فرارو- داستان مجلس در ایران اگر به روایت اکثریت حاکم بر آن باشد که در انتخاب رئیس و هیئت رئیسه، مصوبات و موضع‌گیری‌های دیگر از جمله در رأی اعتماد به کابینه‌ها و در کل موضع‌گیری غالب خود را نشان می‌دهد، هر چند در دوره‌ای مثل دوره مجلس سوم حکایتی جدا دارد که اکثریت جناح چپ به پای مصلحت وقت در تعارض با آنچه بر آن نظر داشت یعنی اقتصاد دولتی، عمل کرد و برنامه اول را به سود اقتصاد بازار آزاد تصویب کرد. اما همیشه این‌طور نبوده است اکثریت امور مجلس را پیش برده و اقلیت نیز با اظهار مخالفت خودی نشان داده است. از این روست که روایت مجلس باید اقلیت را هم در برگیرد، اقلیتی که گاه زورش بر اکثریت می‌چربد و گاه با سکوت خود نفی می‌کند این را که سکوت، همیشه هم علامت رضایت نیست.
به گزارش فرارو، در طول ده دوره مجلس هر بار یک گروه در اقلیت قرار گرفتند و گاه حتی توان نداشتند که یک فراکسیون داشته باشند و در لا بلای اکثریت گم شدند مانند دوره نهم که ردی از اصلاح‌طلبان حتی در یک فراکسیون اقلیت هم نماند. گاه هم به وقت مخالفت، سعی کردند غایب باشند مانند مخالفان برکناری بنی صدر که از اعضای نهضت آزادی بودند و در جلسه رأی گیری عدم کفایت بنی صدر ترجیح دادند تا نباشند؛ بنابراین روایت مجلس روایت اکثریت در کنار اقلیت است و بدون روایت داستان اقلیت‌های مجلس نمی‌توان به نمایی کامل از مجلس دست یافت.
در مجلس اول مهمترین فراکسیون که دارای حدود ۸۵ نفر عضو بود، اعضایش یا عضو حزب جمهوری اسلامی یا از هواداران نزدیک به آن به شمار می‌رفتند. فراکسیون بعدی فراکسیون مستقلین بود. این فراکسیون حدود ۱۱۵ نفر از نمایندگان را شامل می‌شد که اکثر آنان در تصمیم‌گیری با ائتلاف بزرگ همکاری داشتند و در واقع در کنار فراکسیون اول، فراکسیون اکثریت را شکل می‌دادند.
فراکسیون دیگر فراکسیون همنام بود که به طور عمده از اعضای نهضت آزادی تشکیل می‌شد. تعداد اعضای آن به حدود ۲۰ نفر می‌رسید. از این تعداد برخی از سوی طرفداران بنی‌صدر و حزب جمهوری اسلامی معرفی شده بودند.
آخرین فراکسیون، نیز دفتر همکاری‌های مردمی با رئیس جمهور بود که تعداد اعضای آن، حدود ۲۳ نفر بود که برخی از آنان متمایل به ائتلاف بزرگ بودند. اقلیت در این دوره از فراکسیون همنام و حامیان بنی‌صدر تشکیل شده بود.به گزارش تاریخ ایرانی و به نقل از هاشم صباغیان، آن‌ها مجلس را آزاد نمی‌دانستند و بر این باور بودند نمایندگان نقش جدی در مجلس ندارند.
در مجلس دوم که دیگر از نهضت آزادی، جبهه ملی، بنی‌صدر و چپ‌هایی چون حزب توده خبری نبود و قدرت در اختیار اسلامگرایان انقلابی قرار داشت، دو فراکسیون بازار و خط امامی نمود تمایزات درونی گروه حاکم شد و در مجلس بروز پیدا کرد.
گروه نخست اکثریت نسبی داشت، اما خط امامی‌ها که حامیان دولت میر حسین موسوی بودند به دلیل حمایت امام خمینی و ریاست هاشمی رفسنجانی که هر دو از حامیان دولت موسوی بودند در مجلس دست برتر را داشتند. دعوا میان دو گروه حول اقتصادی آزاد یا دولتی، فقه سنتی یا پویا بود. حامیان دولت از اقتصاد دولتی و فقه پویا حمایت می‌کردند که از سوی رهبر انقلاب نیز پذیرفته شده و حتی به آرای او نزدیک بود.
