فرارو- رئیس دستگاه قضا گفت: گاهی در غوغاسالاری‌های برخی پروندهها این حجم از کارها دیده نمی‌شود ارزیابی کلی این است قوه قضاییه توانسته مشکلات را حل کند. گاهی مساله افزایش پرونده را اشکال می‌بینند و ادعا می‌شود اگر قوه به عدالت عمل می‌کرد افزایش پرونده نبود و نتیجه می‌گیرند مردم اعتماد خود را به دستگاه قضا از دست دادند من این استدلال را نادرست می‌دانم.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در گفت‌وگوی زنده شبکه یک به مناسبت هفته قوه قضاییه عنوان کرد: در ایام هفته قوه قضاییه هستیم یاد و خاطره شهدای ۷ تیر و شهید بهشتی را گرامی می‌داریم به ارواح شهدا و امام راحل درود می‌فرستیم از همه کارکنان قضایی، قضات و کارمندان گرامی و مدیران پرتلاش که در انجام مسئولیت‌های این دستگاه عظیم و اثرگذار سهمی ادا می‌کنند،تشکر می‌کنیم امیدواریم خدا توفیق خدمت به مردم این کشور و کسانی که در مسیر تعالی انقلاب گام برداشتند، عنایت کند..
وی درباره ارزیابی کلی از وضعیت دستگاه قضا عنوان کرد: دستگاه قضا بسیار گسترده با مسئولت‌های بزرگ است. انجام این مسئولیت‌ها تلاش گسترده‌ای را می‌طلبد. خدمات دادگستری‌ها از بخش های کوچک و نهادهای دستگاه قضا و سازمانهای تابعه قوه در دادگستری از جمله این موارد هستند.
آملی لاریجانی ادامه داد: در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰هزار پرونده رسیدگی شده و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده جدای اینها در شورای حل اختلاف بوده است. مجموعا می‌شود ۱۶ میلیون و ۳۰۰ پرونده که از سال قبل ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.
وی گفت: گاهی سوءبرداشت از تعداد پروندهها می‌شود ممکن است پرونده یک شخص ۶ بار محسوب شود و مقصود از این تعداد چنین کیفیتی است. با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه ۱۲میلیون مورد درگیر با پرونده شده است. این حجم گسترده مجموعه تلاش می‌طلبد بدون کار و تلاش این کار ممکن نیست.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: در قوه قضاییه از سوی همه مسئولان و مدیران و قضات این تلاش می‌شود در سازمان ثبت حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده و در سازمانهای دیگر هم همینطور. مجموعه عظیمی از اقدامات انجام می‌شود که پرونده مردم زمین نماند. از سال ۹۵ تا ۹۶ ، ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشتیم به همین مقدار خروجی هم داشتیم. معنا این است که قضات و کارکنان ما نگذاشتند این ۹۰۰پرونده افزوده شده زمین بماند.
وی خاطرنشان کرد: جذب قضات هم به این میزان نبوده است در همه سنوات افزایش پرونده را داریم و نگذاشتیم ورودی و خروجی نامتناسب باشد. اگر سال ۹۶ چند درصد کمتر از سال ۹۵بود بار عظیمی از پروندهها باقی می‌ماند مجموعه فعالیت‌های عظیمی می‌شود که در دیوان عالی افزایش پرونده داشتیم در دیوان عدالت خروجی‌ها کمتر است به خاطر محدودیت نیروها.
آملی لاریجانی گفت: مجموع این حجم مساله مهمی است. اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدودیت‌ها باشد مگرمی‌شود محدودیت‌ها را ندید؟ گاهی در غوغاسالاری‌های برخی پروندهها این حجم از کارها دیده نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: ارزیابی کلی‌ام این است که دستگاه قضایی فعالیت قابل قبولی دارد و وظایفش را براساس قانون اساسی به ویژه اصل ۱۵۶ توانسته تا حد قابل قبولی به وظایفش انجام دهد.
