محمد عطریانفر از مبارزان پیش از انقلاب اسلامی بود که در گروه توحیدی صف فعالیت مسلحانه داشت و با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به این سازمان پیوست.
وی به‌واسطه ارتباط نزدیک با مجید شریف واقفی، شخصی که پیش از انقلاب به‌دست عناصر مجاهدین خلق به شهادت رسید و دانشگاه صنعتی آریامهر در دوران پهلوی پس از انقلاب به‌احترامش به صنعتی شریف تغییر نام داد، به فعالیت‌های سیاسی ضد حکومت شاه ترغیب شد.
عطریانفر که متولد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در اصفهان است، درباره تقارن روز تولدش با کودتای آمریکایی ــ انگلیسی، ضد دولت قانونی مصدق در مصاحبه‌ای گفته بود پدرش به واسطه همین تقارن، تاریخ تولد او در شناسنامه را با اندکی تغییر، روز ۲۰ تیر ۱۳۳۲ ثبت می‌کند.
این عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی، در حدفاصل سالهای ۷۱ تا ۸۲ سردبیر روزنامه همشهری، رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه شرق و هفته‌نامه شهروند امروز و عضو و رئیس موقت اولین شورای شهر تهران در سال ۷۷ بوده است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی تسنیم با محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران از منظرتان می‌گذرد:
آقای مهندس خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار دادید. به عنوان سوال اول، شما پیش از انتخابات سال ۹۶ و روی‌کارآمدن مجدد آقای روحانی، گفته بودید که رئیس‌جمهور اقدام کننده در طلاق سیاسی بین اصلاح‌طلبان و دولت نیست و ظرفیت‌ها را از دست نمی‌دهد. آیا در شرایط فعلی که انتقادات نسبت به عملکرد دولت به ویژه از سوی اصلاح‌طلبان بیشتر شده نیز باز هم بر عقیده گذشته‌تان هستید؟
بله. بنده بر سر همان مبنایی که در سال ۹۵ بودم، باقی مانده‌ام. گرفتاری امروز کشور فراتر از این حرف‌ها است. آقای روحانی دولتی تشکیل داده و حامیان اصلی او نیز جریان اصلاحات بوده است. البته نیرو‌هایی که آقای روحانی به عنوان همکار انتخاب کرد الزاما به صفت اصلاح‌طلبی یا مرتبط با اصلاح‌طلبان نبودند بلکه بر پایه شناخت فردی و نحوه مشارکتی که بین نیرو‌های نزدیک به ایشان برقرار می‌شد، اقدام به انتخاب اعضای کابینه کردند. اما به هر حال از آنجا که اصلاح‌طلبان اصلی‌ترین حامیان ایشان در انتخابات ۹۶ بودند، طبعا باید نسبت به عملکرد آقای روحانی نیز به مردم پاسخگو باشند و قراری هم نداریم که در شرایط امروز ارتباطمان با آقای روحانی را قطع کنیم.
لکن در مقام نقد باید مبنای انصاف را رعایت کنیم. انصاف در نقد به ما اینگونه حکم می‌کند که هر کسی را در حد بضاعت و توان و اختیاری که در قبال مسئولیتی عهده‌دار است، به محک قضاوت بکشانیم. اصلاح‌طلبان ممکن است امروز نقد‌های متعدد و فراوانی نسبت به عملکرد دولت داشته باشند، اما ریشه این نقد‌ها تنها در ناکارآمدی و ضعف مدیران دولتی نیست.
بخش عمده مشکلات امروز کشور ریشه در به هم خوردن تعادل سیاسی و اقتصادی بعد از برجام دارد. به هر حال اعتقاد آقای روحانی این بود که می‌تواند با برجام بر بخش بزرگی از مشکلات کشور قائق آید. در حالی که خروج آمریکا و پس از آن تهدید کشور‌های اروپایی و منع آن‌ها برای همکاری اقتصادی با ایران و متعاقب آن قطع روابط بانکی و اقتصادی، مدیریت کشور را برای آقای روحانی و دولتش بیش از پیش سخت‌تر کرد.
شما به اختیارات رئیس‌جمهور اشاره کردید. در هفته‌های اخیر آقای روحانی در ارتباط با اختیارات رئیس‌جمهور اظهاراتی داشت که با واکنش‌های زیادی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. آیا واقعا اختیارات رئیس‌جمهور به قدری کم است که رئیس قوه مجریه توان مدیریت کشور و قائق آمدن بر مشکلات پیش رو را نداشته باشد؟ اظهارات آقای روحانی زمانی قابل تامل می‌شود که ایشان در رقابت‌های سال ۹۲، در انتقاد از رئیس‌جمهور سابق که او نیز در سالهای آخر ریاست‌جمهوری، از ناکافی بودن اختیارات رئیس‌جمهور دم می‌زد، اذعان کرده بود که با همین اختیاراتی که قانون اساسی برای رئیس‌جمهور مشخص کرده، بخش عمده‌ای از مشکلات کشور قابل حل است.
