دو هفته پیش از آغاز تحریم‌های وعده‌داده‌شده از سوی آمریکا، وزارت خزانه‌داری آمریکا ۲۰ شرکت را به بهانه تحریم‌های ضدتروریستی در لیست سیاه تحریم قرار داد. سه بانک ایرانی و چندین شرکت صنعتی و معدنی در مجموعه این لیست قرار گرفته‌اند.
به گزارش شرق، بر اساس توییت وزارت خزانه‌داری آمریکا: «خزانه‌داری آمریکا یک شبکه گسترده مالی حمایت‌کننده بسیج را که عامل استخدام و آموزش کودک‌سربازان است، تحریم می‌کند». این اتهام در حالی مطرح می‌شود که در حکم موقت دادگاه لاهه، مقرر شد تا طرفین از پیچیده‌ترشدن وضعیت خودداری کنند.
در گفتگو با کارشناسان، اثر این تحریم‌ها را بر فعالیت شرکت‌های مطرح‌شده بررسی کرده‌ایم. در آینده نیز در صورت حل مشکل و پیوستن دوباره شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی، احتمال پذیرش این شرکت‌ها که نامی خاص از آنها به میان آمده، بسیار اندک خواهد بود. بااین‌حال برخی کارشناسان هم معتقدند که برخی از این شرکت‌ها مانند فولاد مبارکه اصفهان به سبب وابستگی داخل به آنها، می‌توانند از این تحریم‌ها راحت‌تر عبور کنند، علاوه‌بر آنکه اکنون فضای بین‌المللی پشتیبان ایران است و همین مسئله می‌تواند به مذاکرات پشت‌پرده شرکت‌ها و بانک‌ها کمک کند.
بانک‌ها کمتر آسیب می‌بینند
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد بانکی، در رابطه با بی‌توجهی آمریکا به حکم دادگاه لاهه می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت که آمریکا برای تحریم‌های بیشتر وارد عمل نشود. به‌هرحال حکم دادگاه لاهه نیز ضمانت اجرائی ندارد؛ ضمانت اجرائی به آن معنا که هیچ قوه قاهره‌ای در پشت آن نیست که آمریکا را به‌عنوان دارنده حق وتو در شورای امنیت، ملزم به اجرای قانون کند.
این کشور به سبب پشتوانه نظامی خود، کشور‌ها را مجاب می‌کند که به خواسته‌هایش عمل کنند یا به راحتی هر قانونی را زیر پا بگذارد. علاوه‌بر آنکه حکم دادگاه لاهه زمانی اجرائی می‌شود که طرفین، رأی دادگاه را بپذیرند و به آن عمل کنند. حاتمی‌یزد در ادامه با نگاهی به تحریم‌های اخیر آمریکا بر سه بانک ایرانی می‌گوید: این تحریم‌ها هیچ تأثیری نسبت به قبل از اعمال آنها ندارند، زیرا از پیش تمامی بانک‌ها کارکردن با بانک‌های ایرانی را متوقف کرده بودند.
این سخنان در شرایطی طرح می‌شود که بانک‌های ایرانی توانسته‌اند تا حدودی خود را با وضعیت موجود وفق دهند. هرچند مذاکرات برای حل معضل در روابط بانکی بین‌المللی ادامه دارد، اما راهکار‌های بانک‌ها برای دورزدن تحریم نیز، کم نیست.
این کارشناس در ادامه با اشاره به شرکت‌های متفرقه‌ای که در لیست تحریم قرار گرفته‌اند، می‌افزاید: قطعا صادرات شرکت‌های دیگر تحریم شده به کشور‌هایی که با تحریم آمریکا همراهی می‌کنند، دچار اختلال خواهد شد. بااین‌حال با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها فولاد مبارکه اصفهان و بیشترین صادراتش به چین است، احتمال اینکه از این تحریم خیلی آسیب ببیند، کم است.
شرکت‌ها بیش از بانک‌ها ضرر می‌کنند
کمیل طبیبی، استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان، در گفتگو با «شرق» اثر این تحریم‌ها را بر شرکت‌های یادشده این‌گونه بیان می‌کند: نام‌بردن به صورت رسمی از شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، سبب می‌شود که ریسک این شرکت‌ها افزایش یابد.
