فرارو- در ماه اگوست سال ۲۰۱۹ میلادی، دولت هند در اقدامی نژادپرستانه خودمختاری منطقه مسلمان نشین کشمیر را سلب و با قطع ارتباطات و اعمال محدودیت‌های تردد، این منطقه را در قرنطینه سخت قرار داد. در اوایل سال ۲۰۲۰ این محدودیت‌ها در آستانه کاهش بود که با مشاهده نخستین مورد ابتلا به بیماری COVID-۱۹ در کشمیر، بهانه جدیدی برای دولت هند فراهم شد تا مجدداً محدودیت‌ها در این منطقه را بازگرداند و قرنطینه این منطقه را ادامه دهد. نشریه تایم طی گزارشی میدانی به بررسی وضعیت این «طولانی ترین» قرنطینه جهان پرداخته است.
به گزارش فرارو، در ابتدای سال میلادی جاری و قبل از فراگیری اپیدمی کروناویروس، دولت هند کم کم در حال برداشتن محدودیت‌های مربوط به تردد و اجتماعات در کشمیر بود که از اگوست سال ۲۰۱۹ بر این منطقه اعمال کرده بود. این محدودیت‌ها هنگامی اعمال شد که دولت هند خودمختاری طولانی مدت کشمیر را سلب کرد و حکومت مستقیم بر آن را از دهلی تحمیل کرد. در کشمیر تنها قلمرو با اکثریت مسلمانان هند، ساکنان به زور سربازانی که دائماً در خیابان‌ها گشت زنی می‌کردند، مجبور به ماندن در خانه‌های خود می‌شدند و دولت ناسیونالیست هندو در دهلی نیز خطوط تلفن و اتصالات اینترنتی را قطع کرد.
در اواخر ژانویه، پس از قطع ارتباط حدود شش ماه با جهان، دره کشمیر دوباره اجازه یافت به لیستی از سایت‌های تأیید شده توسط دولت، در اینترنت G۲ دسترسی پیدا کند. در ادامه و در اوایل ماه مارس، پهنای باند اینترنت تا حدودی احیا شد و برخی سیاستمداران محلی نیز از زندان آزاد شدند. اما در ماه مارس و پس از شناسایی اولین مورد COVID-۱۹ در کشمیر، محدودیت‌های پیشین با قوانین جدیدی در خصوص محدودیت تردد و اجتماعات، بار دیگر تجدید شد و این منطقه مجدداً وارد محاصره شد. مساجد، که به طور عادی پنج بار در روز برای نماز باز می‌شد، تعطیل شدند و بازار‌ها بسته شده است. از تاریخ ۴ ماه می، این منطقه ۱۲، ۵ میلیون نفری، فقط ۷۰۱ مورد ابتلای تأیید شده به COVID-۱۹ و هشت مورد فوت داشته است.
به نظر می‌رسد حتی اگر این اقدامات دولت هند را برای مهار گسترش اپیدمی کرونا، طبیعی بدانیم باز هزینه آن برای مردم این منطقه بسیار سنگین بوده است. در واقع در سراسر جهان برای مهار عوارض ناشی از قرنطینه، سرویس‌های خدمات آنلاین گسترش یافته است، اما در منطقه کشمیر استفاده از این امکانات عملاً غیر ممکن است. دولت هند با این استدلال که توسعه اینترنت در کشمیر ممکن است مورد سوءاستفاده شبه نظامیان مخالف قرار گیرد، مانع از این کار می‌شود.
هند بیش از هر کشور دموکرات دیگری در جهان، اینترنت را قطع می‌کند و دولت در سال‌های اخیر مرتباً برای مهار اعتراضات به سمت این تاکتیک روی آورده است. از سوی دیگر نیز هیچ قلمرو سیاسی به اندازه جامو و کشمیر با محدودیت استفاده از اینترنت مواجه نشده است به نحوی که تنها در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۵ خاموشی اینترنتی را تجربه کرده اند. از جمله این قطعی ها، طولانی‌ترین تاریخ ثبت شده قع اینترنت در جهان است که دولت هند از ماه اگوست به مدت ۲۱۳ آن را به این منطقه تحمیل کرد. قرار است به زودی دادگاه عالی هند در دهلی نو تصمیم بگیرد که آیا دسترسی کشمیر به اینترنت ۴G دوباره برقرار شود یا خیر.
اما در تاریخ ۳۰ آوریل، دولت همسو با دهلی کشمیر در مخالفت خود با این طرح به دادگاه گفت، «حق دسترسی به اینترنت یک حق اساسی نیست» و استدلال کرد که «گروه‌های مختلف تروریستی مستقر در پاکستان» ممکن است از اینترنت ۴G برای برنامه ریزی حملات خود استفاده کنند. این در حالی است که دادگاه‌های عالی هند در ژانویه این حکم را صادر کردند که تمام هندی‌ها باید از حقوق اساسی در آزادی بیان و استفاده از اینترنت برخوردار باشند، هرچند که اندکی بعد از اعلام دسترسی به اینترنت به عنوان یک حق مسلم در قانون اساسی، دست برداشتند.