ابتدا باید یک تذکر صمیمانه و دوستانه به دولتمردان کشورمان بدهیم که وقتی از دموکراسی و حکومت اکثریت و مدیریت و مشارکت جمعی سخن می‌گوییم، باورمان این است که در قبال تکالیف محوله، صاحب اختیاراتی می‌شویم باید در قبال آن‌ها به مردم پاسخگو باشیم.
نکته دیگر اینکه در کشور کُلونی‌های قدرت و مسئولیت متعددی از جمله نهاد پارلمان، ریاست‌جمهوری، نهاد‌های مدنی متکثر، نهاد‌های سنتی همچون ائمه‌جمعه و نهاد‌های فرهنگی فعال هستند. البته احزاب نیز در این میان می‌توانند تاثیرگذار باشند که متاسفانه چنین امری هنوز محقق نشده است. از سوی دیگر نهاد رهبری مهمترین کانون قدرت در ایران است که نقش موثر و فراگیری در هماهنگی و همدلی بخش بزرگی از ماموریت‌های پیرامونی بر دیگر نهاد‌ها دارد.
مهم این است که کارگزاران حاکمیت، هنرِ با هم اندیشیدن و پاسخ گفتن را بیاموزند. متاسفانه یک بیماری قدیمی در نهاد سیاست‌ورزی ایران وجود دارد و آن این است که هر کسی به اندک مسئولیتی دست پیدا می‌کند به شکلی تمامیت‌طلب می‌شود. این هم شاید خصلت ناخودآگاهی باشد که ریشه آن در میراث منحوس گذشته نظام پادشاهی ایران است که همواره یک شخص دارای قدرت بلامنازعی در کشور بود.
ما باید بپذیریم که هیچکس مصون از خطا و پاسخگویی نیست و هیچکس یک نفره نمی‌تواند واجد همه اختیارات باشد. در نظام سیاسی ایران شاید مقام، موقعیت و نهادی مهمتر از نهاد رهبری نداشته باشیم و به همان نسبتی که دامنه اختیارات ولایت فقیه فراخ و بزرگ است در ادامه به همان نسبت مسئولیت سنگینی بر دوش رهبری گذاشته شده و به همان نسبت نیز مسئولیت سنگینی بر عهده رئیس قوه مجریه یعنی رئیس‌جمهور است. به همین جهت نهایت تلاش ما باید این باشد که قبل از اینکه دیگران را متهم به ناکارآمدی و سنگ‌اندازی و عدم همراهی کنیم، ابتدا عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهیم.
مقام معظم رهبری در مقاطعی به نقد ناکارآمدی نهاد‌هایی می‌پردازند که ذیل نهاد رهبری فعالیت می‌کنند. به طور مثال ایشان در برهه‌های مختلف از برخی عملکرد‌های صدا‌وسیما، انتقاد می‌کنند که این رفتار نشان می‌دهد رهبر انقلاب در نقد عملکردها، اهتمام ویژه‌ای به اصلاح دستگاه‌های زیر نظر خود دارد. این رفتار شایسته، اگر از سوی رئیس‌جمهور و دولت، محترم شمرده شود و ایشان نیز نهاد‌های زیرنظر خود از جمله وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط که را مورد نقد قرار دهد، منطقی‌تر است. اگر دیگر نهاد‌های قدرت از جمله شورا‌های شهر و روستا، شهرداری‌ها و نهاد‌های مدنی دیگر ابتدا عملکرد خود را زیر ذره‌بین قرار دهند، علاوه بر اینکه اعتماد مردم پای‌برجا می‌ماند، مشکلات موجود در این دستگاه‌ها نیز زودتر شناسایی و مرتفع می‌شود.
آقای مهندس مشخصا بفرمایید که چرا روسای جمهور در ایران زمانی که به سالهای پایانی ریاست خود نزدیک می‌شوند از ناکافی بودن اختیارات خود دم می‌زنند؟
طبعا بنده در مقام نقد نسبت به رئیس‌جمهور نمی‌خواهم قرار بگیرم و به شخصه نیز سخن ایشان مبنی بر درخواست اختیار ویژه برای اداره کشور را نشنیده‌ام، اما معمولا برخی مسئولان ارشد کشور نیز در فرآیند فعالیت‌شان به این نوع مسائل تمسک پیدا می‌کنند که این چندان مطلوب جامعه قرار نمی‌گیرد. اگر مسئولان در جامعه به جای اینکه بین خودشان و کاستی فاصله بیندازند، مسئولیت کاستی‌ها را پذیرفته و پاسخ لازم را به مردم بدهند، افکار عمومی آن‌ها را بهتر باور می‌کند و در برابرشان او گارد نمی‌گیرد.
