پاسخی به خبرهای منتشر شده درباره پرونده "دکل فورچونا"

 

با سلام

احتراما، عطف به مطلب منتشره در روزنامه در رابطه با حکم صادره درباره متهمان "دکل فورچونا" پرونده شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران موصوف به " دکل گمشده" و از آنجا که مطلب منتشره مشتمل بر موارد خلاف واقعیت است خواهشمند است وفق مقررات قانونی نسبت به درج فوری توضیحلات ذیل اقدام فرمایید:

وکلای این شرکت در طول رسیدگی به پرونده در دادگاه با استلال‌های متقن و مستند اعلام نموده اند، جرائم ارتکابی متهمین باید حسب مورد تحت عنوان جرم " اختلاس و تحصیل مال نامشروع" مورد حکم قرار گیرد و به تبع، متهمان باید بدون نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی این شرکت (که مستلزم پرداخت حدود ۱۳۰ میلیارد ریال به صندوق دادگستری است) علاوه بر محکومیت به حبس از باب جنبه عمومی جرم ارتکابی، به پرداخت وجوه نامشروع تحصیل شده (۸۷ میلیون دلار بهای دکل) محکوم گردند که دادگاه بدوی علیرغم لوایح و شرح حاوی استدلال‌های مذکور، متهمان را به جرم " خیانت در امانت" فقط به مجازات حبس محکوم و نسبت به محکومیت آنان به پرداخت مبالغ ۸۷ میلیون دلاری رای صادر نکرده است.

شایان ذکر است این شرکت در مهلت قانونی طی لایحه تفصیلی تجدید نظر خواهی نسبت به حکم صادره اعتراض کرده است که از جمله مهمترین جهات اعتراض، عنوان جرم و اعمال ارتکابی و عدم صدور رای بر محکومیت متهمان به استرداد اموال شرکت بوده است.

همچنین لازم به ذکر است صرف نظر از صدور حکم از سوی دادگاه لندن مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به استرداد وجوه شرکت، فرصت مطالبه وجوه مذکور از متهمان توسط شرکت در دادگاه‌های ایران نیز همچنان وجود دارد و در حال حاضر نیز تقدیم دادخواست مطالبه اموال مذکور از متهمان امکان پذیر است لیکن امید است با پذیرش اعتراضات شرکت در مرحله تجدید نظر و پذیرش وصف مجرمانه جرم ارتکابی با تغییر عنوان اتهام از خیانت در امانت به اختلاس، بدون پرداخت مبلغ سنگین مذکور حکم بر محکومیت متهمان به استرداد وجوه شرکت در مرحله تجدیدنظر صادر گردید.