پس از حرف‌و‌حدیث‌ها و شایعات فراوان در ماه‌های گذشته، پنجشنبه گذشته رئیس‌جمهوري استعفای مسعود نیلی، دستیار ویژه‌اش در امور اقتصادی و رئیس ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را پذیرفت. به‌این‌ترتیب مسعود نیلی که به‌عنوان مغز متفکر اقتصادی دولت و استراتژیست برنامه‌های اجراشده شناخته می‌شد، از کابینه جدا شد. یکی از کرسی‌های نیلی که عضویت در شورای پول و اعتبار است به علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد و دارایی سپرده شد و برای دیگر صندلی‌های او هنوز جایگزینی معرفی نشده است. اگرچه طیب‌نیا در حاشیه جلسه هیئت دولت این جابه‌جایی را در راستای یکدستشدن تیم اقتصادی دولت اعلام می‌کند، اما محمود دودانگه بر این باور است که نیلی و طیب‌نیا رویکردهای مشابهی دارند و هردوی آنها در دولت یازدهم با تکیه بر سیاست‌های کنترل‌کننده تورم به‌جای رشد اقتصادی، شرایط فعلی را برای اقتصاد ایران رقم زدند، به‌همین‌دلیل رفتن نیلی، تغییری در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز، سیاستی بود که متفکران اقتصادی دولت در سیاست کلان، هدف‌گذاری کرده بودند و امروز با میراث این متفکران حتی در زمان فقدانشان مواجه هستیم.
دودانگه در گفت‌وگو با «شرق» اظهار می‌کند: افزایشی که در نرخ ارز در ماه‌های اخیر رخ داده، نتیجه و محصول سیاست‌گذاری متناقض در حوزه اقتصاد و بخش‌های مختلف است. دولت تا حدی امکان و ظرفیت کنترل نرخ ارز را داشته و دارد، ولی طبیعتا دستش باز نیست. دودانگه اضافه می‌کند: دولت به‌هیچ‌وجه موافق نبود که این افزایش‌ها در نرخ ارز رخ دهد، اما وقتی رشد نقدینگی بسیار بالا را شاهد بودیم و رشد اقتصادی متناسب نداشتیم، نتیجه آن، افزایش قیمت چند برابری نرخ ارز و رشد قیمت کالاها و خدمات خواهد بود. او در واکنش به سخنان طیب‌نیا درباره کنترل نرخ ارز و تأثیر انتصاب او به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گوید: طیب‌نیا و نیلی شبیه هم فکر می‌کنند. دکتر نیلی و دکتر طیب‌نیا لیدر اقتصادی دولت اول آقای روحانی بودند و عملا تمرکز خود را به جای رشد اقتصادی بر کنترل تورم گذاشتند که شاهد نتیجه این سیاست‌ها در سال جاری و اواخر سال قبل بودیم. فکر نمی‌کنم با این جابه‌جایی‌ها تغییری آن‌چنانی اتفاق بیفتد.
تحلیل‌های ناکارآمد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل استعفای نیلی عنوان می‌کند: خیلی در جریان مشکلات و اختلافات بین دکتر نیلی و تیم اقتصادی دولت نیستم. ولی برداشت من این است که تحلیل‌هایی که او در دوره قبل و دوره حاضر انجام داده، تحلیل‌های مفیدی نبوده است و این تحلیل‌ها نتوانسته راهگشای مناسبی برای تیم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت باشد. طبیعی است وقتی که این ناکارآمدی احساس می‌شود، نباید انتظار داشته باشیم این همکاری ادامه یابد. او به این پرسش که آیا دکتر نیلی به‌دلیل اینکه احساس کرد تحلیل‌هایش کارآمد نیست از دولت خارج شد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: شاید خودشان این احساس را نداشته باشند و احساسشان این باشد که تحلیل‌ها درست بوده است، اما در عمل شرایط اقتصادی امروز، نتیجه سیاست‌گذاری‌های پنج‌ساله قبل است که با سرکوب‌های قیمتی نتوانستیم عملا اقتصاد را به رشد متناسب برسانیم و روندهای مناسب را تشخیص دهیم. به گفته دودانگه سیاست‌گذاری‌های نادرست، تورم فزاینده و جهش ناگهانی نرخ ارز را برای کشور رقم زده است، در‌صورتی‌که اگر سیاست‌گذاری مناسب بود، شاهد این جهش‌های قیمتی نبودیم. وقتی چنین اتفاقاتی در کشور رخ داد، هر دو طرف احساس کردند که برای هم مفید نیستند.
