معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت: طرف امریکایی در دادگاه لاهه به جای پاسخ منطقی و حقوقی، به توجیهات غیرفنی و غیرمرتبط با پرونده دست زد وتلاش کرد دادگاه را به انحراف بکشد.
سید عباس عراقچی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا، در ارتباط با سوءاستفاده وکیل آمریکا در دادگاه لاهه از سخنان وی(عراقچی) گفت: طرف آمریکایی به جای پاسخ به انبوه ادله و استدلالات منطقی و حقوقی وکلای ایرانی به ارائه توجیهات غیرفنی و غیرمرتبط با پرونده مبادرت کرد و با تقطیع صحبت های مقامات ارشد کشورمان و اینجانب و نیز ارائه ترجمه ها و تفسیرهای نادرست، سعی کرد از پاسخگویی فرار کرده و دادگاه را به انحراف بکشد.
وی افزود: اینجانب در مصاحبه خود تصریح کرده بودم که اگرچه رای دیوان به لحاظ حقوق بین الملل الزام آور است اما ظرفیت های نظام بین الملل برای وادار کردن آمریکا به اجرای رای دیوان بسیار محدود است. واشنگتن در گذشته هم در چندین مورد و با وجود صراحت رای دیوان لاهه در پرونده شکایات دولت های دیگر علیه آمریکا، علنا از اجرای رای دیوان استنکاف کرده است.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: نکته آن است که ما با علم به اینکه اگر دیوان رای عادلانه دهد و تضییع حقوق ایران را تصدیق کند، آمریکا بنا به سابقه بد خود احتمالا در هر حال به رای دیوان گردن نخواهد نهاد، باز تصمیم گرفتیم دعوی خود را در دیوان مطرح نماییم تا حقانیت ایران بر همگان روشن شود.
جدال نفس گیر تیم های حقوقی ایران و آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی روز گذشته (پنجشنبه) به پایان رسید و در روزهای آتی مشخص می شود که دادگاه لاهه حق را به کدام کشور خواهد داد.
نخستین جلسه استماع شفاهی برای بررسی شکایت ایران علیه ازسرگیری تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا از صبح روز دوشنبه (پنجم شهریورماه ) در لاهه هلند و در کاخ صلح دیوان دادگستری بین المللی آغاز شد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 25 تیر اعلام کرد که ایران از آمریکا به دلیل 'نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا در سال 1955' شکایت کرده و جمهوری اسلامی ایران بر همین مبنا دادخواستی را به دبیرخانه دیوان لاهه تسلیم کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری 15 قاضی بنام و مجرب دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت به طور مشترک و برای مدت 9 سال انتخاب می‌کنند.
علیرضا جهانگیری سفیر ایران در هلند پیشتر گفته بود در صورتی که رأی به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.
عهدنامه مودت
'عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دول متحده آمریکا و ایران' که در تارنمای سازمان ملل نیز بارگذاری شده، در 23 مرداد 1354 هجری شمسی میان نمایندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بیست و هشتم اسفند ماه 1355به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
بر اساس بند 2 ماده 21، 'هر اختلافی بین طرفین معظمین متعاهدین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه فعلی که از طریق دیپلماسی به نحو رضایت بخش فیصله نیابد بدیوان دادگستری بین المللی ارجاع خواهد شد مگر اینکه طرفین موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جویانه دیگری حل شود.'
بند 2 ماده 23 تصریح می کند: این عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نیز آمده است: هر یک از طرفین می تواند با دادن اخطار کتبی بمدت یکسال بطرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10سال اولیه یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری ایران اعتقاد دارد که این معاهده گرچه در سال 1955 بین دو کشور به امضا رسیده و اکنون نزدیک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با یکدیگر رابطه ندارند اما چون هیچ یک از طرفین خروج خود را به طور رسمی از این پیمان اعلام نکرده اند ، 'معاهده مودت' همچنان به اعتبار خود باقی است.
وی همچنین در این باره تاکید کرده است: 'پیمان مودت مکرراً در دیوان داوری ایران و آمریکا مورد استناد قرار گرفته و حتی در دادگاه‌های آمریکا نیز به آن استناد شده است.'