شما در گفت‌وگویی درباره آقای عارف گفته بودید که ایشان شخصی قابل اعتماد و سلیم‌النفس است. اما در این روز‌ها شاهد هستیم که ارگان رسانه‌ای حزب کارگزاران انتقادات تندی را نسبت به عملکرد ایشان به عنوان رئیس فراکسیون امید مطرح می‌کند. با توجه به شرایط امروز آیا انتخاب آقای عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید مجلسِ دهم و همچنین سرلیستی ایشان برای انتخابات آتی مجلس را به صلاح جریان اصلاحات می‌دانید؟
همانطور که قبلا نیز عرض کرده‌ام آقای عارف شخیصیتی دانشگاهی و قابل احترام است. موقعیت‌های اجرایی که آقای عارف در گذشته داشته، خروجی و برون‌دادی که می‌دهد، موفق‌تر از فعالیت ایشان در پارلمان بوده است. این تفاوت عملکرد بیشتر به شان و جامعیت آقای عارف بازمی‌گردد. همه افراد بر اساس استعداد‌هایی که خداوند در وجود آن‌ها قرار داده، توانایی انجام برخی کار‌ها را دارند. اما این توانایی فاعلیت مسئله است و ما باید قابلیت‌های یک فرد را نیز برای محول کردن مسئولیتی به او در نظر بگیریم. امر فاعلی باید در ظرفی قابلی بنشیند. بر همین اساس معتقدم آقای عارف برای تصدی پست‌های اجرایی مناسب‌تر هستند.
آقای عارف منتاظر موفقیتی که در گذشته در سِمت‌های اجرایی داشته، نتوانسته آن را در مجلس تکرار کند؛ بنابراین عدم توفیق ایشان در مجلس را نباید دلالت بر کم‌کاری ایشان دانست. سنخ همدلی و هماهنگی در جمع صد و چند نفرهِ‌ی فراکسیون امید و در مرتبه بعد در جمع ۲۹۰ نفره‌ی کل مجلس لازم است، توانمندی‌هایی را می‌طلبد که در این مسیر فردی که مسئولیت می‌گیرد باید نهایت تلاش خود را برای تعامل و همکاری با این تعداد نماینده مجلس بکار بندد.
اگر نگوییم عملکرد فراکسیون امید از روزی که مجلس آغاز شد، روز به روز تضعیف شده، ولی در خوشبینانه‌ترین حالت در جا زده است. طبیعتا هیئت رئیسه فراکسیون امید باید روزی نسبت به عملکرد خود در این سه سال به مردم و اصلاح‌طلبان پاسخگو باشد. اگر نقد مشفقانه‌ای در روزنامه سازندگی از عملکرد آقای عارف صورت می‌گیرد بیشتر در جهت یادآوری مسئولیت ایشان در مقام ریاست فراکسیون امید است و اینکه به هر حال این عزیزان با نردبان اعتماد مردم به مجلس راه پیدا کردند و کسانی که به اندیشه اصلاحات پایبند هستند، دوست دارند نمایندگان منتخب آن‌ها در مجلس نسبت به عملکرد چهار ساله خود پاسخگو باشند.
شورای سیاست‌گذاری در سه انتخابات گذشته توفیقاتی داشته است. ولی در یکی دو سال اخیر انتقادات زیادی از سوی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به عملکرد این شورا مطرح شده است و برخی اصلاح‌طلبان حتی معتقدند که این شورا موجب انشقاق در بخشی از جریان اصلاحات شده است. با این تفاسیر حزب کارگزاران به عنوان یکی از احزاب تاثیرگذار جریان اصلاحات، در کشمکش میان دو طیف اصلاح‌طلبان بر سر شورای سیاست‌گذاری در کجا قرار می‌گیرد؟
اختلاف چندانی بر سر شورای سیاست‌گذاری وجود ندارد. ما در حوزه سیاست‌ورزی دچار مشکلی هستیم که این مشکل تنها گریبان جریان اصلاحات را نگرفته است و دوستان ما در جناح رقیب نیز دچار این مشکل هستند. علی‌رغم اینکه قانون اساسی فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته، اما در مقام ِعمل نظام سیاسی ایران از رونق فعالیت حزبی و تشکیل مدارس سیاست برای تقویت مدیران، همراهی همه‌جانبه‌ای صورت نداده است. این عدم همراهی شرایط را به گونه‌ای برای ما دیکته کرده که هرچند نفری که علاقه به فعالیت سیاسی دارند، بی‌مقدمه، بی‌مطالبه و بی‌توجه به حجم مسئولیتی که بر دوششان قرار می‌گیرد، بی‌مقدمه و بی‌مطالبه و بی‌توجه به حجم مسئولیتی که بر دوششان قرار می‌گیرد، اقدام به تاسیس حزب می‌کنند.
