پیگیری وضعیت بازداشتی‌های محیط‌زیستی به کمیسیون امنیت ملی مجلس کشیده شد. علی مطهری سؤالش را دراین‌باره از حجت‌الاسلام سیدمحمود علوی مطرح کرد و پرسید که وزارت اطلاعات چه اقداماتی انجام داده است.
به گزارش شرق، به گفته مرتضی صفارنطنزی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی، مطهری به‌صورت قطعی اعلام نکرده است که قانع شده یا نشده است. اگر قانع نشده باشد، سؤال او از علوی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. به نظر می‌رسد علی مطهری این سؤال را در راستای همان چالشی که آن را مدتی است دنبال می‌کند، یعنی تعیین تکلیف نهاد اطلاعاتی رسیدگی‌کننده به اتهام جاسوسی مطرح کرده باشد.
مسئله‌ای که وزیر اطلاعات هم درباره آن حرف و نظرگاه خاص خود را دارد. مطهری در نطق میان دستور خود به تاریخ خود اردیبهشت ۹۷ در مجلس گفته بود: «دوگانگی در حوزه اطلاعات کشور خطری است که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند. اینکه در مسئله بازداشتی‌های محیط زیست، وزارت اطلاعات جاسوس‌بودن آن‌ها را تأیید نمی‌کند و در موارد دیگر نیز وحدت نظر و وحدت رویه وجود ندارد، به صلاح کشور نیست. پیشنهاد می‌کنم جناب آقای حسین طائب، به‌عنوان وزیر اطلاعات معرفی و انتخاب شوند یا وظایف اطلاعات سپاه مانند گذشته منحصر در امور داخلی سپاه و گروه‌های مخالف مسلح شود».
پیش‌تر، اما دولتی‌ها و رئیس سازمان محیط زیست هم اتهام جاسوسی را تأیید نکرده بودند. هیئت چهارنفره‌ای هم متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیته‌ای را در دولت تشکیل داده‌اند که موضوع را پیگیری کند. آخرین اظهارنظرها درباره بازداشتی‌های محیط‌زیستی از سوی مقام‌های دولتی به مرداد بازمی‌گردد.
عیسی کلانتری دراین‌باره گفته بود: وزیر اطلاعات در مجلس و دولت اعلام کرد دلیلی برای جاسوس دانستن فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده وجود ندارد، اما قوه قضائیه می‌گوید من این موضوع را تشخیص می‌دهم که مقصر کیست و به شما ربطی ندارد. او خردادماه هم گفته بود که وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن بازداشت‌شدگان وجود ندارد و همچنین گفته بود هیئت چهارنفره نیز به این نتیجه رسیده که فعالان محیط‌زیستی بازداشتی «جاسوس نیستند».
کلانتری در همان مصاحبه تأکید کرده بود هیئت چهارنفره دولت به این نتیجه رسیده است که فعالان بازداشت‌شده باید آزاد شوند؛ چون هیچ سندی برای اثبات تهمت‌هایی که به این افراد زده شده است، وجود ندارد.
علی مطهری حالا یک‌بار دیگر موضوع اتهام جاسوسی به فعالان بازداشت‌شده را در حالی پیگیری می‌کند که اتهام افساد فی‌الارض نیز به بعضی از این بازداشتی‌ها منتسب شد. اتهامی که دولت از آن ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما دادستان تهران اعلام کرد که «بازپرس چندی پیش از مراجع ذی‌صلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص شد اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب‌جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط‌زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است؛ لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد».
با‌این‌حال به نظر می‌رسد علی مطهری در پس این سؤال و جواب قصد دارد چالش جاسوسی بین وزارت اطلاعات و دیگر نهاد‌های اطلاعاتی را به سرانجامی برساند. موضوعی که قبلا هم در پاسخ به تذکر نماینده محلات درباره اتهام جاسوسی عبدالرسول دری‌اصفهانی، عضو تیم کارشناسی برجام گفته بود: اینکه کسی متهم به جاسوسی باشد، عده‌ای این موضوع را قبول دارند و عده‌ای قبول ندارند، اما مرجع رسیدگی قوه قضائیه و وزارت اطلاعات است که اگر ثابت شده باشد، باید مجازات شود. در جریان دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت روحانی، دادستان تهران و سخنگوی قوه قضائیه اتهام او را جاسوسی عنوان کرده بودند؛ درحالی‌که علوی وزیر اطلاعات در پاسخ به این اتهام گفته بود که عبدالرسول دری‌اصفهانی، مرتکب جاسوسی نشده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.
علوی درعین‌حال با اشاره تلویحی به چارت این وزارتخانه گفته بود: «مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است». اما دادستان کل کشور یعنی حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری هم قبلا مرجع تشخیص جاسوسی را قوه قضائیه دانسته بود.