وی با بیان اینکه گاهی افزایش پرونده‌های قضایی را نقطه ضعفی برای دستگاه قضایی می‌دانند و می‌گویند اگر قوه قضاییه برخورد قاطعی داشت میزان پروندهها به این تعداد نبود و نتیجه می‌گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده‌اند، اظهار داشت: من آن نظر را نادرست می‌دانم. اولا اینکه وضعیت ورود پروندهها به دستگاه قضایی را به خاطر عملکرد قوه قضاییه می‌دانند در حالی که این گونه نیست مثلا سرقت از سال ۹۲ تا ۹۶ دو برابر شده است یا توهین که از سال ۹۲ تا ۹۴ دو برابر شده است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کسی در این موارد شکایت کند، دستگاه قضایی نمی‌تواند پرونده تشکیل ندهد. اگر برخوردها قاطع باشد، ممکن است بازدارنده باشد ولی ما رسیدگی می‌کنیم و مجازت‌ها نمی‌تواند نامتناسب باشد. فرض کنید سرقت مستوجب تعزیر باشد، این سرقت به خاطر فقر، پایین بودن فرهنگ، ابتلا به مواد مخدر و حاشیه‌نشینی و... است.
آملی لاریجانی با بیان اینکه من اینکه تعداد پروندهها به خاطر فشل بودن دستگاه قضایی و ناکارآمدی قوه قضاییه باشد را صد در صد نادرست می‌دانم، تصریح کرد: نفس حضور در دستگاه قضایی و شکایت‌ها نشان از اعتماد به دستگاه قضایی است. اگر امیدی به احقاق حق نباشد مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی‌کنند. به این ترتیب رشد فزاینده پرونده، نشان از امیدواری به احقاق حق است.
وی افزود: دستگاهی با وظایف سنگینی با همت عالی کارکنان در حال انجام وظایف است و نباید با تبلیغات سو این فعالیت‌ها را نادیده گرفت.
رئیس قوه قضاییه درباره وضعیت نیروی انسانی در دستگاه قضا خاطرنشان کرد: تاکید اول من در طول این سال‌ها بازسازی و ارتقای منابع انسانی است زیرا هر مشکلی که در دستگاه قضایی بوده است از اتقان آرا تا طولانی بودن رسیدگی‌ها به خاطر عدم وجود نیروی کارامد کافی است. از ابتدای حضورم در دستگاه قضایی به دنبال جذب نیروهای انسانی کارآمد بودیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه از زمان ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از نیروی انسانی مواجه بودیم، ابراز داشت: در زمانی که وارد شدیم با هفت هزار قاضی روبه‌رو بودیم. نیروهای جذب قضات معتقد بودند که که این تعداد قاضی کافی است ولی با توجه به بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد قضات را افزایش داد. اینکه دولت و مجلس راضی شوند، زمان برد چون قبول نمی‌کردند.
وی اضافه کرد: من از مقام معظم رهبری رهبری تشکر میکنم که با حمایت ایشان توانستیم به دولت و مجلس بقبولانیم ۸۰۰ قاضی را هر ساله جذب کنیم. از سوی دیگر، هر کسی را نمی‌توان به عنوان قاضی جذب کرد البته ما خود به سمت نخبه‌گزینی می‌رویم. سال قبل ۴۰ هزار نفر برای جذب امتحان دادند که از این تعداد پس گذراندن مراحل بسیار، ۳۰۰ و خرده‌ای نفر قبول شدند که این تعداد باید دوره کارآموزی را طی کنند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی است، یادآور شد: تلاش ما برای جذب و دوران متعدد و کارآموزی و آموزش‌های ضمن خدمت بوده است که جدی گرفتیم. اگر فرد جذب شود ولی رها شود هم دانش حقوقی‌اش افت پیدا می‌کند و هم قوانین جدید را نمی‌آموزد. ما در دوران متناوب نیروها را فراخوانده و آموزش می‌دهیم.