یک قرن فرصت‌سوزی

در دور قبلی تحریم‌ها، مسئولان ما به دلیل عدم اهلیت اقتصادی، همان‌گونه بازی کردند که تحریم‌کنندگان می‌خواستند. این نظر سیدمحمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه در گفتگو با «شرق» است که اخیرا گزارشی جامع از اقتصاد کلان ایران در اتاق بازرگانی مشهد منتشر کرده است. بخش پژوهش‌های اتاق مشهد در این گزارش که به همراه مجموعه‌ای از داده‌ها و مستندات کم‌سابقه با عنوان «موردکاوی خروج منابع ارزی ذی‌قیمت برای واردات» منتشر شده، به بررسی منابع ارزی در اختیار ایران در دهه‌های گذشته پرداخته و بر پایه این اطلاعات نشان داده که چگونه تصمیمات نامناسب مدیران اقتصادی کشور، فرصت‌های مهم توسعه کشور را از میان برداشته است. آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی شرق با محمد بحرینیان است:

‌در گزارش منتشرشده، این ادعا مطرح شده که در ایران کمبود منابع وجود نداشته و آنچه رخ داده هدررفت منابع است و همچنین به عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی در کشور اشاره شده؛ لطفا در این باره توضیح دهید.

ما در این گزارش‌ها به دنبال این هستیم که برخی از استدلال‌های واهی مطرح‌شده برای عدم توسعه‌یافتگی کشور را که گاهی توسط برخی مقامات تصمیم‌گیر اقتصادی در چند دهه گذشته مطرح شده، در معرض قضاوت خوانندگان گزارش‌ها قرار دهیم. به نظر ما مشکل، اگر احتمالات ناخوشایند دیگر را در نظر نداشته باشیم، حداقل کم‌توانی و دانش محدود بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته ـ. البته به جز چند دوره کوتاه ـ. بوده است.

با توجه به توانمندی‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور باید گفت که در زمینه‌های سیاسی و امنیتی، افرادی که دارای اهلیت حرفه‌ای باشند، در کشور وجود دارند، اما در زمینه اقتصادی با مشکل جدی روبه‌رو هستیم. برای نمونه در تحریم‌های پیش از برجام، ریچارد نفیو، از طراحان تحریم‌ها علیه ایران در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم‌ها» نشان می‌دهد که چگونه ما در زمینه اقتصادی آنچنان که آن‌ها خواسته‌اند، بازی کرده‌ایم و آن‌ها دقیقا به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند قدرت و اهلیت سیاسی و امنیتی ما را به دلیل نبود اهلیت حرفه‌ای در اقتصاد تحت‌تأثیر قرار دهند.

در گزارش قبلی دفتر پژوهش اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با نام «موردکاوی منابع ارزی در دسترس کشور» آورده شده که از سال ۱۳۸۵ که تحریم‌ها آغاز شد تا پایان سال ۱۳۹۶، کشور هزارو ۲۵۲ میلیارد دلار منابع ارزی مستقیم حاصل از صادرات داشته است. در حالی که نفیو می‌گوید تمرکز ما [آمریکا]روی بخش تولید و اشتغال بود، اما می‌بینیم در کشور هزار میلیارد دلار واردات کالا و خدمات وجود داشته است! از آن تأسف‌برانگیزتر اینکه حدود ۶۲ میلیارد دلار هم ارز برای مسافرت شخصی در این زمان از کشور خارج شده است! این نشان می‌دهد آنچه آن‌ها خواسته‌اند انجام داده‌ایم. در بخش دیگری نفیو اشاره کرده ما ایرانی‌ها را به این سو هدایت کردیم که کالا‌های تجملی وارد کنند. کاری که دقیقا انجام شد. ماشین‌های لوکس و زیبا، از مازراتی و پورشه تا بی‌ام‌و بدون هیچ مانعی ـ. چه به صورت قاچاق و چه به صورت رسمی ـ. وارد کشور شدند، آن هم درحالی‌که کشورمان بدون نفت در زمان تحریم دارای کسری تراز بازرگانی بوده است.

این مسئله‌ای دیرپا در ایران است. ما یک قرن کسری تراز بازرگانی داشته‌ایم. در این گزارش، سندی از گزارش گمرک ممالک محروسه پادشاهی ایران در سال ۱۲۸۴ هجری شمسی ارائه شده که نشان می‌دهد در اوج فقر و بدبختی کشور بیسکویت، ماکارونی و ورمیشل از خارج وارد شده است؛ یعنی ما همواره منابع ارزی‌مان را صرف چیز‌هایی کرده‌ایم که حداقل تا پیش از توسعه‌یافتگی نباید می‌کردیم.

