نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که پلمب کردن انبارها از سوی دولت تنها نتیجه‌اش این است که حرکت به سمت قحطی را تسریع می‌کند درحالیکه روش درست این است که دولت با نظارت خود مراقب باشد این کالاها با قیمت مناسب در بازار عرضه شوند.
به گزارش ایسنا، در پی ابلاغ بسته جدید ارزی دولت به انبارهای کشور در همه شهرستان‌ها سرک کشید و بارها اخبار پلمب شدن آنها یکی پس از دیگری به دلیل آنچه احتکار و نفروختن اعلام شده بود، منتشر شد که نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران این عملکرد را قبول ندارد و معتقد است اصل کار که انجام شده یعنی همان توقیف و پلمب انبارها کار درستی نیست و اثرات نامطلوب در بازار می‌گذارد، چراکه در شرایط کنونی اگر هر کالایی در انبارها وجود داشه باشد، توقیف می شود و به معنی این است که دولت می‌خواهد حرکت به سمت و سوی قحطی را تسریع کند.
علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: باید با افراد و تجار کنار بیایند و با آنها توافق کنند که اگر قرار است حواله بدهند و کالاها را با نظر و نظارت دولت در بازار تزریق کنند که مسلما این مسله بهتر بود تا اینکه این حواشی را به تلویزیون بکشانند و مردم و کوچه و بازار را نگران کنند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اینکه مردم بدانند در فلان انبار ۱۵۰ یخچال وجود دارد، دلیل بر احتکار نیست و در شرایط کنونی باید به پر بودن انبارهایمان افتخار کنیم، چراکه نشان می‌دهد کالا در کشورمان وجود دارد و نقشه‌های ابر قدرت‌های جنایتکار را خنثی می‌کند اما اگر قرار باشد همه انبارهای ما خالی باشند که فاجعه است.
هیاتی راه انداختند، همه را از دم تیغ می‌گذرانند و تویبخ می‌کنند!
میر محمد صادقی در پاسخ به این سوال که البته مسئولان معتقد بودند برخی کالاهایشان را در انبارها نگه داشته و عرضه نمی‌کردند و همین دلیل بازرسی و توقیف انبارها اتفاق افتاد، گفت: اینگونه نیست و چنین چیزی وجود ندارد. مسئولان هیاتی راه انداختند، همه را از دم تیغ گذرانده و تویبخ می‌کنند درصورتیکه دولت می‌تواند نرخ مشخصی تعیین کند و بر توزیع آن نیز با نرخ اعلامی نظارت کند.
به گفته وی، وقتی مابه‌التفاوت ارزی از واردکنندگان اخذ می‌شود نشانه این است که دولت می‌خواهد نرخ‌ها افزایش یابد و ما به التفاوتش را خودش بگیرد. به نظر من با اجرای این سیاست این مسئله نمایان می‌شود که اگر دولت بفروشد، گرانفروشی هم بد نیست اما بهتر این است که کالا ارزن‌تر دست مصرف کننده برسد.