به گفته هادی خامنه‌ای از نمایندگان خط امامی، در این دوره مجلس، خط امامی‌ها به دلیل انسجام از قدرت بیشتری برخوردار بودند و در مقابل اکثریت مصرانه پیگیر عملکرد خود بودند.
شکاف میان حامیان و مخالفان دولت هنگام انتخاب نخست وزیر در دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای اوج گرفت وقتی ۱۳۵ نماینده در نامه‌ای از امام خمینی در این باره ارشاد خواستند و امام نیز گفتند در حال حاضر، تغییر آن را صلاح نمى‌دانم. ولى حق انتخاب با جناب آقاى رئیس‌جمهور و مجلس شوراى اسلامى محترم است.
در نهایت موسوی به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی شد و ۱۶۲ رأی موافق به دست آورد، ۷۳ نماینده به او رأی منفی دادند و ۲۶ نفر ممتنع. مجموع مخالفان و ممتنعین معروف شدند به ۹۹ نفر. ۹۹ نفری که در میان‌شان احمد آذری قمی، محمد یزدی، محمد رضا باهنر، حسن روحانی، قربانعلی دری نجف آبادی و اسدالله بادامچیان قرار داشتند.
گویا که در این بین، اکثریت به اقلیت تحول یافته است و ۹۹ نفر که بعدتر چهره‌های اصلی جناح راست سنتی را شکل دادند زیر بار حامیان موسوی و حمایت‌های رهبر انقلاب به حاشیه رفتند و اقلیت شدند.
در سومین دوره مجلس، شکاف داخلی میان جامعه روحانیت و شکل گیری مجمع روحانیون مبارز بر تقسیم بندی اکثریت و اقلیت مجلس تأثیر گذاشت. در این دوره از فهرست سی نفره جامعه روحانیت در تهران، تنها ۶ نفر به مجلس راه یافته بودند که دو نفر آنان با فهرست مجمع روحانیون مبارز مشترک بودند.
در مجموع در سراسر کشور در دو مرحله انتخابات و همچنین در انتخابات میان دوره‌ای، جناح راست توانست نزدیک به ۹۴ نماینده روانه مجلس کند و یک اقلیت ۱۰۰ نفری در مجلس تشکیل دهد. هیئت‌های مؤتلفه که با جامعه روحانیت مبارز ائتلاف کرده بودند و مجاهدین انقلاب اسلامی که تنها نماینده آن محمد سلامتی بود نیز دیگر گروه‌های حاضر در مجلس بودند؛ بنابراین جناح چپ به مرکزیت مجمع روحانیون مبارز فراکسیون اکثریت و جناح راست فراکسیون اقلیت را شکل دادند.
جناح چپ حامی اقتصاد دولتی با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی یک به یک کارت‌های بخت و قابل خود را از دست داد. جنگ پایان یافت، سازندگی آغاز شد، امام خمینی فوت کرد، قانون اساسی به سود ریس جمهوری و افزایش اختیارات او و حذف نخست وزیری تغییر کرد، هاشمی رفسنجانی در نخستین انتخابات ریاست جمهور یپس از بازنگری قانون اساسی به ریاست جمهوری رسید و مهدی کروبی به ریاست مجلس.
در این دوره اجماع مسئولان عالی رتبه حتی در زمان حیات امام بر سازندگی شکل گرفت و برنامه‌های اقتصادی بر مبنای اقتصاد آزاد تعریف شد. دیگر نظرات عدالتخواهانه و در‌های بسته اقتصادی چپ‌ها خریداری نداشت و حتی آن‌ها نیز به چند گروه تقسیم شدند؛ بنابراین مجلسی که جناح راست در آن در اقلیت بودند در هنگام تصویب برنامه اول توسعه که در زمان هاشمی بار دیگر از مجلس پس گرفته شده و با تغییراتی دوباره به مجلس سوم داده شده بود به تصویب موادی پرداخت که خلاف نظرات اقتصادی چپ‌ها بود و بر مواضع جناح راست صحه می‌گذارد.
