سفته‌بازی، نوعی کنش سرمایه‌گذارانه است که در پی کسب سود از طریق سوار شدن بر موج نوسانات قیمتی، به بهای خریدن ریسک این نوسانات است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ اگرچه عبارت سفته‌باز، تصویر یک بازیگر مخرب اقتصادی را در ذهن تداعی می‌کند؛ اما به عقیده اقتصاددانان تمام گونه‌های سفته‌بازی مخرب نیست و بخشی به جهت تداوم بخشیدن به جریان نقدینگی به سوی بازار‌ها عنوان سفته‌بازان تثبیت‌کننده می‌گیرند؛ اما رفتار‌های سفته‌بازان از طریق ایجاد هیجان و سوار شدن بر موج التهابات، می‌تواند اثر مخربی بر اقتصاد یک کشور داشته‌باشد؛ حمله «جورج سوروس» و چند سرمایه‌دار دیگر به پول ملی انگلیس در سال ۱۹۹۲ یکی از معروف‌ترین نمونه‌های چنین حملاتی است.
تجارب نظری و عملی نشان می‌دهد سیاست‌گذار در ارتباط با سفته‌بازان ابتدا باید تمایز آن‌ها را درک کند و سپس به مواجهه با آنان برود. سیاست‌گذاران در کشور‌های مختلف برای مدیریت اقدام تخریبی سفته‌بازانه تلاش می‌کنند از طریق سازوکارهایی، چون افزایش نرخ بهره، اعمال مالیات پلکانی بر کسب سود از طریق سفته‌بازی، محدود کردن قدرت مانور بانک‌ها و نهاد‌های عمومی در عملیات سفته‌بازانه، تعریف دقیق عملیات سفته‌بازانه در چارچوب قانون و ثبات‌بخشی به محیط کلان اقتصادی رویکرد تثبیت‌کنندگی را جایگزین رویکرد نوسان‌سازی در بین سفته‌بازان کنند.
اگرچه بروز شرایط پرالتهاب اقتصادی، سناریوی تاریکی برای بسیاری از فعالان اقتصادی است، اما در این بین برخی از بازیگران اقتصادی وجود دارند که در جست‌وجوی التهاب و کسب سود از نوسانات ناگهانی قیمت در بازار‌ها هستند. این دسته از بازیگران که رابطه تنگاتنگی با «نوسانات قیمتی» دارند به‌عنوان سفته‌باز شناخته می‌شوند. در آخرین ماه سال، بار دیگر رژه سفته‌بازان در بازار ارز محسوس شد.
سفته‌بازان تمایل داشتند تا نرخ دلار را از مرز ۱۳ هزار عبور دهند و در کانال بالاتر ثبت کنند، از آن طرف میل بازارساز، حرکت نرخ به سمت کانال‌های پایین‌تر بود. این طناب‌کشی مختص به اسفند نبود، در ماه‌های پرنوسان سال ۹۷همواره بازارساز به‌دنبال سدی در برابر موج‌سواری سفته‌بازان بود. حتی این موج‌سواری مختص به بازار ارز نیز نیست؛ سایر بازار‌های دارایی و مالی نیز گاه از حرکت‌های سفته‌بازان در امان نمانده‌اند.
این بازیگران اقتصادی عموما تمایل بیشتری به تحمل ریسک‌های بالا دارند، بنابراین در شرایط پرالتهاب اقتصادی نقش فراوانی در تامین نقدینگی بازار‌ها دارند، با وجود این در برخی از موارد حملات سفته‌بازانه می‌تواند به داستان‌های تلخی خاتمه یابد. داستان‌هایی که یکی از معروف‌ترین آن‌ها سقوط ارزش پوند در اثر شرط‌بندی سوروس و جمعی از سرمایه‌گذاران همراه او بر سقوط ارزش پوند بود.
حمله این سرمایه‌گذاران به ارزش پوند به حدی شدید بود که حتی بانک مرکزی انگلستان را نیز وادار به پذیرش شکست کرد. اما سیاست‌گذاری اقتصادی مدرن چه راهکاری برای مقابله با سفته‌بازان دارد؟
موج‌سواری روی نوسانات کوتاه‌مدت
سفته‌بازی نوعی از رفتار پر ریسک اقتصادی است که طی آن برخی افراد تلاش می‌کنند تا با انجام معاملات پرریسک اقتصادی، از نوسان کوتاه‌مدت در قیمت کالا‌های تجاری سود کسب کنند. سفته‌بازی طیف وسیعی از کالا‌های اقتصادی، از ارز و طلا گرفته تا کلکسیون‌های هنری را دربر می‌گیرد.
