وزارت راه و شهرسازی: مالک نمی‌تواند مستاجر را بیرون کند!

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، اگر مالک بخواهد بیش از سقف تعیین شده، اجاره بها را افزایش دهد مستاجر می‌تواند نپذیرد و صاحبخانه حق اخراج او را ندارد.

به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده، اظهار کرد: مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص سقف افزایش سالیانه نرخ اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها ۱۵ درصد حکم قانون را دارد و لازم‌الاجرا است. در این خصوص تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده و مالک نمی‌تواند قانون را نقض کند.

وی افزود: اگر مالک بیش از مقدار تعیین شده قصد افزایش نرخ اجاره را داشته باشد و مستاجر نپذیرد یا باید چک را اجرا بگذارد یا حکم تخلیه بگیرد که این دو قابلیت اجرا در محاکم قضایی ندارد، لذا مستاجر در این فرآیند دست بالا را خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در دولت‌های نهم و دهم نیز چنین بخشنامه‌ای به تصویب رسید که چندان قابلیت اجرا نیافت، خاطرنشان کرد: در آن دوره قوه قضاییه حکم تخلیه را صادر می‌کرد، اما بزرگترین اهرم اجرایی مصوبه فعلی این است که قوه قضاییه حکم تخلیه برای پرونده‌هایی که مطابق قانون جلو برود را صادر نمی‌کند. مالک می‌تواند تا ۲۵ درصد افزایش دهد اگر گفت ۲۶ درصد مستاجر می‌تواند تخلیه نکند.

محمودزاده با تاکید بر این‌که مصوبه ستاد ملی کرونا درخصوص سقف افزایش اجاره بها جایگاه قانونی دارد و لازم‌الاجرا است، گفت: بر این اساس دریافت کد رهگیری برای اجاره نامه الزامی است. پیش از این دیوان عدالت اداری به این دلیل کد رهگیری را رد کرده بود که قانونی در این زمینه وجود نداشت، اما الان قانون دارد.

وی با هشدار به کسانی که اقدام به انعقاد قرارداد‌های دست‌نویس می‌کنند، اظهار کرد: اگر قراردادی کد رهگیری نداشته باشد قابلیت رسیدگی قضایی هم ندارد. یعنی هم مالک و هم مستاجر ریسک بزرگ می‌کنند. متاسفانه بعضا افرادی که در بازار مسکن منافع دارند نمی‌گذارند مردم به اهمیت کد رهگیری پی ببرند. یکی از موارد مصوبه‌ای که مجلس در سال گذشته داشت که اسناد غیررسمی قابلیت رسیدگی قضایی ندارد همین است که اگر قولنامه‌ای بدون کد رهگیری داشته باشید قابلیت طرح در محاکم قضایی را نخواهد داشت.

لیست خانه‌های خالی تا مرداد به سازمان امور مالیاتی می‌رود

معاون وزیر راه و شهرسازی، یکی از فواید طرح مالیات بر خانه‌های خالی را مکملی برای اجرای سقف افزایش نرخ اجاره دانست و گفت: مکلف شده‌ایم تا مردادماه لیست خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی بدهیم. بازخوردی که قبل از اجرای این طرح دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته میزان عرضه فایل‌های اجاره افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به زمان مشابه سال قبل داشته که نشان می‌دهد هشدار‌های مالیاتی باعث حرکت در مالکان شده است. این سیاست در همه حوزه‌های بازار مسکن اعم از خرید و فروش و اجاره، دیر یا زود تاثیر می‌گذارد.

محمودزاده تاکید کرد: سیاست‌هایی که وزارتخانه اعمال می‌کند سیاست‌های واقعی است و پوپولیستی نیست. اگر ادامه پیدا کند انشاالله مسائل بازار مسکن و زمین به تدریج حل می‌شود.

وی درباره مالیات برعایدی سرمایه نیز گفت: اهتمام ویژه‌ای در دولت و مجلس برای مالیات بر عایدی سرمایه ایجاد شده و همه دنبال تحقق این موضوع هستند و به زودی اخبار خوبی در این زمینه شنیده خواهد شد. هیچ دلیلی برای انجام نشدن قوانین مالیاتی در حوزه مسکن وجود ندارد و حتما این اتفاق می‌افتد.

هشتم تیرماه ۱۳۹۹ رئیس جمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا اعلام کرد: مقرراتی گذاشتیم که اضافه اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهر‌ها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع باشد. این میزان اجاره‌بها تا زمانی که وزرات بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند ادامه خواهد داشت. از آن تاریخ تا سه ماه بعد می‌توانند با توافق جدید با هم زندگی کنند. یعنی سه ماه هم بعد از پایان کرونا زمان دادیم.