روزنامه شرق در گزارشی نوشت: در پي انتشار تصاوير نحوه انتقال دو وکيل بازداشتي به دادسراي اوين، رئيس کانون وکلا به مسئولان قضائي اعتراض کرد.
شنبه هفته گذشته، ۲۷ مرداد چند نام شناخته‌شده در حين يک گردهمايي اعتراضي در مقابل مجلس بازداشت شدند.
خبرگزاري «فارس» دراين‌باره نوشت: «گفته شده علاوه‌بر قاسم شعلهسعدي، آرش کيخسروي، محمد نوري‌زاد و مسعود جواديه نيز بازداشت شدند. لازم به ذکر است که شعلهسعدي ديروز در پيامي ويدئويي اعلام کرده بود که به پيروي از محمد مصدق براي مقابله با نظارت استصوابي در ميدان بهارستان حاضر خواهد شد تا از انتخابات آزاد در ايران دفاع کند».
محمد نوري‌زاد و مسعود جواديه هم‌اکنون آزاد هستند، اما به گفته وکلاي قاسم شعلهسعدي و آرش کيخسروي، آنها به «اجتماع و تباني به قصد برهم‌زدن امنيت ملي» متهم شده‌اند. سه‌شنبه ۳۰ مرداد فيلمي از انتقال اين دو وکيل دادگستري به دادسراي اوين پخش شد. در اين فيلم قاسم شعلهسعدي، وکيل و نماينده سابق مجلس و آرش کيخسروي، وکيل دادگستري، در لباس زندان، همراه با دستبند به چشم مي‌خوردند. اين موضوع واکنش‌هاي زيادي را برانگيخت.
عيسي اميني، رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز، در گفت‌وگو با «ايسنا» در پاسخ به سؤالي درباره واکنش کانون وکلاي مرکز به انتقال قاسم شعلهسعدي و آرش کيخسروي با دستبند به زندان، گفت: «در مقام پاسخ به اين پرسش قصد ورود به ماهيت و قضاوت را ندارم؛ هر دو همکار، وکلاي خود را معرفي کرده‌اند که امر دفاع را عهده‌دار خواهند بود. اميدواريم در فرايند دادرسي، ضمن رعايت کرامت و حيثيت انساني همکارانمان و لحاظ دفاعيات آنها، از ايشان رفع اتهام شود».
او با بيان اينکه مطالبه‌گري به مفهوم بي‌اعتمادي به دادگستري يا نقض قانون نيست، افزود: «آنچه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقي و به‌ويژه وکلاي دادگستري شد، نوع رفتار با دو وکيل و همکار ما به‌عنوان متهم، ناديده‌گرفتن حيثيت حرفه‌اي و عدم رعايت حقوق اوليه ايشان بود».
اميني با تأکيد بر اينکه رعايت کرامت انساني ضروري است، ادامه داد: «صرف‌نظر از آنکه انتظار داشتيم اين دو وکيل به اتهام امنيتي يا سياسي به زندان فشافويه اعزام نشوند - درخواست توجه بازپرس محترم را به اين موضوع دارم - نحوه اعزام آنها به دادسراي امنيت با پابند و دستبند مشترک از ديد رعايت حقوق متهمان، به‌ويژه متهمان سياسي يا امنيتي دور از انتظار و محل اعتراض بود».
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: «در سخنراني اخير آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رياست محترم قوه قضائيه، نيز بر اين نکته مهم تأکيد شده بود که اعزام متهمان عادي با دستبند و پابند در رديف متهمان به جنايت از سوي مقامات قضائي و زندان‌ها غيرضروري است. با توجه به سخنان صريح عالي‌ترين مقام قوه قضائيه و برخلاف اصول ۲۲ و ۲۹ قانون اساسي، عدم رعايت کرامت انساني، هتک حرمت و حيثيت و چنين رفتاري با وکيل دادگستري نقض بديهي‌ترين حقوق متهمان است».
او ادامه داد: «اگرچه ممکن است عمل همکارانمان به اعتبار وکالت دادگستري نبوده است، ولي شغل ايشان وکالت دادگستري است و اصول دادرسي مانع اين‌گونه برخوردها و موجب ضرورت لحاظ اين وضعيت مي‌شود».
اميني افزود: «شايد اين‌گونه رفتارها صرفا درباره مجرمان خطرناک و در صورت ضرورت و با رعايت ساير شرايط توجيه منطقي داشته باشد».
رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت: «ضوابط آيين دادرسي کيفري براي تضمين اجراي عدالت کيفري و حفظ حقوق مردم است و به جهت ارتباط مستقيم آن با مباني شرع انور و تعهدات بين‌المللي دولت‌ها، نقض و عدم رعايت اين ضوابط ضمن آسيب جدي به اعتماد عمومي، موجب خدشه به اعتبار ملي کشورمان مي‌شود. اين رفتار با متهم به نوعي مجازات ترذيلي است که قوانين کشورمان حتي در مقام رأي هم اجازه نمي‌دهند و اصولا نيز اثر معکوس دارد».
او افزود: «با توجه به جايگاه والاي مقام قضائي و تکليف به نظارت بر اعمال ضابطان يا سازمان زندان‌ها، انتظار ما توجه جدي مقامات عاليه قوه قضائيه به اين امر و دستور پيگيري در مورد دو همکار و همه متهمان است، بنابراین در مذاکره و مکاتبه با مسئولان محترم قوه قضائيه به اين شيوه و رفتار اعتراض کرده و درخواست کانون وکلا تأکيد بر رفتار قانوني با تمامی متهمان است.اشاره اميني به «سخنان صريح عالي‌ترين مقام قوه قضائيه»، ارجاعي است به صحبت‌هاي پنجم تير امسال آيت‌الله آملي‌لاريجاني. رئيس دستگاه قضا در همايش سراسري قوه قضائيه که در هفته اين قوه برگزار شد، گفته بود: «با مردم با تکريم رفتار کنيد.
در جلسات خصوصي مکرر گفته‌ام و اينجا هم مي‌گويم که برخي از مراجعان گلايه‌مند هستند. هيچ دليلي وجود ندارد که وقتي براي يک آدم محترم و يک مدير اجرائي قرار بازداشت صادر مي‌کنيد، دستبند به او زده شود. چه لزومي دارد؟ چرا با ديگر افراد به او پابند زده شود؟ هيچ دليلي ندارد که به چنين فردي با افراد جنايتکار و دزد و سارق پابند بسته شود.
ما اين را قبول نداريم. از اين به‌بعد نه در زندان‌ها و نه در دادسرا‌ها و نه در هيچ‌کجاي ديگر، چنين چيزي تکرار نشود». به گفته وکلاي قاسم شعلهسعدي و آرش کيخسروي، با صادرشدن قرار بازداشت يک‌ماهه، اين دو متهم به زندان بزرگ تهران- فشافويه – منتقل شده‌اند. محل بازداشت شعلهسعدي و کيخسروي با انتقاد وکلای آنها روبه‌رو شده است، چراکه طبق آيين‌نامه زندان‌ها، زندانيان سياسي به زندان اوين منتقل مي‌شوند.