با وجود اینکه در نگاه اول سفته‌باز به‌عنوان یک بازیگر مخرب اقتصادی در ذهن تداعی می‌شود، اما حضور سفته‌بازان به‌واسطه جذب ریسک و تامین نقدینگی در شرایط پرنوسان بازار‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.
وقتی شرایط در یک بازار ملتهب می‌شود، بیشتر بازیگران تمایل دارند تا برای فرار از ریسک نوسانات ناگهانی، در گوشه‌ای تنها نظاره‌گر تحولات بازار باشند.
در این بین تنها سفته‌بازان هستند که در خیلی از این نوسانات، درگیر زیان‌های گریزناپذیر می‌شوند و باعث حفظ جریان معاملات می‌شوند. البته معمولا در نهایت یک سود بزرگ تمامی این زیان‌ها را جبران خواهد کرد، بنابراین سفته‌بازان در بازار‌ها بیش از هر چیز به نوسانات و تفسیر‌های تکنیکال نظارت دارند و معمولا کمتر از سایر بازیگران به عوامل بنیادین اهمیت می‌دهند. رفتار‌های تکنیکال در واقع الگو‌های رفتاری پویا و تکرارپذیری هستند که تحلیل آن‌ها می‌تواند سناریو‌های احتمالی قیمت در آینده را انعکاس دهد.
احتمالاتی که می‌تواند مبنای معاملاتی سفته‌بازان باشد. اگرچه در کشور ما و به‌واسطه بسته بودن مسیر گردش سرمایه سفته‌بازی محدود به بازار‌های داخلی می‌شود، اما دامنه فعالیت سفته‌بازان در حرکت آزادانه سرمایه می‌تواند بازار‌های مختلف بدون در نظر گرفتن مرز‌های جغرافیایی را دربرگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقطه عطف مسیر سفته‌بازی دراقتصاد در سال ۱۸۶۷ اتفاق افتاد، یعنی جایی که معرفی ماشین «سهام تیکر» نیاز به حضور فیزیکی معامله‌گران در بازار‌های سهام را از بین برد. از آن زمان سفته‌بازی به یکی از رفتار‌های مرسوم در اقتصاد تبدیل شد، رفتاری که به عقیده «کمیسیون معاملات آتی بازار سهام آمریکا» ضروری است، اما بروز بیش از حد آن می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.
چهارشنبه سیاه
«مردی که بانک مرکزی انگلستان را شکست داد»؛ این جمله تیتر صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های انگلیس در ۱۷ سپتامبر سال ۱۹۹۲ بود. یک روز قبل از این تاریخ، جورج سوروس، سرمایه‌گذار آمریکایی در یکی از بزرگ‌ترین سفته‌بازی‌های تاریخ، یک بازی بزرگ راه‌انداخت که یک سوی آن جمعی از سرمایه‌گذاران و سوی دیگر آن بانک مرکزی انگلستان بود.
در یکسو این سرمایه‌داران بر این موضوع تاکید داشتند که قیمت پوند دارای حباب است و احتمالا ارزش آن باید کاهش پیدا کند. این سرمایه‌گذاران ده‌ها میلیارددلار روی سقوط ارزش پوند سرمایه‌گذاری کردند. اما در سوی مقابل بانک مرکزی انگلستان این امکان را داشت که با افزایش نرخ بهره به دفاع از ارزش پوند در مقابل حمله سرمایه‌گذاران بپردازد.
به این ترتیب در «چهارشنبه سیاه» و در اقدامی عجیب نرخ بهره در انگلستان دوبار افزایش یافت. در ساعات آغازین ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۲ نرخ بهره در این کشور ۱۰ درصد بود، اما با گذشت کمتر از دو ساعت از بازگشایی بازار‌ها و با شروع حمله سفته‌بازان به بازار ارز نرخ بهره به ۱۲ درصد و به فاصله چند ساعت به ۱۵ درصد افزایش یافت. اما سوروس و دوستانش که نمی‌خواستند پا پس بگذارند همزمان با این تغییرات مبلغ شرط‌بندی خود را بر روی سناریوی سقوط پوند افزایش دادند.
این بازی تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی انگلیس تمام ورق‌های خود را بازی کرد و گزینه دیگری برای ادامه پشتیبانی از ارزش پوند در اختیار بانک مرکزی نبود. به این ترتیب در ساعت ۱۹ روز ۱۶ سپتامبر «نورمن لامونت»، وزیر دارایی انگلستان اعلام کرد که این کشور از سیستم پولی اروپا خارج خواهد شد و نرخ بهره بار دیگر به عدد ۱۰ درصد بازخواهد گشت.
