محمد بهادری جهرمی؛ سخنگوی "غیررسمی" شورای نگهبان کیست؟

از نکات جالب توجه این است که او سابقه همکاری با دولت حسن روحانی را نیز دارد. دی ماه سال گذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور طی حکمی محمد بهادری جهرمی را به عنوان مدیرکل تحقیقات و پژوهش معاونت امورمجلس ریاست جمهوری منصوب کرد. ظاهرا او مدتی است که از دولت حسن روحانی جدا شده است.

بهادری در پژوهشکده شورای نگهبان فعالیت می کند

فرارو- در ما‌های اخیر نام یک حقوقدان مرتبط با شورای نگهبان در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح شده است، حقوقدانی جوان به نام محمد بهادری جهرمی. او در حال حاضر عضو پژوهشگاه شورای نگهبان است. چندی پیش مجادله قلمی او با عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب خبر ساز شد.

به گزارش فرارو، اظهار نظر‌های بهادری جهرمی نشان می‌دهد که او فقط یک حقوقدان نیست و با مسائل سیاسی آشنایی دارد، او همزمان هم از منتقدان جدی اصلاح طلبان است و هم از مدافعان سرسخت شورای نگهبان. برخی معتقدند که او می‌تواند در قامت یک فعال سیاسی حزبی نیز ظاهر شود. بهادری جهرمی گاهی حتی در قامت سخنگو از شورای نگهبان دفاع کرده است.

محمد بهادری جهرمی کیست؟

محمد بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۱ است.

او سال ۱۳۸۴ مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم دریافت کرد، در سال ۸۸ نیز مدرک کارشناسی ارشد حقوق عمومی را در دانشگاه تهران دریافت کرد. محمد بهادری جهرمی در همان سال آزمون دکتری حقوق عمومی پردیس قم دانشگاه تهران رتبه اول را کسب کرد و نهایتا دکترای حقوق عمومی را از پردیس فارابی دانشگاه تهران دریافت نمود.

اوبا وجود سن کم به سرعت توانست در مسیر پیشرفت قرار گیرد. او از سال ۸۸ تا ۹۱ مدیر گروه حقوق عمومی و بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود. در همین بین به عنوان کارشناس در شورای نگهبان نیز فعالیت می‌کرد. بهادری جهرمی سال ۹۱ به عنوان معاون کارشناسی (پژوهش‌های کاربردی) پژوهشکده شورای نگهبان منصوب شد. او همچنان در این سمت فعالیت می‌کند. از نکات جالب توجه این است که او سابقه همکاری با دولت حسن روحانی را نیز دارد. دی ماه سال گذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور طی حکمی محمد بهادری جهرمی را به عنوان مدیرکل تحقیقات و پژوهش معاونت امورمجلس ریاست جمهوری منصوب کرد. ظاهرا او مدتی است که از دولت حسن روحانی جدا شده است.

بهادری جهرمی سوابق شغلی دیگری هم در کارنامه خود دارد. او مشاور حقوقی شرکت‌های زیادی بوده است. او همچنین مشاور حقوقی دیده بان شفافیت و عدالت است، موسسه‌ای با مدیریت احمد توکلی که هدفش مقابله با فساد است. بهادری جهرمی سابقه تدریس در دانشگاه آزاد نیز دارد.

ظاهرا او برادر بزرگتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه است.

بیشتر بخوانید: عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی ردصلاحیت

بهادری جهرمی همیشه از کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دفاع کرده است

سخنگوی دوم شورای نگهبان؟

محمد بهادری جهرمی به عنوان معاون پژوهشکده شورای نگهبان در ماه‌های اخیر حضور رسانه‌ای پررنگی داشته است. او پس از عباسعلی کدخدایی بیش از دیگران در مجموعه شورای نگهبان درباره عملکرد این شورا سخن گفته است.

در جدال اخیر دولت با شورای نگهبان بر سر ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتقادات گسترده از اظهار نظر سخنگوی شورای نگهبان علیه رییس جمهوری، بهادری جهرمی به دفاع از کدخدایی پرداخته است.

ماجرا از آنجا شروع شد که هفته پیش حسن روحانی در هیات دولت از ردصلاحیت‌ها انتقاد کرد، پس از آن سخنگوی شورای نگهبان سخنان رییس جمهور را "ضد ملی" ارزیابی کرد. علی ربیعی روز شنبه در پاسخ به اظهارات کدخدایی عنوان کرد که سخنگوی شورای نگهبان به رییس جمهور "توهین" کرده است. او سخنان کدخدایی را "سخیف" خواند و ابراز امیدواری کرد که موضع شخصی او باشد نه موضع شورای نگهبان.

