رئیس جمهور عراق بغداد را ترک کرد

رسانه‌های عراقی گزارش دادند، برهم صالح بعد از مخالفت با نامزدی اسعد العیدانی برای نخست وزیری و اعلام آمادگی برای استعفا از پست ریاست‌جمهوری وبغداد را ترک کرده و به سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق رفت.

به گزارش ایسنا، سایت شبکه روسیا الیوم به نقل از رسانه‌های عراقی گزارش داد، برهم صالح، رئیس‌جمهوری عراق در ۲۲ دسامبر وارد دور تازه مذاکرات برای مکلف کردن نامزدی جدید جهت پست نخست‌وزیری عراق به جای عادل عبدالمهدی شد به طوریکه او از روز دوم فعالیت‌های چهارمین کنگره "حزب اتحادیه میهنی کردستان" باز ماند.

عصر چهارشنبه که شامل ائتلاف الفتح به ریاست هادی العامری و ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و برخی گروه‌های سنی از جمله ائتلاف "المحور الوطنی" (محور ملی) به ریاست خمیس خنجر است نام اسعد العیدانی، استاندار بصره را برای نامزد تصدی پست نخست وزیری معرفی کردند که واکنش‌ها و مخالفت‌هایی را به دنبال داشت؛ بنابراین برهم صالح با مکلف کردن العیدانی مخالفت کرد و در پیامی به پارلمان عراق گفت: «از اینکه بخواهم پست نخست وزیری را به اسعد العیدانی واگذار کنم معذورم، من آماده ارائه استعفای خود به پارلمان عراق هستم».

از سوی دیگر، ائتلاف البناء (سازندگی) از پارلمان خواسته تدابیر قانونی را در خصوص رئیس‌جمهوری اعمال کند، این ائتلاف برهم صالح را به "زیر پا گذاشتن سوگند قانونی و نقض قانون اساسی عراق" متهم کرده است.

ائتلاف البناء در بیانیه‌ای روز پنج‌شنبه اظهار کرد: «متوسل شدن رئیس‌جمهوری به سیاست اتلاف وقت و نامه نگاری به این طرف و آن طرف و عدم تعهد به مهلت قانون اساسی ما را بر آن می‌دارد ادله‌ای برای ثبوت غیرقابل تردید این مساله ارائه کنیم که ائتلاف البناء فراکسیون اکثریت به لحاظ تعداد نمایندگان بوده و باید نامزد خود را به رئیس‌جمهوری معرفی کند؛ نامزدی که مکلف به تشکیل کابینه است، اما ما با اصرار رئیس‌جمهوری بر مخالفت با قانون اساسی و عدم مکلف کردن نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی به بهانه مخالفت برخی گروه‌های سیاسی با اسعد العیدانی شوکه شدیم».

در این بیانیه آمده است: «نقض قانون اساسی از سوی طرفی که باید حامی آن باشد به منزله سوق دادن کشور به سمت آشوبی است که تنها به نفع برخی گروه‌های خارجی خواهد بود که مترصد به پا شدن شر در عراق و ملتش هستند».

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: «نقض قانون اساسی و مخالفت با مکلف کردن نخست‌وزیری طبق چارچوب قانون اساسی منجر به نتایجی می‌شود که با خواسته‌های معترضان و عموم مردم در برآورده کردن امنیت و آرامش در کشور مغایرت دارد، زیرا آن‌ها می‌خواهند کشور رنگ آرامش و ثبات را ببیند تا روند اجرای خواسته‌های تظاهرکنندگان مسالمت‌جو شروع شود».

این ائتلاف پارلمان را به اتخاذ گام‌های قانونی در حق رئیس‌جمهوری به دلیل"نقض قانون اساسی و زیر پا گذاشتن سوگندش " فراخوانده است.