امروز جبهه اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی، هر یک لزوما دارای حداقل ۳۰ حزب هستند که این تکثر احزاب سم مهلکی برای سلامت سیاست‌ورزی در ایران است. چراکه تکثر احزاب لزوما دلالت بر ارتقای فعالیت حزبی ندارد بلکه برعکس نشان‌دهنده ضعف فعالیت تشکلات در کشور است. مگر برای اداره کشور چند نظریه سیاسی می‌تواند مطرح باشد و برنامه متمایز ارائه دهد؟ معمولا در دنیا نیز دو یا نهایتا سه نظریه هستند که می‌توانند حرف‌های متفاوتی برای اداره کشور داشته باشند.
اگر بنده با شما بر سر موضوعات جزئی اختلاف‌نظر داشته باشیم، اصول سیاست‌ورزی اجازه نمی‌دهد که اقدام به تشکیل حزبی جدید کنید. اصولا احزاب از مجموعه افرادی تشکیل می‌شوند که هر یک از آن‌ها می‌تواند متفاوت از عضو دیگر فکر کند. اما این افراد به منظور هم‌اندیشی زیر یک چتر واحد قرار می‌گیرند. این هم‌اندیشی و هم‌افزایشی در یک دیالکتیک چالشی میان دو نظر متفاوت شکل می‌گیرد.
ما از منظر انسانی دلسوز نسبت به نظام سیاسی ایران باید با دوستان رقیب در جناح اصولگرا به این توافق برسیم که از کثرت احزاب رهایی پیدا کنیم. دوستان در جناح اصولگرا با توجه به تجربه اصلاح‌طلبان در سال ۷۶، اقدام به تشکیل جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب در سال ۹۵ کردند. لکن جبهه مردمی مزبور، چون پایه حزبی نداشت، در نهایت بعد از انتخابات به مرور زمان بی‌اثر شد.
پیروزی اصلاح طلبان در سال ۷۶ به تقویت برخی اندیشه‌های رادیکال در جریان اصلاحات منجر شد و ناخواسته، برخی خودباوری‌های کاذب و خودشیفتگی‌ها را دامن زد و به مرور موجب تکثر و پراکندگی در جریان اصلاحات شد. امروز ما در نقطه فاخر و دستِ برتر در حوزه فعالیت‌های حزبی و سیاسی‌مان نیستیم. لکن علی‌رغم تجربه تلخی که اصلاحات در سال ۸۸ از سر گذراند و متحمل برخی آسیب‌های سنگین شد، به این نتیجه رسیدیم که حیات سیاسی، ضرورتِ فعالیت سیاسی در جامعه را به ما دیکته می‌کند. از این جهت همواره در تلاش هستیم تا اشکالات مان را مرتفع کنیم.
برای رفع مشکلات در تلاش هستیم به سمت الفتی پایدار در جریان اصلاحات حرکت کنیم. این الفت گاهی خود را در قامت شورای سیاست‌گذاری نشان می‌دهد. گاهی عده‌ای از دوستان بر این باور هستند که مجمعی تحت عنوان پارلمان اصلاحات را تشکیل دهند. طبیعی است هر رکنی که در این مجموعه از ظرفیت سیاسی تواناتری برخوردار باشد، مطالبی که مطرح می‌کند چالش‌برانگیزتر خواهد بود. بنده این مسئله را امر مکروهی نمی‌دانم که مثلا دو نظریه هم قد و قامت همچون نظریه کارگزاران که به توسعه اجتماعی، فرهنگی توجه دارد و توسعه اقتصادی را زیرساختی برای رسیدن به برخی توفیقات در توسعه سیاسی می‌داند و نظریه دیگری تحت عنوان مشارکت یا اتحاد ملت، چون وزن و نقش بیشتری در این چتر مشترک دارند، طبیعی است که برخی درگیری‌های سیاسی میان این دو طیف بیشتر نمود پیدا کند. من تصور نمی‌کنم که این اختلافات به مرز تخریب هدایت شود.
یکی از مصادیق اختلافاتی که در جریان اصلاحات در ارتباط با شورای سیاست‌گذاری می‌توان به آن اشاره کرد، نامه حدود ۱۰۰ نفر از فعالان اصلاح‌طلب خطاب به رئیس دولت اصلاحات و انتقاد از انحصارطلبی حاکم در این شورا که برخی اعضای حقیقی بر آن حکفرما کرده‌اند، است. به اعتقاد این ۱۰۰ نفر، هر تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری گرفته می‌شود در نهایت باید مورد تایید معدود نفرات حقیقی این شورا قرار گیرد که از نزدیکان رئیس دولت اصلاحات به حساب می‌آیند.
