ایکنا نوشت: طی ماه‌های اخیر حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان، به مسئله ضرورت داشتن «اختیارات ویژه» با توجه به شرایط فعلی کشور اشاره کرد و به نوعی اختیارات فعلی رئیس‌جمهور در قانون اساسی را برای مدیریت وضعیت امروز کشور ناکافی دانست. حال در ادامه سخنان حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی در این باره و اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی رامرور می‌کنیم:
رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی (۳۰ اردیبهشت ۹۸): «امروز برای مدیریت بهتر شرایط نیازمند تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستیم. در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. همانگونه که در جنگ ۸ ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»
رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه (۴ خرداد ۱۳۹۸): «(با اشاره به اصل ۱۳۴ قانون اساسی و اختیارات دولت) از شما می‌خواهم که این اصل را یکبار دیگر مطالعه کنید که طبق آن، برنامه و خط مشی را به عهده رئیس جمهور گذاشته است و بنابراین رئیس جمهور برنامه‌های خود را در قالب کتاب به مردم ارایه می‌کند. تا جایی که حتی قبل از معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به رأی گذاشته می‌شود. بار‌ها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در ۸ سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود. در شرایط فعلی نیاز به ساز و کار روان‌تری داریم. در آغاز تحریم‌های جدید در جلسه‌ای با مقام معظم رهبری مطرح کردم که کشور در این شرایط جنگی برنامه و فرمانده می‌خواهد و شما فرمانده و ما همه مطیع هستیم و ایشان فرمودند که خودتان فرماندهی را بر عهده بگیرید. اختیارات فرماندهی مهم است. در جنگ با آمریکا کشور هزینه می‌دهد، اما ما قطعاً پیروز این میدان هستیم و این پیروزی نیازمند شرایط و لوازمی می‌باشد که مهم‌ترین آن‌ها وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر است.»
از این دو صحبت برمی‌آید که سخن حجت‌الاسلام روحانی درباره اختیارات رئیس‌جمهور و ناکافی بودن آن به شرایط فعلی که شرایط جنگ اقتصادی است برمی‌گردد. به عبارتی این سخنان به طور کلی اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی را نفی نکرده و آن را کم تلقی نمی‌کند، اما به واسطه شرایط خاص کشور ضروری می‌داند که اختیارت ویژه‌ای به رئیس‌جمهور در این رابطه داده شود تا مدیریت کشور به شکل روان‌تر و کارآمدتری جریان پیدا کند. در این راستا اشاره روحانی به شرایط جنگ ۸ ساله و دادن تمام اختیارات به شورای عالی پشتیبانی جنگ از سوی امام (ره) این گزینه را تقویت می‌کند.
اما در این رابطه باید گفت که رهبر معظم انقلاب نیز با تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خرداد سال گذشته به این خواسته رئیس‌جمهور پاسخ داده‌اند. ایشان در این رابطه در دیدار با مسئولان نظام در ۲ خرداد ۱۳۹۷ فرمودند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوّه حضور داشتند، مسئولین فعّال اقتصادی در بخش‌های دولت و مجلس و قوّه قضائیّه حضور داشتند؛ بحث نسبتاً خوبی در آنجا شد، حرف‌هایی زده شد. البتّه بنده اقتصاددان نیستم؛ حرف‌ها متّکی به حرف‌های کارشناس‌ها بود؛ مطالبی را گفتیم، یک ترتیبات شکلی‌ای قرار شد که انجام بگیرد. دوستان همین‌ها را باید دنبال کنند؛ الان من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوّه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اینجا هستند- [اگر]همان چیز‌هایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدّیّت دنبال کنید، قطعاً مسائل اقتصادی پیش خواهد رفت؛ ما تردید نداریم. من، بعد اطّلاع پیدا کردم که دوستان اقتصاددان دولت هم تأیید کردند همان چیزی را که آن شب اینجا صحبت شد و گفته شد و در جلسه به‌صورت تصمیم اعلام شد.»