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه هم به لحاظ رفتار و هم آرای صادرشده قضات بررسی می‌شوند و این مسائل در مقام ارتقا و نقل و انتقال مورد احتساب قرار می‌گیرند، بیان کرد: مجموعه اقداماتی برای بازسازی نیروهای انسانی و ارتقای کمی و کیفی داشتیم که مجموع آن امیدوارکننده است. از هفت هزار قاضی به ۱۱ هزار و ۳۰۰ قاضی رسیده‌ایم که تحول قابل توجهی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره سلامت و کارآمدی قوه قضائیه و ایجاد تحول در قوه قضاییه و اقدام این قوه در این چارچوب گفت: تحول فقط در این حوزه نیست ولی این هم بخش مهمی است. تحول مظاهر مختلفی دارد. تحول دارای درجاتی است. بازسازی نیروی انسانی تحولی قابل توجه بوده است اما در قسمت‌های دیگر هم این تحول در خود ساختار قوه قضاییه رخ داده است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: نهادهایی ایجاد شده که قبلا نبوده است، مثل معاونت راهبردی. برنامه داشتن برای قوه قضاییه مهم است. داشتن برنامه پنج ساله و برنامه‌های اجرایی که هر سال بشود آن را ارزیابی کرد، مهم است. ما این معاونت را راه‌اندازی کردیم. معاونت پیشگیری از جرم هم همینطور است. ما پژوهشگاه قوه قضاییه را راه‌اندازی کردیم.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مهمترین کار در رسیدگی قضایی رسیدن به عدالت و اتقان آرا است، اظهار داشت: برای این کار توسعه منابع انسانی و نظارت را در دست داریم. ما نظارت را تشدید کردیم. کارآمدی دستگاه قضایی از چند مجرا انجام می‌شود. یک نظارت کلی از سوی معاونت راهبردی داریم و تمام نقاط دستگاه قضایی استان‌ها، کل دادگستری و دادسرا و سازمانهای تابعه را مورد بازرسی قرار میدهند و مجموعه‌ای از ارزیابی‌ها را به مدیران ارشد ارجاع میدهند. کاستی‌هایی در خود استان قابل حل است و برخی در ستاد مرکزی و به صورت ملی باید حل شود.
وی ادامه داد: یکی از نکاتی که رهبری تاکید کرد این بود در کنار کشف موارد تخلف کار خوب قضات را هم ببینید و تشویق کنید. کارهایی دارد انجام می‌شود با تحول نهایی فاصله داریم ولی آرام آرام کار انجام می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در مورد رسیدگی به حقوق عامه تصریح کرد: این حقوق مهمی است که در قانون اساسی تصریح شده است؛ از جمله گسترش آزادی‌های مشروع و توسعه عدالت. این مورد خود مقوله مفصلی است ولی حقوق عامه مسئله‌ای بود که مغفول افتاده بود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ملاقات‌های سالیانه بر این حقوق عامه تاکید کردند، خاطرنشان کرد: مدتی است کارهای خوبی برای حقوق عامه انجام می‌شود، مثلا در پرونده آزادراه قزوین و پروازهای هواپیما. شما می‌دانید تعویق پرواز یک مسئله فنی است ولی تکریم مسافران و اطلاع‌رسانی به موقع مسائلی است که شرکت‌های هواپیمایی باید رعایت کنند.
وی اضافه کرد: بسیار پیش می‌آمد که هواپیماها تاخیرهای چند ساعته داشتند و افراد را در هواپیما نگه می‌داشتند. یک بار گزارش کردند مردم هفت ساعت در هواپیما بودند و مردم هم مستاصل بودند و هیچ مرجعی پیدا نمی‌کردند. یک کار خوب قوه قضائیه این بود که شرکت‌ها را موظف کرد تمهیداتی در نظر بگیرند که مسافران حیران در فرودگاه‌ها نباشند. بناست این کار توسعه پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در مورد آزادراه قزوین مشخص است که تخلفاتی صورت گرفته است، ابراز داشت: قراردادهای اخذ عوارض تمام شده بود و معلوم نبود چرا باز عوارض می‌گیرند و حساب‌هایی که عوارض به آن ریخته می‌شد معلوم نبود. در پرونده‌ای که مربوط به چند روستا بود که به واسطه احداث سد بر روی کارون راه خشکی‌شان مشکل پیدا کرده، عده‌ای غرق شدند، دستگاه قضایی وارد شد. کوتاهی و تقصیر مسئولانی که باید اقدام پیشگیرانه می‌کردند، مسجل شده بود.
