فرارو- حسن روحانی با حضور در مجلس به سوالات اقتصادی نمایندگان پاسخ داد، اما نهتا رای گیری نشان داد که او نتوانسته مجلس شورای اسلامی را قانع کند و حالا این سوال مطرح شده که بعد از این ماجرا چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا این مسئله تبعاتی برای رئیس جمهور خواهد داشت؟
به گزارش فرارو، بالاخره روز موعود فرا رسید و حسن روحانی رئیس جمهور با حضور در مجلس شورای اسلامی به سوالات نمایندگان پاسخ داد. اما نتیجه آنطور که انتظار می‌رفت نبود. زیرا نمایندگان از پاسخ‌های روحانی در خصوص افزایش نرخ ارز، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و مبارزه با قاچاق قانع نشدند و روحانی صرفا تواست پاسخ‌های قانع کننده‌ای در خصوص استمرار تحریم‌های بانکی ارائه کند و آن‌ها با رای شکننده ۱۳۷ به ۱۳۰ رای آورد.
بعد از این ماجرا حالا صحبت از گام بعدی مجلس موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها است. بسیاری از رسانه‌ها با اشاره به ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس عنوان کرده اند که چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.در همین خصوص عبدالرضا مصری درباره 4 سوالی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور قانع نشدند، گفت: سوالات باید به قوه قضاییه ارجاع شود اما ما بیشتر از ارجاع به دنبال اصلاح هستیم. هدف ما ارجاع سوالات به قوه قضاییه نیست بلکه انجام کار و تلاش جهت حل مشکلات است. او گفت: تصمیم درباه سوال از رئیس‌جمهور بر عهده قاضی است. او از طرفین سوال می کند و بر اساس آن قضاوت خواهد کرد.
اما این مسئله تا چه حد درست است؟ آیا سوالات از رئیس جمهور به قوه قضائیه فرستاده می‌شود؟
رئیس جمهور جرمی مرتکب نشده است
در همین خصوص محمدعلی جداری فروغی وکیل دادگستری در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام کشور است و با عنایت به اصول مختلف قانون اساسی با شرایط مشخصی انتخاب می‌شود و به موجب اصل ۱۲۲ قانون اساسی رئیس جمهور در حدود اختیارات وظایفی که به موجب قانون اساسی با قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است؛ بنابراین چارچوب برخورد قانونی با رئیس جمهور از دیدگاه سیاسی در این اصول مشخص است و ارتباطی به دستگاه قضائی ندارد.»
وی ادامه داد: «اما قانون گذار پیشبینی کرده که ممکن است رئیس جمهور یا معاونان او و یا وزیران در دوران تصدی خود در مناسب سیاسی مرتکب جرایم عادی شوند که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی امروز مملکت، احتمال آنکه در درون بدنه دولت و حتی کابینه، جرایم عادی که البته با زمینه سواستفاده از اختیارات آن‌ها به وقوع بپیوندد، وجود دارد؛ بنابراین در اصل ۱۴۰ قانون اساسی دقیقا آمده است که رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیرا درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی، در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
او تصریح کرد: «به نظر من در صورتی که اتهاماتی درباره جرایم عادی به رئیس جمهور یا هرکدام از وزیران وارد باشد، در این صورت دستگاه قضایی با توجه به این اصل می‌تواند دخالت کند. اما تخلفات و اینکه وظایف قانونی خود را انجام داده و احتمالا با یک نوع عدم مدیریت و تخلفات دیگری که حاکی از عدم سوءنیت باشد و منافع شخصی در میان نباشد، نمی‌توان او را با دلیل اینکه تورم در جامعه بالا است یا بیکاری در جامعه وجود دارد و قیمت ارز بالا رفته به دادگاه کشاند. زیرا این‌ها صرفا مسائلی است که ممکن است به دلیل سیاست‌های اشتباه رخ دهد و انتخاب سیاست‌های غلط نمی‌تواند بار حقوقی داشته باشد. اگر از این مسائل رئیس جمهور یا هرکدام از وزرا نفع شخصی ببرند در آن زمان است که می‌توان پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهند.»
