رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به‌اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی گفت: برآورد ما این است که به‌اندازه بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد مالیات قابل وصول در کشور، فرار مالیاتی وجود دارد و این میزان اگر وصول شود به‌راحتی جایگزین منابعی شود که می‌خواهیم از محل کاهش سهم صندوق توسعه ملی برای کشور ایجاد کنیم.
پورابراهیمی افزود: متأسفانه دولت‌ها به‌علت آسانی کسب درآمد از محل فروش نفت، به‌شدت علاقمند هستند از این محل هزینه‌های خود را تأمین کنند به همین علت نگاه کوتاه‌مدت دارند و رویکرد بلندمدت در این زمینه ندارند.
وی ادامه داد: در زمان تدوین برنامه ششم توسعه به‌علت شرایط تحریمی آن زمان، صادرات نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و خود به خود سهم نفت از بودجه کاهش یافت و به ۲۵ درصد از کل میزان منابع کشور رسید، اما متأسفانه در سال اول برنامه ششم توسعه این سهم به ۳۵ درصد افزایش یافت.
پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش هزینه‌های دولت از الزامات بودجه سال آینده است، اضافه کرد: این کاهش کمک می‌کند تا منابع درآمدی را بهتر اداره کنیم. باید از منابع جایگزین نفتی استفاده کنیم.
وی ابراز کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون امور اقتصادی تصویب شده است و وارد جزئیات شدیم و موضوع ایجاد پایه جدید مالیاتی در اقتصاد کشور در حال پیگیری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برآورد‌ها از حدود ۹۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر قاچاق می‌شود.
پورابراهیمی همچنین گفت: اشتباه دولت در حذف کارت سوخت، عوارضی را ایجاد کرد و نخستین اقدام مجلس هماهنگی با دولت در احیای کارت سوخت است.
وی اضافه کرد: یکی از پیشنهاد‌های ما این است که قیمت سوخت را به‌شکلی در سال ۹۸ ثابت نگه داریم، اما برخی از خودرو‌های شخصی که [مصرف آنها]حدود ۶۰ درصد از مصرف روزانه را تشکیل می‌دهد سهم مشخص برای مصرف آنها در نظر گرفته شود که می‌تواند بیشتر از ۶۰ لیتر برای هر خودرو باشد و برای خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی سهم بیشتری در نظر گرفته شود و مصرف بیشتر از آن از محل اخذ عوارض مابه‌التفاوت به‌صورت پلکانی به دولت برگشت کند.
پورابراهیمی گفت: پیشنهاد استانی شدن پرداخت یارانه‌ها به‌صورت شفاهی از طرف رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است که پیشنهاد خوبی است، زیرا استان‌ها بر حوزه فعالیت‌های خود اشراف دارند و می‌توانند بهتر عمل کنند.