حتی تمام وزرای دولت هاشمی نیز رأی اعتماد گرفتند چون هاشمی رفسنجانی؛ رئیس سابق مجلس و رئیس جمهور فعلی حرفش برای همه، خریدار داشت. بدین‌ترتیب در پی تحولات صورت گرفته، اقلیت مجلس سوم، دست بالا را گرفت هر چند در حاشیه بود. هر چند اکثریت باز هم به انتقاد از دولت پرداختند و گهگاه به گفته هاشمی رفسنجانی با برخی مصوبات سعی داشتند تا مقابل دولت بایستند اما به هر حال فضای حاکم به میل اقلیت مجلس بود.
همین هم شد که با تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی، این اقلیت به اکثریت مجلس چهارم بدل شدند و جناح چپ در شرایطی که یک به یک نهاد‌های حکومتی در اختیارش را به جناح راست واگذار کرده بود در کنار تعداد اندک مستقلین مجلس چهارم، اقلیت این مجلس شدند.
اما این اقلیت زیر لوای اکثریت برآمده از جامعه روحانیت گم شده بودند و هرازگاهی با انتقادات خود که برآیندی از نظرات اقتصاد دولتی بود به نقد سیاست تعدیل اقتصادی پرداختند. چنانچه به گزارش خبر آنلاین، اقلیت در این دوره مجلس به صورت اعتراضی، ولی نه به صورت چندان فعال بر تعطیل تعدیل تأکید یا این چنین موضوع و موضعی را افاده می‌کردند.
در مجلس پنجم، این انشعاب جناح راست به دو طیف سنتی و مدرن و تشکیل کارگزاران سازندگی در آستانه انتخابات مجلس بود که بر شکل گیری اکثریت و اقلیت مجلس پنجم تأثیر گذاشت و در قالب دو فراکسیون حزب‌الله (اکثریت جناح راست سنتی) و مجمع حزب‌الله (اقلیت متشکل از اعضای کارگزاران سازندگی و تعداد اندکی از جناح چپ) خود را نشان داد که دومی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ به فراکسیون دوم خرداد تغییر نام داد. با این حال، اقلیت در این دوره مجلس هم هر چند معدود، اما قدرتمند ظاهر شدند.
چنانچه به گزارش سازندگی و به نقل از شهربانو امانی «فراکسیون اقلیت» در مجلس پنجم قوی بود و نقش‌آفرینی مهمی در سپهر سیاسی ایران داشت. به گفته امانی روزی سیدمحمدخاتمی که قصد نامزدی ریاست جمهوری را برای نخستین بار داشت به مجلس آمده و با فراکسیون اقلیت جلسه می‌گذارد، اما بدون آن‌که تصویری از امکان رأی‌آوری و پیروزی در انتخابات داشته باشد.
خاتمی خطاب به اعضای فراکسیون اقلیت مجلس پنجم می‌گوید «نگاه من به انتخابات یک فرصت است و امیدی به رأی آوردن ندارم و احتمال رأیی بالاتر از ۲ یا ۳ میلیون هم ندارم، اما برای گفتگو با مردم ایران و نهادینه کردن مفهوم گفتمان کاندیدا شده‌ام.»
امانی بر این نظر است که وقتی اقلیت مجلس فعالانه وارد عرصه انتخابات شد خاتمی رأی بی‌سابقه ۲۰ میلیونی را آورد. فراکسیون اقلیت در مجلس پنجم نیز بر همین اساس از دولت اصلاحات پشتیبانی کرد. امانی همچنین در اشاره به نقش آفرینی مجلس سوم از تصویب برنامه سوم با کار کارشناسی متقن یاد می‌کند.
در واقع انسجام اعضای فراکسیون اقلیت که بیشتر کارگزارانی‌ها بودند موجب شد تا این اقلیت منسجم بتواند گاهی با آبستراکسیون جلسات علنی مانع از تصویب قوانین مد نظر جناح اکثریت شود. در این میان، چهره‌هایی نظیر مجید انصاری، مصطفی معین و فاطمه کروبی اگرچه عضو حزب کارگزاران نبودند، اما در کنار فائزه هاشمی رفسنجانی و حسین مرعشی در تصمیمات آن سهیم بودند و توانستند با اجماع و انسجام در مقابل اکثریت، خودنمایی کنند.
