فرارو- این روزها خبر دو مرحلهای شدن همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در رسانهها مطرح میشود. طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، اگر سازمان برنامه و بودجه نتواند اعتبار کافی برای اجرای این طرح را تأمین کند، این طرح در دو مرحله ششماهه دوم امسال و ابتدای سال آینده (۱۴۰۰) اجرا خواهد شد.
به گزارش فرارو، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مصاحبه اخیر خود از احتمال دو مرحلهای شدن طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان خبر داد. طبق این طرح همسانسازی به میزان ۸۵ تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان انجام خواهد شد، که درصورتیکه سازمان برنامه و بودجه نتواند اعتبار کافی برای اجرای این طرح را تأمین کند، این طرح در دو مرحله ششماهه دوم امسال و ابتدای سال آینده (۱۴۰۰) اجرا خواهد شد.
جمشید انصاری در راستای تصمیمات دولت مبنی بر ترمیم حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی و بازنشستگان خاطرنشان کرد: «با توجه به شرایط تورم و مشکلات تأمین معیشت مردم، همکاران ما در سازمان برنامهوبودجه کشور با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات احکام کارگزینی دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای ۹۸ موافقت کردند».
وی در ادامه میافزاید: «برای دستگاههایی که مشمول این قانون نبودند نیز طبق مقررات خودشان مراحل و فرآیند تصویب را طی میکنیم و آخرین دستگاهی هم که در این مورد در شورای حقوق و دستمزد تصمیمگیری شده است، کارکنان شهرداریها هستند که ما در جلسه آخر شورای حقوق و دستمزد، افزایش فوقالعاده جذب آنان را بهطوریکه بتوانیم پرداختهای آنان را با پرداختهای دیگر کارکنان دولت متناسبسازی کنیم، به تصویب رساندیم و جهت تصویب نهایی به هیأت وزیران ارائه خواهد شد».
انصاری با اشاره به اینکه سازمان برنامهوبودجه در خصوص تأمین اعتبار جدید برای همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اعلام آمادگی کرده افزود: «امیدواریم بتوانیم برای بازنشستگان در سال جاری یک مرحله دیگر از همسانسازی را اجرا کنیم. طبعاً اگر سازمان برنامهوبودجه بتواند نسبت به تأمین اعتبار کامل اقدام کند، همسانسازی به میزان ۸۵ تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان انجام خواهد شد. در صورت عدم امکان تأمین اعتبار کامل، این کار در دو مرحلهی ششماهه دوم امسال و ابتدای سال آینده کامل خواهد شد».
انصاری در ادامه با اشاره به اینکه افزایش حقوق در دولت یازدهم و دوازدهم در دو بخش بوده اظهار میکند: «یکی افزایش سنواتی و متناسب با تورم، که در سال ۹۲ ضریب ریالی کارکنان دولت ۱۰۰۶ بوده و امسال به ۲۴۳۸ افزایشیافته است. این رقم یعنی ۱۴۲ درصد افزایش که با میزان تورم برابری میکند. یعنی دولت توانسته متناسب با نرخ تورم، ضریب ریالی را تغییر دهد».
وی افزود: «در بخش دوم نیز افزایشها را در سه مرحله برای کارکنان اعمال کردیم. در سال ۹۳ فوقالعادهها و امتیازات شغلی اضافهشده، در سال ۹۴ فوقالعاده ویژه موضوع بند ۱۰ (ماده ۶۸) اجرا شده و در سال گذشته نیز در خصوص افزایش ۵۰ درصد اقدام شد».
ازنظر انصاری، میزان افزایش و تغییرات حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در دولت یازدهم و دوازدهم متناسب با شرایط تحریم و میزان تورم، رقم قابل قبولی است.
وی در ادامه مجموع تغییرات حقوق و دستمزد سالهای اخیر را بهصورت زیر بیان میکند: «حداقل حقوق کارکنان دولت از ۴۹۰ هزار تومان به یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان، معادل ۲۶۶ درصد افزایش داشته است. متوسط حقوق کارگران نیز از یکمیلیون و ۷۳۰ هزار تومان به پنج میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، با افزایش ۲۱۶ درصدی، حقوق بازنشستگان کشوری نیز از ۸۸۹ هزار تومان به سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، افزایش ۳۲۷ درصدی و بازنشستگان لشکری نیز از متوسط دریافتی یکمیلیون و ۱۲۳ هزار تومان به ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، با افزایش ۲۸۱ درصدی همراه بوده است».
پیگیری همسان سازی حقوق بازنشستگان در هیئت دولت
این در حالی است که پیشتر نیز سخنگوی دولت با اشاره به پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی گفت: «همسانسازی در صندوقهای لشکری و کشوری، در حال پیگیری است، تا با تأمین منابع لازم، این کار را انجام دهیم. سازمان برنامهوبودجه مسئولیت این کار را برعهدهگرفته است».
علی ربیعی در ادامه افزود: «سه صندوق مهم ما، صندوق بازنشستگی لشکری، کشوری و تأمین اجتماعی هستند. صندوق تأمین اجتماعی از منابع دولت استفاده نمیکند».
همسانسازی حقوق بازنشستگان از پاییز امسال عملیاتی میشود. تلاش کردیم با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی، زمینه همسانسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز فراهم شود».
ربیعی در ادامه افزود: «امیدواریم به نحوی عمل کنیم که بازنشستگان ما مشابه طبقات خودشان ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کنند. حتماً این کار را دریکی دو ماه پیشرو انجام خواهیم داد و به نحوی نهادینه میشود که امر همسانسازی در سالهای آینده نیز دنبال کنید».