حال این موضوع را با تحقیقی که در سال ۱۳۷۷ برای وزارت کار انجام شده، مقایسه کنید: چین از زمانی که اصلاحات اساسی اقتصادش را آغاز کرد، یعنی از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۹۶ میلادی، ۳۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، استقراض از خارج و منابعی که در داخل فراهم کرده‌اند در اختیار داشته است. حیرت‌آور این است که چین با این میزان از منابع توانسته ۲۲۶ میلیون شغل جدید ایجاد کند، ولی ما با چهار برابر این منابع عاجز مانده‌ایم که اشتغالمان را به ۳۰ میلیون نفر برسانیم. این نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. آمریکا هم با همین آگاهی می‌خواهد از همین نکته استفاده کند، چراکه می‌داند اگر روی این موضوع تمرکز کند، می‌تواند به ما ضربه بزند.

به نظر شما این ناکارآمدی حاصل ندانم‌کاری است یا عمدی هم در کار بوده است؟

این گزارش، با مستندات و آمار، نشان می‌دهد هر دو. عوامل متعددی بر این ناکارآمدی‌ها تأثیر گذاشته‌اند: اول همان ندانستن است، دوم اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی ما نه دارای اهلیت حرفه‌ای بوده‌اند و نه قادرند در آینده‌نگری توانمند باشند، این به واسطه بعضا غرور کاذبی است که وجه غالب آن‌ها شده، به گونه‌ای که کمتر گوش شنوایی برای شنیدن تجربیات فعالان حوزه کسب‌وکار و کارشناسان مستقل اقتصادی دارند.

سوم تأثیر تاجرباشی‌ها، چهارم چسبیدن به ذی‌نفعان و پنجم نفوذ ذی‌نفعان در دولت و.... همچنین مثال‌هایی از نفوذ تاجرباشی‌ها آورده شده است و اینکه در ناتوانی از تحلیل و آینده‌نگری و در تدوین راهبرد توسعه، چه کسانی تصمیم گرفته‌اند در کشور بیش از ۲۴ شرکت هواپیمایی، بیش از ۲۰ هزار مرغداری گوشتی یا بیش از هزارو ۲۰۰ کارخانه تولید فراورده‌های لبنی وجود داشته باشد؟ هرکسی آمده و سلیقه خود را اعمال کرده است.

آخرین آمار اشتغال در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد ۲۲ میلیون‌و ۵۰۰ هزار شغل در کشور وجود دارد. یکی از کارشناسان ارشد وزارت کار، خبر می‌دهد ریزش اشتغال در بخش صنعت وجود دارد و اشتغال بیشتر در بخش غیررسمی شکل گرفته است؛ یعنی همان نکته‌ای که نفیو از تلاش آمریکا برای ریزش اشتغال در بخش تولید گفته است. همین مسئله را بانک مرکزی نیز در گزارش رسمی خود اعلام کرده و گفته هدف تحریم‌ها بخش تولید است؛ اما با وجود گذشت چندین سال، برای بخش تولید هیچ اقدام مثبتی را انجام نداده است. کشور، بازار مکاره به‌اصطلاح محصولاتی خارجی شده که در حقیقت مونتاژکاری هستند. مثلا در کدام کشور دنیا ۶۸ پروانه تولید خودرو وجود دارد؟! این نشان می‌دهد ناآگاهی جدی و نبود اهلیت حرفه‌ای در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وجود داشته و شواهد نشان می‌دهد هنوز هم وجود دارد.

منظور شما این است که تصمیم‌های اقتصادی در کشور با منافع ملی سازگار نبوده است؟

بله؛ توصیه می‌کنم کتاب «چگونگی شکل‌گیری یک ابرقدرت اقتصادی» را که درباره فرایند پیشرفت چین است، بخوانید و با اشتباهات مهلک کشورمان آشنا شوید. در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۴، بیش از ارزشی معادل ۳۰۰ میلیارد دلار گازوئیل و بنزین دود شده است؛ اما هیچ‌کدام از دولت‌های ما نگفته‌اند دو میلیارد دلار برای تولید یک موتور کم‌مصرف سرمایه‌گذاری می‌کنند و به‌جای آن به ساده‌ترین کار که به آن عادت کرده‌اند، روی آورده و تصمیم گرفته‌اند دانگ‌فنگ، چانگان، برلیانس، هوو و... وارد کنند. در واقع خانه‌خراب‌کن خود و دنیاآبادکن دیگران شده‌ایم.

