جریمه عابران پیاده بیش از نیم قرن در کشور سابقه دارد. تاریخ را که مرور کنیم، می‌رسیم به یک روز اردیبهشتی در سال ۱۳۴۳ و ۲۰ عابر پیاده متخلفی که در میدان مخبرالدوله تهران، برای آنکه به قوانین «پیاده راه رفتن در شهر» بی‌توجهی کرده بودند، مجبور شدند ۵۰ ریال جریمه بدهند و یک ساعت هم بازداشت شدند! در پی این اتفاق، مطبوعات آن روزگار نوشتند: «از امروز (۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۳) اداره راهنمایی و رانندگی نسبت به تخلفات عابران پیاده شدت عمل نشان داد و هر کس که خارج از محل‌های خط‌کشی شده از عرض خیابان عبور کرد، به وسیله ماموران راهنمایی و رانندگی بازداشت و جریمه شد. این اقدام ماموران راهنمایی و رانندگی تهران به موجب ماده چهارم جرایم پنجاه ریالی قانون اخذ جرایم مصوب خردادماه ۱۳۳۹ عابران پیاده انجام می‌شود.»
به گزارش اعتماد، دهه آخر قرن سیزده شمسی با افزایش جمعیت شهری و ازدیاد وسایل نقلیه، شکلی متفاوت از آن روز‌های پایتخت ترسیم می‌کند، اما در این سال‌ها بار‌ها به نقش عابران پیاده در تصادفات و آمار بالای مرگ و میر عابران پیاده اشاره و بار‌ها تصمیم گرفته شده تا جریمه عابران پیاده را به عنوان ابزاری برای «توجه دادن عابران پیاده به رعایت قوانین» اجرایی کنند، اما به گفته پلیس امکان اجرای قوانین مرتبط با عابران فراهم نبوده است. هفته گذشته موضوع جریمه کردن عابران پیاده توسط راهنمایی و رانندگی دوباره مطرح شد و این بار به نظر می‌رسید ماجرا قرار است از حرف بیرون آید و به اجرا نزدیک شود. سردار سیدکمال هادیا‌ن‌فر، رییس پلیس راهور ناجا در این زمینه گفته بود: «ما سامانه مرتبط را طراحی کرده‌ایم و کد ملی و چهره افراد را هم داریم که می‌توان بر این اساس مشخصات افراد را تطبیق داد و آن‌ها را جریمه کرد.»
بر اساس قاعده تازه جریمه افراد پیاده، با استفاده از کدملی افراد و سیستم شناسایی چهره که زیرساخت‌های آن در حال ایجاد است، چنانچه عابری از مسیر غیرمجاز تردد کند یا در تصادف مقصر باشد، مبلغ جریمه از حساب بانکی او کسر می‌شود.
پلیس می‌گوید مقصر یک‌پنجم تصادف‌های کشور عابران پیاده هستند و به همین دلیل قوانینی در این باره وجود داشته منتها به دلیل کافی نبودن زیرساخت‌ها شکل عملی به خودش نگرفته و اکنون شرایط اجرای آن فراهم شده است، اما به نظر می‌رسد ساز و کار اعلام شده برای شناسایی عابران متخلف کافی نباشد، موضوعی که شهرام جبارزادگان کارشناس برنامه‌ریزی شهری نیز در گفتگو با «اعتماد» به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: امکان جریمه عابران پیاده در صورت تخلف از طریق چهره‌نگاری با کد ملی در شرایط حاضر و با امکانات موجود تقریبا غیرممکن است، مگر اینکه شهر به یک‌باره به تجهیزاتی مجهز شده باشد که از آن بی‌خبر باشیم. در شهری که امکان جریمه کردن موتوسیکلت‌سواران در آن وجود ندارد و راکبان موتور در شهر جولان می‌دهند و رانندگان با پوشاندن پلاک خودروهای‌شان وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند، جریمه کردن عابران پیاده که بخش قابل توجهی از آن‌ها را مسافران اتوبوس و مترو تشکیل می‌دهند، در واقع پاک کردن صورت مساله است. به گفته جبارزادگان فناوری زیرساخت‌های کنترل مکانیزه ترافیک از جمله دوربین‌های نظارت تصویری مربوط به سال‌های گذشته است و به نظر می‌رسد در مورد وسایل نقلیه موتوری نیز امکانات نرم‌افزاری مدیریت ترافیک با اشکالات و محدودیت‌های کیفی و کمی روبه‌رو است، کمااینکه در حال حاضر نیز بعضی رانندگان خودرو‌ها با شناسایی معابر ورودی که دوربین‌های‌شان مشکل دارند، بدون اینکه جریمه شوند، وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند و برخی راکبان موتوسیکلت‌ها بدون توجه و ترس از دوربین‌ها مرتکب تخلف می‌شوند.