با پیروزی گفتمان اصلاحات و برآمدن دولت خاتمی، باد موافق با جناح چپ که حالا در قالب دوم خردادی‌ها متمایز شده بودند و بعدتر نیز اصلاح‌طلبان نام گرفتند، وزیدن گرفت و در انتخابات مجلس ششم، پیروزی از آن این گروه شد تا اکثریت از آن دوم خردادی‌ها باشد که فراکسیونی نیز به این نام شکل دادند و اقلیت نیز به جناح راست تعلق یابد که آن روز‌ها دیگر به محافظه کاران شهره شده بودند.
در این دوره غلامعلی حدادعادل نفر اول لیست اصولگرایان که در شمارش آرای تهران نفر سی وسوم شده بود در بازشماری آرا توسط شورای نگهبان با ارتقایی ۵ رتبه‌ای نفر ۲۸ تهران شد تا با سایر نماینده‌های جناح راست، فراکسیون اقلیت مجلس را شکل بدهند که از سوی خاتمی «اقلیت محجوب» خوانده شد که گهگاهی نیز می‌کوشید آنقدر‌ها هم محجوب نباشد و به سنت اقلیت مجلس پنجم، گاهی دست به آبستراکسیون تصمیمات اکثریت بزند، اما تعداد محدود این فراکسیون دستش را بسته بود و ناکامش می‌گذاشت.
چهره‌های شاخص این فراکسیون نیز حدادعادل، علاء الدین بروجردی و موسی قربانی بودند.. چهره‌هایی که چهار سال بعد در مجلس هفتم به فراکسیون اکثریت تبدیل شدند و حداد عادل به ریاست مجلسی رسید که اصلاح‌طلبان در آن جانی نداشتند. آنان که به تیغ رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس هفتم، زخمی شده و حتی تحصن و استعفا نیز گره از کار بسته آنان نگشوده بود و گروهی شان به تحریم انتخابات پرداخته بودند در این دوره اقلیتی شدند که صدای‌شان کمتر شنیده شد.
فراکسیون اقلیت مجلس هفتم به نام اصلاح‌طلبان و با حضور نمایندگان اصلاح‌طلب شهرستانی به دبیرکلی محمدرضا تابش عضو جبهه مشارکت و با حضور اسماعیل گرامی مقدم عضو حزب اعتماد ملی و اکبر اعلمی با نام فراکسیون «خط امام (ره)» تشکیل شد.
در این دوره با روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد اختلاف در میان اصولگرایان فزونی گرفت تا اکثریت تشتت یابد و این صدای اکثریت متفرق باشد که بیشتر شنیده شود، هر چند اقلیت نیز گهگاه به نطقی، پرسشی یا مخالفتی در روند تدوین مصوبات ابراز وجود می‌کرد، اما چندان رمقی نداشت.
گویا بخت و اقبال هر قدر از اصلاح‌طلبان از مجلس هفتم به بعد، فاصله گرفته بود به محافظه‌کاران دیروز که حال مدتی بود خود را اصولگرا می‌خواندند روی خوش نشان داده بود که مجالس هشتم و نهم نیز در سیطره آنان شکل گرفت و این مجالس حتی بیشتر از دوره هفتم اصولگرا بودند.
اگر چه در مجلس هشتم که در ۷ خرداد ۸۷ تشکیل شد، باز هم اقلیت با حضور نمایندگانی، چون تابش، انصاری، خباز، کواکبیان و ... با نام فراکسیون خط امام دور هم جمع شدند تا این فراکسیون نشانی از حضور اصلاح طلبان باشد، اما سیر قدرت رو به ازدیاد اصولگرایان به ویژه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، تا آنجا پیش رفت که سهم اصلاح‌طلبان در مجلس نهم که از ۷ خرداد ۱۳۹۱ آغاز به کار کرد تنها ۹ کرسی باشد تا این بار حتی نتوانند یک فراکسیون اقلیت تشکیل دهند.
