نمایندگان مجلس مصونیت دارند؟

دیروز نگاه‌های زیادی به سمت جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بود. این بار شورای عالی امنیت ملی از دو نماینده شکایت کرده بود و دلیل آن را هم پیروی‌نکردن از سیاست‌های مصوب این شورا دانسته بود. الیاس حضرتی نماینده امیدی تهران و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این دو نماینده بودند.

 

به گزارش شرق، بر اساس شکایت شورای عالی امنیت این دو از مذاکره با آمریکا سخن گفته بودند و همین موضوع تخلف از سیاست‌های این شورا و نظام محسوب می‌شود. بعد از اعلام این خبر، علی مطهری از جمله اولین نمایندگانی بود که نسبت به آن واکنش نشان داد. مطهری به «انصاف‌نیوز» گفت که «مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه باطلی است و اصلا حرف درستی نیست».

 

نماینده تهران ایجاد فضای اختناق را نتیجه چنین اقداماتی دانسته بود. در چنین شرایطی دیروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید درباره این شکایت با حضور دو نماینده تصمیم می‌گرفت. تصمیمی که در نهایت به سود بهارستان بود و این هیئت اظهارنظر نمایندگان را خلاف وظایف نمایندگی تشخیص نداد. اما این اولین بار نبود که نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه از نمایندگان شکایت یا اعلام جرم می‌کنند. در حالی که برخی معتقد هستند در خلال همین شکایت‌ها و فرایند رسیدگی به آن برخی از مصونیت پولادین برخوردار هستند. برخی دیگر از نمایندگان به طور کلی شکایت از نمایندگان بابت اظهارنظر را خلاف قانون اساسی و اصل مصونیت نمایندگان می‌دانند.

 

فضای اختناق با قانون اساسی ما سازگار نیست
شکایت از فلاحت‌پیشه به زمان ریاست او بر کمیسیون امنیت برمی‌گردد. او در توییتی نوشته بود: «باید یک میز قرمز در عراق یا قطر از مسئولان دو طرف تشکیل شود. بالاترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده‌اند، اما بازیگران ثالثی برای ویران‌کردن بخش بزرگی از دنیا عجله دارند. باید یک میز قرمز در عراق یا قطر از مسئولان دو طرف تشکیل شود. کارویژه این میز مدیریت تنش است».

 

تکرار این اظهارنظر در مصاحبه با «خانه ملت» باعث طرح شکایت شورای امنیت از او شد. علی مطهری در این باره گفته: «این شکایت برخلاف قانون اساسی بوده است. چراکه هرکسی در اظهارنظر باید آزاد باشد، سیاست کلی کشور ممکن است یک چیز باشد، اما هرکسی برای اظهارنظر باید آزاد باشد». مطهری پیش از این هم گفته بود: «اگر بخواهیم چنین فضایی ایجاد کنیم، این فضا فضای اختناق خواهد بود که این با قانون اساسی ما سازگار نیست. به نظر من آن مصوبه شورای عالی امنیت ملی مصوبه باطلی است و اصلا حرف درستی نیست؛ این موضوع می‌تواند مورد بحث گذاشته شود و هرکسی هم نظر خودش را بدهد، اما سیاست نظام هم مشخص است که آن به جای خود و بحث راجع به این موضوع هم به جای خود؛ نباید این دو را با هم مخلوط کنیم».

 

او دیروز در جمع خبرنگاران هم گفت: نمی‌توان اعلام کرد که درباره یک موضوع هیچ اظهارنظری نشود و چنین سیاستی شبیه موضوع هلوکاست در اروپاست. شکایت شورای امنیت با وجود ریاست حسن روحانی بر آن نیز سؤال دیگری بود که مطهری آن را نشانه تناقض‌های رئیس‌جمهوری دانست. مطهری گفت که مجلس باید در این موضوعات ایستادگی کند و هیئت نظارت هم این شکایت‌ها را رد کند. اتفاقی که دیروز در جلسه هیئت نظارت افتاد.

 

در هیئت نظارت چه گذشت
الیاس حضرتی در جلسه دیروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حاضر بود. به گفته سخنگوی این هیئت حضرتی در جلسه گفت: «منظورم مذاکره با مقام‌های آمریکا و شخص ترامپ نبوده و همان‌طور که در دوران دفاع مقدس گروه‌هایی را برای تبیین نظرات جمهوری اسلامی می‌فرستادیم، پیشنهاد دادم اکنون نیز برای کمک به دیپلماسی و وزارت امور خارجه این کار صورت گیرد». رئیس کمیسیون اقتصادی پیش از این در مصاحبه‌ای پیشنهاد مذاکره جمعی از سفرا و دیپلمات‌های باتجربه با ارکان مختلف حکومت آمریکا اعم از سنا، کنگره و احزاب تأثیرگذار را مطرح کرده بود. او تأکید کرده بود که محدودیت مذاکره با دولت ترامپ وجود دارد، اما با بقیه نهاد‌های آمریکایی می‌توان مذاکره کرد.

