رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از ادامه پیگیری‌ها درباره قیمت گذاری دستوری فولاد و رانت ۵۰۰۰ میلیارد تومانی در بازار با قیمت‌گذاری دستوری فولاد در بین دلالان خبر داد.
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه دو هفته پیش خود به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آثار و تبعات قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: متاسفانه تا به این لحظه وزیر «صمت» پاسخی به این نامه و دغدغه‌های مطرح شده در آن نداده است.
وی گفت: یکی از موارد سوال از وزارت صمت، سیاست نادرست این وزارتخانه در قیمت گذاری دستوری انواع کالاها از جمله فولاد است و وزیر مربوطه باید پاسخ بدهد این رانت سنگین به چه دلیلی ایجاد شده و منافع آن نصیب چه کسانی شده است.
نماینده کرمان با بیان این که آیا ارقام مطرح شده در مورد ایجاد رانت بیش از 4800 میلیارد تومانی از محل قیمت گذاری فولاد در کشور را تائید می‌کند، پاسخ داد: بررسی شاخص خرده فروشی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد، نه تنها این آمار درباره رانت ایجاد شده از محل فروش ارزان فولاد درست است، بلکه حدود 80 هزار میلیارد تومان رانت از محل قیمت گذاری دستوری و دولتی کالاهای مختلف و تفاوت قیمت عرضه کالا با ارز دولتی و ارز بازار ثانویه در اقتصاد کشور ایجاد شده است.
به گفته پورابراهیمی در واقع سیاست نادرست دولت در قیمت‌گذاری سبب شده فقط تعدادی دلال و واسطه از شرایط موجود نفع ببرند، چرا که اگر مصرف کننده نهایی نفع می‌برد، شاخص خرده فروشی نباید کاهش قدرت خرید مردم و تورم کالا را نشان می‌داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه مرداد ماه هیات وزیران مبنی بر این که فقط 25 قلم کالای اساسی مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی هستند، تاکید کرد: فولاد جزو این 25 قلم کالا نیست، بنابراین فروش آن بر مبنای ارز 4200 تومانی اساسا درست نیست و توزیع فولاد با این نرخ چون از نظارت کافی برخودار نیست و اساسا تحت کنترل دولت نیست، رانت زیادی برای واسطه ها ایجاد کرده و موجب شده هم مصرف کننده و هم تولید کننده و سهامدار و سرمایه گذار این شرکت ها از شرایط موجود زیان ببینند.
پورابراهیمی با بیان این که حمایت از مصرف کننده در شرایط تورمی موجود با قیمت گذاری دستوری تحقق پیدا نمی‌کند، گفت: اگر قیمت‌گذاری دستوری دولت در صنعت فولاد و سایر صنایع پایان پیدا کند، قیمت ها به سرعت واقعی شده و متعادل می‌شود و چه بسا کاهش قیمت‌ها را نسبت به نرخ های بالای کنونی در بازار غیر رسمی شاهد باشیم، چرا که تقاضای غیرواقعی ناشی از تحرکات واسطه ها در این بازار از بین خواهد رفت.از طرفی دولت با مسیرهایی مثل تعرفه یا مالیات می‌تواند تفاوت نرخ های ایجاد شده را از محل تقویت سرانه درآمدی مردم جبران کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که دولت نظارت درست و دقیقی در بازار فولاد برای تنظیم بازار نداشته است، تاکید کرد: مصرف کننده از محل تورم فولاد آسیب دیده و این در حالی است که دولت قیمت فروش فولاد را از طریق دستورالعمل قیمت‌گذاری کنترل کرده است، لذا واقعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که کنترل بازار فولاد به شکل کنونی، مصرف کننده نهایی را به عنوان هدف اصلی کنترل بازار بدون منفعت باقی گذاشته و تولید کننده را هم با وجود ارزان فروشی با آسیب هایی جدی که مطابق با فضای واقعی کسب و کار است مواجه ساخته و در نهایت بازار سرمایه نیز با آسیب‌هایی همچون نوسان منفی روبرو شده است.
