شنبه 12 دی 94، روزی بود که جریانات خودسر در اعتراض به اعدام روحانی شیعه شیخ باقر النمر توسط حکام آلسعود شبانه به سفارت عربستان حمله و ساختمان این سفارتخانه را با کوکتل مولوتوف به آتش کشیده و اموال موجود در سفارتخانه را تخریب کردند.
به گزارش شرق، اين تجمع ساعت 22:20 دقيقه آغاز شد و اين در حالي بود كه بسيج دانشجويي براي عصر روز يكشنبه درخواست تجمع داده و با آن موافقت شده بود. اقدام جريانات خودسر ضربهاي سخت به دستگاه ديپلماسي ايران وارد كرد؛ تا جايي كه تبعات اين حمله همچنان متوجه دستگاه ديپلماسي است و همچنان تمام روابط ديپلماتيك ايران و عربستان قطع است.
امروز بيش از دو سال از آن حمله گذشته و امير عبداللهيان معاون سابق عربي- آفريقايي وزارت خارجه براي نخستينبار از وجود سندي در اين وزارتخانه خبر داده كه نشان ميدهد عربستان از حمله به سفارتش در تهران باخبر بوده است. امير عبداللهيان در اظهاراتي قابل تامل در اين باره به تسنيم ميگويد: «در ماجراي سفارت عربستان در تهران، تحليل و ارزيابي بنده اين است افرادي كه با پرتاب «كوكتلمولوتف» سفارت عربستان را به آتش كشيدن نيروهاي حزباللهي و بسيجي نبودند بلكه عوامل «نفوذي» بودند كه كاملا هدايت شده اين كار را انجام دادند.»
معاون سابق عربي - آفريقايي وزارت امور خارجه براي نفوذي خواندن عوامل حمله به سفارت عربستان دليل دارد و ميگويد: «اين را به اين دليل عرض ميكنم كه سفارت عربستان يك هفته قبل از اين حادثه به سفارتخانههاي خارجي در ايران اطلاعيه داده و تمامي خودروهاي سفارت و ديپلماتهاي خود را به فروش گذاشته؛ البته سند اين موضوع در وزارت امور خارجه موجود است. اين نكته نيز قابل ذكر است كه در آن شرايط هنوز نه سفارت آتش زده شده، نه اتفاقي افتاده و نه آيتالله نمر اعدام شده است.» عبداللهيان در ادامه ابعاد جالبتري از اين سناريو را افشا كرده و افزوده است: «نكته جالب توجه اين است كه اين يادداشت را به بعضي از سفارتخانههايي در ايران دادهاند كه با خودشان رابطه نزديك دارند، نه سفارتخانههايي كه با جمهوري اسلامي ايران رابطه نزديك دارند، يكي از اين سفارتخانهها، سفيرش در ملاقاتي كه با بنده داشت تصوير يادداشت را به من داد و گفت اين يادداشت براي ما ارسال شده است. اما در عين حال به دليل احساسات پاك مردم ايران و عصبانيت از رفتار عربستان در حادثه منا و از عدم مسووليتپذيري در اين حادثه و اعدام آيتالله نمر اين فرصت را فراهم كرد كه عوامل نفوذي بتوانند از شرايط پيشآمده سوءاستفاده كنند.»
چه بر سر مهاجمان آمد؟
نكته قابل تامل افشاگري عبداللهيان آن است كه چه كساني در اين غائله نقش داشته و چه برخوردي با آنها صورت گرفته است؟ پس از حمله به سفارت عربستان در تهران، تعدادي از مهاجمين دستگير شدند. روز دوشنبه 28 دي ماه 94 جعفريدولتآبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران از شناسايي و دستگيري سه متهم اصلي و كليدي تعرض به سفارت عربستان خبر داد و گفت: تاكنون تحقيقات مفصلي از اين متهمان انجام شده است و در هفتههاي اخير دستگيريها هدفمندتر شده و فهرستهايي در اين رابطه نيز شناسايي شدند. سرانجام تعداد بازداشتيها به 21 نفر رسيد كه پرونده يكي از اين افراد به دليل روحاني بودن، به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع شد.
نزديكي اين روحاني به يكي از كانديداهاي انتخابات رياستجمهوري در سال 96، چالشهايي را براي اين چهره نامآشناي اصولگرا به همراه داشت؛ نكتهاي كه اسحاق جهانگيري در جريان مناظرههاي انتخاباتي به آن اشاره كرد و خطاب به اين كانديدا گفت: «حملهكنندگان به سفارت عربستان در حال حاضر در ستاد انتخاباتي شما مشغول كار هستند.» همين جمله كافي بود كه عكس اين روحاني در شبكههاي اجتماعي توسط كاربران دست به دست شده و مردم با چهره يكي از عوامل اصلي حمله به سفارت عربستان بيشتر آشنا شوند. در كنار اين چهره روحاني 20 نفر ديگر قرار داشتند.
محسنياژهاي سخنگوي دستگاه قضا در فروردين ماه 96 با اشاره به حكم اين 20 نفر گفت: سه نفر از آنها تبرئه شدند، حكم شش نفر از آنها قطعي شد و باقي محكومشدگان به حكم صادره اعتراض كردند. او درباره چرايي تبرئه برخي متهمان گفت: «يكي از اتهامات، تخريب سفارت عربستان بود با اين حال در دادگاه هم ما اعلام كرديم كه اين اتهام بايد شاكي خصوصي داشته باشد، دادگاه هم پس از بررسي موضوع تخريب سفارت عربستان را منتفي دانسته است.»
عدم شكايت سفارت عربستان از مهاجمين به دليل تخريب ساختمان يكي از نكات قابل تامل اين پرونده بود زيرا عربستان كه همواره از هر فرصتي براي تحت فشار قرار دادن ايران استفاده كرده، نسبت به اين موضوع مهم بيتفاوت بود كه با توجه به اظهارات عبداللهيان درباره درجريان بودن دولت عربستان از حمله به سفارتخانه اين كشور، تا حدودي ابعاد جديدي از اين اتفاق روشن شده است. 10 نفر از متهمان اين پرونده به حكم دادگاه بدوي اعتراض كردند كه پنج نفر از آنها در دادگاه تجديدنظر به شش ماه حبس و پنج نفر نيز به سه ماه حبس محكوم شدند.
حال مشخص نيست كه در زمان رسيدگي به پرونده مهاجمين به سفارت، وزارت خارجه به اسنادي كه عبداللهيان به آن اشاره كرده، دسترسي داشته است يا خير و اگر اين اسناد به تازگي به دست آمده است، آيا اظهارات عبداللهيان درباره آگاهي عربستان از اين حمله و پردهبرداري از پروژه نفوذ در قائله سفارت عربستان كه هزينههاي سنگيني به دستگاه ديپلماسي ايران تحميل كرد؛ سبب ميشود كه اين پرونده مجددا به جريان افتد يا خير؟