مجلس شورای اسلامی پنجم اسفندماه در غیاب ۹۰ نماینده، با ۱۱۴ رای مخالف، ۶۷ رای موافق و سه رای ممتنع کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد و به این ترتیب نمایندگان مجلس دهم برای دومین بار به برنامه مالی یک‌ساله دولت ایراد گرفتند و با کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۹ در صحن علنی مخالفت کردند. این مجلس یک‌بار هم به کلیات بودجه سال ۱۳۹۷ نه گفته بود. این بار هم هر چند کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه ۹۹ را تصویب کرده بود، اما این کلیات در صحن علنی مجلس رای نیاورد.
به کزارش ایرنا، دولت در موعد مقرر و قانونی (میانه آذرماه) لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مردم که آخرین روز‌های حضور خود را در این دوره از مجلس می‌گذرانند، در آخرین روز‌های سال تصویب برنامه مالی دولت برای سال آینده را به موعدی دیگر موکول کردند.
از ویژگی‌های مهم بودجه سال آینده کاهش وابستگی آن به نفت است به طوری که طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه میزان وابستگی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده‌است و پیش‌بینی شده که درآمد‌های حاصل از فروش نفت به ۴۸ هزار میلیارد تومان برسد که در مقایسه با بودجه امسال کاهش ۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.
در غیاب پول نفت، سیاست دولت اداره امور کشور با تمرکز بر افزایش درآمد‌های مالیاتی است که برای تحقق آن قرار است اهرم‌های ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیات‌ستانی و مهار فرار‌های مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس برای سال آینده ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده‌است.
از دیگر محور‌های لایحه بودجه ۹۹ افزایش ۱۵ درصدی دستمزدها، افزایش سقف مولدسازی دارایی‌ها، رشد بودجه بخش عمران، افزایش بودجه عمومی و افزایش سقف انتشار اوراق مالی است. اکثریت نمایندگان مجلس به این تصمیمات دولت ایراد گرفته‌اند و به کلیات لایحه بودجه ۹۹ رای موافق ندادند. در این میان برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایرادات مجلسی‌ها فنی نیست و عده‌ای با نیت مخالفت با دولت با لایحه بودجه سال آینده مخالفت کرده‌اند.
مخالفان لایحه بودجه ۹۹ چه می‌گویند؟
تعدادی از ۱۱۴ نماینده‌ای که به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده رای مخالف دادند بر این باورند که مهم‌ترین نقص برنامه مالی دولت برای سال آینده غیرواقع‌بینانه بودن آن است. به این معنا که فروش یک میلیون بشکه نفت در شرایط تحریمی محقق نمی‌شود یا اینکه درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت به اجرا نمی‌رسد. همچنین دولت نمی‌تواند درآمد ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی حاصل از مالیات‌ستانی را وصول کند.
برخی از کارشناسان اقتصادی هم معتقدند، بودجه سال آینده با اسناد بالادستی به ویژه برنامه توسعه ششم همخوانی و تطابق ندارد و نمی‌تواند در شرایط جنگ اقتصادی کارآمدی و کارایی داشته باشد که البته تعدادی از نمایندگان مجلس هم برای تصمیمات خود از این کارشناسان اقتصادی خط می‌گیرند.
نماینده‌ای هم دلیل مخالفت خود با تصویب کلیات لایحه برنامه بودجه را نبود شفافیت‌ها و جای خالی عدالت اجتماعی را عنوان کرده‌است و معتقد است که بحث حقوق و دستمزد در بودجه ناعادلانه تنظیم شده و افزایش ۱۵ درصدی حقوق ظلم به کسانی است که حقوق‌های پایین می‌گیرند.
ایراد نماینده دیگر این است که اصلاح ساختار بودجه که وعده داده شده بود، بسیار حداقلی پیاده‌سازی شده‌است و انتظارات مجلس و کارشناسان صاحب دانش در این زمینه را برآورده نمی‌کند و نمی‌تواند ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده را محقق سازد. انتقاد دیگر هم این است که در این بودجه، استقراض خارجی دیده‌شده که با اجرای آن احکام، کشور مقروض می‌شود.
تعدادی دیگر هم افزایش سقف انتشار اوراق مالی تا ۸۰ هزار میلیارد تومان را به معنای خلق پول و افزایش تورم می‌دانند و نسبت به این اقدام و تصمیم دولت انتقاد دارند. عده‌ای هم می‌گویند ۱۱۷ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در بودجه ۹۹ دیده شده که ۶ برابر عملکرد عمرانی سال ۹۸ است و دولت با این اقدام آینده کشور را به فروش گذاشته‌است.