یکی از مصائب ثبت مکانیزه جریمه خودرو‌ها در سال‌های اخیر، خطا‌های ثبت شده است که سبب می‌شود تا مبالغ جریمه به پای افرادی نوشته شود که مستوجب جریمه‌ای نبوده‌اند. مساله‌ای که اینجا هم احتمال بروز آن وجود دارد و این سوال مطرح می‌شود که دوربین‌های کنونی ثبت تخلفات تا چه میزان امکان چهره‌نگاری دقیق را دارند؟ این کارشناس حوزه ترافیک در این باره معتقد است: بخشی از دوربین‌های موجود که امکان زوم کردن توسط کاربر را دارند و به راحتی می‌توانند پلاک‌خوانی کنند، قاعدتا می‌توانند چهره‌نگاری هم بکنند، اما بخش بیشتری از دوربین‌ها فاقد این امکان هستند، ضمن اینکه به نظر می‌رسد در تهران آنقدر دوربین داشته باشیم که همزمان، امکان کنترل صد‌ها هزار دستگاه خودرو در معابر بزرگراهی و اصلی و تقاطع‌ها و میدان‌ها و صد‌ها هزار عابر پیاده در چهارراه‌ها را داشته باشند و اصولا باید ببینیم در شرایط موجود و با محدودیت امکانات، اعمال جریمه سواره‌ها از اولویت برخوردار است یا جریمه کردن پیاده‌ها؟
در روز‌هایی که خطا‌های پی‌درپی انسانی، در کوچه و خیابان به وفور هست، پاسخ صریح جبارزادگان به این پرسش حاوی تلنگر‌هایی به برخی سوءرفتارهاست. او می‌گوید: جریمه کردن عابران پیاده، فارغ از اینکه اجرای آن چقدر عملیاتی است، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه این اقدام می‌تواند بخش قابل توجهی از انرژی و توان پلیس را به جای ماموریت‌های اصلی، به خود معطوف کند. البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که عابران پیاده با استفاده از ماسک و پوشاندن صورت خود به راحتی می‌توانند از چراغ قرمز عابر پیاده عبور کنند و بدون نگرانی از جریمه شدن به دوربین زل زده و به آن لبخند بزنند.
سهم مرگ و میر عابران پیاده از تصادفات در کشور ما قابل توجه است، چنانکه به گفته حمید سوری ایپدمیولوژیست آمار مرگ و میر عابران پیاده در کشور ما بالای ۲۰ درصد است و در برخی شهر‌ها به ۶۰ درصد نیز می‌رسد که درصد زیادی از این مرگ و میر‌ها ناشی از بی‌توجهی عابران به قوانین راهنمایی و رانندگی است. فارغ از اینکه اعمال جریمه برای عابران پیاده در کلانشهر ۹ میلیون نفری تهران که به‌طور متوسط در هر شبانه‌روز یک عابر پیاده در کف خیابان‌های آن کشته می‌شود، از منظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری چقدر می‌تواند قابل اجرا و چه آثار و پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اجرای این طرح می‌تواند راه گریزی برای شرکت‌های بیمه‌گذار باشد تا با توسل به آن از زیر بار مسوولیت پرداخت دیه عابران پیاده شانه خالی کنند.
ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که شامل ۹ بند است به موضوع عابران پیاده پرداخته، بر اساس این قانون در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود دارد، عابران پیاده نباید از سطح سواره‌رو استفاده کنند همچنین در محل‌هایی که پیاده‌رو وجود ندارد یا غیرقابل تردد است، عابران باید از منتهی‌الیه سمت چپ سواره‌رو و عکس جهت حرکت وسایل نقلیه عبور کنند.
برای گذشتن از عرض راه، تنها از گذرگاه پیاده، پل هوایی و گذرگاه زیرزمینی مجازند عبور کنند همچنین از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سطح سواره‌رو خودداری کنند و مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند. از حصار آزادراه نگذرند و در بزرگراه‌ها و خیابان‌ها از لابه‌لای درختان و گل‌بوته‌های حاشیه و میانه راه عبور نکنند. در تقاطع با روشن شدن چراغ سبز مقابل خود (چراغ عابر) حرکت کنند. از موانع و خط‌کشی خطوط ویژه، سواره‌روی خیابان‌ها و میدان‌ها عبور نکنند. در بزرگراه‌ها و خیابان‌های اصلی، از خارج گذرگاه تعیین شده عبور نکنند و بر اساس بند آخر در سواره‌روی خیابان، برای سوار شدن وسیله نقلیه و همچنین صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان وسایل نقلیه، توقف نکنند.
همچنین طبق ماده ۳۳۳ قانون مجازات‌های اسلامی اگر عابر پیاده از معابری که برای وی ممنوع است، عبور کند و سانحه‌ای رخ دهد که به فوت یا مصدوم شدن او منجر شود، اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد کرده باشد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.
