگذاری زمین‌ها هستند؛ زمین‌هایی که بنیاد مستضعفان مالکیت آن‌ها را طرح کرده است.