مجلسی‌ها با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی می‌کنند؟
برخلاف اینکه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان، لایحه بودجه سال آینده را غیرواقع‌بینانه می‌دانند، گروهی دیگر همراه با تنظیم‌کنندگان و دست اندرکاران تهیه لایحه می‌گویند این لایحه نسخه‌ای برای گذر از شرایط سخت تحریم‌ها است و با توجه به وابستگی مزمن بودجه به درآمد‌های نفتی، با ۶۸ درصد کاهش وابستگی نسبت به سال گذشته تنظیم‌شده است.
طبق سیاست دولت، بیشترین اتکای بودجه برای اداره امور روی درآمد‌های مالیاتی با پیش‌بینی تحقق ۱۷۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولتی است. از سوی دیگر در حالی که دولت برنامه افزایش ۱۵ درصدی حقوق و دستمزدها را دارد، میزان مخارج دولت در بودجه فقط ۴ درصد رشد خواهد داشت. از سوی دیگر با توجه به احتمال کاهش واردات درآمد حاصل از حقوق گمرکی تا ۳۸ درصد کاهش یافته‌است که تمام این موضوعات نشان از واقع‌بینی دولت در تنظیم برنامه مالی در شرایط تحریم‌های سخت‌گیرانه را دارد.
از سوی دیگر انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با هدف راه‌اندازی عملیات بازار باز در سیستم بانکی، تهاتر بدهی‌ها به پیمانکاران، مهار نقدینگی و... هدف‌گذاری شده‌است و دولت قصد انتشار اوراق بی‌پشتوانه در بازار را ندارد.
از این رو عده‌ای انتقادات نمایندگان مجلس به لایحه بودجه سال آینده را فنی نمی‌دانند و معتقدند که مجلسی‌ها در این روز‌های پس از انتخابات با برنامه مالی دولت برخورد سیاسی دارند. در این بین مهم‌ترین اثر مجلس در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده ارسال سیگنال منفی به بازار و جامعه است که شرایط اقتصادی را بیش از این تحت فشار قرار می‌دهد.
در این میان عده‌ای هم معتقدند که با این رفتار‌ها جریانی قصد هزینه‌تراشی برای دولت را دارد چنانکه دیدیم با ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، بازار ارز تا حدی از کنترل خارج شد و قیمت‌ها در این بازار به سرعت افزایش یافت.
هزینه تاخیر در تصویب و تخصیص بودجه
از دید برخی ناظران، انگیزه تعدادی از مخالفان لایحه بودجه سال آینده از نه گفتن به تصویب برنامه مالی دولت این بوده که کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به مجل یازدهم بکشد و بار تصویب این لایحه بر دوش نمایندگان دوره بعد بیافتد. البته «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی اعلام داشته این لایحه بودجه که در مجلس رد شده است، به کمیسیون تلفیق برمی گردد تا در آنجا اصلاح شود و گزارش اصلاح شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.... اعضای کمیسیون تلفیق با دقت بیشتری لایحه بودجه را بررسی کنند و با توجه به اینکه تا پایان سال وقت زیادی نداریم، اعضای کمیسیون تلفیق باید هر چه سریعتر جلسات خود را تشکیل دهند.
هر چند کلیات بودجه رد شد، اما قرار نیست به دولت برگردد چرا که طبق تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس اگر کمیسیون تلفیق بودجه را رد و در نهایت صحن علنی مجلس هم به آن رای مخالف دهد لایحه باید به دولت بازگردد، اما در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ را کمیسیون تلفیق تصویب کرده بنابراین لایحه پس از رد در صحن به کمیسیون تلفیق بازبرمی‌گردد و پس از اصلاح آن هم با نظر دولت دوباره به صحن مجلس ارسال خواهد شد.
در این میان موضوع مهم بحث هزینه‌تراشی در مسیر تصویب لایحه است. چرا که تاخیر در تصویب باعث ارایه بودجه چند دوازدهمی می‌شود که خود آن از نظر زمان هزینه بالایی هم برای بدنه کارشناسی دولت و هم برای مجلس به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت را برای انجام امور کشورداری و تخصیص اعتبارات به پروژه، طرح‌ها و ... با مشکل مواجه می‌سازد آن هم در شرایطی که ستاد اقتصادی دولت و کارشناسان حاضر در بدنه این دستگاه‌ها باید در هر ساعت کاری خود به دنبال طراحی راهکار‌های ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دوران تشدید تحریم‌ها باشند.
