bato-adv
کد خبر: ۴۴۴۵۶۷

مسکن به اذن همسر!

مسکن به اذن همسر!
«بانوان متاهلی که در مسکن ملی پرند ثبت‌نام کرده‌اند» لازم است «فرم محضری رضایت‌نامه همسر را همراه مدارک» تحویل دهند. نگاهی به سایر گروه‌هایی که برای اطلاع‌رسانی اخبار واگذاری مسکن اقدام ملی شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهد که این خبربدون اتکا به نام حقیقی یا حقوقی از سوی منبع رسمی دستگاه‌های دولت، دست به دست می‌چرخد و نمونه رضایت‌نامه همسر را نیز منتشر می‌کند تا زنان متاهلی که پیش از این در مسکن اقدام ملی ثبت‌نام کرده‌اند حالا این رضایت‌نامه را نیز ضمیمه مدارک خود کنند و تحویل دهند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۶ - ۰۴ تير ۱۳۹۹

نه در شرایط ثبت‌نام نوشته‌اند، نه در خبرگزاری رسمی منتشر کرده‌اند و نه بعد از یک هفته از اعلام این خبر، منبع این بدعت در شرایط ثبت‌نام مشخص است؛ با این حال «پایگاه اطلاع‌رسانی شهر جدید پرند» که آخرین اخبار «شرکت عمران شهر جدید پرند» را منتشر می‌کند بدون ذکر منبع تاکید کرده است که «فرم محضری رضایت‌نامه همسر برای بانوان متاهلی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، الزامی شد.»

روزنامه اعتماد در ادامه می‌نویسد: به گزارش این پایگاه اطلاع‌رسانی «بانوان متاهلی که در مسکن ملی پرند ثبت‌نام کرده‌اند» لازم است «فرم محضری رضایت‌نامه همسر را همراه مدارک» تحویل دهند. نگاهی به سایر گروه‌هایی که برای اطلاع‌رسانی اخبار واگذاری مسکن اقدام ملی شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهد که این خبربدون اتکا به نام حقیقی یا حقوقی از سوی منبع رسمی دستگاه‌های دولت، دست به دست می‌چرخد و نمونه رضایت‌نامه همسر را نیز منتشر می‌کند تا زنان متاهلی که پیش از این در مسکن اقدام ملی ثبت‌نام کرده‌اند حالا این رضایت‌نامه را نیز ضمیمه مدارک خود کنند و تحویل دهند. طبق این رضایت‌نامه، همسر رضایت می‌دهد که «از امتیاز طرح اقدام ملی مسکن همچنین «قرمز شدن فرم ج» خود «در کمال آگاهی و بدون هیچ اکراه و اجباری از حق قانونی خود گذشت کرده و حق هرگونه ادعای بعدی را تحت عنوان از هر شخص حقیقی و حقوقی علی‌الخصوص اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از خود سلب و اسقاط می‌نمایم.»

اطلاع‌یابی از صحت و سقم این ضرورت و این نامه متاسفانه از طریق تماس با روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان و روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند به جایی نرسید گرچه تایید شد که این پایگاه اطلاع‌رسانی اخبار شرکت عمران شهر جدید پرند را منتشر می‌کند. علاوه بر این از متقاضیان مسکن ملی که پیش از این در بهمن‌ماه مدارک خود را به شرکت عمران پرند تحویل داده‌اند، خواسته شده است تا «چنانچه به جای تعهد محضری، فرم گواهی امضا را تحویل داده‌اند حتما اصل تعهد محضری و فایل الکترونیکی آن را ظرف هفته آتی تحویل دهند. اما جای این تبصره الحاقی در قوانین و مقررات مندرج در وب‌سایت رسمی «طرح اقدام مسکن ملی» همچنان خالی است. طبق این درگاه رسمی، هیچ بندی از ضرورت ارایه «رضایت‌نامه همسر» برای بانوان متاهل نوشته نشده است.

از شرایط ثبت‌نام در این طرح برای زنان، تاهل یا «خودسرپرست بودن» است؛ آن هم مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن. تماس «اعتماد» با ۳ بنگاه معاملات املاک نشان می‌دهد که هنوز مرجع رسمی چنین درخواستی را ارایه نکرده است، اما یکی از بنگاه‌داران شهر جدید پردیس به «اعتماد» می‌گوید که بعد از نشر این خبر تماس‌های محدودی از زنان متاهل داشته است، با این حال پیشنهاد همین بنگاه‌دار به امضا و ثبت این سند محضری است زیرا به زعم او «داشتن همین تیکه جا هم غنیمته، حالا یه سند محضری و رضایت‌نامه شوهر خواستن، همینو امضا کنید و خونه رو بگیرید.»

این نخستین باری نیست که صحبت داشتن رضایت‌نامه همسر بعد از ثبت‌نام در طرح مسکن مطرح می‌شود. سال ۱۳۹۲ بود که طی بخش‌نامه‌ای به تمام شرکت‌های پیمانکار ساخت مسکن مهر ابلاغ شده بود که ضوابط تغییر کرده است و طبق این بخش‌نامه، زنان نمی‌توانستند مالک مسکن مهر بشوند و نام همسر باید به عنوان مالک در سند ثبت می‌شد. به گزارش «تجارت فردا» در همین سال این تبصره اصلاح و قرار شد که زنان متاهل با داشتن تعهدنامه محضری از طرف شوهر بتوانند سهمی از مسکن مهر داشته باشند. بخش‌نامه‌ای که نه مشخص شد طبق کدام قانون و ضابطه اضافه شده بود و نه دقیقا مشخص شد که آیا امضای این رضایت‌نامه در ارتباط با «سرپرست خانوار» بودن است یا خیر.

نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با «اعتماد» و با فرض صحت این خبر تاکید می‌کند که چنین بدعتی پایه قانونی ندارد زیرا به زعم او «ازدواج منعی برای مالکیت ندارد.» این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که یکی از مشخصه‌های دین اسلام، این است که مالکیت زنان در آن به روشنی بیان شده و چنین پیش‌فرض‌هایی خلاف مسلمات حقوقی و شرعی است.

او در تبیین تعارض حقوقی چنین ضرورت‌هایی که پیش از این در مسکن مهر نیز به چشم می‌خورد مثال می‌زند که درخواست این رضایت‌نامه می‌تواند خلاف قراردادی باشد که روزی میان یک زن مجرد و این بنگاه بسته شده است زیرا ممکن است این زن مجرد بعد از ثبت‌نام ازدواج کند، اما این مساله نباید خللی در روند تعهدات قانونی بنگاه در تحویل مسکن به او داشته باشد. نعمت احمدی می‌گوید: «چنین رضایت‌نامه‌هایی محدودکردن آزادی اراده طرفین و اصل آزادی اراده در انعقاد قرارداد و خلاف مقتضای عقد بیع است.» او تاکید می‌کند که قرارداد پیش‌خرید، شروط و اختیارات خود را از لحاظ قانونی دارد، اما اجازه از همسر در این شروط جایی ندارد و چنین رضایت‌نامه‌هایی بیش از آنکه ریشه در قوانین داشته باشد، بهانه است.

bato-adv
مجله خواندنی ها