فرارو- سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اجرای حکم دادگاه کانادایی در فروش ساختمان‌های فرهنگی ایران در کانادا این اقدام را غیر قانونی و در تقابل آشکار با حقوق بین الملل دانست و به شدت آن را محکوم کرد.
سید عباس موسوی با اشاره به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در حفظ حقوق مردم خود با هیچ دولتی مماشات نمی‌کند، خواستار اعاده سریع این املاک و دارایی ها شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه هشدار داد: در صورت عدم لغو این تصمیم غیرقانونی و جبران خسارات وارده، جمهوری اسلامی ایران منطبق با موازین بین المللی راسا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کرده و در این صورت مسئولیت تمامی عواقب آن بر عهده دولت کانادا خواهد بود.
ماجرا از چه قرار است؟
منابع کانادایی از فروش ده‌ها میلیون دلار از اموال مصادره‌شده ایران در این کشور توسط دولت «اُتاوا» و پرداخت آن به عنوان غرامت به قربانیان ادعایی تروریسم در سراسر جهان خبر دادند.
وبگاه «گلوبال‌نیوز» گزارش داد به سندی که اخیرا (ماه گذشته) در دیوان عالی «اُنتاریو» ارائه شده، دست پیدا کرده که نشان می‌دهد قربانیان [ادعایی] تروریسم، هر کدام بخشی از مبلغ فروش ساختمان‌های ایران در دو شهر اتاوا و تورنتو را دریافت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، سند مذکور نشان می‌دهد اموال فروخته شده بیش از 28 میلیون دلار ارزش داشتند.
شرکت «آلبرت گلمان» در تاریخ هفتم آگوست به دیوان عالی کانادا اطلاع داد: «توزیع پول‌ها بین طلبکارانی که از سوی دادگاه اعلام شدند، انجام گردید». وکیل یکی از آن قربانیان ادعایی نیز دریافت این پول‌ها را تایید کرد.
یکی از این اموال فروخته شده، ساختمان مرکز فرهنگی ایران در نزدیکی دانشگاه اتاوا بود به تنهایی به قیمت 26.5 میلیون دلار به یک شرکت ساختمانی از مونترال فروخته شد.
ساختمان مرکز مطالعات ایران در شهر تورنتو نیز که ریاست آن برعهده یکی از مقامات سفارتخانه ایران در کانادا بود، به قیمت 1.85 میلیون دلار فروش رفت.
گروه موسوم به «ائتلاف کانادایی ضد تروریسم» با ابراز خرسندی از فروش اموال ایران در کانادا، به طرز مضحکی مدعی شد: «رژیم ایران ده‌ها میلیارد دلار بودجه به سازمان‌های تروریستی ارائه می‌کند که جان انسان‌های بی‌گناه از جمله کانادایی‌ها را می‌گیرند».
دولت محافظه‌کار پیشین کانادا در سال 2012 قانونی تصویب کرد که به تبع آن شهروندان این کشور می‌توانند خواستار مصادره و فروش اموال ایران جهت پرداخت غرامت قربانیان تروریسم شوند که اکنون با فروش دو ساختمان مذکور به نظر این قانون دیگر به پایان راه رسیده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران از چند سال پیش با «سیاسی» خواندن فرایند قضایی جهت مصادره اموال خود، یک شرکت حقوقی را برای اعتراض به دیوان انتاریو استخدام کرد.
گلوبال نیوز در ادامه می‌نویسد که علاوه بر فروش دو ساختمان مذکور، مبلغ 2.6 میلیون دلار نیز از حساب‌های بانکی ایران در کانادا برداشت و به آن قربانیان ادعایی پرداخت شده است.
دولت کانادا در سال 2012 به بهانه حمایت ایران از دولت سوریه در برابر تروریست‌ها، روابط دیپلماتیک با تهران را برهم زد و تاکنون نیز این وضعیت ادامه دارد.