بازداشت محیط‌زیستی‌ها
بهمن سال گذشته بود که با اعلام خبر خودکشی یکی از استادان و فعالان بنام محیط زیست به نام کاووس سیدامامی، موضوع بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست رونمایی شد. درباره کاووس سیدامامی و نحوه مرگ او اگرچه از سوی مقامات رسمی و قضائی ابراز شد که خودکشی بوده است، اما ان‌قلت‌هایی از سوی خانواده او مطرح شد. حتی فیلمی که مربوط به لحظه مرگ سیدامامی است، برای نمایندگان مجلس به نمایش درآمد. بروجردی که در آن موقع رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی بود، با دیدن فیلم خودکشی را تأیید کرده بود. برخی دیگر از نمایندگان هم صحنه‌هایی را توصیف کرده بودند، اما وکیل خانواده گفته بود عمل خودکشی که در فیلم به نمایش درآمده مشخص نبوده و متوفی با پیراهنی به دستشویی می‌رود و بعد هم نگهبان صبحانه می‌آورد با جسد او روبه‌رو می‌شود. خانواده سیدامامی درخواست کالبدشکافی دادند.
وکیل آن‌ها یعنی آرش کیخسروی گفته بود: خانواده درخواست کالبدشکافی دادند؛ اما آقای شهریاری، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۲۷، گفتند پزشکی قانونی به‌طور روال درخواست کالبدشکافی خواهد داد. ماجرای مرگ سیدامامی از یک سو و از سوی دیگر روشن‌شدن بازداشت فعالان محیط‌زیستی باعث شد تا مجلس هم به تکاپوی پیگیری بیفتد. در همین راستا فراکسیون امید با خانواده‌های بازداشتی‌ها ملاقات داشت و البته وعده‌هایی برای پیگیری مطرح شد، هرچند تحول جدیدی تا امروز جز تغییر کیفرخواست و اتهام رخ نداده است. آخرین اظهارنظرها درباره بازداشتی‌های محیط‌زیستی از سوی مقام‌های دولتی به مرداد بازمی‌گشت، تا اینکه ایراد اتهام جدید، بار دیگر موضوع محیط‌زیستی‌ها را به رسانه‌ها بازگرداند و حالا با طرح احتمالی موضوع در صحن علنی مجلس آن هم با سؤال علی مطهری احتمالا زوایای جدیدی از این پرونده روشن شود.
وزارت اطلاعات مداخله ندارد
مرتضی صفاری‌نطنزی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی درباره طرح سؤال علی مطهری از وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی توضیخ داده و گفته وزارت اطلاعات در این پرونده مداخله ندارد.
چرا آقای مطهری از پاسخ وزیر قانع نشد؟
آقای مطهری قانع شده، ولی، چون موضوع قبلا از طریق همکاران دیگر هم مطرح شده بود، می‌خواهد با این کار موضوع به صحن کشیده شده و به این وسیله اطلاع‌رسانی شود.
آقای علوی در رابطه با سؤال مطهری چه پاسخی داد؟
علوی در ارتباط با شرح وظایف وزارت اطلاعات توضیحاتی ارائه کرد.
چه توضیحی داد دقیقا؟
درباره حوزه کاری غیرمرتبط با خود ورود نکرد. بلکه در چارچوب وظایف خود پاسخ داد.
اصلا وزارت اطلاعات در این باره ورود کرده است؟
وزارت اطلاعات اصلا دخالتی در این زمینه ندارد. بلکه این پرونده توسط اطلاعات سپاه پیگیری می‌شود.
پس علی مطهری چرا سؤال خود را از وزیر اطلاعات پرسیده است؟
به این دلیل که در شرح وظایف وزارت اطلاعات آمده پیگیری موضوعات مرتبط با جاسوسی در شرح وظایف این وزارتخانه است و به همین دلیل هم مطهری از وزیر اطلاعات سؤال کرده است.
آقای مطهری قبلا هم در این باره تذکر داده است که بررسی اتهام جاسوسی در اختیار وزارت اطلاعات است و نهاد‌های دیگر نباید وارد شوند، به نظر می‌رسد این سؤال از این باب مطرح شده باشد؟
ما مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی و یک شورای هماهنگی اطلاعاتی داریم. همه این نهاد‌ها در آنجا هماهنگی انجام می‌دهند. نهادی هم که این موضوع را پیگیری می‌کند، هم جایگاه قانونی داشته و هم می‌تواند این کار را انجام دهد. اما بحث اینکه فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده، جاسوس هستند یا نه، یعنی موضوع جاسوسی در شرح وظایف وزارت اطلاعات آمده و به همین دلیل علی مطهری این سؤال را مطرح کرده است.
خب وزارت اطلاعات چه پاسخی داد؟
وزارت اطلاعات در این پرونده مداخله‌ای ندارد.
درباره مورد اتهامی جدید آن‌ها یعنی افساد فی‌الارض هم سؤالی مطرح شد؟
خیر. این جلسه فقط استماع سؤال آقای مطهری درباره اتهام جاسوسی فعالان بازداشت‌شده بود. در این باره از گوشه و کنار شنیده‌ام و به صورت رسمی اعلام نشده است.
درباره نحوه پیگیری موضوع در دولت هم مطلبی عنوان شد؟
خیر. ما شنیدیم که موضوع در دولت در دست پیگیری است.
کمیسیون امنیت ملی در این موضوع ورود نخواهد کرد؟
کمیسیون در حوزه‌هایی وارد می‌شود که بحث امنیت ملی مطرح باشد، به همین دلیل در چنین موضوعاتی ورود نمی‌کند.
