بالاخره آخرین ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف ۲ لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است.
به گزارش اعتماد، لوایحی که پس از چندمرحله رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، با وجود تصویب در مجلس و رفع عمده ایراد‌های شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی است و جالب آنکه در آخرین تحولاتی که در این رابطه در مجمع تشخیص رخ داد، مشخص شد که این مجمع به‌دلایلی نامعلوم بررسی این لوایح را به‌طور موقت از دستورکار خود خارج کرده و این فرصت گران‌بها که از دست دادن‌شان می‌تواند به قیمت عدم خروج ایران از وضعیت تعلیق و حتی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF تمام شود را صرف بررسی و اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی خود کرده است. موضوعی که طی هفته‌ها و روز‌های گذشته به دفعات به آن پرداختیم و مشخصا در پرونده‌ای که روز ۱۲ خردادماه جاری در همین روزنامه منتشر شد، درحالی که آن زمان حدود ۱۵ روز تا فرارسیدن آخرین مهلت باقی مانده بود، در ارتباط با عواقب عدم تعیین‌تکلیف این ۲ لایحه جنجالی هشدار دادیم.
امروز، اما دیگر این مهلت به اتمام رسیده و حالا، در شرایطی اجلاس ۵ روزه FATF در اورلاندوی کالیفرنیا برگزار می‌شود که لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ششمین‌ماه سرگردانی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذرانند؛ لوایحی که دی‌ماه سال گذشته و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع ارسال شد، ولی همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
حالا با ادامه بلاتکلیفی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید بگوییم که این دوران بلاتکلیفی ۱۱ ساله شده است، چراکه چنانکه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی نوروزی خود به «اعتماد» گفته بود، آغاز بحث از FATF در ایران، به سال ۸۶ و زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکاندار قوه مجریه بود، بازمی‌گردد.
لاریجانی با گلایه از بیش از یک‌دهه اتلاف وقت در این رابطه گفته است: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده و این مساله البته که یک اشکال است.»
رییس قوه مقننه همچنین اضافه کرده است: «علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند. یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.»
با این حساب حالا، ایران و کنگو، تنها کشور‌هایی در سراسر گیتی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌اند. آن هم درحالی که حتی کره‌شمالی هم چندی قبل، بالاخره به بلاتکلیفی خود پایان داد و به‌نحوی تکلیف عضویت خود را در این کنوانسیون روشن کرد. هرچند این کشور نیز به‌دلیل عدم اجرای سایر توصیه‌های این FATF، هنوز در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. در این میان، اما به نظر می‌رسد گروه ویژه اقدام مالی در آخرین بیانیه‌اش که در ارتباط با وضعیت ایران صادر کرده، برای تعلیق دوباره اقدامات تقابلی علیه تهران لحنی تندتر از بیانیه‌های پیشین خود اتخاذ کرده و همین موضوع به‌زعم کارشناسان حاکی از تصمیمات جدی‌تر این نهاد در جلسه فلوریدا خواهد بود.
