پراید ٤٠میلیون تومانی همه را در بهت و حیرت فروبرد. خودروی پرحاشیه که بنا بود خط تولیدش متوقف شود، حالا به کیمیای بازار ایران تبدیل شده است!
به گزارش شهروند، زمانی‌افشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با تاکید بر عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار داخلی می‌گوید: برخلاف ادعای برخی فعالان بازار، مردم از ترس گرانی بیشتر برای خرید انواع خودرو و به‌ویژه پراید هجوم آورده‌اند!
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حالا بسیاری، خودروسازان را به احتکار متهم کرده‌اند. گرچه نه خودروسازان و نه محمد شریعتمداری هیچ‌کدام زیر بار احتکار خودرو نرفته‌اند و می‌گویند یک نماینده سازمان بازرسی در کمپانی‌های خودروسازی مستقر شده است.
با این حساب باید پرسید که خودرو‌های تولیدشده به کجا رفته‌اند؟ نگاهی به آمار صادرات خودروسازان در ماه‌های ابتدایی سال، پاسخ این پرسش را فاش می‌کند. بهای پراید صادراتی ٦٨٠٠ دلار است و حالا با دلار ١٠هزار تومانی، صادرات نان خودروسازان را در روغن انداخته است.
نگاهی به آمار اعلامی از طرف گمرک نشان می‌دهد که صادرات خودرو و نیرومحرکه در ٤ ماه نخست امسال با رشدی ٥٠٠درصدی به حدود ١٩٦میلیون دلار رسیده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ٢٩میلیون دلار بوده است.
روزی ٣هزار خودرو تولید می‌کنیم
«روزانه بیش از ٣هزار خودرو در کشور تولید شده و طی ٧ روز تحویل خریداران داده می‌شود.» شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی این مسأله را در توییتر خود مطرح کرده که فعالان بازار معتقدند عرضه خودرو نصف شده است.
زمانی‌افشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو دراین‌باره می‌گوید: عرضه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته ٥٠درصد و نسبت به دو ماه پیش حدود ٢٠درصد کمتر شده است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو از دیگر فعالان بازار است که خودروسازان را مقصر گرانی‌های اخیر دانسته و می‌گوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمت‌ها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتری خودرو را به فروش برسانند.
البته کاهش عرضه تنها به ایران‌خودرو و سایپا محدود نمی‌شود و آنگونه که این فعال بازار توضیح می‌دهد: فروش بهمن موتور و ام‌وی‌ام متوقف شده است، رامک خودرو هم به تعهدات سال ٩٥ خود هنوز عمل نکرده و تنها کرمان خودرو البته با تاخیر، خودرو‌های فروخته شده را تحویل مشتریان خود می‌دهد.
پراید ٤٣میلیونی جای هیچ حرفی باقی نگذاشته است
با وجود تمام این ادعا‌های مطرح شده از سوی وزیر صنعت، پراید از ٤٣ میلیون تومان گذر کرده و ٢٠٦ هم درحال عبور از آستانه ٨٥میلیون تومان قرار گرفته است. حالا نهتنها خبری از تولید خودروی باکیفیت نیست، خودرو‌هایی که قرار بود تا پایان سال‌جاری از گردونه تولید خارج شوند نیز به قدری پرسرعت پله‌های افزایش تصاعدی قیمت را پشت سر می‌گذارند که مردم برای خرید آن‌ها سر و دست می‌شکنند.
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو که معتقد است پراید ٤٣میلیون تومانی دیگر جای هیچ حرف و سخنی باقی نگذاشته است، می‌گوید: قیمت‌ها این روز‌ها کاملا سلیقه‌ای شده، به‌عنوان مثال تیبا هاچ‌بکی که تا حدود ١٠ روز پیش ٣١میلیون تومان عرضه می‌شد، حالا ٤٥میلیون تومان قیمت خورده است.
دلال‌های خودروساز در بازار
در حالی برخی از دولتمردان بر این باورند که اختلاف قیمت کارخانه و بازار، دلالی خودرو را داغ کرده که فعالان بازار روایت دیگری از پشت‌پرده گرانی دارند. زمانی‌افشار، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو دراین‌باره می‌گوید: سود دلال معمولی از ٤٠میلیون تومانی شدن پراید کمتر از ٢میلیون تومان است و نجومی‌شدن قیمت‌ها پشت‌پرده دیگری دارد. دلال‌هایی که قیمت خودرو را یک‌شبه ١٠میلیون تومان بالا می‌برند، دلال‌های خود خودروسازان و نمایندگی‌های فروش در بازار هستند، نه دلال‌های معمولی.
موتمنی برخی نمایشگاهداران را مقصر گرانی می‌داند، اما سود هر نمایشگاهدار از فروش خودرو تنها ٠,٥درصد قیمت خودرو است، ضمن این‌که نمایشگاهداران هم خود از نمایندگی‌های فروش آن هم به قیمت بازار آزاد، خودرو را خریداری می‌کنند و دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارند.
موتمنی با طرح این سوال که در ٢٠ روز گذشته چه اتفاقی در بازار افتاد که قیمت پراید ٢٠میلیون تومان افزایش پیدا کرد، ادامه داد: مگر می‌شود کالایی به اندازه کافی عرضه شود و قیمت آن گران‌تر شود و بازار سیاه راه بیفتد.
