فرارو- تظاهرات عراق در آستانه ورود به هفته چهارم، گسترده‌تر شد. روز چهارشنبه، دانش آموزان، دانشجویان و معلمان عراق در بسیاری از شهر‌های جنوب عراق مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کردند و به تظاهرات پیوستند. در همین روز، شهر‌ها و استان‌های بغداد، نجف، کربلا، ذی قار، السماوه، الکوت، حله، العماره، دیوانیه، الشطره و برخی شهر‌های دیگر صحنه اعتراض و ناآرامی بود. اعتراضات روز چهارشنبه از لحاظ تعداد شرکت‌کنندگان، با تظاهرات بزرگ ۲۵ اکتبر برابر بود. اعتراضات هنوز ادامه دارد. روز پنج‌شنبه، معترضان در بصره، درب ورودی شرکت بنادر عراق را مسدود کردند. علاوه بر این، اعتصاب معترضان در برابر میدان نفتی مجنون از سر گرفته شد. افزون بر اینها، فعالان عراق خود را برای تظاهرات روز جمعه آینده آماده می‌کنند. برخی گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از این است که روز جمعه عراق ممکن است شاهد تظاهرات بزرگی باشد.
به گزارش فرارو، تظاهرات عراق از اوایل ماه اکتبر شروع شد و پس از یک وقفه کوتاه به خاطر اربعین حسینی (ع)، دوباره در ۲۵ اکتبر شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. معترضان، که عموما از قشر جوانان هستند، به بیکاری، فقدان خدمات عمومی، فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم اعتراض دارند. دولت عراق تلاش‌های زیادی انجام داد تا اوضاع را آرام کند و معترضان را به خانه‌های خود بازگرداند. اما همه این تلاش‌ها به شکست انجامید و عراق همچنان صحنه ناآرامی و اعترض است. پرسش مهمی که در این میان بی‌پاسخ مانده، این است که چرا عراق همچنان ناآرام است و چشم‌اندازی برای پایان تظاهرات و اعتصابات آن دیده نمی‌شود؟
شکاف میان وضع موجود و انتظارات
پاسخ چنین سوالی نزد معترضان است. با این حال، با بررسی تحولات عراق در ۴۰ روز گذشته می‌توان سرنخ‌های مهمی در خصوص تداوم ناآرامی کشف کرد. بدون شک نخستین دلیل تداوم تظاهرات، وضع نابسامان معیشتی قشر وسیعی از مردم عراق، خصوصا جوانان، است. بسیاری از اینها، که در سال‌های آخر نظام سابق یا بعد از حمله آمریکا به دنیا آمده‌اند، حالا تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی خود را به پایان رسانده و در انتظار یافتن شغل هستند. از آنجا که بخش خصوصی در اقتصاد عراق بسیار ضعیف است، بار ایجاد اشتغال بر دوش دولت است. دولت هم به دلیل جنگ‌های طولانی و همچنین فساد اقتصادی از ایجاد اشتغال عاجز بوده است. به طوری که پس از اعتراضات اخیر، دولت مجبور شد بدون برنامه مشخص تعداد زیادی از جوانان را استخدام کند. امری که به گفته برخی کارشناسان، هزینه‌های اضافی بر بودجه عراق تحمیل خواهد کرد و دولت را از انجام پروژه‌های عمرانی بازمی‌دارد. چنانچه دولت به استخدام‌های بی‌برنامه ادامه دهد، بخش بزرگی از بودجه عراق صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت خواهد شد. با این همه، دولت عراق نمی‌تواند همه جوانان را استخدام کند. به هرحال دولت به تعداد محدودی از نیرو‌های انسانی نیاز دارد.
در این میان، یک مسئله نامحسوس دیگر در شکل‌گیری و تداوم اعتراضات عراق نقش مهمی داشت. عراقی‌ها معتقدند که کشورشان ثروت‌های طبیعی (نفت، گاز، منابع آبی و زمین‌های حاصلخیز فراوان) دارد. این امر موجب شده توقعات مردم بیشتر شده و احساس محرومیت کنند. برخی از جوانان عراق به دلیل گسترش فناوری‌های ارتباطات، وضع معیشتی و اقتصادی کشورشان را با دیگر کشور‌های نفتی مقایسه می‌کنند و شکاف میان انتظارات‌شان و وضع موجود را می‌بینند. این عامل روانی، در کنار انباشت خشم، نقش مهمی در بروز اعتراضاتی داشت که کل طبقه سیاسی عراق را غافلگیر کرد.