در اثر این بیانیه ارزش پوند در برابر ریال در طول یک هفته بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت و سوروس که بیش از ۵ میلیارد دلار بر سناریوی «سقوط ارزش پوند و خروج انگلستان از سیستم پولی اروپا» شرط‌بندی کرده‌بود، طی کمتر از یک هفته یک میلیارد دلار سود کسب کرد.
سد راه سفته بازی
میلتون فریدمن، اقتصاددان آمریکایی سفته‌بازان را به دو دسته تقسیم می‌کند؛ دسته نخست سفته‌بازان تثبیت‌کننده هستند. این بازیگران اقتصادی معمولا افق دید بلندمدتی در معاملات خود دارند و متغیر‌های بنیادین را به‌عنوان مبنای رفتار خود قرار می‌دهند.
برای مثال این سفته‌بازان ممکن است متناسب با چشم‌انداز افزایش ریسک سیاسی در اثر برگزاری یک انتخابات اقدام به اتخاذ استراتژی سرمایه‌داری امن از طریق خرید ارز یا طلا کنند، یا در اثر بهبود فضای سیاسی در سمت عرضه طلا و دلار ایفای نقش کنند. به عقیده فریدمن وجود این دسته از سفته‌بازان لازمه به ثبات رسیدن قیمت‌ها در معاملات است. دسته دوم، سفته‌بازان ریسک‌پذیر هستند. سفته‌بازانی که ریسک‌پذیری‌شان می‌تواند برای دولت‌ها مشکل ایجاد کند.
این دسته از بازیگران اقتصادی در مواقعی حاضر به پذیرش ریسک می‌شوند که کمتر کسی حاضر به پذیرش آن است. افق معاملاتی این دسته از سفته‌بازان عموما کوتاه‌مدت است و استراتژی ورود و خروج آن‌ها از بازار نه بر مبنای عوامل بنیادین که مبتنی بر هیجانات و رفتار‌های تکنیکال است.
اگرچه عموما کسب سود، به‌خصوص سود‌های هنگفت از سوی این سفته‌بازان معمولا با بار مالی عمومی همراه است، اما وجود این بازیگران ریسک‌پذیر نیز به‌خصوص در شرایط پرالتهاب یکی از الزامات تداوم تنفس بازارهاست. چراکه در چنین مواردی بازیگران کمتر ریسک‌پذیر ترجیح می‌دهند در خارج از گود نظاره‌گر به آرامش رسیدن نوسانات باشند. پس در واقع این بازیگران ریسک‌پذیر هستند که باعث جریان یافتن معاملات در شرایط پرالتهاب و در نتیجه کشف قیمت می‌شوند.
سد موج نوسان‌گیری
در ماه‌های اخیر سفته‌بازان ارزی بار‌ها به‌عنوان متهمان افزایش قیمت ارز در بازار معرفی شده‌اند. ادعایی که اگرچه بخشی از آن صحیح است، اما باید پذیرفت که سفته‌بازی یک رفتار معمولی در اقتصاد است که همزمان با افزایش نوسانات در اقتصاد بروز پیدا می‌کند؛ بنابراین متهم اولیه در واقع سیاست‌ها، رویکرد‌ها و اتفاقاتی هستند که منجر به بروز حالت نوسانی و در نتیجه ایجاد انگیزه نوسان‌گیری می‌شوند.
از آنجا که استراتژی سفته‌بازان ریسک‌پذیر در بازار ارز بر مبنای استقراض حجم عظیم نقدینگی، جریان دادن این نقدینگی به سمت تقاضای دلار و استفاده از شوک‌های هیجانی حاصل از افزایش یکباره تقاضاست، مقابله با رویکرد مخرب سفته‌بازی به خصوص در بازار ارز نیازمند ایجاد اصطکاک در مسیر کسب سود هنگفت از نوسانات کوتاه‌مدت است. یکی از راهکار‌ها در زمان بحران جنوب‌شرقی آسیا (که اتفاقا یکی از متهمان وقوع آن جرج سوروس بود) ایجاد محدودیت در مسیر جریان نقدینگی و ایجاد محدودیت در معاملات ارزی بود. راهکاری شبیه آنچه که در قالب ممنوع کردن انتقال چک و ایجاد محدودیت تراکنش برای دستگاه‌های پوز به ازای هر کد ملی در ایران نیز اجرا شد و به‌نظر می‌رسد بر تقاضای سفته‌بازانه ارز نیز اثرگذار بوده است.