آملی لاریجانی با بیان اینکه ما مقولات متعددی در کشور داریم که نیاز است یک مرجعی برای مواردی که نقض می‌شود وجود داشته باشد، عنوان کرد: بحث‌های محیط زیست و آلودگی هوا از این قبیل است. دستگاه‌های اجرایی متعدد موظف هستند. ممکن است مشکل بودجه و تحریم مهم باشد ولی مراجع باید بگویند تا چه حد از امکانات برای حل معضل استفاده کردند. شما وضعیت موتور خودرو را می‌دانید که باید معیارهایی رعایت می‌شد. دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور در برخی از اینها ورود پیدا می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مقوله حقوق عامه بسیار وسیع است و باید در دستگاه قضایی مورد عنایت باشد و توجه نظری و عملی بیشتری می‌خواهد، یادآور شد: برخی نقاط ابهام است. وقتی دادستان یا سازمانی ورود پیدا می‌کند برای حل نقض حقوق عامه، میزان ورود دستگاه قضایی باید مشخص باشد و نمی‌تواند جایگزین دستگاه اجرایی شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: اگر نهادی نبود که کار را انجام دهد مثلا نهاد متولی آلودگی هوا نداشتیم آیا وظیفه دستگاه قضا انجام کار است؟ بحث حقوق عامه قابل بحث و دقت است. باید دید آیا فقط به جرم رسیدگی کنیم کار ما تمام است؟ ظاهر بند دو اصل ۱۵۶ که احیای حقوق عامه و حل خصومت را دارد، نشان می‌دهد این مقوله مستقل از بحث مجازات است و اگر رسیدگی کیفری نبود، احیای این حق وطیفه دستگاه قضایی است. پس اصل احیای حقوق عامه یک اصل اساسی است و موارد ابهام در پیرامون وجود دارد که ان‌شالله باید انجام شود. ما به دادستانی کل ماموریت آوردن مجموعه‌ای از طرح‌ها و لوایح یا دستورالعمل‌ها را برای احیای حقوق عامه داده‌ایم و این کار انجام خواهد پذیرفت.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره امنیت روانی در بازارهای اقتصادی و نحوه ورود قوه قضائیه به این مباحث از جمله در بازارهای ارز و مسکن گفت: تلاطم‌ها در بازار مشکلاتی برای سرمایه و امور مالی مردم در خودرو و مسکن ایجاد کرده است. باید توجه کنیم که قوه قضائیه در این امور قابلیت اجرایی دارد و می‌تواند با هماهنگی قوه مقننه و مجریه دخالت کند.
وی تصریح کرد: کسی که اخلال در بازار ارز ایجاد می‌کند مجرم است و این جرم در اخلال نظام بانکی و اقتصادی کشور به وجود می‌آید و دولت محترم برای حل اینها از قوه قضائیه استمداد کردند که ما هم در خدمت آنها بودیم و پرونده‌هایی برای اخلالگران تشکیل شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ۷۰ میلیارد اموال اخلالگران توقیف شده است، گفت: این اخلالگری‌ها در خودرو و مسکن و هرکجا که باشد، جرم است و می‌توان از بحث حقوق عامه به آن ورود کرد.
آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره افکار عمومی و جایگاه رسانه در قوه قضائیه گفت: یک مطالبه عمومی در سطح نخبگان و عموم جامعه وجود دارد که قوه قضائیه باید اطلاع‌رسانی کند. من نمی‌توانم ادعا کنم که کاستی وجود ندارد اما اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با بیان اینکه اخباری گاها با انحراف منتشر می‌شد، گفت: اقدامات خوبی انجام شد و در این راستا خبرگزاری میزان تا حدی این مشکل را برطرف کرده و اخبار را از تحریف به دور داشت اما پرونده‌هایی نیاز به اطلاع‌رسانی بهتر دارد که در این زمینه هم وظیفه سخنگو این خلا را پر کرده است.
رئیس دستگاه قضا مواجه‌های حضوری مسئولان قوه قضائیه و مدیران دستگاه‌ها در استان‌های مختلف را در اطلاع‌رسانی موثر دانست و تاکید کرد: خود من جلسات دانشجویی داشتم که دانشجویان می‌گفتند خوب است اما سر وقت منتشر نمی‌شود و درست هم می‌گفتند. کاستی‌هایی است اما برخی مطالباتی که می‌شود ناشی از انتظارات غیرصحیح است و در عین حال که ما کاستی‌ها در اطلاع‌رسانی را می‌پذیریم، مردم هم باید هوشیاری و بصیرت را به میدان آورند.
وی ادامه داد: در پرونده‌های اخیر می‌گفتند قوه قضائیه حکمی که صادر کرد با مماشات صادر کرد که اینطور نبود و تنها یک ماه پیش نامه‌ای نوشتند که ما مشکلی داشتیم. اینطور نیست که کسی به قوه قضائیه نامه بنویسد و پرونده تشکیل شود. گاهی انتظارات با واقعیت مطابقت ندارد چرا که در این خصوص پرونده‌ای مطرح نبوده است.
