بازپس‌گیری املاک شهرداری نخستین تلاش‌های مدیران فعلی شهر تهران برای جبران حق از دست رفته پایتخت‌نشینان در سال‌های گذشته بود. املاکی که متعلق به شهر تهران بود، اما سال‌ها در اختیار کسانی قرار داشت که حتی دیگر در شهرداری تهران حضور نداشتند. برخی به بهانه خیریه‌ها، موسسات فرهنگی و برخی نیز به عنوان خانه سازمانی و دفتر کار، مطب و... املاک شهرداری را به تصرف درآورده بودند. املاکی که برخی از آن‌ها ناشناخته بود و به تدریج بر آمارشان افزوده می‌شد تا زمانی که به ۳ هزار و ۸۰۰ ملک رسید.
اعتماد در ادامه نوشت: بازپس‌گیری املاک موسوم به بند ۶ ماده ۵۵ شهرداری‌ها در سال پایانی مدیریت شهری هنوز شفاف نیست. شهروندان تهرانی نمی‌دانند چه کسانی سال‌ها املاکی که متعلق به همه آن‌ها است را تصرف کرده‌اند. شهردار تهران تمایل دارد بی‌سروصدا موضوع بازپس‌گیری املاک را پیگیری کند و به قول خودش بدون هیاهوی رسانه‌ای. اما اعضای شورای شهر تهران چندان از روند بازپس‌گیری املاک راضی نیستند و معتقدند شهرداری می‌توانست با سرعت بیشتری حق از دست رفته مردم شهر را به آن‌ها پس دهد.
چند روز پیش پرویز فتاح رییس بنیاد مستضعفان گزارشی از روند پس‌گیری املاک این بنیاد را در رسانه ملی اعلام کرد. هرچند اطلاعات غیر دقیق وی باعث شد بسیاری سخنان او را رد کنند، اما مردم در جریان اینکه کدام نهاد‌ها املاک کلی را به تصرف درآوردند قرار گرفت و مطالبه عمومی برای بازپس گرفتن آن ایجاد شد؛ حمایتی که مدیریت شهری تهران نیز می‌توانست از آن بهره ببرد.
محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران می‌گوید از زمانی که پرویز فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان رسیده، یک سال می‌گذرد، اما پس از این مدت که او در این سمت حضور دارد، تنها به طرح مساله پرداخته است و در حوزه پس‌گیری املاک نیز اتفاقی نیفتاده است. ملکی که اعلام شده در اختیار محمود احمدی‌نژاد است، خود وی نیز پیش از این، این موضوع را اعلام کرده و برای پس دادن آن اعلام آمادگی کرده.
او اضافه می‌کند: اما همین موضوع نیز یک گام به جلو است. اینکه فتاح با افکار عمومی صحبت می‌کند و از ملکی ۲۰۰ میلیاردی می‌گوید که در اختیار حداد عادل است، اما باید تکلیف این املاک روشن شود؛ این املاک چند سال در اختیار حداد عادل بوده است؟ با این ۲۰۰ میلیارد ده‌ها مدرسه در سیستان و بلوچستان می‌توان ساخت و اینکه چرا تا امروز در این رابطه اقدامی نشده است. برای آنکه شروع این حرکت شائبه سیاسی نداشته باشد، باید آن را به نتیجه برساند.
حق‌شناس از عملکرد شهرداری در حوزه بازپس‌گیری املاک رضایت چندانی ندارد و می‌گوید: شهرداری در گام اول می‌توانست با شفاف‌سازی مشخصات این املاک اینکه در اختیار چه کسانی و با چه قرارداد‌هایی است را بیان کند که در این رابطه کوتاهی شده و در گام دوم، تلاش‌ها برای بازگردانده شدن املاک انجام شود.
به گفته حق‌شناس باید برای این بازپس‌گیری زمان‌بندی مشخص می‌شد و املاک هر چه سریعتر به نفع شهر و شهروندان پس گرفته می‌شد یا با قیمت روز به بهره‌برداران داده می‌شد. متاسفانه امروز شاهد کندی این حرکت هستیم به نظرم هر چه سریعتر باید افکار عمومی در جریان نحوه واگذاری املاک و اینکه در اختیار چه نهاد‌هایی با چه مبنایی است، قرار گیرد.
حجت نظری، عضو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر تهران هم معتقد است: آنچه از سخنان رییس بنیاد مستضعفان در صداوسیما به نمایش درآمد، به شرط تداوم و پیگیری موضوع می‌تواند منجر به اقدامات بزرگی به نفع مردم و قشر مستضعف در جامعه شود. اما واقعیت این است که اگر صرفا موضوع به طرح اسامی و جنجال یکی، دو روزه در فضای رسانه‌ای و مجازی تقلیل یابد آن وقت می‌توان انتقادات جدی به این رویکرد وارد کرد و من امیدوارم چنین نشود.