افزون بر این به نظر می‌رسد که راه‌اندازی بورس ارزی و بر هم زدن عدم تقارن اطلاعاتی در میان معامله‌گران ارزی نقش قابل‌توجهی در ایجاد مقاومت در سایر بازیگران بازار ارز در برابر حملات سفته‌بازانه دارد. این به آن معناست در شرایطی که بر مسیر جریان اطلاعات چسبندگی وجود داشته باشد بعضی از بازیگران سفته‌باز می‌توانند برآورد دقیق‌تری از سناریوی آتی پیش روی متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشند، در چنین شرایطی برخی از سفته‌بازان می‌توانند با تکیه بر مزیت اطلاعاتی، به‌عنوان دیاپازون شوک قیمتی در بازار ارز عمل کنند و با خرید در کف و فروش در سقف نوسانات سود‌های غیر‌متعارف کسب کنند.
بانک‌ها و نهاد‌های مالی دولتی به‌واسطه دسترسی به منابع مالی وسیع‌تر در مقایسه با اشخاص حقیقی می‌توانند به بازیگری قدرتمند در بازی نوسان‌گیری تبدیل شوند.
بررسی تجربیات کشور‌هایی نظیر آمریکا و کانادا نشان می‌دهد که برای مقابله با آثار مخرب نوسان‌گیری این موجودیت‌های اقتصادی، قوانین سختگیرانه‌ای تدوین و هرگونه فعالیت بانک‌ها و نهاد‌های مالی دولتی در عملیات سفته‌بازانه را محدود کرده است، قانونی که البته اجرای آن پیش از هر چیز نیازمند تعریف دقیق و قانونی سفته‌بازی و مصادیق آن در اقتصاد است.
یکی دیگر از راهکار‌های جدید ضدسفته‌بازی که به‌خصوص پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در گستره جغرافیایی وسیعی به اجرا گذاشته شد وضع مالیات بر تراکنش‌های سفته‌بازانه بود. در کشور‌هایی مانند آلمان، آمریکا، چین و تایوان ضمن تعیین مصادیق سفته‌بازی، کسب سود نامتعارف در بازه زمانی کوتاه‌مدت از عملیات سفته‌بازانه در شمول مالیات‌هایی قرار می‌گیرد که متناسب با حجم تراکنش به شکل صعودی افزایش پیدا می‌کنند.
این به آن معناست که همزمان با افزایش سود سفته‌بازی بخش بیشتری از این سود به‌عنوان مالیات پرداخت خواهد شد. به این ترتیب این مکانیزم تصاعدی می‌تواند در مهار انگیزه‌های سفته‌بازانه ایفای نقش کند. واکنش‌های سیاست‌گذارانه به حمله سفته‌بازان به بازار ارز در بسیاری از موارد شامل «افزایش نرخ بهره» می‌شود.
راهکاری که هدف آن افزایش جذابیت سکون یافتن نقدینگی در حساب‌های بانکی و جلوگیری از ورود نقدینگی بیشتر به بازار‌های ملتهب دارایی است. البته به نظر می‌رسد که این سیاست تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار خواهد بود و در بلندمدت انحراف معیار بالای سیستم ارز میخکوب‌شده محکم، ریسک حمله‌های سفته‌بازی را افزایش خواهد داد.
در شرایط پرنوسان اقتصادی، هر راهکاری که بر شدت نوسانات بیفزاید، در عمل منجر به تقویت سفته‌بازی مخرب خواهد شد، این در حالی است که تمرکز سیاست‌گذار بر کاهش دامنه نوسانات، نوسان‌گیری تثبیت‌کننده را جایگزین نوسان‌سازی مخرب خواهد کرد.
رویکری که در یک سیکل «خود تقویت‌کننده» منجر به نوسانات کم‌دامنه قیمت‌ها در محدوده‌ای مشخص خواهد شد. با وجود اینکه طی دهه‌های اخیر راه‌حل‌های زیادی برای مقابله با سفته‌بازی ارائه شده‌است، اما می‌توان گفت: هیچ‌یک از راهکار‌ها نمی‌تواند به اندازه «ثبات‌بخشی» به محیط کلان اقتصادی در کشتن انگیزه‌های سفته‌بازانه و حذف آثار مخرب این رفتار اقتصادی از بدنه اقتصادی یک کشور اثرگذار باشد.
این در حالی است که اجرای سیاست‌های «تثبیت‌کننده» با افزایش احتمال سناریوی مطلوب سفته‌بازان، نه‌تن‌ها بستر را برای کسب سود از امواج کوتاه‌مدت نوسان قیمت فراهم می‌کند، بلکه رفتار‌های سفته‌بازانه و دلالانه را جایگزین رفتار‌های مولد اقتصادی می‌کند.