آملی لاریجانی افزود: قوه قضائیه یک نهاد فصل‌الخصومتی است و کارهای دعاوی را باید تمام کند و به عدالت نزدیک شود و مشکلات کشور را حل کند. نمی‌تواند با رسانه‌ها درگیر شود. می‌دانیم که اختاپوس رسانه‌های بیگانه وجود دارد اگر قوه قضائیه بخواهد به یکایک این رسانه‌ها پاسخ دهد از وظیفه اصلی خود باز می‌ماند. این که ما می‌گوییم باید اطلاع‌رسانی کند داریم به این سمت گام بر می‌داریم. نقش سخنگو و مصاحبه‌هایی که انجام می‌شود دارد این کاستی‌ها را جبران می‌کند.
وی اظهار کرد: قوه قضائیه نهادی برای رسیدگی به دعاوی به دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای است و اگر فضای سنگین رسانه‌ای وجود داشته باشد ممکن است فشارهایی ایجاد کند و ما از این فضاسازی‌های رسانه‌ای پرهیز کرده‌ایم. ما در قوه قضائیه سعی می‌کنیم اقناع عمومی را در جامعه ایجاد کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: ما برای حل این مشکل تحقیقات گسترده کردیم که عمده‌ترین آن بحث نیروی انسانی و پیشگیری از جرم است، که در مرحله بازسازی آن هستیم و ریشه‌ها را بررسی کردیم.
وی افزود: در بحث اطلاع‌رسانی‌های حقوقی و عمومی هم پیشرفت خوبی داشتیم، در این زمینه از صدا و سیما تشکر میکنم چراکه اطلاع‌رسانی‌های به جا و خوبی داشته است.
آملی لاریجانی تصریح کرد: بسیاری از جرم‌ها و پرونده‌های حقوقی و کیفری که انجام می‌شود، از ندانستن قوانین است. بعضا یک معاملاتی انجام میدهند که قوانین را در مورد آن نمی‌دانند و نمی‌توانند به طور دقیق سند معاملات را بنویسند، همین امر باعث تشکیل پرونده قضایی می‌شود. اگر به بحث‌های حکمیت و داوری آگاه باشند این مشکلات رخ نمی‌دهد.
وی افزود: در همه اینها به جلو می‌رویم برخی لوایح می‌خواهد که در حال آمادگی است، نیاز به نیروی انسانی در دستگاه قضا است که به آن هم رسیدگی می‌شود. اطلاع‌رسانی‌های حقوقی به موقع هم در این امر نقش ویژه‌ای دارد. با مجموعه این کارها امیدواریم روند رسیدگی به پروندهها را تندتر کند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: برخی از پروندهها از بدو تشکیل تا برسد به اجرای احکام زمان زیادی می‌برد. اما زمانبر بودن برخی پروندهها که برای مثال ۲۰۰ روز طول می‌کشد امر غیرطبیعی نیست. ما کار پژوهشی در پژوهشگاه قوه قضائیه داشتیم برای مقایسه این امر که تقریبا روشن شد کار غیر عادی صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: اما پرونده‌هایی که زمان زیادی می‌برند مستثنی هستند. پرونده‌هایی که در کلیات دادگستری و شورای حل اختلاف است، چیز غیر عادی نیست.
آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در قوه قضائیه برای اقدام بازدارنده و جدی در خصوص پروندهها چه کاری انجام شده است، گفت: بحث فساد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، در بحث فساد که سازمانهای بین‌المللی بررسی کردند، تقریبا فساد را مسئله اصلی می‌دانند، قوه قصاییه هم کارهای زیادی در این زمینه داشته است. پرونده های کلانی مثل مه آفرید اریا را داشتیم که به آن رسیدگی کردیم و برخوردهای قاطع و جدی صورت گرفته است.
وی افزود: حتی اعدام و حبس ابد برای مفساد اقتصادی داشته‌ایم.
آملی لاریجانی افزود: ۶۰۰ میلیارد جریمه کارخانه دارها بوده که توسط دستگاه قضا شناسایی شده و به خزانه دولت واریز می‌شود. قوه قصاییه نقش برخوردی دارد اما فسارد را باید از سرچشمه‌ها بست. نهادها هم باید کار خود را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: رسیدگی به این پرونده‌های کلان کار بسیار زیادی می‌طلبد. به عنوان مثال صندوق دخیره فرهنگیان که طول کشیده تا به حال ۳۰۰ جلد پرونده شده است. هرکدام رسیدگی‌های زیادی دارد. در واقع مقصود این است که رسیدگی‌ها باید در اینجا بر اساس موازین باشد. من فکر میکنم قوه قضائیه کار خود را انجام میدهند.