اگر چه باید به نظر فعالان سیاسی جوان اصلاح‌طلب احترام گذاشت، ولی فکر می‌کنم در آن نامه در حق رئیس دولت اصلاحات تندروی شد. البته بنده آن نامه را ندیدم، ولی درباره محتوای آن، توسط دوستان مطلع شدم. قضاوت بدون مقدمه و دقت کافی مسئله‌ای را حل نمی‌کند. آقای خاتمی در درون ساختار اصلاحات جایگاهی به معنای حقیقیِ حزبی ندارد و نقش ایشان همچون نقشی که در گذشته مرحوم هاشمی رفسنجانی داشت، به نوعی نقش پیش‌کسوتی و ریش‌سفیدی است. نگارندگان این نامه نماینده دو نوع دیدگاه بودند. بخشی نیرو‌های جوان‌تری که علاقه‌مند موقعیت بهتر در راس جریان اصلاحات هستند. برخی دیگر که نمایندگان احزاب کوچک‌تر اصلاح‌طلباند که احساس می‌کنند در فراگرد نقش‌آفرینی، حقی از آن‌ها ضایع شده باشد.
به هر ترتیب نقدی که در این نامه خطاب به رئیس دولت اصلاحات و برخی بزرگان اصلاح‌طلب، به حق نبود. ما در جریان اصلاحات تک شخصیت‌هایی داریم که تاثیرات ملی آن‌ها از نقش یک حزب بیشتر است. منطق حاکم بر انتخابات سال ۹۶ به ما آموخت که اگر ظرفیت بزرگان جریان اصلاحات از جمله شخص رئیس دولت اصلاحات را نادیده می‌گرفتیم و همراهی ایشان با لیست اصلاح‌طلبان را به جامعه عرضه نمی‌کردیم، نتایج انتخابات به گونه دیگری رقم می‌خورد؛ بنابراین هیچگاه نقش اشخاص، چون آقای خاتمی را نمی‌توان با نقش افراد حزبی برابر دانست. ما در سیاست‌ورزی ضمن اینکه دوست داریم جوان‌گرایی را تقویت کنیم، اما نمی‌توانیم از واقع‌گرایی فرار کنیم.
شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که چپ سنتی یا همان مشارکتی‌های سابق به دلیل نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات، معمولا نقش بیشتری در بستن لیست‌های متحد اصلاح‌طلبی داشته اند و برای انتخابات آینده نیز همین روند متصور است. آیا کنش‌گری سیاسی اخیری که سران حزب کارگزاران در ماجرای آقای نجفی داشتند، برای کمرنگ کردن نقش مشارکتی‌ها است؟
علی‌رغم اینکه این نقد را وارد می‌دانم، ولی این دو مسئله نسبتی با هم ندارند. به دلیل پیوند عمیقی‌تری که میان برخی دوستان در جریان اصلاح‌طلبی با رئیس دولت اصلاحات وجود دارد، معمولا آن‌ها از سهم بیشتری در ائتلاف‌ها برخودار هستند که این مسئله مورد نقد حزب کارگزاران قرار دارد چراکه در کار جمعی تک روی حتما جایی ندارد. ممکن است در جریان همکاری‌های سیاسی دلخوری‌هایی نیز از برخی داشته باشیم، اما اصل همدلی و مشارکت و همگرایی اهمیت بالاتری دارد؛ لذا به سادگی از این گلایه‌ها عبور می‌کنیم.
به هر حال علاقه‌مندیم در یک روند بلندمدت‌تر به همه دوستان بیاموزیم که کار جمعی به همان نسبتی که تکالیف به تساوی تقسیم می‌شود، در مقام کسب اختیارات نیز باید نوعی وزن برابر داشته باشیم. نه تنها حزب کارگزاران بلکه دیگر احزاب اصلاح‌طلب که از وزن کمتری برخودار هستند نیز باید در حد خود دارای اختیاراتی باشند.
در قضیه آقای نجفی که از خداوند می‌خواهیم وضعیت ایشان با همدلی و رافت همراه شود و شاهد گذشت خانواده آن مقتول باشیم، این ماجرا بیش از آنکه تنها اصلاح‌طلبان را رنجانده باشد یک آسیب ملی است. در این رابطه آقای کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران از منظر دلسوزی و بخاطر مظلومیت کسی که امروز برچسب قتل عمد به نامش نوشته شده، پیام توییتری کوتاهی را منتشر کرد.
آقای کرباسچی در باب اینکه چرا باید شخصیتی، چون آقای نجفی به این وضعیت روحی بد دچار شود، پیام کوتاه و چند کلمه‌ای را منتشر کرد تا بگوید آن زمانی که سران حزب کارگزاران بر عدم پذیرش مسئولیت شهرداری تهران تاکید می‌کردند، ولی با اصرار بی‌دلیل برخی دوستان روبرو می‌شدند، اگر آن روز غیرموجه و بی‌مورد مقاومت نمی‌شد، شاید آقای نجفی امروز در بن‌بست زندگی و عوارض ناهنجار روحی و روانی قرار نمی‌گرفت.