همچنین ایشان باز هم در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ به اختیارات این شورا اشاره کرده و فرمودند: «قانون برای حلّ معضلات اقتصادی است. همان‌طور که اشاره کردند، یک جلسه‌ای تشکیل شده بحمدالله که رؤسای قوا و عناصری از سه قوّه در آن شرکت دارند، برای اینکه به مسائل اقتصادی به‌طور جدّی ورود کنند و تصمیم بگیرند و ببُرند و راه را باز کنند؛ این خیلی مهم است که این جلسه هم حالا تشکیل می‌شود. مجلس در همین جهت، حرکت جدّی باید انجام بدهد. امروز معضلات اقتصادی کشور در اولویّت قرار دارد؛ بایستی این معضلات را به‌معنای حقیقی کلمه حل کرد. دشمن هم از این نقطه‌ضعف می‌خواهد استفاده کند؛ نباید اجازه داد که یک چنین چیزی را انجام بدهد.»
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵ تیر ۱۳۹۷ در تشریح همین سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از سوی دشمنان و اقدام متقابل از سوی مسئولان گفت: «پیش از اعلام این مطالبه به صورت عمومی، البته رهبر انقلاب، در هشتم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ای محرمانه با مسئولان سه قوه، بر ضرورت تشکیل این اتاق جنگ اقتصادی تأکید کرده بودند. در آن جلسه، رهبر انقلاب مطرح کردند که رییس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری قرار گرفت... رهبر انقلاب نیز در پیام خود به رئیس‌جمهور بر همین نکته تأکید فرمودند که هرجا مصوبه‌ای در این شورا به تصویب رسید، دیگر معطل موافقت ایشان نشده و کار‌ها را سریع‌تر آغاز کنند.».
نکته مهم اینکه بیشتر اعضای شورا که شامل رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر صمت، معاون سیاسی وزیر خارجه، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه هستند، از قوه مجریه است و ریاست این شورا نیز بر عهده رئیس جمهور است.
اختیارات این شورای عالی به حدی است که در برخی موارد موجب انتقاد نمایندگان مجلس شده است. زیرا مصوبات آن نیاز به تأیید مجلس ندارد و نمایندگان از این مصوبات اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
حجت‌الاسلام روحانی نیز در جلسه اول این شورا در ۵ خرداد ۱۳۹۷ با اشاره به «ضرورت همکاری سه قوه برای پیشرفت اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم، تشکیل این جلسات را که با تدبیر مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اقدامی مناسب برای تقویت بیشتر انسجام ملی و افزایش توان مدیریتی کشور برای تصمیم گیری‌های سریع و هماهنگ دانست و گفت: همکاری نزدیکتر سه قوه در حل مسائل اقتصادی مردم، می‌تواند سرعت دستیابی ما به اهداف رشد کشور را افزایش دهد و امید مردم را به آینده بهتر تقویت کند».
اما قانون اساسی چه اختیاراتی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته است:
اصل ۶۰: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است.
اصل ۱۱۳: پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
اصل ۱۲۳: رئیس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
اصل ۱۲۴: رئیس‌جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت وی اداره هیئت وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.
اصل ۱۲۵: امضای عهدنامه ها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.
اصل ۱۲۶: رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و اموراداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
اصل ۱۲۷: رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.
اصل ۱۲۸: سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا می کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می پذیرد.
اصل ۱۳۳: وزراء توسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل ۱۳۴: ریاست هیئت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیمهای وزیران و هیأت دولت میپردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازمالاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیئت وزیران است.
اصل ۱۳۸: علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین می‌شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس‌جمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد؛ لذا به نظر می‌رسد با اختیاراتی که قانون اساسی به رئیس‌جمهور داده و تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با محوریت قوه مجریه و به ریاست رئیس‌جمهور با دستور رهبر معظم انقلاب، نمی‌توان ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهوری را صحیح ارزیابی کرد. به عبارتی با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود که در مجموعه این اختیارات گنجانده شده می‌توان مدیریت کشور را حتی در این شرایط که کشور مواجه با جنگ اقتصادی دشمن است پیش برد.
البته شاید بهتر است رئیس‌جمهور شفاف‌تر و صریح‌تر منظور خود را از اختیارات ویژه بیان کند تا این گمانه‌زنی‌ها و بعضا سوء برداشت‌ها نیز مرتفع شود و اگر منظور اختیاراتی فراتر از حوزه اقتصاد یا پیشبرد امور کشور در قالب و شکل دیگر است روشن شود.