با این همه و با وجود ماه‌ها خستگی از قرنطینه سیاسی و بی اعتمادی نسبت به مقامات دولتی به خاطر اعمال محدودیت‌ها در اگوست، کشمیری‌ها به امید جلوگیری از گسترش ویرانگر این بیماری، محدودیت‌های جدید را پذیرفته اند. یک تاجر محلی ۳۴ ساله به نام «تصدق» که خواست فقط با این نام شناخته شود چرا که به دولت محلی برای صدور مجوز کار در ایالت سرینگر نیازمند است، می‌گوید: «ما مخالف قرنطینه و محدودیت‌های ماه اگوست بودیم. مقامات محلی در آن ماه‌ها با ما وحشیانه رفتار کردند». اما اکنون، به گفته تصدق، وضع متفاوت شده است به ویژه که اکنون مردم اجازه خرید کالا‌های اساسی را دارند. او می‌افزاید: «مردم خودشان می‌خواهند در خانه بمانند تا بیمار نشوند».
پزشکان می‌گویند محدودیت‌های اینترنتی تأثیر منفی بر سلامت عمومی در کشمیر دارد، چرا که برای دسترسی و دانلود آخرین مطالعات و توصیه‌های پزشکی، مردم باید به ارتباط کند ۲G متکی باشند. یکی از پزشکان بیمارستان منطقه گفت: «همه اطلاعات و توصیه‌ها در مورد بیماری COVID-۱۹ جدید است چرا اصولاً این یک بیماری جدیدی است». این پزشک که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، افزود: «هر روز، چیزی جدیدی در مورد ویروس به دست می‌آید که ما باید از آن مطلع شویم تا بتوانیم تحقیقات خود در مسیر درستی قرار دهیم، اما با سرعت ۲G نمی‌توانیم به این اطلاعات دسترسی درستی داشته باشیم».
او می‌گوید، حتی یک پرونده ساده مانند یک سند PDF ده صفحه‌ای نیز می‌تواند ساعت‌ها زمان از ما بگیرد. وی افزود: «اگر بخواهیم به تحقیقات جدید دسترسی پیدا کنید، این امر بسیار دشوار است». پزشکان کشمیری می‌گویند که در این وضعیت، برای اطلاع از این ویروس مجبورند به پیام‌های ارسال شده توسط همکاران خود در نرم افزار واتس اپ، اعتماد کنند. اما اطلاعات نادرست در این نرم افزار زیاد است و تشخیص اینکه کدام پیام‌ها قابل اعتماد و کدام نیستند برای آن‌ها دشوار است.
پزشکان این منطقه همچنین قادر به پیوستن به وبینار‌های زنده نیستند، که به ابزار‌های مفیدی برای اساتید تحقیق در آزمایشگاه‌ها تبدیل شده اند تا آخرین اطلاعات در مورد ویروس را با پزشکان شاغل در خطوط مقدم به اشتراک بگذارند. دکتر «سهیل نایک»، رئیس انجمن پزشکان کشمیر می‌گوید: «ما به دلیل سرعت پایین اینترنت نمی‌توانیم با کارشناسان آزمایشگاهی در ارتباط باشیم. در حال حاضر بیمارستان‌های ما به طور عادی کار می‌کنند، اما اگر بحران جدی‌تر شود، ما نمی‌دانیم که آیا می‌توانیم آن را اداره کنیم».
مقامات دولتی هنوز هم به سختی با اعتراضات و شکایات کادر پزشکی در این مناطق برخورد می‌کنند. چند وقت پیش یک پزشک پس از درخواست عمومی برای تجهیزات محافظ، به یک بیمارستان دور افتاده در جامو منتقل شد. طبق گفته پزشکانی که با نشریه TIME صحبت کردند، بسیاری از پزشکان این منطقه تهدید شده اند که در صورت ابراز نگرانی، شغل خود را از دست خواهند داد. یکی از این پزشکان گفت: «نگرش مقامات دولتی مانند این است که ما برای مردن این شغل انتخاب کرده ایم. زیرساخت‌های بهداشتی ما بسیار ضعیف است». بر اساس اطلاعات رسیده به TIME، تاکنون حداقل یک پزشک نبود وسایل محافظت کافی، به ویروس کرونا مبتلا شده است.
برای برخی، اقدامات سرکوبگرانه نشانه این است که اولویت‌های دولت هند در کشمیر، با وجود اپیدمی کرونا تغییری نکرده است. «میشی چوداری»، مدیر حقوقی مرکز Software Freedom Law Center، گروهی که برای آزادی‌های اینترنتی فعالیت می‌کند، می‌گوید: «هر دولتی که می‌پذیرد طولانی‌ترین قطعی اینترنت در تاریخ را انجام دهد، فقط می‌تواند به سانسور و نظارت معتقد باشد».