در این دوره دو فراکسیون اکثریت و اقلیت به نام اصولگرایان زده شد. چنانچه نزدیکی رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران به جبهه پایداری موجب شکل‌گیری صف‌بندی جدیدی در حمایت از ریاست حداد عادل در مقابل گزینه جبهه متحد اصولگرایی یعنی لاریجانی شد.
همین امر موجب شد تا حامیان ریاست حداد عادل در قالب فراکسیون «اصولگرایان» از حامیان ریاست علی لاریجانی در قالب فراکسیون «اصولگرایان رهروان ولایت» متمایز شوند. اولی فراکسیون اقلیت و دومی فراکسیون اکثریت باشد.
فراکسیون اقلیت که در این دوره با موضع‌گیری‌های تند و افراطی به ویژه در مقابل دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی و درخواست‌های مکرر پرسش و استیضاح وزاری دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های ضد برجامی‌اش به صدای مجلس نهم بدل و شنیده‌تر شد و بر طبل انتقاد از میانه رو‌ها و به ویژه لاریجانی کوبید، اما در خیلی از مقاطع حساس در دولت دهم پای احمدی‌نژاد ایستاد.همین هم شاید موجب شد تا در انتخابات مجلس دهم خیلی از چهره‌های مجلس نهم در میان مردم اقبالی نیابند و به کنار روند.
در مجلس دهم که بار دیگر پس از ۱۲ سال بخت و اقبال به اصلاح‌طلبان رو کرد، آنان راه ائتلاف با میانه‌رو‌های اصولگرا را به عنوان راهکار انتخاباتی در مقابل رد صلاحیت‌ها در پیش گرفتند، اما در عمل این ائتلافات به ایجاد دو فراکسیون اصلی ولایت و امید بدل شد تا اگر این انتخابات به نام اصلاح‌طلبان تمام شد، اما به کام اصولگرایان گردد چه اقلیت مستقلین نیز در کنار اصولگرایان بر اصلاح‌طلبان پیشی گرفتند. در این دوره به گفته باهنر شاید مجلس سه فراکسیون اقلیت داشت و اکثریتی نداشت که مواضع خیلی زود قربانی منافع می‌شوند وقتی احزاب به حاشیه می‌روند و انعطاف شرط بقای حیات سیاسی، محسوب شود.
گذار ده دوره مجلس نشان می‌دهد در اغلب ادوار مجلس، اقلیت جز در دوره ششم به منتقدین وضع موجود تعلق داشته است. تنها در مجلس ششم بود که اکثریت از آن گروهی شد که ایده‌های جدیدی را جز انگاره‌های رایج مطرح می‌کردند. شاید هم همین امر موجب شد تا از دایره قدرت برای ۱۲ سال به بیرون پرتاب شوند تا زمانی دیگر و به وقتی دیگر آن هم به گونه دیگر به چرخه قدرت برگردند، اما این بار گویا دیگر از جسارت و بی پروایی آن سال‌ها خبری نبود. مصلحت شاید منفعت و شاید شرایط گونه دیگری از نمایندگی را می‌طلبید.
حالا پس از پایان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بهار اصلاحات در مجلس به خزان گراییده است و اکثریت قاطع اصولگرایان بر آن حاکم شدند. اصلاح‌طلبان سهم ناچیز پنج درصد کرسی‌های پارلمان را در اختیار گرفتند در حالی‌که دست‌شان از سی کرسی تهران کوتاه شده است. مستقلین نیز تقریباً ده درصد کرسی‌های مجلس را در اختیار گرفتند. اما هنوز مشخص نیست این ده درصد در مجلس در میانه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به کدامین سو می‌روند.
به نظر می‌رسد اقلیت اصلاح‌طلب مجلس یازدهم سرنوشتی همچون مجلس نهم داشته باشند و از تشکیل یک فراکسیون اقلیت ناتوان باشند. اما باز هم باید تا آغاز روزهای کاری مجلس یازدهم صبر کرد، ائتلاف‌ها و اختلاف‌ها را در مجلس دید و بعد به این پرسش‌ها پاسخ داد که اقلیت مجلس یازدهم چگونه در مقابل اکثریت خودنمایی خواهد کرد و آیا اصلا اجازه یا توان خودنمایی خواهد یافت.