سال به سال هم مشاهده می‌کنید خودرو‌های چینی بهتر می‌شوند، به واسطه همین رفتار‌های ساده‌لوحانه ما که تصور می‌کنیم در حال تولید هستیم، درحالی‌که مونتاژکار آن‌ها هستیم.
هیچ‌یک از وزرای محترم در این کشور از برنامه اول توسعه تا امروز، تلاش کافی را نداشته که با فاصله‌گرفتن از تعاریف کلاسیک، تولید را به صورت کاربردی تعریف کند. مثلا مالزی می‌گوید فعالیتی را تولیدی می‌داند که ۴۰ درصد ارزش‌افزوده در کشور ایجاد کند، کره‌جنوبی حدود ۴۵ درصد و چین به نظرم حدود ۵۰ درصد؛ اما در کشور ما، با ملاحظه تجارب هاروارد و تعداد غیرمنطقی برخی بنگاه‌ها در سال ۱۳۳۸ که ریچارد بندیک در کتاب «تأمین مالی صنعتی در ایران» شرح داده، مشاهده می‌شود برای دولت‌ها هدف کسب محبوبیت است نه نگاه بلندمدت توسعه‌محور. از دیگر سو، در برنامه‌های به‌اصطلاح عمرانی پیش از انقلاب و توسعه پس از انقلاب، به‌غایت مشاهده می‌شود که تحت عنوان «لفظ توسعه»، کار‌های عمرانی را به دلایل متعددی که در گزارشی به آن خواهیم پرداخت، برای مخاطبان جا بیندازند؛ اما از سوی دیگر توجه نکرده‌اند توسعه واقعی و پایدار نمی‌تواند با فعالیت‌های عمرانی شکل بگیرد. این را ۶۰ سال قبل، مشاورانی که از دانشگاه هاروارد برای کمک به تدوین برنامه سوم عمرانی به ایران آمده بودند، گفتند که «مستغلات» و «بازار» مانع آن است که ایران به توسعه صنعتی برسد.

بخش درخور توجهی از بازار، ارتزاق‌کننده و وابسته به محصولات وارداتی و به عبارتی مولود تولید خارج از کشور است و از این رو مانعی مهلک در برابر تولیدکننده ایرانی بود است. آمار‌های رسمی نیز همین را نشان می‌دهند. مطمئنا در دوره‌های مختلف، با اِشراف به داده‌ها، مراکز کارشناسی مانند بانک مرکزی بوده‌اند که متوجه این موضوع شده باشند، ولی از آنجایی که دولت‌های ما عاشق واردات هستند، سیاست‌هایشان در راستای حمایت از تولید نبوده و نیست و گزارش مزبور این واقعیت را به تصویر کشیده است.

چرا بخش خصوصی به این وضع اعتراض نمی‌کند؟

اجازه دهید با یک مثال جوابتان را بدهم. همان‌طور که اشاره کردم، ۶۸ واحد دارای پروانه بهره‌برداری تولید خودروی سبک و سنگین در کشور وجود دارد، همه می‌دانند این‌ها تولیدکننده نیستند، بلکه تقلیدکننده یک پیشگام یا مونتاژکار هستند. از آنجا که در کشور رانت وجود دارد و متولیان اقتصادی هم هیچ راهبردی ندارند، اجازه می‌دهند قطعات CKD وارد کرده و در کشور سرهم کنند و اسمش را تولید بگذارند. ۵۳۶ واحد دارای مجوز تولید میل‌گرد و تیرآهن مقاطع گرفته‌اند. ۷۶ کارخانه سیمان وجود دارد که عموما هم رقابت مخرب دارند، انرژی و خاک مفت می‌گیرند، بعضی از این‌ها حتی پاکت بسته‌بندی را هم وارد می‌کنند. بقیه بخش‌ها نیز این‌گونه هستند.

تعداد واحد‌های تولید ماکارونی، مرغ گوشتی، کالباس و سوسیس را نگاه کنید! بنابراین ما با بخش‌هایی از تولید روبه‌رو هستیم که به خلق ارزش افزوده و به بلعیدن منابع ارزی کشور تحت لوای تولید مشغول هستند بنابراین پاسخ شما را در دل این واقعیت می‌توان جست‌وجو کرد یا عجیب‌تر شرکت‌های سرمایه‌گذاری را ببینید. شرکت سرمایه‌گذاری یعنی جایی که منابع خرد و سرگردان جامعه را برای سرمایه‌گذاری جمع می‌کند و در رقابت با دیگر سرمایه‌گذاران، ازجمله بانک‌ها در جای مناسب سرمایه‌گذاری می‌کند، اما در کشور ما برعکس است و مثلا در حضور وزیر می‌گویند ما فلان بنگاه را خریده‌ایم و نمی‌توانیم قسطش را پرداخت کنیم، چون بانک‌ها به ما تسهیلات نمی‌دهند!