وی با اشاره به اینکه برخی معوقات بانکی زیادی دارند و به بانک‌ها پس نمی‌دهند، گفت: برخی از این مسائل به دلیل تلاطم‌هایی است که در بازار رخ داده که نگذاشته تولیدکننده دین خود را ادا کند و وامی که باید بازپرداخت کند. مشکلات بازار، اقتصادی، ارزی و تحریمی وجود دارد. کارخانه‌ها با عقب‌ماندگی مواجه شده‌اند. دولت ستاد تشکیل داده است.
آملی لاریجانی یادآور شد: اینکه در زبان‌ها می‌چرخد لیستی از معوقات بانکی داریم انصاف این است که بررسی دقیق انجام دهیم. کسی که وام گرفته به خارج برده و کسی که کار تولیدی کرده باید جدا شود. اینها نیاز به کار فراتر از قوه قضائیه دارد آنجا که اعلام جرم می‌شود ما رسیدگی می‌کنیم. بانک‌ها اعلام جرم نمی‌کنند که در این زمینه هم بازرسی ورود پیدا کرده است.
وی گفت: حتما باید رسانه ملی و دلسوران نظام به مردم بگویند هرکس معوقه بانکی دارد، مجرم نیست. ما در برخی از کسانیکه معوقه بانکی داشتند هزار میلیاد برگردانده‌ایم که امری مثبت است. کارخانه‌دارهای زیادی معوقات را برگردانده‌اند.
رئیس دستگاه قضا درباره درخصوص ممنوع الخروجی برخی بدهکاران بانکی گفت: این امر در دستور کار قوه قضائیه نیست، گاهی بانک‌ها و مؤسسات خودشان ممنوع الخروج می‌کنند.
وی ادامه داد: گاهی شخص کارخانه‌دار است او را ممنوع الخروج می خب این شخص باید به خارج برود و برای کارخانه‌اش خرید کند، ما خروج آن را تسهیل می‌کنیم.
آملی لاریجانی درخصوص اطاله دادرسی دادرسی و بحث اجرای احکام گفت: گاهی در اجرای احکام پروندهها می‌ماند، ما یک کار لازم و پالایشی انجام دادیم و پرونده‌های مسن را که از سال‌های قبل مانده بود حدود پنجاه و هشت درصدشان را رسیدگی کردیم.
وی ادامه داد: از دایره اجرای احکام خواستیم حتی خارج از ساعات کاری به پروندهها رسیدگی شود که امیدواریم با کار و تلاش رسیدگی شوند تا پروندهها نمانند.
آملی لاریجانی درباره نقش قوه قضائیه درخصوص آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: مطلع هستید که مقام معظم رهبری بررسی آسیب‌های اجتماعی را مطالبه می‌کنند و وقت می‌گذارند.
وی ادامه داد: دستگاه قوه قضائیه باید در بحث‌هایی مانند مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی ورود کند.
رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضائیه در بحث کاهش جرم خوب کار کرده است و مثلا طلاق‌های توافق را کاهش داده است .
آملی لاریجانی درخصوص سهم قوه قضائیه در ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: نقش قوه قضائیه برخورد با این مؤسسات است، این مؤسسات اموال مردم را هدر داده‌اند هیات مدیره این مؤسسات دستگیر شدند.
وی خاطرنشان کرد: با دستگیری این افراد که مشکلی حل نمی‌شود، با نهادها و ارگان‌ها و نمایندگان مجلس جلسه‌های فراوانی گذاشتیم تا راه‌هایی باز شود، با مقام معظم رهبری مشورت‌هایی انجام دادیم تا مشکل حل شود.
آملی لاریجانی تاکید کرد: مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز خارج از توان بانک مرکزی بود که نظارت دقیقی روی آنها نبود، اینها به جای بانک مرکزی از وزارت تعاون مجوز گرفتند.
رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند هرجا بیش از سود متعارف بانکی سود داد حتما مشکل دارد، این مؤسسات سودهای بیست در صد و سی درصد می‌دادند که خود خلاف بود.
