سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند»، خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در این زمینه شد.
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به برخورد قوه قضائیه با تخلفات خودروسازها اظهار کرد: فساد گسترده در صنعت خودروسازی موضوعی غیر قابل انکار است که عوامل موثر در آن هم بسیار زیاد است. لذا صرف برکناری یک مدیرعامل خودروسازی و بازداشت او کفایت نمی‌کند و باید ریشه‌های اصلی فساد مشخص شود.
وی اضافه کرد: باید روشن شود پولی که خودروسازها از مردم گرفته‌اند، بدهی آنها به قطعه سازان و پولی که از بانک‌ها گرفته‌اند که مجموعا ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود کجاست؟ و چرا با وجود این حمایت‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند یا ارزی که به خودروسازان اختصاص یافته کجا هزینه شده؟، آیا همه قطعه سازان توانسته‌اند از آن استفاده کنند؟ چرا برخی قطعه سازان پولشان را نقد گرفته‌اند و با قیمت غیر متعارف قطعاتشان را فروختند و برخی دیگر طلبکارند به نحوی که اکثرا اقدام به تعدیل نیرو و اخراج نیروهایشان می‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید روشن شود خودروهایی که نقدی فروخته شده با چه شرایطی بوده که بعد از چند ثانیه از عرضه آنها، فروخته شده و کسی هم موفق به ثبت نام نشده است و بعد با دو برابر قیمت و سود کلان در بازار به فروش رسیده است. خودروسازان می‌گویند به دلیل نداشتن قطعه خودرو را تحویل نمی‌دهیم در حالیکه طبق ضوابط در صورت عدم وجود قطعه اجازه پیش فروش خودرو ندارند. اینها نیاز به ریشه یابی دارد و اینکه چطور به آنها اجازه داده شده فروش نقدی داشته باشند در حالیکه خودروهای پیش فروش شده را نداده‌اند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که چرا بعد از این همه حمایت، صنعت خودروسازی نتوانسته پیشرفتی کند و خواست مصرف کننده را تامین کند؟ یادآور شد: جای تاسف است که امروز خواسته اغلب مردم ما داشتن خودروی خارجی است. این نشان می‌دهد حقوق مردم به انحای مختلف تضییع شده و کسی هم پاسخگو نبوده است. اگر واقعا بخواهد به این فساد گسترده رسیدگی شود بسیار فراتر از دستگیری یک یا چند مدیرعامل است.
پارسایی با بیان اینکه «پرونده خودروسازی در کمیسیون اصل ۹۰ اطلاعات کامل و خوبی را در خود جای داده است» یادآور شد: ما جلسات مختلفی با وزیر صنعت داشتیم. خودروسازان نیز وعده‌هایی دادند که به آن عمل نکردند. آنها گفتند اگر اجازه دهید پنج درصد زیر قیمت بازار بفروشیم در هر مرحله قیمت را پنج درصد کاهش می‌دهیم تا قیمت بازار را پایین بیاوریم ولی این اتفاق هرگز محقق نشد و هر روز شاهد گرانتر شدن خودرو هستیم.
وی از درخواست خود برای تشکیل جلسه ویژه خودرو بین کمیسیون اصل ۹۰ و رئیس قوه قضائیه خبر داد و خاطرنشان کرد: قوه قضائیه باید پیگیری کند بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازی به مردم، بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروساز به قطعه ساز و همچنین بدهی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازها به بانک کجاست؟ مردم هم در چند نوبت تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و وزارت صنعت داشته‌اند و ما شاهد عدم پاسخگویی وزارتخانه و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده بودیم.
این نماینده مجلس ادامه داد: بعضی‌ها می‌گویند با این همه مشکلات مردم چرا به موضوع خودرو چسبیده‌اید. صنعت خودروسازی به اندازه یک جنگ به کشور خسارت می‌زند. ما شاهد آمار تلفات سالانه ۱۷ هزار نفری ناشی از تصادفات خودرو هستیم و به ازای این خسارت جانی خانواده‌های بی سرپرست، کودکان یتیم و آسیب‌های اجتماعی گسترده خواهیم داشت. همچنین سالانه ۳۳۰ هزار مصدوم در تصادفات رانندگی و ۱۱ هزار مرگ به علت آلودگی هوا داریم که ۸۰ درصد آلودگی هوا هم مربوط به خودروهاست. برخی می‌گویند آمار بالای تلفات ناشی از تصادفات به خطای رانندگی بر می‌گردد اما اگر خودرو ایمن باشد با ۱۰۰ درصد خطای رانندگی هم از جان سرنشین محافظت می‌کند. در تمام دنیا هم خودرو را بر این اساس می‌سازند، اما آیا در خودروهای داخلی می‌توان تست تصادف اجرا کرد؟.
پارسایی خواستار تصمیم گیری جدی قوای سه گانه در مورد وضعیت صنعت خودروسازی شد و گفت: میزان مصرف بنزین ما روزانه ۹۰ میلیون لیتر است در حالیکه تعداد خودرو در کشور ترکیه از ما بیشتر است ولی مصرف سوخت آنها از ما خیلی کمتر است که یکی از دلایل آن استفاده از خودروهای هیبریدی یا مصرف پایین سوخت خودروهاست. علاوه بر این به علت سیستم‌های فیلتر و کاتالیزور، بنزین مصرفی آنها کمترین آلایندگی را هم ایجاد می‌کند. اگر در کشور ما نیمی از مصرف روزانه ۹۰ میلیون لیتر بنزین کم می‌شد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال از هزینه‌ای که به ملت تحمیل می‌شود کم می‌شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پایان با بیان اینکه «صنعت خودروسازی خواست مصرف کننده را تامین نمی‌کند و در عین حال مصرف کننده محکوم به خرید خودروی داخلی است» یادآور شد: این در شرایطی است که مصرف کننده باید پول را از قبل پرداخت کند و معمولا با تاخیر خودرویش را تحویل بگیرد. در حال حاضر یک جامعه ۸۰ میلیون نفری درگیر وضعیت خودروسازی است و جا دارد این موضوع به صورت ریشه‌ای حل شود. من معتقدم تنها راهش این است که خودروسازی از حالت انحصاری خارج شود زیرا امکان ندارد فضا انحصاری باشد و با هر راهکار دیگری بتوانیم از این بن بست خارج شویم.