فقدان مدیریت صحیح
زمانی که اوایل ماه اکتبر اعتراضات شروع شد، هیچکدام از سیاستمداران عراق آن را جدی نگرفتند. چرا که در وهله اول به نظر می‌رسید که این اعتراضات هم مانند سایر اعتراضاتی است که در سایه نظام دمکراتیک جدید عراق در سال‌های پس از ۲۰۰۳ برگزار شده بود. اما به مرور، همه طبقه حاکم از اصرار معترضان بر تداوم اعترضات، خصوصا پس از افزایش تلفات جانی، غافلگیر شدند. همین غافلگیری، یکی از دلایل ادامه‌دار شدن بحران عراق بود. دولت برای مقابله با اعتراضات گسترده آماده نبود. حتی نیرو‌های ضدشورش آموزش دیده هم به اندازه کافی نداشت. از این رو، نیرو‌های نظامی و انتظامی مسئولیت متفرق کردن معترضان را به عهده گرفتند. در جریان درگیری‌ها میان معترضان و نیرو‌های امنیتی، صد‌ها نفر کشته و هزاران تن مجروح شدند. امری که بیش از پیش، خشم تظاهرات‌کنندگان را برانگیخت. کمیته حقوق بشر پارلمان عراق گفته است دولت این کشور هنوز از مدیریت کردن اعتراضات ناتوان است. در کنار اینها، گروه‌هایی برای سرکوب تظاهرات وارد میدان شدند که هیچکس هویت آن‌ها را نمی‌دانست. این گروه‌ها، تک تیراندازانی را در اطراف تظاهرات مستقر کردند که به سر و سینه معترضان شلیک کردند. دولت عراق، ضمن تایید استقرار تک تیراندازان، از آن‌ها برائت جست و به رغم تاسیس کمیته‌های حقیقت‌یاب و تاکید مرجعیت نجف، هیچکدام از عاملان استقرار تک تیراندازان معرفی یا محاکمه نشدند. دولت چنان در پیگیری این تک تیراندازان تساهل و تعلل کرد که معترضان، دولت عادل عبدالمهدی را به «دولت تک تیراندازان» ملقب کردند.
اختلافاتی که پایانی ندارد
اما سوای رفتار دولت، گروه‌های سیاسی هم در تشدید اعتراضات نقش داشتند. از آنجا که اعتراضات عموما در مناطق شیعه نشین اتفاق افتاده، فشار اعتراضات عمدتا بر دولت و گروه‌های سیاسی شیعی است. ولی میان این گروه‌ها هیچگونه اجماعی بر سر نحوه مواجهه با معترضان و مطالبات‌شان وجود ندارد. مثلا مقتدی صدر، در ابتدا با هیجان و حرارت از لزوم برکناری کل دولت عبدالمهدی سخن گفت. اما پس یک دوره سکوت مشکوک، مطالبه برکناری عبدالمهدی را کنار گذاشت. اما همچنان برای تظاهرات فراخوان می‌دهد. یا مثلا رئیس ائتلافات انتخاباتی «النصر»، نزدیک به حیدر عبادی، نخست وزیر پیشین، خواستار محاکمه نظام عراق به خاطر عدم پاسخ دادن به مطالبات «نصف شهروندانش» شد. این ائتلاف، برای استیضاح عبدالمهدی تلاش می‌کند. آیات مظفر نوری، سخنگوی النصر، گفته هر گونه راه حل برای برون رفت از بحران فعلی باید با استعفای دولت عبدالمهدی آغاز شود. نوری، دولت عبدالمهدی را عامل کشتار معترضان توسط تک تیراندازان دانست.
بخوانید:
اعتراضات عراق روز به روز پیچیده‌تر و مطالبات آن رادیکال‌تر می‌شود. روز‌های گذشته نشان داده که رویارویی خشونت‌آمیز با تظاهرات‌کنندگان نه تنها به آرام شدن اوضاع منجر نشده بلکه بر التهاب اوضاع افزوده است. تظاهرات روز جمعه مهم است، چنانچه هدف فعالان عراقی برای برگزاری تظاهرات «میلیونی» در این روز محقق شود، سرنوشت دولت عبدالمهدی، که به تازگی میان گروه‌های مهم بر سر ادامه کار آن توافق حاصل شده، دوباره در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت.