نظری نفس تلاش برای بازپس‌گیری اموال و املاک مردم را مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: این روند از همان ماه‌های نخست فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم تهران هم آغاز شد و شورای شهر در راستای عمل به وظیفه سیاست‌گذاری و نظارتی خود مصوبه‌ای برای بازپس‌گیری املاکی که در قالب بند شش ماده ۵۵ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود داشتیم و در ادامه تلاش کردیم تا اموال و املاک متعلق به شهرداری تهران شناسایی شود، اما متاسفانه پس از این مصوبه عملا پیگیری خاصی صورت نگرفت. در طول دوره انجام نشده و هنوز هم بیشتر این املاک پس‌گرفته نشده است.
او با تاکید بر اینکه لازم است شهرداری تهران به عنوان بازوی اجرایی شورای شهر برای پس گرفتن این اموال جدیت بیشتری از خود نشان دهد، می‌گوید: حتی اگر افرادی حاضر به پس دادن اموال نشوند، باید اقدام به شکایت قضایی از آنان کند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران اضافه می‌کند: متاسفانه آقای نجفی در طول هفت ماه، آقای افشانی در طول شش ماه و آقای حناچی در طول نزدیک به دو سال همچنان نتوانسته‌اند املاکی را که واگذار شده‌اند پس بگیرند. البته برخی از بهره‌برداران هم وابستگان به دوره قبلی مدیریت شهری هستند که الان با تغییر ترکیب مجلس، پس گرفتن این اموال سخت‌تر به‌نظر می‌رسد.
این عضو شورای شهر تهران ادامه می‌دهد: البته بعید می‌دانم شهرداری تهران هم همان مصونیت رییس محترم بنیاد مستضعفان در نام بردن از متصرفین اموال عمومی را داشته باشد که بتواند این اسامی را اعلام کند یا خیر، اما به هرحال باید از هر راهی که ممکن است این موضوع پیگیری شود تا اموال مردم شهر تهران از افراد و نهاد‌های خاص پس گرفته شده و در خدمت مردم شهر باشد.
وی در عین حال می‌افزاید: البته شخصا معتقد نیستم که بعد از پس گرفتن اموال و املاک، آن‌ها را به فروش برسانیم، بلکه لازم است با بهترین کاربری ممکن، آن را به فضای مفید و مولد به‌خصوص در حوزه فرهنگی در شهر تبدیل کنیم.
یکی از اعضای دیگر شورا که در این سال‌ها موضوع املاک شهرداری را پیگیری کرده، محمود میرلوحی است. او با بیان اینکه پرویز فتاح در خصوص پس گرفتن ملکی صحبت نکرده است، بلکه می‌خواهند املاکی را پس بگیرند و درباره این خواستن تا رسیدن به مرحله عملیاتی شدن، می‌گوید: اگر اصل پس گرفتن را حساب کنیم، ما سه سال است که از این حضرات جلوتر هستیم، این بحث‌ها در شهرداری مطرح شده است، فکر می‌کنم تا حدی نیز موفق شده‌ایم و حناچی به زودی گزارش املاک مسترد شده را در صحن شورا ارایه خواهد کرد.
وی در توضیح دیدگاه خود ادامه می‌دهد: به نظر من، این فضا که امروز فتاح اینگونه از پس گرفتن املاک سخن می‌گوید، حاصل تلاش سه ساله شورای شهر است که بستر این مطالبات را فراهم کرده است. در غیر این صورت چرا تابه حال سخن از پس گرفتن املاک نبود. این املاک سال‌هاست که در اختیار این افراد است، اما حالا موضوع پس گرفتن آن‌ها مطرح می‌شود.
میرلوحی ادامه می‌دهد: هدف ما حل کردن این مساله است و با اسم بردن از آن‌ها مشکل ما حل نمی‌شود. به‌طور مثال، قصد ما پس گرفتن املاکی است که در شهرک‌غرب توسط فردی برای ایجاد مدرسه غیرانتفاعی گرفته شده یا اینکه رویه این بوده که کار خیر و فرهنگی را با بیت‌المال انجام می‌دادند، اما اگر کسی قصد کار خیر دارد باید از جیب خود پرداخت کند. تا ۲۰ سال پیش موضوع مدارس غیرانتفاعی، بحثی فرهنگی بوده، اما امروز این مدارس شهریه‌های سنگین دریافت می‌کنند و دیگر جنبه خیریه ندارند. کار خیر از جیب بیت‌المال هنر نیست.
وی با بیان اینکه شورای پنجم پیشقدم اصلاح این فرهنگ بوده به همین دلیل موفق شدیم املاک زیادی را پس بگیریم، می‌گوید: به‌طور مثال تعدادی از ملک‌های‌مان را از سپاه پس گرفته‌ایم. در حال حاضر ۳ هزار و ۸۰۰ واحد در قالب ۲ هزار پلاک از املاک شهرداری که در اختیار غیر هستند، شناسایی شده و در این رابطه ۳۰۰ پرونده قضایی نیز شکل گرفته است.