در مسئله پیش آمده برای آقای نجفی به عنوان یک امر خانوادگی ممکن است قصور اخلاقی صورت گرفته باشد، ولی نباید ما اجازه می‌دادیم آقای نجفی به واسطه فشار‌های یک سالهای که در زندگی شخصی با آن درگیر بود، به مرحله‌ای برسد که فکر، عقیده و حتی دست او در انجام آن بصورت هوشیار مدخلیتی نداشته باشد. امروز وقتی که با آقای نجفی صحبت می‌شود، حس می‌کنید که یک سرخوردگی و شرمندگی عظیم ایشان را فرا گرفته است.
نظر شما درباره این پیام توییتری چه بود؟
به اعتقاد من تصویری که آقای کرباسچی از مسئله داد، تصویری درست و قابل دفاع بود. هرچند برخی دلسوزان دلیلی برای عدم اعلام آن نمی‌دیدند به هر حال در روز‌هایی که بحث انتخاب شهردار تهران مطرح بود، آقای کرباسچی و دیگر اعضای ارشد کارگزاران، دلسوزانه دوستان را از عواقب این انتخاب برحذر داشتند.
واکنش دوستان در جریان اصلاحات به پیام توییتری آقای کرباسچی بیش از حدِ یک پاسخگویی و جواب مقدر بود. دوستان اگر می‌خواستند پاسخ آقای کرباسچی را بدهند، ضرورتی نداشت پرخاشگری کنند و می‌توانستند با خرد بیشتری عمل کنند. البته خوشبختانه جر و بحث‌هایی که در رابطه با این موضوع ایجاد شده بود، در نهایت حل و فصل شد.
برخی محافل اصلاح‌طلب معتقدند علت واکنش متفاوتی که سران حزب کارگزاران در ماجرای آقای نجفی داشتند، فاصله گرفتن از جریان اصلاح‌طلبی و شانه خالی کردن از حمایت همه‌جانبه از دولت در انتخابات سال ۹۶ و متعاقب آن گرایش سیاسی به سمت چهره‌های محافظه‌کاری، چون علی لاریجانی است تا در دولت آینده نیز در قدرت بمانند. شما چه میزان این گزاره را درست ارزیابی می‌کنید؟
این گزاره از صدر تا ذیل باطل است. حزب کارگزاران به یمنِ اعتدال در رفتار، واقع‌گرایی در عمل سیاسی و پذیرش مسئولیت در حوزه‌ای که ماموریتی را عهده‌دار می‌شود و همچنین متکی بر شرایط عمومی نظام سیاسی ایران، با چشم باز و معطوف به منافع ملی سیاست‌ورزی می‌کند. از روزی که حزب کارگزاران وارد عرصه سیاسی کشور شد، ۲۵ سال می‌گذرد. در این سال‌ها کسانی بودند منتقد هم بودند، اما روز به روز به نظریه کارگزاران نزدیک شدند نه اینکه کارگزاران بخواهد از عقیده و نظر خود عقب‌نشینی کند.
کارگزاران به عنوان یکی از ارکان موثر در شکل‌دهی اندیشه اصلاحات آغازگر همواره مطرح بوده است. اندیشه‌ای که پس از پایان جنگ شروع شد. برخی از دوستان مصر هستند که پایگاه حرکت اصلاحی را از سال ۷۶ به بعد ترسیم کنند. در حالی که اینطور نیست. حرکت اصلاحی به سال ۶۸، درست پس از پایان جنگ برمی‌گردد. این مسئله نیز ارتباطی به فردیت آقای هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی ندارد. چراکه اصلاحات پس از جنگ تبدیل به یک مطالبه عمومی شده بودکه خوشبختانه دولت آقای هاشمی رفسنجانی شخص ایشان این مطالبه ملی را بخوبی درک کرد.
جامعه پس از جنگ در انتظار زندگی بود. در دوران جنگ مادران، کودکان خود را با هدف شرکت در جنگ تربیت می‌کردند، ولی پس از سال ۶۸ خانواده‌ها فرزندان خود را برای آینده‌ای درخشان، پایداری، گسترش رفاه، رشد و ارتقای سطح زندگی به دنیا می‌آوردند. این نوع نگاه که موضوع زندگی موضوع مهمی است و بیان‌گر این است که مردم، پرچم‌دار گفتمان اصلاحات در کشور هستند.
جریان سازندگی بنا بر وظیفه تاریخی خود در پاسخ به نیاز مردم گام‌های مهمی برداشت. سال ۷۶ هم آقای خاتمی گام موثری در راستای تعمیق آن برداشت و توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را بر بسترگسترش شبکه‌های مجازی فراهم شده که زیرساخت آن در دولت سازندگی فراهم شده بود، را مدیریت کرد.
