در آستانه اجرايي شدن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از سوي دولت، خانه كارگر طي بيانيه‌اي با بررسي بستر‌هاي موجود در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي، تبعات بدي را براي اقشار جامعه خصوصا كارگران پيش‌بيني كرده است.
متن اين بيانيه به شرح زير است:
لايحه هدفمند كردن يارانه ها يا به عبارت ديگر آزاد سازي قيمت ها علي رغم تلاش هاي صورت گرفته از سوي خانه كارگر در خصوص تبيين آثار آشكار و پنهان اين لايحه در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي پس از فراز و نشيب هاي فراوان توسط شوراي نگهبان تائيد و امروز تبديل به قانون شده است.
از امروز دولت وظيفه بسيار سنگيني بر عهده دارد چرا كه امروز ما در آستانه ورود يك متغير بزرگ قتصادي در كشور هستيم. ادعا مي شود با اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها مي خواهند عدالت را در بين اقشار مختلف توزيع كنند. اما شايد در عمل چنين پديده اي رخ ندهد. بر اساس اختيارات داده شده به دولت در اين قانون، دولت مي تواند بين 10 الي 20 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. در اين قانون به دولت اختيار داده شده كه 50 درصد اين مبلغ را بين اقشار آسيب پذير توزيع كند در عين حال 30 درصد آن را در توليد و 20 درصد بقيه به نياز هاي دولت اختصاص داده شده است.
سوال اينجاست دولتي كه تقريبا حجم عمليات مالي او به اندازه كل توليد ناخالص داخلي است و از طرف ديگر بزرگترين متقاضي كالا و خدمات مي باشد با قيمت هاي جديد چگونه مي تواند خود را با اين ارقام تخصيصي راضي كند؟
بنابر اين اگر تخصيص ها برابر قانون صورت بگيرد احتمالا اولين بخشي كه نارضايتي خود را اعلام خواهد كرد دستگاه هاي دولتي خواهند بود. يعني كاهش پرداخت هاي عمراني و جاري به قيمت هاي ثابت اولين عارضه اجراي اين قانون است. از سوي ديگر آزاد سازي قيمت ها به طور طبيعي باعث افزايش جهشي قيمت كالا ها و خدمات خواهد شد. از آنجا كه به همان اندازه به قدرت خريد مصرف كننده اضافه نمي شود اولا ما مواجه با كاهش تقاضاي كل خواهيم شد و از سوي ديگر الگوي تقاضا به دليل ثابت بودن خط بودجه اشخاص تغيير كرده و مصرف، بعضا غير متعارف خواهد شد كه هر دو اين آثار تبعات بدي هم در حوزه اقتصادي و هم در حوزه اجتماعي از خود برجاي خواهد گذاشت.
با افزايش قيمت ها به حجم بيكاري افزوده خواهد شد چرا كه همانطور كه گفته شد سطح تقاضا كل كاهش مي يابد و اين يعني ركورد بيشتر كه نتيجه آن كاهش توليد و بيكاري بيشتر كارگران است. از سوي ديگر با افزايش قيمت ها در داخل كه نقطه مقابل بهاي كالا ها و خدمات وارداتي است اين قانون ما را تبديل به يك وارد كننده بزرگتر مي‌كند كه اين موضوع به گسترش بيكاري و همچنين تعطيلي بخش هايي از توليد كمك خواهد كرد.
به دليل افزايش قيمت ها به طور طبيعي اقتصاد نياز به تزريق نقدينگي بيشتر براي شرايط جديد دارد. چرا كه بنگاه هاي اقتصادي براي گردش امور خود نياز به حجم بيشتر اعتبارات، هم براي امور جاري و هم براي تامين نياز هاي سرمايه اي دارند. با توجه به رسوب شدن بيش از 40 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي سود بنگاه هاي اقتصادي به نظر مي رسد بانك ها توان پرداخت تسهيلات اضافي را نداشته باشند و لذا پيش‌بيني مي شود نرخ بازار غير رسمي پول كه با تقاضاي فزاينده پول روبرو مي شود، القاعده افزايش يافته و اين يعني افزايش هزينه هاي مالي و توليدكنندگان و نتيجتا افزايش بيشتر قيمت كالا و خدمات.
اما مهمترين موضوعي كه مجريان اين قانون بايد از همين حالا به فكر چاره اي براي آن باشند تامين نياز هاي واقعي و غير قابل جايگزين قشرهاي گسترده كارگري اعم از شاغلين و بازنشستگان و همچنين كارمندان دولت و گروه هاي تحت پوشش نهاد هاي حمايتي است. به هيچ وجه نمي توان انتظار كاهش حداقلي را داشت چرا كه با دستمزد هاي كنوني سبد معيشت كارگران تا نصف كاهش خواهد يافت و دولت مكلف است از طريق توزيع مجدد و يا از طريق افزايش دستمزد ها ، آن را جبران كند و اين چيزي است كه امروز كارگران از آن با خبرند و آن را مطالبه مي‌كنند.
به عبارت ديگر دولت بايد ساز و كاري فراهم كند كه نيروي كار بتواند براي جبران تبعات اجراي اين قانون كه قدرت خريد را به شدت كاهش مي دهد جبران كند. لذا به نظر مي رسد مذاكرات در خصوص دستمزد كارگران در شوراي عالي كار بايد متفاوت با سال‌هاي گذشته مطرح شود و در مصوبات راه هاي جبران اين خسارت بزرگ چه از سوي دولت و چه كارفرمايان مطرح شود و تصميم گيري با مشاركت دولت و كارفرمايان براي حل اين مشكل بزرگ انجام پذيرد.
در غير اينصورت ما مواجه مي‌شويم با جامعه بزرگ فقيري كه براي زنده ماندن خود بايد همه گونه تلاشي را براي بقا انجام دهد. اين مساله كه حداقل دستمزد مثل سال هاي گذشته فقط تحت تاثير تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي تعيين شود، به هيچ وجه در سال جاري قابل قبول نيست و اين افزايش يابد حتما تحت تاثير مولفه ها واقعي پيش رو انجام پذيرد.