گرانی ارز، قیمت خودرو را بالا برد
البته خودروسازان گرانی ارز را عامل اصلی برهم ریختگی بازار و نجومی شدن قیمت‌ها می‌دانند. حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس بر این باور است که این موضوع باید به دقت بررسی و سهم ارزبری هر خودرو مشخص شود و پس از آن شورای رقابت برای خودرو‌های انحصاری و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای خودرو‌های رقابتی، یک «افزایش قیمت رسمی» مشخص کنند.
پیکان اتهام این نماینده مجلس در ادامه اقتصاد دولت‌زده ایران را نشانه رفت و گفت: این صنعت گرفتار نوعی انحصار و مدیریت شبه دولتی است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت نیرو‌های عرضه و تقاضا در این بازار حاکم شده و بهبود کیفیت، رقابتی شدن قیمت و خدمات پس از فروش مناسب شکل بگیرد.
او معتقد است جامعه به هیچ عنوان آمادگی افزایش قیمت خودرو نظیر آن چه در سال‌های ٩٠ و ٩١ پیش آمد را ندارد، اما باید مراقب بود تا خودروسازان و قطعه‌سازان تعطیل نشوند و آسیب نبینند.
به خرید خودرو نه بگویید
اما درحالی فولادگر حرکت به سمت خصوصی‌سازی و ایجاد فضای رقابتی را راهکار اصلی تعدیل قیمت‌ها می‌دانند که رئیس سابق اتحادیه نمایشگاهداران خودرو معتقد است که کمپین نخریدن خودرو بار دیگر باید ایجاد شود. این اتفاق یک بار در اقتصاد ایران تجربه شد و شاهد بودیم که خودروسازان چگونه در فروش محصولات خود دچار مشکل شدند.
واکنش وزیر صمت به احتکار و گرانی خودرو
«روزانه بیش از ٣هزار خودرو در کشور تولید می‌شود و طی ٧روز تحویل خریداران می‌شود، با وجود نهاد‌های نظارتی متعدد (١٢٤،١١٠،١٣٥)، تأمین پارکینگ برای احتکار این تعداد (روزی ١٨٠٠٠م) و جریمه تأخیر در تحویل، احتکار خودرو منطقی نیست. با این حال اگر اطلاع دقیقی دهید، بررسی می‌شود.»
این بخشی از توییتر نوشت متولی صنعت کشور است. در این میان هستند نمایندگان مجلسی که احتکار خودرو را ناممکن می‌دانند. سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره اعلام کرده، سازمان بازرسی در ٣ایستگاه برای نظارت بر کار خودروسازان مستقر شده است و بنابراین در این زمینه نظارت مستقیم دارد. علاوه بر این با توجه به حجم تولیدی خودرو‌ها این مسأله در شرایط کنونی نهتنها نمی‌تواند به‌عنوان مشکل اساسی بازار خودرو مطرح شود بلکه منطقی هم به نظر نمی‌رسد، زیرا درواقع سازمان بازرسی در خودروسازی مقیم است و همه فعالیت‌ها را زیر نظر دارد؛ بنابراین اتهام احتکار خودرو منطقی نیست.
جای خالی آمار و اطلاعات در تولید
این روز‌ها آمار دقیقی از میزان تولید خودرو وجود ندارد و آمار درج شده در سایت وزارت صنعت به‌عنوان متولی این بخش مربوط به تولید ٣ ماه خودرو است. گروه خودروسازی سایپا مرداد امسال در جوابیه‌ای به روزنامه شرق اعلام کرده که در ٤ماهه نخست‌سال جاری تعداد ١٩١هزارو ١٣٠ دستگاه خودرو تولید کرده است که این تعداد، نسبت به مدت مشابه‌سال گذشته، با ١٧٨هزارو ٦١٨ دستگاه، رشد ٧درصدی را نشان می‌دهد.
خودرو‌های ایرانی کجا می‌روند؟
از کشورهای عراق، الجزایر، سوریه، ترکمنستان، لبنان، چین، ساحل عاج، جمهوری آذربایجان و جیبوتی به‌عنوان عمده بازار‌های هدف صادرات انواع خودروی سواری ایران یاد شده است که در میان این کشور‌ها عراق با سهم ۷۶.۳درصدی بیشترین سهم واردات خودرو را به خود اختصاص داده و پس از آن الجزایر و سوریه به ترتیب با سهمی ۵.۳ و ۴.۲درصدی در رده‌های بعدی قرار دارند. اما حجم صادرات به کشور‌هایی مانند چین تنها ۰.۸ درصد، ساحل عاج ۰.۳ درصد، جمهوری آذربایجان ۰.۳ درصد و جیبوتی ۰.۲درصد کل صادرات ایران بوده است.
همچنین ترکمنستان و لبنان دیگر کشور‌هایی هستند که سهمی بیش از یک‌درصد صادرات خودروی سواری را به خود اختصاص داده و به ترتیب ۲.۶درصد و ۲.۴درصد را از آن خود کرده‌اند. البته جمهوری کره، ترکیه، قزاقستان، ارمنستان، بلژیک، فرانسه، روسیه، رومانی، مجارستان و مالزی دیگر کشور‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها به‌عنوان بازار‌های مهم بالقوه صادرات خودرو یاد کرد.