او در ادامه تصریح می‌کند: صادرات و واردات یک واحد صنعتی مانند فولاد مبارکه اصفهان طی نام‌بردن از این شرکت، متأثر می‌شود، زیرا دریافت و پرداخت‌های مربوط به ارز به‌واسطه تحریم‌ها مختل می‌شود. البته ناگفته پیداست با درنظرگرفتن وابستگی ۸۰ درصد فروش شرکت فولاد مبارکه ایران در داخل، احتمال تأثیرپذیری این شرکت بزرگ از تحریم‌ها کاهش می‌یابد. علاوه‌بر اینکه این شرکت مشتریان منطقه‌ای و ویژه خود را دارد که می‌تواند با آنها وارد مذاکره شود.
طبیبی در ادامه می‌گوید: در پی این تحریم، طرف‌های تجاری شامل سفارش‌دهندگان به این شرکت‌ها، احتمالا در روابط خود با آنها تجدیدنظر خواهند کرد. این اقتصاددان با بیان اینکه بدون‌شک نمی‌توان اثر ناشی از این تحریم‌ها را نادیده گرفت، ادامه می‌دهد: بخش تجاری صنایع و شرکت‌های مختلف بیش از بانک‌های تحریمی، از این تحریم‌های جدید اثر می‌پذیرند. درهرحال، مسائل بانکی از آنجا که روابط بین‌بانکی به سبب پابرجابودن تحریم‌های قبلی مختل شده بود، تا حدودی به این فضا مسلط شده‌اند، اما این اتفاق برای این شرکت‌ها بسیار پرریسک است.
به گفته او، باید پذیرفت که شرکت‌های تولیدی و تجاری بیش از بانک‌ها به‌واسطه این تحریم‌ها، ضرر خواهند کرد. او همچنین در رابطه با چگونگی اثر این تحریم‌ها بر روابط بانکی نیز می‌گوید: این تحریم‌ها در آینده روابط بانکی بانک‌های نام‌برده‌شده می‌تواند اثرگذار باشد. به این معنا که اگر یک کانال مالی بین ایران و اروپا یا سایر کشور‌ها ایجاد شود، این بانک‌ها ممکن است از گردونه روابط بانکی خارج شوند. به گفته او، نمی‌توان نادیده گرفت که در اروپا، چین، کره و سایر کشور‌هایی که با اقتصاد آزاد کار می‌کنند، این شرکت‌ها هستند که تصمیم‌گیرند و نه دولت‌های آنها.
بنابراین وقتی پای ضرروزیان شرکت‌ها به میان می‌آید، بدیهی است که اگر هزینه‌ای برای آنها ایجاد شود، اگرچه دولت‌هایشان به آنها توصیه برای همکاری می‌کنند، اما از همکاری با این شرکت‌ها و بانک‌ها سر باز می‌زنند.
وجه مشترک شرکت‌های تحریم‌شده
شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه مهرآوران، گروه بهمن، شرکت تولید زینک بندرعباس، بانک ملت، بنیاد تعاون بسیج، شرکت کالسیمین، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، شرکت تراکتورسازی ایران، شرکت توسعه معادن زینک ایران، بانک مهر اقتصاد، گروه مالی مهر اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری نگین ساحل رویال، بانک پارسیان، شرکت کاتالیست شیمیایی پارسیان، شرکت ذوب زینک قشم، بانک سینا، شرکت سرمایه‌گذاری طبیعت‌گردان آتیه ایرانیان، شرکت سرمایه‌گذاری تکتار، شرکت مهندسی تکنوتار و شرکت اسیدسازی زنجان، شرکت‌هایی هستند که اغلب سهام‌داران آن مشترک بوده و پشتوانه بسیج مستضعفان را دارند.
نگاهی به حلقه سهامی آنها نشان می‌دهد که عمدتا یکی از سه بانک ایرانی سینا، مهر اقتصاد و ملت از سهام‌داران اصلی آنها به شمار رفته که تأمین مالی آنها را در هر شاخه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی که باشند، پوشش می‌دهند.