 

به گفته محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، فلاحت‌پیشه نیز در توضیح موضع خود گفته که «نظرش مذاکره نبوده، بلکه از آنجا که آمریکا و برخی طرف‌های منطقه‌ای تنش‌هایی را در منطقه ایجاد کرده و به آن دامن می‌زنند، پیشنهاد ایجاد کاهش تنش را داده است که این به معنای مقابله با سیاست‌های اعلامی نیست». در این جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اظهارنظر حضرتی و فلاحت‌پیشه را خلاف وظایف نمایندگی ندانست.

 

شکایت نهاد‌ها توجیه قانونی و عرفی ندارد
در این شرایط این سؤال مطرح است که مبنای قانونی و عرفی شکایت از نمایندگان کجاست؟ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس، معتقد است که این شکایت از سوی نهاد‌های مختلف «هیچ توجیه عرفی و قانونی ندارد».

 

نوروزی در این زمینه گفت: «نکته مهم این است که ما قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تصویب کردیم. تریبونی که در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد برای اظهارنظر است. اینکه نماینده‌ای اظهارنظر می‌کند در راستای وظایف نمایندگی اوست؛ اظهارنظر‌هایی که برای نصیحت به دولت، نظام، برای دفاع از مردم و آرامش‌دادن به آن‌ها و جلوگیری از تخلف است؛ بنابراین شکایت از نماینده هیچ فایده‌ای ندارد و قانونی نیست».

 

او از تجربه شکایت از خودش هم گفت: «به‌طورمثال بعد از نطق در جریان استیضاح آقای علی ربیعی، خانواده ایشان به دلیل تهمت از من شکایت کردند و من در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه شدم. سؤالی که من در نطق مطرح کردم این بود که می‌گویند شما و فرزندان شما صاحب شرکت هستید، آیا این درست است؟ حتی این در حالی بود که آقای ربیعی در نطق خود گفته بود که من در زمان احمدی‌نژاد بی‌کار بودم و شرکت تأسیس کردم. اما گویا این گفته خود را فراموش کرده بودند و از من بابت نطق شکایت کردند».

 

نوروزی چنین ادامه داد: «به‌هرحال نماینده باید از این میزان قدرت برخوردار باشد که در استیضاحی از مسائل پشت‌پرده سخن بگوید. اگر بنا باشد برای هر اظهارنظری نماینده در دادگاه محاکمه شود قدرت کارکردن از او سلب خواهد شد. از سوی دیگر وقتی ما هیئت نظارت داریم محاکمه معنا ندارد».

 

سخنگوی کمیسیون قضائی درباره ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم در موضوعات مختلف و شکایت از نمایندگان هم گفت: «این‌ها توجیه گسترده از قانون است. باید به این نکته توجه داشت که همیشه تفسیر در مسائل قضائی به سود متهم است و تفسیر قانون مضیق است. اینکه بخواهند در مسائل قضائی تفسیر موسع داشته باشند وجاهت ندارد».

قانون درباره مصونیت نمایندگان چه می‌گوید
بر اساس تبصره ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال ۱۳۹۱ اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود، بنابر تشخیص مقام قضائی، مرتکب جرمی شده باشد و مقام قضائی قصد احضار او را داشته باشد، احضار او باید از طریق هیئت‌رئیسه به هیئت نظارت ابلاغ شود تا این هیئت با ترکیبی که در قانون مشخص شده، تشخیص دهد که آیا اظهارنظر نماینده مجلس در زمره وظایف نمایندگی اوست یا خارج از وظایف او تلقی می‌شود. چنانچه موضوع اظهارنظر، داخل وظیفه نماینده تلقی شود، او مصون از تعقیب قرار گرفته و قابلیت پیگرد ندارد، اما چنانچه تشخیص این هیئت بر خروج موضوعی مصونیت باشد، بنابراین مراتب به مقام قضائی اعلام می‌شود تا او تعقیب خود را ادامه دهد. درواقع این تبصره حدود مصونیت قضائی نمایندگان را مشخص می‌کند.

 

در اصل ۸۶ قانون اساسی که درباره مصونیت نمایندگان است، آمده: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد».

 

همچنین، در ماده ٧٥ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع مورد تأکید قرار گرفته که اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای مسئولیت، آزاد و مصون از تعقیب است. در تأیید مصونیت نمایندگان مجلس، به این دو مقرره، باید ماده ٩ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را نیز افزود. قانون با این سه مقرره، در نظر داشته که اجازه دهد نمایندگان ملت، به‌عنوان وکلای ملت درخصوص هر موضوعی اثباتا یا نفیا اظهارنظر کنند و مدافع حقوق ملت باشند و در این خصوص با هیچ محدودیت و تنگنایی مواجه نشوند، اما این اظهارنظر‌ها باید مستلزم توهین و افترا به اشخاص دیگری نباشد؛ به عبارت دیگر، نمایندگان نمی‌توانند از مقررات فوق‌الذکر استفاده کرده و با این استدلال که در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده و از مصونیت قضائی برخوردارند، از این تریبون به اشخاص دیگر، اعم از عادی یا رسمی توهین کنند.