وی تاکید کرد: در اوضاع اقتصادی مردم دادن سودهای چهل درصد و سی درصد امکان پذیر نیست، مردم تا اطمینان ندارند ورود نکنند. دولت تا این لحظه ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است ، قوه قضائیه با ورود به بخش اموال و توقیف آنان مشکل را برطرف کرد.
آملی لاریجانی تاکید کرد: قوه قضائیه سهم خود را خوب ایفا کرد ، این قوه در کمک کردن به قوه مجریه و مقننه دست دادند. تمام فشار بر روی قوه قضائیه وجود دارد ما باید این اموال را بدهیم تا پرداخت‌ها صورت بگیرد.
آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه درخصوص پیشگیری چه اقداماتی کرده است، اظهار داشت: پیشگیری از جرم یکی از وظایف قوه قضاییه است ولی این بحث، یک بحث فراقوه‌ای است و باید مجلس و قوه مجریه هم کمک کنند. مثلا برای جلوگیری از سرقت یکی از دلایل آن مواد مخدر است. جرم سرریز بسیاری از عوامل دیگر است.
وی با بیان اینکه در همه استان‌ها دبیرخانه عالی پیشگیری از جرایم ورود کرده است، تصریح کرد: من جز با هماهنگی همه قوا پیشبرد این مسائل را مسیر نمی دانم و هر چه جلوتر می‌رویم نیاز آن بیشتر می‌شود.
رئیس قوه قضاییه درباره تامین امنیت اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: در این مقوله از سال‌ها قبل تاکید داشتیم و اقدامات قاطعی هم داشته‌ایم. مثلا وجود اشرار، بحث قاچاق مواد مخدر، بحث سرقت‌های مسلحانه. وقتی سرقتی در محله یا خانه‌ای رخ می‌دهد آثار سویی دارد. قوه قضاییه اقدامات قاطعی داشته است.
آملی لاریجانی اضافه کرد: می‌گویند چرا با سارق مسلح برخورد قاطع دارید یا چرا افراد بسیاری در زندان هستند. می‌گویند چرا سریع رسیدگی کردید و چرا اعدام؟ وقتی به مغازه‌ای سرقت مسلح می‌شود بحث شخص نیست بلکه امنیت مردم از بین می‌رود. دستگاه قضایی باید قاطع باشد و بوده است. ما در برخورد با کسانی که امنیت اجتماعی مردم اخلال ایجاد می‌کنند، قاطعانه برخورد می‌کنیم.
وی درباره سهل‌گیری در برخورد با قاچاق ابراز داشت: اموال قاچاق در اختیار قوه نیست و جزو اموال تملیکی قرار می‌گیرد. البته قوه قضاییه در این باره نماینده دارد و در اختیار دولت است. قوه قضاییه در برخورد با قاچاق محور اصلی نیست بلکه ستاد مبارزه با قاچاق که زیر نظر قوه مجریه است، باید ورود کند.
رئیس دستگاه قضایی عمده ورود قاچاق را مربوط به مبادی گمرکی دانست و بیان کرد: گمرک‌ها باید سخت‌گیری کنند. دادستان کل مدتی است برخورد خوبی داشته است. ما اسناد جعلی را در دستگاه قضایی کشف کردیم. اختلافی میان نظر قوه قضاییه و دستگاه اجرایی در حال رسیدگی است. مثلا درباره ورود ۴۰۰، ۵۰۰ دستگاه ماشین مدل بالا فکر می‌کنیم تخلف اساسی صورت گرفته ولی گمرک نوشته است که تخلفی انجام نشده است. قوه مجریه در گمرکات و ثبت سفارشات اگر برخورد جدی کند، سرریز آنها اندک است.
آملی لاریجانی درباره بحث زندان‌ها و حبس‌ها نیز یادآور شد: بحث حبس در همه دنیا یک مسئله جدی است به ویژه در مسئله قاچاق. وقتی فردی حبس می‌شود کل خانواده دچار مشکلات متعدد می‌شوند. ما نباید حبس را اولین و بالاترین مجازت خود بدانیم یعنی باید حبس نقطه نهایی باشد و اگر فرد به هیچ صراط مستقیمی قابل هدایت نیست، به سمت حبس برویم.