جریان سازندگی در سال ۷۵ مقدمات فعالیت‌های سیاسی فراگیر دوستان در حوزه چپ اصلاحی با اقدامات راهگشای خود در مجلس پنجم، فراهم کرد و این توانمندی را به رخ رقیب کشاند که می‌توان با فعالیت سیاسیِ هدفمند، رای عمده جامعه را نیز کسب کرد؛ و دوستانی که امروز برخی نقد‌های ناصوابی را در حق کارگزاران مطرح می‌کنند خودشان بر بستر حرکت پیشتاز و ایده‌بخش جریان کارگزاران سوار شدند.
برخی دوستان در جبهه مشارکتِ سابق احساس می‌کنند سهمشان از دیگر گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب باید بیشتر باشد در حالی اینطور نیست و هر گروهی باید بر اساس ظرفیت‌های خود دارای سهم باشد.
در سال ۹۲ زمانی که آقای هاشمی به ناحق رد صلاحیت شد، جریان انتخابات چگونه تصمیم بر حمایت از آقای روحانی گرفت؟ این تصمیم نظریه جریان سازندگی بود که متکی بر اندیشه‌های آقای هاشمی رفسنجانی، معتقد بود که نمی‌شود صحنه انتخابات را خالی کرد و باید با حضور پیدا کرد و حالا اگر به یک شخصیت مستقل متعلق به نیرو‌های خودی نمی‌توانید تکیه کنیم یا موانعی بر سر راه حضور او است، می‌توانیم به یک مرتبه پایین‌تر تنازل کنیم و کار را پیش ببریم. یا در بحث ریاست مجلس برخی از دوستان خیرخواه متذکر می‌شدند در پارلمانی که اکثریت مطلقی وجود ندارد و ترکیب و آرایش گروه‌های سیاسی سه اقلیت است، هیچ اقلیتی نمی‌تواند مدعی تمامی پست‌ها و مناصب مجلس شود و لازم است که هر اقلیتی برای پیروزی با گروه دیگر ائتلاف تشکیل دهد.
توصیه ما این بود در این بده بستان سیاسی باید بتوانیم با معتدلین اصولگرای مجلس مثل آقای لاریجانی همدلی کنیم و با واگذاری ریاست به ایشان موقعیت خود را بهتر تحکیم کنیم. خب به تذکر مشفقانه توجهی نکردند. از این حیث گمان نمی‌کنم که کارگزاران بخواهد از امروز در تلاش باشد تا برای موفقیت سیاسی در سالهای آینده دست به اقدامات پوششی بزند.
ما تا اطلاع ثانوی هسته مرکزی و رکن مهمی از جریان اصلاحات هستیم و اساسا اصلاحات بیش از آنکه با سیمای دیگران ترسیم و تعریف شود، آیینه تمام نمایی در جبین حزب کارگزاران است. در تکمیل این بحث باید به این نکته نیز توجه ویژه داشت. کسانی که به سمت آرمان‌گرایی غیرواقع حرکت می‌کنند طبیعی است که به بن‌بست رسیده و ناخواسته رادیکال می‌شوند و رادیکالیسم سم مهلک اصلاح‌طلبی است.
بنابراین این احتمال وجود دارد در صورتی که شرایط آنطور که شما گفتید رقم بخورد، با چهره‌هایی، چون آقای لاریجانی برای سال ۱۴۰۰ ائتلاف کنید؟
هیچ حزبی در فعالیت‌های سیاسی ابتدا به سمت ائتلاف با گروه‌های غیرهمسو نمی‌رود. هر حزبی ابتدا در جهت حضور ۱۰۰ درصدی نیرو‌های خودی حرکت می‌کند. باور جریان اصلاحات این است که در انتخابات پیش رو با نیرو‌های خود و به شکل مستقل حضور پیدا کند و برخی محدودیت‌ها را از سر راه بردارد و با توانمندی ذاتی خود وارد عرصه رقابت‌ها شود. طبیعی است اگر این روند مستقل، دچار مشکل شود و موانعی سر راه پیش بیاید که ما را از عرضه نیرو‌های ۱۰۰ درصدی درون جریان اصلاحات محروم کند، درست مشابه آنچه که در سال ۹۲ رخ داد و به یک نیروی اصولگرای معتدل مثل آقای روحانی رسیدیم و از او حمایت کردیم ممکن است در این مسیر و تجدید نظریه به وجود بیاوریم. به این جهت امروز نمی‌توان درباره راهبرد انتخاباتی سال ۱۴۰۰ اظهارنظر دقیقی داشت.