پس از اظهار نظر ربیعی، بهادری جهرمی هم یادداشتی نوشت و سخنگوی دولت را نقد کرد. او از تعبیر "ضد ملی" کدخدایی برای حرف‌های روحانی دفاع کرد و نوشت: "سخنی که ساعاتی بعد از بیان در توییت وزیر امور خارجه دولت خبیث آمریکا تکرار شود، ضد منافع ملی هست یا نیست؟ اگر یک مدیر یا کارمند ساده شما در دولت مطلبی را گفته بود که پومپئو آن مطلب را دستاویز زیر سوال بردن نهاد‌های کشور میکرد، چه بر سر آن کارمند می‌آوردید؟ "

بهادری جهرمی دیگر حرف‌های ربیعی درباره ردصلاحیت‌ها را هم به چالش کشید. او عنوان کرد: "شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها صرفا اسناد و مدارک را برای احراز وجود شرایط قانونی در داوطلبان لحاظ می‌کند نه گرایش سیاسی آن‌ها را."

نوشته بهادری جهرمی پر از گوشه و کنایه سیاسی به ربیعی بود. او به سوابق امنیتی ربیعی اشاره کرد و همچنین دولت را به خاطر عدم استفاده "از ظرفیت جناح‌ها و احزاب در مدیریت کشور" زیر سوال برد.

او درباره اینکه گفته می‌شود با ردصلاحیت‌ها، مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد، نوشت: «شرکت پر شور در انتخابات با تزیین ویترین مغازه و بسته بندی‌های شیک اجناس محقق نمی‌شود.»

بهادری ادامه داد: "قرار نیست هزینه بی تدبیری‌های دولت را شورای نگهبان پرداخت کند و افراد فاقد شرایط یا افراد فاسد را تأیید کند. هرکس به وظیفه قانونی خود باید عمل کند. نه رد و تأیید بی ضابطه در مشارکت مؤثر است و نه پول پاشی‌های سیاسی و انتخاباتی! اینهاست که توهین به ملت است. "

یادداشت معاون پژوهشکده شورای نگهبان را نمی‌توان یک یادداشت حقوقی دانست. او بیشتر ادعا‌های سیاسی مطرح کرده است.

عباس عبدی می گوید شورای نگهبان پاسخگوی عملکرد خود نیست

جدال با عباس عبدی

این اولین بار نیست که حقوقدان جوان که حالا می‌توان او را یک اصولگرا دانست، با چهره‌های مشهور اصلاح طلب وارد جدال و بحث می‌شود. او پیشتر با عباس عبدی نیز بحثی دامنه دار داشت.

در جریان اعتراضات آبان ماه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از دولت خواست "مردم را قانع کند". در همان مقطع بسیاری از اصولگرایان نیز به انتقادات شدید از دولت پرداختند که چرا طرح افزایش قیمت بنزین را به آن روش اجرا کرده است.

در همان زمان عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در یادداشتی اینگونه اظهار نظر‌ها علیه دولت را "نابخردی" ارزیابی کرد. او نوشت: "این حد از ساده‌لوحی و نشناختن جامعه فقط یک علت دارد؛ اتکای رانتی به منابع رسانه‌ای و مصونیت از پاسخگویی. سخنگوی نهادی که در عمر ۴۰ ساله‌اش کوششی برای اقناع یک کارشناس و نخبه حقوقی هم نکرده، دولت را نصیحت می‌کند که مردم را قانع کند؟! و فتوا به حق اعتراض علیه تصمیمات اجرایی یعنی دولتی می‌دهد."

این بخش از یادداشت عباس عبدی باعث شد معاون پژوهشکده شورای نگهبان به او پاسخ دهد. بهادری جهرمی در یادداشت خود سعی کرد کرد ادعای عبدی مبنی بر پاسخگو نبودن شورای نگهبان را رد کند. بهادری نوشت: "شورای نگهبان نشان داده است، هرچند تابع و مطیع قانون است و از نارسایی‌های آن نیز گلایه دارد، اما تلاش می‌کند مردم را نسبت به وظایف خود و نقایص قوانین انتخابات آشنا سازد."

او ضمن اینکه از عملکرد دولت در بحث افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد مدعی شد که شورای نگهبان با خبرنگاران و منتقدان زیادی نشست‌هایی برگزار می‌کند، اما اگر آن‌ها "آنقدر آزادی داشتند که از سوی افرادی مثل عباس عبدی تحت فشار قرار نگیرند و برچسب‌های خاص نخورند حتماً خبر‌های آن را علناً اعلام می‌کردند." او در این رابطه به ماجرای دیدار پگاه آهنگرانی با کدخدایی اشاره کرد و گفت که آهنگرانی پس از آن دیدار از سوی اصلاح طلبان "بایکوت " شده است. بهادری نشست‌های خبری سخنگوی شورای نگهبان را در زمره پاسخگویی به افکار عمومی تلقی کرد.

در واکنش به این یادداشت عباس عبدی یادداشت تازه‌ای در روزنامه اعتماد نوشت با عنوان "پری روی، تاب مستوری ندارد". عبدی در این یادداشت از اعضای شورای نگهبان انتقاد کرد که دربرابر افکار عمومی پاسخگو نیستند.