فروغی در پایان گفت: «لذا در صورتی که دلایلی مبنی بر وقوع جرم توسط رئیس جمهور و هرکدام از وزرا وجود داشته باشد، قوه قضائیه می‌تواند به این اتهامات رسیدگی کند. اما آنچه که در جلسه امروز مجلس مطرح شد، هیچ بار حقوقی برای رئیس جمهور ندارد. زیرا تخلفی صورت نگرفته است. نهایتا آنچه که اتفاق افتاده صرفا می‌توان نوعی سومدیریت تلقی شود که در چنین حالتی لزومی برای ورد قوه قضائیه وجود ندارد.»
سوال از رئیس جمهور گام بعدی ندارد
همچنین ایرج ندیمی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «سوال از رئیس جمهور فرایند بعدی ندارد یعنی همین جلسه بود و تمام شد. آنچه در خصوص جلسات سوال از رئیس جمهور بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد، صرفا بحث روشنگری است. وگرنه ادامه ندارد و اینگونه نیست که مثلا این ماجرا به قوه قضائیه کشیده شود. به هرحال سوالاتی مطرح بود و پرسیده شد و رئیس جمهور هم پاسخ دادند که نمایندگان قانع نشدند.»
او در پاسخ به این سوال که چه زمان مسئله سوال به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، گفت: «از نظر آئین نامه داخلی موارد سوال، چون بُعد اجرایی دارد دیگر به قوه قضائیه فرستاده نمی‌رود. این در حالتی است که تخلفی صورت گرفته باشد. سوالات امروز نمایندگان صرفا در خصوص سیاست‌ها و تصمیمات اجرایی دولت بود. یعنی تخلفی صورت نگرفته است؛ بنابراین ماجرای سوال از رئیس جمهور تا همین جای کار بود.»
وی تصریح کرد: «به عنوان مثال نمایندگان امروز درباره قاچاق سوال کردند. برای پاسخ به این سوال آمار‌های مشخص از سوی نهاد‌های رسمی اعلام شده است و از سوی دیگر دولت تنها متولی مبارزه با قاچاق نیست و نهاد‌های دیگری هم در این مسئله دخیل هستند. پس جرمی صورت نگرفته است. یا مثلا وقتی از رئیس جمهور در خصوص نرخ بیکاری پرسش شد، این مسئله هم شخصی نبود. یعنی تخلفی از سوی آقای روحانی با وزرا انجام نشده است که آن‌ها سود برده باشند و مردم بیکار شده باشند. میخواهم بگویم که همه سوالات امروز مسائلی بودند که تنها دولت در ان‌ها دخیل نیست؛ بنابراین بار حقوقی برای رئیس جمهور نخواهد داشت.»
این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال اگر قانع نشدن نمایندگان تبعاتی برای رئیس جمهور ندارد، لزوم برگزاری این جلسه چیست، عنوان کرد: «اگر بگوییم هیچ تبعاتی ندارد که درست نیست. زیرا به هرحال تبادل و مبادله اطلاعات آثار خاص خودش را دارد. ضمن اینکه امروز مردم هم دلایل رئیس جمهور را شنیدند و اگر آن‌ها هم قانع نشده باشند، قطعا جلسه امروز در شرایط و پایگاه اجتماعی آقای روحانی تاثیر منفی خواهد داشت.»
مشکل همینه برادر
چه کلاه گشادی سر مردم رفت!
خیلی ها باید جواب کارهایشان را بدهند، ده ها سال است...
نمایندگان مجلس اعلام کردند از عملکرد دولت رضایت ندارند و بنوعی به رئیس جمهور اعلام شد که مردم از دولت و روش کار رئیس جمهور رضایت ندارند و کارهای رئیس جمهور ، وزرا و ، وضعیت کنونی کشور مورد تایید مردم ایران نیست .