شما در اظهار نظرات سیاسی بر تعامل اصلاح‌طلبان با نهاد شورای نگهبان همواره تاکید کرده‌اید، ولی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب که در جریان اصلاح‌طلبی سخن آن‌ها تاثیرگذار است، در ماه‌های اخیر مدام از برگزاری انتخابات آزاد سخن می‌گویند. معنی انتخابات آزاد نیز این است که در عمل نهادی به نام شورای نگهبان حضور خارجی نداشته باشد. با این تفاسیر آیا شما نسبت به تعامل اصلاح‌طلبان با شورای نگهبان خوشبین هستید؟
بنده شخصا خوشبین هستم، به این اعتبار که در طول ۴۰ سال که فعالیت سیاسی، همواره برای شورای نگهبان به عنوان نهادی مقدس احترام قائل بودیم. این شورا در قانون اساسی جایگاه بسیاری محترمی دارد. وقتی سخن از قداست شورای نگهبان می‌کنیم، این قداست، حرمت و اعتبار به مفهوم این نیست که عینا به اعضای شورای نگهبان منتقل می‌شود. دست بر قضا اعضای این نهاد مهم و بیش از هرکسی مسئولیت و ماموریت دارند که حرمت نهاد متبوع خود را به درستی صیانت کنند.
از باب فهم موضوع به شما عرض می‌کنم در دوران حیات حضرت امام (ره) برخی از بزرگان و فق‌های محترم شورای نگهبان، برخی اظهارنظرات را می‌کردند که به این حرمت و حیثیت لطمه وارد می‌شد و حضرت امام غیرعلنی بسیار به آن‌ها تذکر می‌داد و در مواردی هم شده بود که علنی، تذکراتی را خطاب به اعضای شورای نگهبان بیان کرده باشند.
حفظ حرمت چنین نهادی که در قانون تعبیه و تدوین شده، بر همه واجب است. باید تلاش کنیم اعضای شورای نگهبان را از جهت‌گیری چپ و راست، اصلاح‌طلب و اصولگرا بازداریم و به آن‌ها وظیفه و مسئولیت مهم‌شان را یادآوری کنیم تا مبادا به صفت تعلق خاطر شخصی، ماموریت ملی و نهادی خود را خدایی ناخواسته خدشه‌دار کنند.
بنده به شخصه برای اینکه بتوانم این روند را به شکل موثر عرضه کنم، حتما باید نسبت به تاثیر حرف خودم خوشبین باشم و در جهت اصلاح مشکلات موجود حرکت کنم. کسانی که درباره آزادی انتخابات بدون شورای نگهبان سخن می‌گویند، حتما در دایره نظام سیاسی ایران مردود هستند.
ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم نهاد شورای نگهبان را از ماموریت انتخاباتی خود بازبداریم. لکن در مقام تبیین مفهوم نظارت استصوابی که تبدیل به قانون نیز شده باید کار کنیم و این قانون را به درستی تبیین کنیم تا کسی که حَسَب اختیار حق شهروندی، انسانی و قانونی می‌تواند در انتخابات مشارکت کند، ولی به واسطه خطایی که حق نامزدی در انتخابات را ندارد، این محرومیت به زبان اقناع باید درست به او منتقل شود و بدون دلیل هیچکس در این رابطه حقش ضایع نشود.
تحلیل شما از بیان چنین اظهاراتی در حق شورای نگهبان چیست؟
بیان اظهارات منفی علیه شورای نگهبان ساده‌سازی مسئله است. شما وقتی توانایی حل مسئله‌ای را نداشته باشی، اصل آن مسئله را زیر سوال می‌بری و یک سری شعار‌های کلی بیان می‌کنی. اگر فرض کنید شورای نگهبان از قاعده تاثیرگذاری در روند انتخابات حذف شود، خودِ احزاب باید وظیفه سنخ تکالیف شورای نگهبانی در درون خود ایجاد کنند. در غیر اینصورت هر کسی می‌خواهد بی‌قید و شرط، مدعی حضور در انتخابات با آرم حزب متبوع خود شود.
فی‌المثل وقتی در یک حوزه انتخاباتی تنها سه سهمیه مجلس وجود داشته باشد، ولی در عمل ۳۰ نفر درخواست رقابت در آن حوزه مشخص را بدهند، سرنوشت دیگری برای انتخابات رقم می‌خورد. البته این مسئله به آن معنا نیست که تنها ۳ نفر از این ۳۰ نفر صلاحیت حضور در مجلس را دارند، ولی اصول کار این است که اصلح افراد به عنوان نماینده یک حوزه انتخابیه وارد مجلس شوند. از این جهت باید با دوستانی که شعار‌های کلی می‌دهند صحبت کرد و آن‌ها را قانع کنیم که با شعار به راه صواب برسند و اساسا بیش از آنکه بخواهد نوعی انتقام‌گیری از شورای نگهبان باشد، ضربه به اندیشه سیاسی گروه متبوعشان وارد خواهد کرد.
