پیش نویس جدید، استثناهایی برای سرمایه‌گذاران در زمینه قوانین کار و مالکیت املاک در نظر گرفته است.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق پیش‌نویس منتشر شده، برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جدید، تسهیلاتی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. مرکز ملی خصوصی‌سازی و همکاری‌های خصوصی-دولتی عربستان اعلام کرد آماده دریافت نظرات کارشناسان در خصوص این پیش نویس تا ۳ هفته آینده است.
ریاض در آوریل اعلام کرده بود در نظر دارد از طریق برنامه خصوصی‌سازی خود تا پایان سال ۲۰۲۰ بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار درآمد کسب کند. بخشی از سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌های دولتی بوده و بقیه از طریق همکاری با بخش خصوصی تامین خواهد شد. طبق این پروژه ها سرمایه لازم توسط بخش خصوصی تامین می شود و در ازای واگذاری حق بهره برداری از طرح، بخش خصوصی تا مدتی به دولت پول پرداخت خواهد کرد.
از طرف دیگر به جز شهرهای مکه و مدینه، در سایر شهرهای عربستان تسهیلات جدیدی برای مالکیت و کار اتباع خارجی در نظر گرفته شده است. یکی از مقامات ارشد وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی عربستان نیز در مصاحبه با خبرگزاری این کشور اعلام کرده است این وزارت خانه برنامه‌هایی برای تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع معدنی عربستان در نظر دارد.