وی با تاکید بر اینکه زندان وجود دارد و افرادی هستند که شرور هستند و مجبور به حبس برای تامین امنیت اجتماعی مردم هستیم، یادآور شد: عدم برخورد نکاتی توسط قضات یا بازپرس‌ها موجب حبس بی‌مورد افراد می‌شود و ممکن است برخی افراد محترم در حبس بمانند در حالی وثیقه و کفالت کافی است. ممکن است فردی عصر چهارشنبه بازداشت شود و حبس وی دو، سه روز طول می‌کشد. ما مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ا را برای کاستن از حبس را به ویژه در بحث قرار وثیقه صادر کردیم.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در آن دستورالعمل بحث نظارت قضات و دادستانی بر زندان‌ها را تشدید کردیم. البته ما هنوز فاصله داریم که حبس را به عنوان آخرین مرحله مجازات قرار دهیم. در آیین دادرسی جدید مجازات جایگزین دیده شده است.
آملی لاریجانی با اشاره به موضوع حقوق‌بشر بیان کرد: حقوق‌بشر به لحاظ فشار بیرونی یک چالش برای ماست. امریکا و کشورهای غربی که در این باره کارنامه سیاهی دارند ولی میخواهند برای ما این موضوع را تبدیل به یک چالش کنند. عده‌ای هم در داخل و برخی در خارج از کشور در این باره همصدایی می‌کنند. وقتی مجامع حقوق‌بشری منابعشان گروه تروریستی است، انتظاری از آنها نیست. در بحث حقوق‌بشر بحث مبنایی داریم. بحث کرامت انسانی چیست؟ حتما کرامت انسانی بستگی به نوع نگاه ما دارد.
وی با تاکید بر اینکه در مقام اجرا اتهاماتی که به جمهوری اسلامی و قوه قضاییه زده می‌شود اتهام نادرستی است، گفت: در بحث اعدام‌ها ما مجری حکم هستیم ولی اینکه نهادهای بیرونی مثل سازمان ملل که از نظام سلطه پیرویی می‌کند، در مورد موضوعات دیگر سکوت می‌کنند. مثلا می‌بینیم که در یمن و بحرین و سرزمین‌های اشغالی چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه افزود: شما در روزهای اخیر دید که امریکایی‌ها از شورای حقوق‌بشر بیرون می‌روند چون نمی‌تواند تحمل کند که کسی به اسرائیل چیزی بگوید. در روزهای اخیر چند هزار کودک مهاجر را از مادران خود جدا کردند ولی جمهوری اسلامی متهم می‌شود.
آملی لاریجانی با تاکید براینکه من از همه کسانی که در حوزه حقوق‌بشر کار کرده‌اند، می‌خواهم این مسئله تبیین کنند، اظهار داشت: حقوق‌بشر به ابزاری برای فشار اینها تبدیل شده است. اتهامات بی‌خود و دروغ‌های کذایی می‌گویند. در بحث اخیر دیدید چه کردند و متاسفانه در داخل عده‌ای از وکلا از فردی که اعتراف کرده حمایت کردند. در مورد اقدامات کشورهای غربی باید اطلاع‌رسانی شود.
وی بافت کشوری را بافتی دینی و مبتنی بر جوهر دینی و معنوی برشمرد و تصریح کرد: من دیده‌ام دختر و پسری که ظاهر درستی ندارند اما در بزنگاه‌های حساس ورود می‌کنند. جوهره مردم دینی است ولی نهادهای فرهنگی مسئولیتی دارند. قوه مجریه، وزارت ارشاد، دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و همه افراد دلسوز وظیفه عمده‌ای دارند تا این جوهره را حفظ کنند و مانع از انحراف شوند. من این تعبیر را که بهشت اجباری را قبول نداریم را قبول ندارم زیرا بهشت اجباری نیست.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه شبیخون فرهنگی که رهبری مطرح کردند واقعا شبیخون فرهنگی بود، خاطرنشان کرد: ما چرا خود را به خواب می‌زنیم. ما باید در مقام مقابله باشیم. زمانی مقامی در وزارت ارشاد گفته بود ما مسئول نیستیم در حالی که شما مسئولید و متولی این کار هستید. احیای امر به معروف و نهی از منکر نباید روی زمین باقی بماند. باید تعالیم مهم قرآنی که ریشه انسانی را می‌سازد و نگاه انسان را بصیر می‌کند، از دست ندهیم.
چرا دولت و قوه قضایید اسم صاحبان این موسسات غارتگر را اعلام نکرد و چرا از بیت المال و بانک مرکری انرا جبران نمود ؟!!!