این منظره در خارج از فضای مجازی نیز در حال تکرار است. یکی از کارمندان گروه‌های بشردوستانه که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: «تنها چیزی که در این وضعیت جدید تغییر کرده، اصطلاحات و عبارت‌ها بوده است». وی گفت: «همه این‌ها با هدف آزار مخالفان است. این بیماری همه گیر همان قرنطینه سیاسی را به دنبال آورده است. هیچ چیز تغییر نکرده است مردم هنوز مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و روزنامه نگاران مورد تعرض قرار می‌گیرند».
یکی از این روزنامه نگاران، «مسرت زهرا»، عکاس خبری مستقر در سرینگر است که در ۱۸ آوریل به موجب قانون ضد تروریسم، به اتهام «ارسال پست‌های ضد ملی با قصد مجرمانه» در رسانه‌های اجتماعی و «بارگذاری عکس‌هایی که می‌تواند باعث تحریک عموم شود» و اخلال در قانون و نظم، بازداشت شد. او می‌گوید دولت هند برای جلوگیری از آزادی بیان در کشمیر، روزنامه نگاران محلی را سرکوب می‌کند. وی در گفتگو با TIME اظهار داشت: «من شخصاً احساس می‌کنم آن‌ها مرا بازداشت کردند تا پیامی جدی برای همه روزنامه نگاران در کشمیر ارسال کنند». وی افزود: «این پیام بسیار سیاه و سفید بود - اگر دولت می‌تواند یک روزنامه نگار زن را بازداشت کند، تصور کنید که چه کاری می‌تواند با روزنامه نگاران مرد انجام دهد. فقط چند خبرنگار زن در اینجا حضور دارند. آن‌ها ما را مرعوب و آزار می‌دهند». به گفته وی، تأثیر چنین اقدامی این است که مردم می‌ترسند امروز با روزنامه نگاران صحبت کنند و بدین شکل اوضاع کشمیر برای سایر نقاط جهان ناشناخته باقی می‌ماند.
با این همه گرچه تقریباً همه فعالیت‌ها در دره کشمیر متوقف شده است، اما فعالیت شبه نظامیان کماکان ادامه دارد. براساس گفته‌های مقامات هندی، در آخرین این خشونت در روز‌های یکشنبه و دوشنبه، هشت پرسنل امنیتی هندی و دو مظنون به مشارکت در درگیری‌های مسلحانه، در شهر هندورا کشته شدند. بنا بر این گزارش ها، یک کودک نیز در اثر آتش سوزی کشته شد. براساس گزارش پورتال تروریسم آسیای جنوبی که درگیری را دنبال می‌کند، در سال جاری حداقل ۱۰۵ نفر در خشونت‌های این منطقه کشته شده اند که در میان این قربانیان ۹ غیرنظامی وجود دارد. برای نخستین بار، از زمان شروع همه گیری، مقامات شروع به دفن کردن شبه نظامیان به دور از خانه هایشان کرده اند و بدین شکل از انجام مراسم تشییع جنازه - غالباً با این اتهام سیاسی که می‌تواند بعنوان فرصتی برای گروه‌های شبه نظامی باشد- جلوگیری می‌کند. دولت می‌گوید این اقدام بخشی از ممنوعیت‌های گسترده در جلوگیری از اجتماعات عمومی است، اما حتی قبل از آخرین قرنطینه در ماه آگوست نیز دولت هند شروع به برنامه ریزی برای کاهش مراسمات خاکسپاری در کشمیر کرده بود.
با این حال دولت هند نیز اقداماتی برای کاهش فشار‌های جهانی در پیش گرفته است. برای مثال هزاران بسته مواد غذایی رایگان ویژه ماه رمضان، میان نیازمندان کشمیری توزیع شد و همچنین برای دانشجویان مقرر شد به علت کندی اینترنت، برنامه‌های تلویزیونی خاص پخش شود تا عقب افتادگی ناشی از قرنطینه تا حدودی جبران شود.
با این وجود، به نظر می‌رسد که درس‌های طولانی‌ترین قرنطینه جهان در مورد اپیدمیولوژی، بسیار کمتر از مسئله دموکراسی است. چوداری می‌گوید: «حتی در قرن ۲۱ و در وسط یک بیماری همه گیر جهانی، ۸ میلیون نفر از دسترسی به آموزش، معیشت، سرگرمی و بهداشت روان، از طریق اینترنت که به یک سرویس اساسی برای تمام نقاط جهان تبدیل شده است، محروم می‌شوند. این ثابت می‌کند که حتی دموکراسی‌ها می‌توانند این سوئیچ را ببندند و همه حقوق بشر را از بین ببرند».