تحولی رخ نمی‌دهد
یکدستشدن یک تیم کاری می‌تواند اثر مثبتی بر تصمیم‌سازی‌ها داشته باشد. سخنان طیب‌نیا درباره یکدستشدن تیم اقتصادی دولت این امیدواری را در بازار ایجاد می‌کند که شرایط اقتصادی بهبود یابد اما هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: مطمئنا در خروج نیلی از دولت، بحث یکدستشدن یا موضوع یک‌نواخت‌شدن حرکت دولت مطرح نیست. با خروج نیلی بعید است اتفاق خاصی رخ دهد. او ادامه می‌دهد: مشکلات اقتصاد ایران مشخص و راه‌حل‌ها هم مشخص است. هیچ‌کس امروز شک ندارد که اقتصاد ایران نرخ بی‌کاری دورقمی و رشد اقتصادی پایین را تجربه می‌کند. نظام دولت و به معنی واقعی مجموعه دستگاه‌های اجرائی، ناکارآمد هستند. سهم دولت در اقتصاد بیش از حد نرمال است یا اینکه بخش واقعی که مالیات پرداخت می‌کند، حداکثر 40 درصد واحدهای فعال اقتصادی است. حق‌شناس اضافه می‌کند: اینها موضوعاتی است که همه می‌دانند. راه‌حل‌ها هم مشخص است. اولین راه‌حل برای ایران این است که فضای کسب‌وکار در کشور بهبود یابد.
این همه دستگاه‌های اجرائی که درگیر صدور یک مجوز هستند، حذف و مسیرها کوتاه‌تر شود همچنین موانع سرمایه‌گذاری که عمدتا دستگاه‌های مجوزبده دولتی هستند، از سر راه بخش تولید برداشته شود. به گفته او، کیست که نداند اگر تلاطمی در بازار ارز داشتیم که منجر به این همه نابسامانی در بقیه بازارها شد، این بود که سه نرخ در بازار ارز داشتیم. اگر یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شد، دچار نوسانات نمی‌شدیم. این کارشناس اقتصادی بیان می‌کند: هم مسئله ما مشخص است هم راه‌حل‌ها عمدتا روشن است. آنچه مشخص نیست، این است که یک اراده سیاسی فراقوه‌ای مشابه چیزی که امروز با نام ستاد هماهنگی قوا شکل گرفته است و به نظر می‌رسد اختیارات خوبی هم دارد، باید این اختیارات را به یک برنامه اجرائی تبدیل کند و مجریان این برنامه‌ها، مقتدر، دانا، شجاع و نترس باشند تا برای اجرای تصمیمات این ستاد وارد عمل شوند. به اعتقاد او، همه مکاتب اقتصادی در اصول اولیه علم اقتصاد با هم مشترک هستند و آنچه در این مکاتب غیرمشترک است، مباحثی است که مربوط به زیبایی اقتصاد می‌شود. در اینجاست که اختلاف‌نظرها بروز می‌کند منتها وقتی اقتصاد ایران مریضی صعب‌العلاج دارد، روی آن جراحی زیبایی انجام نمی‌دهند و درباره افتادن اقتصاد به دست نهادگراها یا طرفداران اقتصاد آزاد (مشابه آنچه در برخی رسانه‌ها شاهد آن هستیم) بحث نمی‌کنند.
سه شوک اقتصادی به دلیل ناهماهنگی
حق‌شناس درباره دلایل استعفای نیلی بیان می‌کند: به نظر می‌رسد بخشی از دیدگاه‌هایی که دکتر نیلی داشت، متناسب با آن برنامه‌ها اجرا نشد یا ناهماهنگی در تیم اقتصادی، عملا سبب شد دو تا سه شوک به اقتصاد ایران وارد شود و اثرات خود را نشان دهد. او ادامه می‌دهد: این یک واقعیت اقتصادی است که نرخ واقعی ارز 19 هزار تومان نیست و بخشی از این اتفاق، نشئت‌گرفته از شوک‌های سیاسی بود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: مشکلات اقتصادی سال 92 تا پایان 96 اگر بدون مداخله به تعادل می‌رسیدند، اثرات شوک سیاسی ناشی از خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت‌ماه به حداقل می‌رسید. در اقتصاد ایران مداخله دولت زیاد بود به همین دلیل شوک خروج ترامپ از برجام اثرات خود را زیادتر نشان داد. او اضافه می‌کند: نکته بعدی حضور شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد بود. این نقد به دولت قبلی هم وارد بود که در قالب اصل 44 اقتصاد را به خصولتی‌ها واگذار کرد اما درحال‌حاضر هم این انتقاد وارد است که دولت اقتصاد را از دست خصولتی‌ها به معنی واقعی خارج نکرده است.
فشارهای سیاسی عامل استعفاهای کابینه
دولت با مجموعه‌ای از استعفاها مواجه است که این مسئله بدون شک بر کیفیت کار قوه مجریه اثرگذار است اما حق‌شناس استعفای اعضای کابینه را ناشی از فشارهای بیرونی معرفی می‌کند. او می‌گوید: اگر مجموعه‌ای از فشارها نبود، آقای آخوندی استعفا نمی‌داد. همین مسئله درباره شریعتمداری هم صدق می‌کند. یا بحث بازنشسته‌ها که منجر به استعفای افراد شد، دل‌بخواه نبود اگر اینها دست خودشان بود، هرگز استعفا نمی‌دادند. این استعفاها و بازنشستگی‌ها ناشی از انگیزه شخصی خود بازنشسته‌ها نبود. اگر می‌توانستند همه به کار خود ادامه می‌دادند همچنان که همه اینها خارج از دولت بودند و دوباره به دولت بازگشتند.