میرلوحی با اشاره به اینکه در ثبت املاک موفقیت‌هایی به دست آمده که هنوز به ثبت نرسیده است، می‌گوید: تاکید ما بازگرداندن املاک است بنابراین تمرکز و وقت خود را بر روی همین موضوع گذاشته‌ایم البته به‌طور کلی هشدار‌هایی را نیز داده‌ایم، اما اینکه مردم بدانند این املاک در اختیار چه کسانی بوده نیز درست است و احتمال دارد که کل لیست منتشر شود. در حال حاضر ۹۷ هکتار در منطقه ۲ از املاک شهرداری که در اختیار یکی از نهاد‌ها بوده است را پس گرفته‌ایم و تلاش می‌کنیم یا این املاک به شهرداری برگردد یا اجاره عادلانه از سوی بهره‌بردار پرداخت شود.
حسن خلیل‌آبادی هم سخنان فتاح را بیشتر یک شوی انتخاباتی توصیف می‌کند و می‌گوید: شهرداری تلاش کرد طی این مدت با پیگیری‌های قضایی، زمین‌های خود را پس بگیرد، اما به جای آنکه اموال شهرداری از نهاد‌های قدرت پس گرفته شود، ملک‌های کوچک از کارمندان شهرداری پس گرفته شد یا ملکی که در اختیار زنان کارآفرین یا زنان بی‌سرپرست است.
زهرا نژادبهرام نیز با ابراز رضایت از روند بازپس‌گیری املاک شهرداری می‌گوید: شورا و شهرداری تلاش‌های بسیاری داشته‌اند و مواردی بوده که هر چند سخت، اما توانسته‌ایم این املاک را پس بگیریم. تابه حال پرونده قضایی در خصوص ۳۰۰ ملک ابلاغیه تخلیه داده شده، اما این روند کند است و مراجع قضایی باید همراهی بیشتری را نسبت به این موضوع با مدیریت شهری داشته باشند.
او یکی دیگر از دلایل کندی روند پس‌گیری را عدم ثبت اطلاعات املاک شهرداری می‌داند که طی این سه سال ثبت این املاک در شهرداری سیستماتیک و متمرکز شده است و می‌گوید: شهر تهران شهر بزرگی است که بسیاری از املاک شهرداری نیز ناشناخته است بنابراین بخشی از وقت ما صرف شناسایی این املاک شد. هزار و ۹۰۰ ملک است که برای خدمات اجتماعی در اختیار اشخاص قرار گرفته است، حدود ۲۵۰ واحد مسکونی نیز در اختیار اشخاص مختلف هستند که در دستور کار تخلیه قرار گرفته‌اند. به تازگی محمدنادر محمدزاده گزارشی از روند بازپس‌گیری املاک ارایه داده است. به گفته او تعداد کل این ملک‌ها ۲ هزار و ۱۵۰ ملک است، هزار و ۸۰ ملک از نظر معاونت اجتماعی زیرنظر شهرداری تهران هستند و نباید تخلیه شوند. ۹۵ ملک دیگر نیز در اختیار نهاد‌های دولتی مانند پلیس راهور، کلانتری، دادگستری و ... قرار دارند.
از این تعداد ملک ۲۹۰ ملک تخلیه، ۴۱۰ ملک در مراجع قضایی و ۲۵۷ ملک دیگر در حال بررسی برای تعیین تخلیه یا اخذ مجوز از شورای شهر تهران هستند.
او با اشاره به تشکیل کمیته پنج نفره از دو معاون شهردار، مدیرکل حوزه شهردار و رییس سازمان بازرسی و سازمان املاک شهرداری برای بررسی پرونده‌های املاکی که در اختیار غیر هستند، می‌گوید: حدود یک سوم این املاک بررسی شده و در اکثر موارد تشخیص این کمیته ضرورت نداشتن ادامه فعالیت‌های آن‌ها در قالب فعلی بوده است. برخی از پرونده‌های املاک مدت‌ها است در قوه قضاییه متوقف مانده است.
محمدزاده در این رابطه می‌گوید: برخی پرونده‌ها زمانی که وارد مسیر قضایی می‌شوند، هر چه جلوتر می‌روند، سخت‌تر شده و باید حکم تخلیه برای‌شان صادر شود. طبیعی است تخلیه برخی املاک سرعت کمتری پیدا می‌کند. بخش دیگر ملک‌ها نیز فعالیت‌هایی انجام میدهند که در راستای سیاست‌های شهرداری است و اساسا نیازی به تخلیه آن‌ها وجود ندارد و فقط باید مجوز شورا گرفته شود. البته ممکن است شورا نپذیرد، اما تا زمانی که در شورا شهر تعیین تکلیف نشده تخلیه آن متوقف خواهد بود.
بانک ربا خونه
بورس قمارخونه