این مسئله عدم اهلیت تصمیم‌گیران اقتصادی را نشان می‌دهد که گاهی به هر روشی تن می‌دهند. در زمان دکتر علینقی عالیخانی، هنگامی که شاه فشار آورد تا سیمان آبیک در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تأسیس شود که وی ممنوع کرده بود، دکتر عالیخانی بلافاصله استعفایش را نوشت و تقدیم کرد. ما قبل و بعد از انقلاب کسانی را داشته‌ایم که به میزشان شخصیت می‌دادند، اما هم‌زمان افرادی را داشته‌ایم که حداقل در خوش‌بینانه‌ترین حالت بدون اهلیت حرفه‌ای بوده و از میزشان شخصیت می‌گرفتند و همین‌ها در ایجاد مسائل فعلی اقتصاد کشور نیز مقصر بوده و هستند!

‌گفته می‌شود برای تولید، منابع و حمایت‌های کافی فراهم شده و مسئولان هم همواره در رسانه‌ها به این نکات اشاره می‌کنند یا اعلام می‌شود که سیاست‌گذاری کرده و برنامه مدون داریم؛ نظر شما دراین‌باره چیست. آیا نباید واردات صورت پذیرد؟

متأسفانه مسئولان اقتصادی هیچ‌گاه و در بسیاری از دوره‌های ریاست‌جمهوری آمادگی نداشته‌اند که در یک گفتمان دوطرفه به اثبات گفته‌های خود بپردازند. برعکس مصائب بیشتری برای تولیدکنندگان واقعی کشور ایجاد شده که در گزارش‌های مختلف بار‌ها به آن پرداخته‌ایم. با وجود اینکه تولیدکنندگان واقعی کشور بیشترین تلاش ممکن را در راستای تأمین منابع عمومی کشور داشته‌اند، در تبعات مهلک اثرگذار تصمیم‌های اتخاذشده در اقتصاد کلان توسط دولت‌ها بی‌پناه رها شده‌اند. این مطلب به‌ویژه مورد توجه آمریکاست و می‌دانند کجا را نشانه بگیرند.

جداول داده – ستانده سال ۸۰ مرکز آمار نشان می‌دهد که ۵۷ درصد مالیات کل کشور را بخش ساخت صنعتی داده است. جداول داده ـ. ستانده سال ۹۰ مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد که این سهم به ۶۲ درصد رسیده است. در کمال تعجب می‌بینید که برخلاف کشور‌های موفق شرق آسیا، در همین وضعیت تحریم، بیشترین تسهیلات بانکی به بخش خدمات و متفرقه رسیده و سهم صنعت کم و کمتر شده و دقیقا خواسته‌های تحریم‌کنندگان ناآگاهانه اجرا شده است.

در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید گفت که واردات مانند نرخ بهره، تسهیلات، نرخ مالیات و ... ابزار‌هایی هستند که تصمیم‌گیران برای حمایت از بخش‌های تولیدی خود از آن‌ها بهره می‌گیرند، اما در کشور ما این ابزار‌ها به هدف تبدیل شده و هدف اصلی که کمک به «تسهیل تولید» در کشور است به فراموشی سپرده شده. واردات یکی از پارامتر‌ها و ابزار‌های اقتصادی است که باید زمینه‌ساز تولید باشد، نه برانداز آن. ولی درحال‌حاضر در کشور ما مشاهده می‌شود که پیش از دستیابی به توسعه صنعتی، تکیه بر دیدگاه آزادسازی واردات و واردات گسترده علاوه‌بر آنکه منجر به تقویت و بهبود وضعیت تولید نشده، سطح اغلب صنایع ما را در حد یک مونتاژکار باقی گذاشته که هم نیازمند واردات ماشین‌آلات خود و هم نیازمند واردات مواد واسطه‌ای و اولیه خود هستند. این موضوع ضمن آنکه مسبب برهم‌خوردن ساختار تولیدی کشور شده، به برهم‌زدن ساختار اجتماعی و مصرفی و مصرف‌زدگی جامعه نیز انجامیده است. حلقه مفقوده تمامی این مشکلات نیز به نظام تصمیم‌گیری اقتصادی و نبود اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی در هر سه قوه برمی‌گردد.