او همچنین با بیان اینکه "شورای نگهبان باید مظهر سخنان و جملات حقوقی باشد"، از ادبیات سیاسی محمد بهادری انتقادکرد و نوشت: «آقای محترم من اگر جناحی بنویسم، حرجی نیست. یک کنشگر سیاسی و اجتماعی هستم. ولی شما هنگامی که در مقام پژوهشگر و جزو دست‌اندرکاران شورای نگهبان از ادبیات سیاسی و جناحی استفاده می‌کنید، جایگاه آن شورا را دچار خدشه می‌کنید.»

عبدی افزود: «شورای نگهبان بنیان‌های اصلی قدرت را در دست دارد و برای مردم تعیین صلاحیت نامزد و قانون و... می‌کند، ولی از پذیرش حداقلی از مسوولیت پرهیز می‌کند. نیازی نیست که کسی در جلسه دربسته گفتگو کند. همین‌جا و از همین طریق آماده گفتگو هستم.»

جدال قلمی عبدی و بهادری جهرمی تا چند یادداشت دیگر ادامه پیدا کرد. "مسئولیت پذیری" شورای نگهبان مهمترین بحث این جدال بود. بحثی که حالا هم در آستانه انتخابات مجلس بسیار جدی شده است، ردصلاحیت‌های گسترده نامزد‌های انتخابات مجلس این پرسش را ایجاد کرده است که آیا شورای نگهبان مسئولیت و تبعات این ردصلاحیت‌ها را می‌پذیرد؟

علی مطهری و بهادری جهرمی در نفسیر "عدم التزام به نظامی جمهوری اسلامی" اختلاف دارند

جدال با علی مطهری

تازه‌ترین جدال محمد بهادری جهرمی با علی مطهری، نماینده تهران است. مطهری توسط شورای نگهبان برای انتخابات مجلس آینده ردصلاحیت شده است. ظاهرا دلیل ردصلاحیت او عدم التزام به جمهوری اسلامی است که مطهری آن را به خاطر برخی اظهار نظر‌های خود می‌داند که در آنها با دیدگاه رهبر انقلاب مخالف بوده است.

علی مطهری چند روز پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد از شورای نگهبان انتقاد کرد. مطهری مصادیق عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی را "محاربه و اقدام مسلحانه" و "تخریب اموال عمومی" دانسته و گفته بود این دو شامل ردصلاحیت‌شدگان به استناد «عدم التزام عملی به نظام» نمی‌شود.

در واکنش به این یادداشت مطهری محمد بهادری جهرمی روز دوشنبه در یادداشتی با عنوان "عدم التزام یا عدم محاربه؟ " به مطهری پاسخ داد و نوشت: " هیچ کس به سبب انتقاد یا داشتن نظری خلاف نهاد‌های رسمی و رهبری مورد مواخذه یا ردصلاحیت قرار نمی‌گیرد."

او با این حال افزود: «مخالفت و عدم التزام وقتی مطرح است که در مقام عمل، قول یا فعلی داشته باشم که منجر به تضعیف آن تصمیم ملی یا نهاد رسمی شود و بر آن اصرار بورزم. این همان چیزی است که باید در میان همه مسوولان وجود داشته باشد. در مقام نظرات کارشناسی، دیدگاه‌های مختلف مطرح شود، اما در مقام عمل همه از یک تصمیم واحد حمایت کنند. ولو اینکه با آن تصمیم مخالف باشند.»

این تفسیر پژوهشگر ارشد شورای نگهبان در نوع خود قابل توجه است.

پس از این تفسیر دیروز علی مطهری در یادداشتی به بهادری جهرمی پاسخ داد و نوشت: «نقطه اختلاف ما با امثال آقای بهادری که به شورای نگهبان مشاوره می‌دهند همین‌جاست. ما می‌گوییم التزام عملی به نظام شامل اظهارنظر‌ها نمی‌شود بلکه شامل اقدامات عملی می‌شود و آن‌ها بر خلاف نظر مقام رهبری می‌گویند شامل اظهارنظر‌ها نیز می‌شود.»

او افزود: «رهبر انقلاب چندبار اعلام کرده‌اند که ممکن است کسی نظری مخالف نظر من داشته باشد، باید آزاد باشد که حرفش را بزند. ولی این‌ها می‌گویند چنین چیزی خط قرمز است. تمام حرف ما این است که باب اظهارنظر و آزادی بیان نباید بسته شود، ولی این‌ها می‌گویند شما باید نظر رسمی حکومت را تکرار کنید هرچند قبول ندارید و آن را خلاف قانون اساسی می‌دانید و هرچند در عمل به خاطر مصلحت اسلام و کشور تابع هستید و صرفا برای اصلاح امور اظهارنظر می‌کنید.».

اما محمد بهادری معتقد است که علی مطهری " شرط صداقت و انصاف را در نقل مطالب و انتساب آن" به او را رعایت نکرده است. او می‌گوید که نگفته است "اگر کسی به یک تصمیم نظام انتقاد کند و در پی اصلاح آن باشد، این عدم التزام به نظام است.»!