فرارو- طی سالیان اخیر پدیده "حقوقهای نجومی" بسیار بحث برانگیز بوده، سوال اساسی این است که حقوقهای مدیران و مسئولین از کجا و از کی نجومی شد تا کجا و کی نجومی می‌ماند؟ در واقع چه باید کرد که حقوقهای نجومی پایان یابد. در چنین شرایطی برخی از اقتصاددانان نهادگرا معتقدند نطفه نجومی بگیران را اقتصاددانان لیبرال و راست گرا در دهه ۶۰ و بعد از جنگ کاشتند و برای اتمام ماجرای نجومی بگیران اصلاح قوانین و ساختار مالیاتی ضروری است.
نقش لیبرال‌ها در اجرای تئوری کارایی و دستمزد علی دینی ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو اظهار داشت: «بعد از جنگ نظریه‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه باید سیستم مدیریتی کشور تغییر کند و کارآمدتر شود، با توجه به این امر، اقتصاددانان راست گرا، تئوری کارایی و دستمزد را اجرایی کردند.»
وی افزود: «همچنین در این بین، رویداد‌های نظیر خصوصی سازی موجب شد نهاد‌های دولتی به شکلی از قوانینی که بر عملکرد دولتی‌ها نظارت می‌کردند، خارج شوند و شرکت‌هایی با شرایط جدید زاده شود.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «در چنین شرایطی حقوقهای بالا پرداخت شد و این شرکت‌های به اصلاح خصوصی شده به حیات خلوت عده‌ای از افراد برای دریافت حقوقهای نجومی تبدیل شد.»
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه اساسا خصوصی سازی شرایطی را فراهم آورد که از منظر قوانین و مقررات دریافت حقوقهای نجومی هیچگونه گره قانونی نداشته باشد، گفت: «شرکت‌های خصوصی می‌توانند به لحاظ اساس نامه و قوانین داخلی شرکت، حقوق و مزایای نجومی پرداخت کنند.»
نگاه غلطی که باعث ایجاد "حقوقهای نجومی" شد
وی با اشاره به اینکه دو مشکل اصلی در رابطه با پرداخت حقوقهای نجومی وجود دارد، افزود: «مشکل اول، این نگاه غلطی است که از بعد از جنگ شکل گرفت و با پشتیبانی اقتصاددانان لیبرال پرداخت حقوقهای نجومی به مدیران بر اساس رتبه و عملکرد در شرکت‌های خصولتی قانونی شد و کسی نمی‌توانست به آن اشکالی وارد کند و یا اعتراض انجام دهد.»
این اقتصاددان نهادگرا مشکل دوم را نیز در نظام مالیاتی دانست و گفت: «فقدان وجود نظام مالیاتی پیشرفته به شدت احساس میشود، اگر چنین چیزی وجود داشت، زمانیکه یک فرد حقوق بالا دریافت می‌کند، طبعا مالیات دریافتی از او نیز به صورت تصاعدی بالا می‌رود و خالص دریافتی آن مدیر که بسیار مهم است، منطقی و معقول میشود.»
وی تصریح کرد: «در چنین وضعیتی که نظام مالیاتی قوی وجود ندارد، این شکاف حقوق و دستمزد میان مدیران و افراد عادی جامعه روز به روز بیشتر میشود و مبارزه با آن سخت‌تر میشود.»
دینی ترکمانی با تاکید بر اینکه این پدیده حقوقهای نجومی را باید در یک متن کلی‌تر بررسی کرد، اظهار داشت: «بخش بسیار بزرگی از این نجومی بگیران در بخشی هستند که با توجه به رانت‌ها و ارتباطاتی که دارند، در آمد‌های بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند و به دلیل ضعف نظام مالیاتی موجود، ثروت آن‌ها به جای اینکه تعدیل شود، روز به روز بر آن افزوده میشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تا چه حد با تدوین قوانینی مانند سامانه شفافیت و یا اعلام حقوق مدیران می‌توان با پدیده نجومی بگیران مبارزه کرد، بیان کرد: «این چنین مقرراتی به هیچ وجه راهگشا نیست و اثری ندارد، در گذشته نیز میزان دریافتی مدیران رسانه‌ای شده، اما پاسخ آن‌ها این است که حقوق دریافتی در چارچوبی بوده که از قبل از آن‌ها نیز وجود داشته و مدیران در چارجوب قانون دستمزد نجومی دریافت می‌کنند.»
چاره کار؛ اصلاح قوانین وضعیت موجود
وی چاره کار را در اصلاح قوانینی دانست که دریافت "حقوقهای نجومی" را قانونی می‌کند و در این زمینه توضیح می‌دهد: «حقوق یک مدیر از دو بخش تشکیل شده، بخش اول رقمی است که در حکم درج شده و بخش دوم شامل مواردی نظیر اضافه کار، پاداش، کارانه و... است.»
به گفته این کارشناس، «چاره کار این است که به طور مثال ۲۴۰ ساعت اضافه کار مدیر قطع شود، چراکه در اکثر مواقع جمع اضافه کار، کارانه و پاداش به بیش از دو برابر مبلغ قید شده در فیش مدیران می‌رسد.»
دینی ترکمانی ادامه داد: «در این حوزه نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم، در این راستا نظام مالیاتی به عنوان عنصر اساسی باید اصلاح شود، این اصلاح نه تنها در حوزه مالیات بر درآمد، بلکه باید در حوزه‌های دیگر از جمله مالیات بر دارایی، مسکن و... نیز تسری پیدا کند.»
وی افزود: «سایر نهاد و ارگان‌هایی نیز که به هر دلیل مالیات پرداخت نمی‌کنند، باید مالیات‌های خود را تمام و کمال بپردازند، تا این روند مورد اصلاح قرار گیرد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در کنار اصلاح نظام‌های پرداخت باید، نظام مالیاتی نیز هرچه سریعتر مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: «اما در این زمینه و برای عملی کردن این کار، هیچ عزم و اراده جدی وجود ندارد، نتیجه نیز این میشود که هر روز شکاف درآمدی بین اقشار مختلف مردم بیشتر میشود.»
دینی ترکمانی خاطر نشان ساخت: لایه‌های ذینفع با توجه به ارتباطاتی که دارند، مانع از انجام این اصلاحات می‌شوند، آن‌ها از طریق قدرتی که در اختیار دارند جلوی اصلاح نظام مالیاتی و متقارن شدن وضعیتی درآمدی را می‌گیرند، بنابراین تا زمانی که اراده‌ای برای اصلاح وجود نداشته باشد، این وضعیت پرداخت حقوقهای نجومی اصلاح نخواهد شد.»
فیش حقوقی مدیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها را بررسی نمایید . اوضاع بدتر از اینهاست